بوراكان يعارض تطبيق القانون !

لم اعد اعرف ما الذي يريد ايصاله الاستاذ عبداللطيف الدعيج في كتاباته , لا ادري ربما تكمن المشكلة بالكتابة اليومية الواجبة وبالتالي تضارب الافكار ومن ثم التخبط !.

كتب الاستاذ اليوم مطالبا كل من النائبين صالح الملا والغانم للعمل على إلغاء وزارة الاعلام لضمان المزيد من الحريات , وهنا لابد من الاشارة الى ان الغانم والملا لن يستطيعوا فعل شيئ امام الاغلبية المتشددة في المجلس , ولذلك كان الاولى ان يشره بو راكان على الحكومة والتي تمثل ثقل لا يستهان به ( 16 عضو ) في مجلس الامة , ان كان يرى فعلا بأن حكومة ناصر المحمد تمثل نقلة ضد التعصب بدليل موقفها من الفرعيات !.

الاستاذ بو راكان بات يعترض اليوم على تطبيق القانون , ويريد من النائبين عدم الاعتراف بالقوانين فقط لأنها لا تتفق مع رؤيته ورؤيتنا ! للحرية الاعلامية , تجاوز كل الحقائق المتمثلة بأن القانون كقانون يجب ان يطبق لحاجتنا في الكويت للعمل على تطبيق القوانين وهي احدى مطالباتنا , ولسنا بطلابين تنفيذ القوانين التي تتماشى مع رؤانا ومصالحنا وتجاهل القوانين الاخرى بإخلال واضح لمبدأ سيادة القانون ومبادئ العدالة بين الناس والتعايش السلمي بينهم على اساس ديمقراطي ويكون القانون هو المعيار , كان الاولى بأبو راكان الدعوة لتعديل قوانين الجهة التي تفصل في دستورية القوانين ليتم النظر بعدها الى القوانين الغير دستورية , وكان الاولى به العمل على انتقاد الحكومة الحالية على عدم تحركها بإتجاه الاصلاح ومنها ما يتعلق في جانب الحريات خصوصا وانها تمردت اكثر و قامت بطرح مبادرة جديدة تحوي الكثير من التعدي على الحريات والكثير من التشدد الذي يدعي بو راكان رفضه له !.

بو راكان حاسب النائبين , وحاسب النيباري والفضالة , وحاسب تاريخ السلطة مع الحريات , ولا يريد التحدث عن الحكومة الحالية ولا عن الوزير الحالي ومشروعه المتخلف الذي يباركه باقي وزراء مجلس الوزراء .

رابط المقالة

ورابط لمقالة ذات صلة وبها ملاحظة مهمة حول موقف الحكومة الاصلاحية من مشروع الوزير الرشيد