الحكومة تسعى لأن تكون الحقوق مقرة بقرار حكومي يسهل عليها الغاءه مت شاءت , في حين ان المطلب الحقيقي والذي كان من المفترض أن تكون الحكومة هي اول من يحترم الناس وعقولهم من خلال دعمها لقانون حقوق البدون .
فقانون حقوق البدون هو قانون من المفترض ان يكون مرحلي أي متعلق بمرحلة تبدأ من اليوم والى حل قضية البدون , وعندما نقول حل قضية البدون فسيعني ذلك التخلص من المشكلة الى اخر انسان من البدون من خلال التجنيس او من خلال اثبات تبعية بعضهم لدول اخرى , وبالتالي فإن القانون سيطرح لإلغاءه بالمستقبل على اساس انتفاء الحاجة منه !.
طبعا , هذا ان تصورنا بأن الحكومة جادة بالعمل على انهاء مشكلة البدون وعلى علاجها جذريا , الا ان موقف الحكومة المتمثل بمحاولتها التسويف والتعطيل في اقرار القانون فأعتقد بأن هذا الموقف يدلل على ان الحكومة مع الاسف غير جادة بمعالجة القضية .
انا اعتقد بأن لابد من وقفة من هذه التصرفات التي تؤثر على امن الكويت فهناك مظاهرات غضب في 11 من مارس كما قيل , بالاضافة الى تعقد المشكلة مع الوقت وتأثيرها السيئ على مستقبل الدولة .
هذه الحكومة لن تتخلى عن التفكير القاصر فهي تعتقد بأن من السهولة ان تخدع الناس بتمثيلية خلاف في المجلس لتعطيل المشروع !.
المفروض احنا الي نطلع مظاهرات غضب لين يطلعون البدون من ديرتنا
ردحذفيا كثر بدلياتهم ما اقدر اتعاطف معاهم مواقفهم ما ترقع
اخرها الله محيي اصلكم !!
حياك مدونتي