كانت هي الرسالة الخاطئة والموجهة للشخص الخطأ , تلك التي وجهها العم عبدالله النيباري لوزير الداخلية قبل جلسة التصويت على طرح الثقة , فالمسؤولية السياسية عن ذلك التجاوز يتحملها رئيس الحكومة لا وزير الداخلية , لأن المسؤولية السياسية ليست مرتبطة بالخطأ بفعل الوزير وانما مرتبطة بالخطأ الذي يتم بفعل المؤسسة التي تقع تحت مسؤولية الوزير خصوصا في حال اثبات تقاعس الوزير عن اخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة المتسبب .
ولذلك فإن المسؤولية الجنائية ( فيما يتعلق بالمحور الاول من الاستجواب ) هي مسؤولية يتحملها الوزير وقد ثبتت من خلال ردود الوزير , اما المسؤولية السياسية فيتحملها رئيس الحكومة لأن الخطأ قد وقع بمؤسسة ( منصب الوزير ) و هي من ضمن المؤسسات التي تقع تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي يفترض به اقالة الوزير , لا ان يناشد الوزير ويطلب منه تقديم استقالته فالخطأ قد وقع بتوقيع الوزير .
وعلى ذلك , فكان الاولى بالعم عبدالله النيباري ان يناشد رئيس الحكومة ( فقط ) ويطالبه باقالة الوزير , وكان من الاولى بالعم عبدالله النيباري دعوة النواب صالح الملا واسيل العوضي والعنجري للتصويت مع طرح الثقة .
وعلى ذلك ايضا , اتمنى من النائب صالح الملا التسابق مع الشعبي بالتقدم بطلب لاحاله الوزير الى محكمة الوزراء , فصالح الملا ممن لن نشك في تحركه و لن تكون لديه ثارات خفية مع الوزير وبالتالي سقوط هذه الحجة التي ايدتها , بالاضافة الى ان شبهة عدم دستورية مسائلة الوزير بالاستجواب على هذا الموضوع ستنعدم ان سلمنا بصحتها , فما الذي سيمنع صالح الملا من تقديم مثل هذا الطلب ؟؟.
------------------------
د اسيل العوضي , تقدمت باقتراح رفع قيمة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار , وللاسف فإن هذا الاقتراح يعبر عن مراهقة سياسية ليس لها مثيل , فإن تقديم مثل هذا القرض لن يساهم بالتخفيف عن اعباء المواطنين وانما سيتسبب بالمزيد من التضخم والمزيد من ارتفاع الاسعار بالعقار والخاسر هو المواطن , وكان الاولى ربط هذا الاقتراح بآلية تؤدي الى تحرير اراضي الدولة لعدم الضغط على الاسعار , وفي الحقيقة اتعجب من تمسك بعض نواب التحالف بهذا الموقف , فبالمجلس السابق تقدم نواب التحالف بنفس الاقتراح وبالعودة الى البرنامج الانتخابي لتلك السنة فسنجد ان الاقتراح مرتبط بموضوع تحرير جزء من اراضي الدولة , لا ادري لماذا سقط النصف المهم من الموضوع واعتقد بأن المسألة لن تخرج عن اثنين , اما المراهقة السياسية ودغدغة المشاعر في محاولة لشعبنة التيار الوطني المتهم بالانعزال عن القضايا الشعبية , واما ان يكون المراد من الاقتراح التنفيع من خلال تضخيم اسعار العقار على حساب المواطن المسكين .
شخصيا , لا استبعد الثانية , واعتقد بأن هناك تيار جديد بدأ بالانعزال بعد ان كشفته القيادة الجديدة بالتحالف الوطني , فالقيادة الجديدة هي التي اصدر بيان دعم طرح الثقة الذي لم تلتزم به اسيل العوضي و الذي نشرته جميع الصحف ماعدا جريدة الجريدة التي تعودت على القراءة لعبدالله النيباري بها لا بالقبس التي كتب موضوعه بها و الذي انتقد به وزير الداخلية وطالبه بالاستقالة !.
اقولها مع الاسف , يبدو ان ايادينا اتسخت !.
-----------------------
الخبر :
ينظم عدد من المدونين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2009 في تمام الساعة 7.30 مساء تجمعا سلميا في ساحة الارادة لإحياء الذكرى السنوية الأولى على اختفاء الحداق الكويتي حسين الفضالة من مياه الكويت الاقليمية، علما بأنه لم يصدر عن السلطات الرسمية الكويتية أي خبر نهائي حتى الآن.
التعليق :
الحكومة لن تقدم شيئ , فها هو الحداق المفقود عبدالحميد يوسف الشاهين اختطف بالبحر كما حصل مع الفضالة منذ العام 1993 والى الان اخباره منقطعه وان كانت هناك تناتيش اخبار وصلت من ايران قبل سنوات كما يقول ذوي المفقود .
ولذلك فإن المسؤولية الجنائية ( فيما يتعلق بالمحور الاول من الاستجواب ) هي مسؤولية يتحملها الوزير وقد ثبتت من خلال ردود الوزير , اما المسؤولية السياسية فيتحملها رئيس الحكومة لأن الخطأ قد وقع بمؤسسة ( منصب الوزير ) و هي من ضمن المؤسسات التي تقع تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي يفترض به اقالة الوزير , لا ان يناشد الوزير ويطلب منه تقديم استقالته فالخطأ قد وقع بتوقيع الوزير .
وعلى ذلك , فكان الاولى بالعم عبدالله النيباري ان يناشد رئيس الحكومة ( فقط ) ويطالبه باقالة الوزير , وكان من الاولى بالعم عبدالله النيباري دعوة النواب صالح الملا واسيل العوضي والعنجري للتصويت مع طرح الثقة .
وعلى ذلك ايضا , اتمنى من النائب صالح الملا التسابق مع الشعبي بالتقدم بطلب لاحاله الوزير الى محكمة الوزراء , فصالح الملا ممن لن نشك في تحركه و لن تكون لديه ثارات خفية مع الوزير وبالتالي سقوط هذه الحجة التي ايدتها , بالاضافة الى ان شبهة عدم دستورية مسائلة الوزير بالاستجواب على هذا الموضوع ستنعدم ان سلمنا بصحتها , فما الذي سيمنع صالح الملا من تقديم مثل هذا الطلب ؟؟.
------------------------
د اسيل العوضي , تقدمت باقتراح رفع قيمة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار , وللاسف فإن هذا الاقتراح يعبر عن مراهقة سياسية ليس لها مثيل , فإن تقديم مثل هذا القرض لن يساهم بالتخفيف عن اعباء المواطنين وانما سيتسبب بالمزيد من التضخم والمزيد من ارتفاع الاسعار بالعقار والخاسر هو المواطن , وكان الاولى ربط هذا الاقتراح بآلية تؤدي الى تحرير اراضي الدولة لعدم الضغط على الاسعار , وفي الحقيقة اتعجب من تمسك بعض نواب التحالف بهذا الموقف , فبالمجلس السابق تقدم نواب التحالف بنفس الاقتراح وبالعودة الى البرنامج الانتخابي لتلك السنة فسنجد ان الاقتراح مرتبط بموضوع تحرير جزء من اراضي الدولة , لا ادري لماذا سقط النصف المهم من الموضوع واعتقد بأن المسألة لن تخرج عن اثنين , اما المراهقة السياسية ودغدغة المشاعر في محاولة لشعبنة التيار الوطني المتهم بالانعزال عن القضايا الشعبية , واما ان يكون المراد من الاقتراح التنفيع من خلال تضخيم اسعار العقار على حساب المواطن المسكين .
شخصيا , لا استبعد الثانية , واعتقد بأن هناك تيار جديد بدأ بالانعزال بعد ان كشفته القيادة الجديدة بالتحالف الوطني , فالقيادة الجديدة هي التي اصدر بيان دعم طرح الثقة الذي لم تلتزم به اسيل العوضي و الذي نشرته جميع الصحف ماعدا جريدة الجريدة التي تعودت على القراءة لعبدالله النيباري بها لا بالقبس التي كتب موضوعه بها و الذي انتقد به وزير الداخلية وطالبه بالاستقالة !.
اقولها مع الاسف , يبدو ان ايادينا اتسخت !.
-----------------------
الخبر :
ينظم عدد من المدونين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2009 في تمام الساعة 7.30 مساء تجمعا سلميا في ساحة الارادة لإحياء الذكرى السنوية الأولى على اختفاء الحداق الكويتي حسين الفضالة من مياه الكويت الاقليمية، علما بأنه لم يصدر عن السلطات الرسمية الكويتية أي خبر نهائي حتى الآن.
التعليق :
الحكومة لن تقدم شيئ , فها هو الحداق المفقود عبدالحميد يوسف الشاهين اختطف بالبحر كما حصل مع الفضالة منذ العام 1993 والى الان اخباره منقطعه وان كانت هناك تناتيش اخبار وصلت من ايران قبل سنوات كما يقول ذوي المفقود .
هناك 8 تعليقات:
الله يردهم بالسلامة يارب :(
مشكور حمد
اسيل دجت وبدججنا معاها على هالاقتراحات المولية
وانا ارجح سبب هالاقتراح لتنفيع تجار العقار
لان ماكو الا جذيه
ما نقول الا الله المستعان. و نتشرف بمشاهدتكم لبوستنا اليديد .
وانت يا اطخه يا اطشر نخه ؟
:)
اسيل تقدمت بأقتراح تعديل قانون المحكمة الدستورية وهو نفس الأقتراح الذي تقدم به كل من على الراشد ود. حسن جوهر ومحمد الصقر في المجلس السابق وفي حال أقراره سيتمكن المواطنين من اسقاط أي قانون غير دستوري
اتفق معك أن رفع القرض الى 100 الف دون تحرير أراضي الدولة لأسكان المواطنين سيؤدي الى أرتفاع أسعار العقار وآثاره سلبية على المواطنين
اللهم رد الأخ حسين الفضالة لأهله ووطنه سالما معافى
وجهة نظرك قد اختلف معها ولكنها جديره بالتمعن والدراسه .
________________
الله يردهم لأهلهم سالمين
بو ديما ما املك الا عقالي ارفعه لك ليس على مقالك هذا انما لمواقفك السابقة و الحالية و القادمة باذن الله
أختلف معك ياخي الكريم ان رسالة
العم عبدالله النيباري التي لم يتقبلها نواب التيار الوطني
أثبتت هذه الرسالة صحتها واثبتت
أن نوابنا ليس لديهم الخبرة الكافية الى الأن والدليل احتجاج القواعد الانتخابية وخصوصا الشباب على مواقف النواب
أقول لصالح وأسيل والعنجري موبالحسبة طبعا مازلتم بحاجة لاستشارة من هم اكثر منكم خبرة
ومازلنا نحتاج العم عبدالله النيباري
إرسال تعليق