الامة والاستجواب .. يا غافلين لكم الله

اطلعت على تفاصيل مناقشة استجواب البراك لوزير الداخلية , المناقشة التي اكدت لي حقيقة ان المطلوب من الاستجواب هو الاطاحة برأس الوزير الخالد لا الاصلاح ولا الغيرة على الديمقراطية ولا احترام الحريات .

لم اكن بالسابق مهتما بالدفاع عن وزير الداخلية فهو يبقى وزيرا في حكومة ناصر المحمد التي اعتقد بأن من الخطأ استمرارها , ولكن ما وجدته بالمناقشة يدفعني لتسجيل شهادتي على الحدث بكل امانة ( كما أرى ) وسمعة الوزير وهو احد ابطال مرحلة الغزو العراقي اهم من الاعتبارات السياسية و اهم من فكرة الضغط من اجل خلخلة ( براغي ) حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد , بل انني مستعد للاعتراف بفشل الوزير بعدة ميادين اخرى لم يتطرق لها الاستجواب لأنها تتعارض مع توجه المستجوب ومؤيديه وتتعارض مع السامية القبلية! .

الكثير من التساؤلات تطرحها مناقشة الاستجواب , منها السؤال عن مصدر الصور التي اوردها البراك وادعى انها لاحدى قسائم علي الخليفة , وان كان مصدر الصور هو احمد الفهد النجم الصاعد باتجاه الحكم عبر رئاسة الحكومة من خلال ازاحة المنافسين من ابناء الاسرة ابتداءا من سعود الناصر ولن تنتهي عند وزير الداخلية ورئيس الحكومة ولن تنتهي ايضا عند وزير الدفاع المنتظر استجوابه وحشد المجلس ضده , والكثير الكثير من الاسئلة ومنها السؤال عن سر صمت مسلم البراك لعام كامل الذي تأكد من خلال المناقشة بأن معلوماته قديمة وليست مستجدة بدليل اسئلة السعدون والدقباسي للوزير بهذا الشأن .

فاحت روائح هذا الاستجواب ومنها رائحة فم سعدون حماد وبقية الطقم الفهداوي في هذا الاستجواب , وانجر ورائهم من انجر مخدوعا بنظرية تعدي الوزير على المال العام وتجاوزه لبعض القوانين , متناسين الظروف التي تحدث عنها الوزير في تلك الفترة , ومتناسين الفرق باعداد اللوحات مابين 2008 و 2009 , ومتناسين ايضا الحقيقة التي يعرفونها جميعا وهي حقيقة تضاعف اسعار الخدمات الاعلانية بكل انواعها وقت الانتخابات واثر ذلك على وزارة الداخلية كمتعاقد حكومي يستغل من قبل الكثير من التجار في اي ممارسة .

بهذا المحور , فإنني على قناعة تامة بنظافة يد الوزير جابر الخالد , ولن انسى بأن للوزير القدرة على الاستفادة المادية من خلال المناقصات الاخرى مثل الدوريات والآليات وغيرها وغيرها وغيرها ان اراد ذلك , ولن انسى ايضا بأن الوزير كان قادرا على اخراس مستجوبيه عبر الخدمات والواسطات وعبر منافقة الفرعيات وشراء الاصوات .

الوزير لم ينجح , ولكنه حاول واجتهد واخطأ , ولا يستحق الاعدام السياسي خصوصا من خلال الطعن بذمته المالية , وهو افضل بكثير من الوزراء الموتى على كراسيهم لا يحركون ساكنا وليست لهم مهنة سوى التدخل بالتعيينات والترقيات وبتسيير الواسطات والمحسوبيات لنواب الغفلة .

انها حقائق لابد من ذكرها , وليس سعدون حماد وبقية الفريق الفهداوي من يشككنا بذمة هذا او ذاك لان المصداقية قبل كل شي والمنطق متوافر .

اما بالنسبة للمحور الثاني , قلناها سابقا ونعيدها مرة اخرى وقد تعرض لها الوزير في رده على هذا المحور , لا يوجد نص قانوني يدين الجويهل على فعلته في ادارة الانتخابات , لا يوجد تشريع قانوني يجرم من يتدخل بالمال لدعم مرشحين , وقد قلناها سابقا ونعيدها مرة اخرى , لو كان هناك تجريم لدعم المرشحين بالمال لكان نصف اهل الكويت مسجونين , فالمنتسبين للقوى السياسية يدعمون المرشحين بالمال , وافراد العائلات والقبائل يدعمون ابناءهم بالمال , فما الفرق بينهم وبين ماقام به الجويهل ؟.

القانون يجرم من يدفع المال للناخب , ولم يجرم من يدفع المال للمرشح , هذه الحقيقة التي دعت البراك لتجاهل اهمية ذكر المادة القانونية التي خالفها الوزير بهذا الشأن , فلا شيئ وهذا ما ذكره الوزير في رده .

المحور الثالث , وهو المحور المضحك فعلا , خصوصا بعد ان تابعت المناقشة وحديث البراك عن هذا الموضوع , فهو ادعى بأن هذه الكامرا وضعت لمراقبة شباب نبيها خمسة عندما منعهم الرئيس من دخول المجلس , وكوني احد الحاضرين في ذلك الصباح فإنني اشهد بأنني قد رأيت امام مجلس الامة وعلى الناحية الاخرى من شارع الخليج ( جهة البحر ) , رأيت سيارة النقل التلفزيوني الفضائي المباشر SNG ( فان رمادي اللون ) , وفوقها كامرا تصوير ومصور كان يصور الحدث امام اعيننا لا بالخش والدس ولا بالتجسس , فكيف تكون الداخلية تصور الحدث بهذا الوضوح وبنفس الوقت يصدق ادعاء البراك بأن الكامرا السرية الموضوعة هي لتصوير الحدث ؟!.

النكتة الاجمل بالاستجواب , تتمثل بإدعاء البراك بأن كامرا ساحة الارادة موضوعه للتجسس على النواب في مكاتبهم , وكأن وزارة الداخلية عاجزة عن استخدام التكنلوجيا المتطورة في التجسس على النواب , وكأنها مضطرة لمراقبة النواب عبر كامرا موضوعه امام الاعين وهي بحجم رأس الجمل فعلا!.

لاشيئ يستحق بهذا الاستجواب , لاشيئ يستحق سوى التقدم بالمباركة ( رغما عنا ) لاحمد الفهد على ما يحققه من نجاح , وعلى ما حققه من عمق بالوصول الى قلب المعاقل الشعبية , كيف لا واحمد السعدون قد انجر وراء هذه التمثيلية الهزلية مع الاسف .

الوزير الخالد لا يستحق مثل هذا الاعدام السياسي , والوزير الخالد كان يستحق من يتحدث كمعارض للاستجواب افضل من المتحدثين الثلاثة , فلا الراشد قد اتى بشيئ يستحق , و سلوى الجسار مثله , ويوسف الزلزلة كان اردى برفضه لتحرك بعض الموظفين كمصادر للنواب ومطالبته بمحاسبتهم ومعاقبتهم! , والبراك يبقى هو البراك المتمصلح الاكبر والامة ياغافل لكم الله ..