د المقاطع و تاريخ المادة الثانية !

هل يسمح الدستور الكويتي بتغيير كل القوانين التي تتعارض مع نصوص الشريعة الاسلامية ؟ .

وهل كل ما قاله الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع صحيح ؟ , وهل في وسع الخبير الدستوري د المقاطع تفسير معنى عبارة ( ما وسعه ذلك ) الواردة بالمذكرة التفسيرية والتي اقتبسها بالمقال المعني ؟ .

وهل تسمح الشريعة بالحكم بغير حكم الله ؟؟ ..

أم ان الفتوى بالرابط أدناه تنطبق شروطها على واضعي الدستور والمصادقين عليه ؟ .

رابط نص الفتوى ومن المهم الاطلاع عليه

ولماذا استبدلت لجنة اعداد الدستور ماكان متفق عليه في صياغة المادة الثانية ( كانت الرابعة ) التي كانت تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , ذلك النص الذي الغي ومن ثم أعيد الى المسودة النهائية بالنص الحالي وهو - الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ؟ , وكيف يكون الدستور يميل الى الطرح الاسلامي والمناقشات اقرت وقبلت بإستبدال الحدود بالاحكام الجزائية المدنية ؟.

هناك الكثير مما تحتويه نقاشات لجنة اعداد الدستور , وهناك الكثير في محاضر المجلس التأسيسي ستكون هي مصادر اجابتنا على الاسئلة الواردة أعلاه , وبالتالي سيتبين لنا تلاعب السيد الخبير الدستوري بالأفكار بل وتعارض ما قاله حول ( مدنية عربية إسلامية الدولة - بصورة لا ينفصل أيا منها عن الآخر , بل يكمله ويعمل على ترسيخه ) مع الفتوى المشار إليها أعلاه , بل وعدم قبول الفهم العام للدستور لتفسيرات الخبير الدستوري الحدسي السيد د محمد المقاطع , كيف لا وقد تهرب الدكتور في رده على الاستاذ عبداللطيف الدعيج من التعرض الى هذه المصادر والتي تعبر عن نقاشات لجنة واضعي الدستور لا الكتب التي استند عليها في رده والتي تعبر عن الرؤى الشخصية لبعض أعضاء لجنة إعداد الدستور .

هذه مقدمة لما سأكتبه في القادم من الايام ليتبين للناس بعض اهم تلاعبات الجماعات الدينية في الكويت والمتعلقة بأكذوبه التسامح الدستوري مع التعصب الديني بل واكذوبه دعوة الدستور للتشريع بناءا على هذا التعصب كما يدعي السيد الدكتور محمد المقاطع .

كما انوه للسادة القراء , بأن ما سأكتبه هو اجتهاد شخصي من مواطن , فلست خبير دستوري ولا قانوني , ولا أعتقد بأن هذا الموضوع يحتاج لذلك التخصص وانما فقط اليسير من البحث و التبصر .