الاستفتاء الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوربي او بقاءها يحوي الكثير من العبر لنا نحن مبتدئي الديمقراطية, فالنتيجة - بالخروج بفارق بسيط - تحوي الكثير من الخلاف والتساؤلات حول الديمقراطية - جدواها والحاجة لتطويرها للمزيد من العدالة!.
هنالك قياسات قائمة على الفئات العمرية وتصويتها ومدى تأثرها بالنتائج, فعلى سبيل المثال, 75% من الفئة العمرية 18 - 24 سنة قد صوتوا لصالح الاستمرار بالاتحاد, في حين 61% من الفئة العمرية 65+ قد صوتت لصالح الخروج من الاتحاد. وبحساب معدل السنوات التي تعيشها كل فئة في ظل نتائج التصويت تكون 69 سنة للفئة العمرية الاصغر و 16 سنة للفئة العمرية الاكبر. المغزى من هذا الحساب الاشارة الى ان العدالة قد تكون غائبة, فتأثير القرار يختلف وان تساوت الفئتين في حق التصويت. وهذا ما اطلق اعتراضات للفئة العمرية الاصغر 17 الى 18 عام والتي لم تشارك في الاستفتاء بالرغم من انها ستتأثر بالقرار بشكل اكبر.
النتيجة اثارت الاسكتلنديين ايضا والذين توعدوا منذ وقت طويل واكدوا عليه بعد النتائج بأن الخروج من الاتحاد سيعجل ويؤكد اقامة استفتاء جديد لاستقلال اسكتلندا, على اعتبار أن الحكومة البريطانية قد وعدت بالمزيد من الاستفادة لاسكوتلندا من مقعد المملكة المتحدة بالاتحاد الاوربي. والاصرار على تكرار استفتاء الاستقلال الاسكتلندي اتى بعد اشارات لها وزنها. الاول هو تقارب نتيجة التصويت على الاستقلال, مما ادى الى تراجع رئيس الحزب الاسكتلندي الوطني السابق الذي صرح قبل استفتاء الاستقلال بأن هذا الاستفتاء هو فرصة لن تتكرر قبل 30 سنة, ثم صرح بعد النتائج المثيرة بأن الاستفتاء الثاني سيكون خلال سنوات قليلة. والان وبعد ان صوتت اسكتلندا بكامل مناطقها وبنسبة 70% من مجموع الاصوات, فأصبح الاستفتاء الثاني قريب بظرف عامين من الان.
اللندنيون ابدوا اعتراضهم والان يطالبون بأن يكون لهم دور اكبر في المفاوضات القادمة, اما الايرلنديون الشماليون فهم منقسمون طائفيا - بروتستانت مع الخروج من الاتحاد الاوربي - كاثوليك مع البقاء بالاتحاد.
الشاهد في الموضوع ان الديمقراطية لا تعني بالضرورة العدالة, وانما هي مجرد مؤشر على انفتاح نحو اعطاء فرصة للرأي الاخر بالتقدم, ولذلك فإن الانتخابات ونتائجها لا يجب ان يشار لها بالحسم القاطع وانما هي فكرة وان كانت افضل من غيرها ولكنها تحتاج للمزيد من التفكر حول تطويرها لضمان قدر اكبر من العدالة.
هنالك قياسات قائمة على الفئات العمرية وتصويتها ومدى تأثرها بالنتائج, فعلى سبيل المثال, 75% من الفئة العمرية 18 - 24 سنة قد صوتوا لصالح الاستمرار بالاتحاد, في حين 61% من الفئة العمرية 65+ قد صوتت لصالح الخروج من الاتحاد. وبحساب معدل السنوات التي تعيشها كل فئة في ظل نتائج التصويت تكون 69 سنة للفئة العمرية الاصغر و 16 سنة للفئة العمرية الاكبر. المغزى من هذا الحساب الاشارة الى ان العدالة قد تكون غائبة, فتأثير القرار يختلف وان تساوت الفئتين في حق التصويت. وهذا ما اطلق اعتراضات للفئة العمرية الاصغر 17 الى 18 عام والتي لم تشارك في الاستفتاء بالرغم من انها ستتأثر بالقرار بشكل اكبر.
النتيجة اثارت الاسكتلنديين ايضا والذين توعدوا منذ وقت طويل واكدوا عليه بعد النتائج بأن الخروج من الاتحاد سيعجل ويؤكد اقامة استفتاء جديد لاستقلال اسكتلندا, على اعتبار أن الحكومة البريطانية قد وعدت بالمزيد من الاستفادة لاسكوتلندا من مقعد المملكة المتحدة بالاتحاد الاوربي. والاصرار على تكرار استفتاء الاستقلال الاسكتلندي اتى بعد اشارات لها وزنها. الاول هو تقارب نتيجة التصويت على الاستقلال, مما ادى الى تراجع رئيس الحزب الاسكتلندي الوطني السابق الذي صرح قبل استفتاء الاستقلال بأن هذا الاستفتاء هو فرصة لن تتكرر قبل 30 سنة, ثم صرح بعد النتائج المثيرة بأن الاستفتاء الثاني سيكون خلال سنوات قليلة. والان وبعد ان صوتت اسكتلندا بكامل مناطقها وبنسبة 70% من مجموع الاصوات, فأصبح الاستفتاء الثاني قريب بظرف عامين من الان.
اللندنيون ابدوا اعتراضهم والان يطالبون بأن يكون لهم دور اكبر في المفاوضات القادمة, اما الايرلنديون الشماليون فهم منقسمون طائفيا - بروتستانت مع الخروج من الاتحاد الاوربي - كاثوليك مع البقاء بالاتحاد.
الشاهد في الموضوع ان الديمقراطية لا تعني بالضرورة العدالة, وانما هي مجرد مؤشر على انفتاح نحو اعطاء فرصة للرأي الاخر بالتقدم, ولذلك فإن الانتخابات ونتائجها لا يجب ان يشار لها بالحسم القاطع وانما هي فكرة وان كانت افضل من غيرها ولكنها تحتاج للمزيد من التفكر حول تطويرها لضمان قدر اكبر من العدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق