الحل الغير دستوري .. قراءة وليست دعوة..!

هل من الممكن ان تمر حماية الديمقراطية والمشاركة الشعبية والتعايش السلمي بين اهل الكويت عبر بوابة الانقلاب على الدستور ؟؟.

طرحت هذا السؤال على نفسي , وكنت افكر ايضا , ماذا لو اشتد الخلاف الطائفي اكثر واكثر ووصل الى درجة كبيرة من الانشقاق ؟ ..

كما تخبرنا التجارب الانتخابية في السنوات الاخيرة , المزيد من المواقف المتطرفة مذهبيا تعني المزيد من الثقة بتحقيق اكبر النجاح في الانتخابات , وهنا استذكر بعض الاسماء المتشددة بالطرح الطائفي مثل السيد محمد هايف والذي لم يتقدم بشئ يذكر سوى التصريح الطائفي , والسيد المطوع ( نسيت اسمه! ) والذي يمثل ردة الفعل العصبية على تعصب الاغلبية في الكويت .

هذا ما سيتطور في حال لو اشتد النزاع بين الطرفين , والتخندق سيكون اقوى و سينعدم التحرج عن المتخفين وراء شعار الديمقراطية الدينية ( الطائفية بلا شك فلا توجد جماعة دينية واحدة تمثل الطائفتين !) , يضاف على هؤلاء من سيشارك بحفلة الدمار ممن سيغذي النار من المستفيدين من اشعالها من جماعة العودة الى زمن الامارة! .

من هنا سينطلق قطار التعصب والانقسام والذي لن يعالج الا عبر الحل الغير دستوري , حتى لو افترضنا حدوث مثل هذا الامر فإن العودة الى الوضع السابق ستكون مستحيلة كما هو الحال في لبنان حيث الاستقرار المفقود والنزاع المستمر بين الطوائف دون ان يتحقق اي تقدم من اجل وحدة الامة هناك .

هذا ما قد يحصل في الكويت من وجهة نظري وبالتالي فإن الديمقراطية ستنتهي ولن يعود الحال كما كان عليه في السابق فما بالنا ونحن نطمح بالافضل ؟!..

وعلى ذلك فإن السؤال الاول اعلاه قد طرح نفسه عندي على الاقل .. هل من الممكن ان نحافظ على الديمقراطية من خلال الحل الغير دستوري ؟.

اعتقد بأن الرد بالايجاب ممكن لا كما يرى الدكتور احمد الخطيب , فهو يرى بأن وجود الديمقراطية هو جيد بحد ذاته ومن الممكن تبدل المسببات الاخرى بالمستقبل وكان يدعم رأيه هذا بالتجربة المريرة التي مروا بها من اجتهدوا لإقرار الحياة السياسية في الكويت وكان يقارن مابين معاناة ذلك الزمان برغد العيش في ظل الدستور وحتى وان كانت الممارسة دون المستوى المطلوب .

رأي الدكتور الخطيب هو رأي معتبر ولكن , ماذا لو حدث الانشقاق المنتظر في ظل تنامي التصعيد الطائفي و في ظل تصاعد الغل الطائفي في النفوس ؟ , فهل من الممكن بعد ان تدمر الوحدة عن بكرة ابيها ان تتبدل بعدها ظروف الشقاق ؟ ام اننا سنشهد سيناريو لبنان في الكويت ؟!.

شخصيا اعتقد , بأن الحل الغير دستوري سيكون مقبولا بالنسبة لي على الاقل ان تم في ظروف سلمية وهادئة , فبذلك قد تتاح لنا الفرصة للنظر الى انفسنا و ستتاح للشباب المتعصب فرصة تجربة الحال بلا ديمقراطية للإتعاض ولاختيار الافضل عن اقتناع لا كما الحال الان والتعامل مع الديمقراطية على انها ليست سوى ترف! , وبالتالي فإن الامة ستعمل على العودة الى المشاركة الشعبية دون ان يتحقق ذلك الشقاق السيئ المنتظر , وبذلك سنضمن تبدل ظروف التخلف والخلاف الى وحدة وطنية تجمع المختلفين على اسس اكثر وطنية .

قد يجيب على تساؤلاتي احد القراء الكرام بأننا من الممكن ان نعدل المسار قبل فوات الاوان ونتفادى المزيد من الشقاق الذي ينتظرنا , واجيب على ذلك بأن ما سيحصل سيكون نتيجة لماضي مضى ولن يكون نتيجة لحاضر او لمستقبل قريب كفكرة المعدل التراكمي في الجامعة ونحن نحصد الان ما تم زراعته , خصوصا ان اسباب تعديل المسار الطارئة والتي قد تنقذنا ليست متوافرة بحكم التجارب التي مرت علينا بالفترة الاخيرة , والميوعة مع احترامي الشديد للمخالفين التي رأيتها تجاه وجود الاحزاب الدينية , والتي لم تكن تتناسب مع اهمية القضية بدليل اتفاق الكثير من الاخوة على تفاهة ما تحدثت عنه افتتاحية جريدة القبس والتي كانت تتحدث عن امر رئيسي وهي مشكلة الطائفية في الكويت وحقيقة اسبابها والتي كانت السبب بانزعاج سمو الامير الذي هدد بدوره بالحل الغير دستوري و باعلان الاحكام العرفية بناءا على هذه المشكلة , بل ان البعض كان يرى بأن الحديث عن مشاكل التنمية واخطاء وزير هنا ووزير هنا اهم من الوحدة الوطنية واهم من ذكر حقيقة ان الدفاع عن الوزراء واستغلال صلاحيات الامة مبنية اساسا على الخلاف الطائفي ولذلك لا مجال لمحاسبة او لاصلاح فكل طرف يريد الحفاظ على مكاسبه التي حققها بالحكومة على حساب العمل الوطني والانتاجية والاصلاح الحقيقيين .