يا من تضع الدستور في جيبك .. أين العدالة في تنفيذ القانون

قد تكون هدية من السماء كما رد الزميل العزيز عاجل على الزميلة مركبنا , بالتعليق على موضوع سحب جنسية المزدوج ياسر الحبيب .

قد تكون هدية للمتعصبين نعم ولكنها ليست سوى بلاء جديد ومهزلة جديدة تضاف الى رصيد مهازل حكومتنا فاقدة الرشد على حساب الأمة والنظام والعدل والمساواة إن سارت فعلا في موضوع سحب جنسية الحبيب تحت مبرر الازدواجية.

القانون نعم يمنع الازدواجية , وانا مع من يطالب في تنفيذ القانون ..

ولكن ..

ماذا عن العدالة في التطبيق ؟!

لايجب ان يطبق قانون فقط من أجل الانتقائية , بل من المفترض أن تعمل الحكومة إن كانت تريد تطبيق القانون على أن تحقق أكبر قدر ممكن من العدالة في تطبيق هذا القانون , وإن كانت عاجزة فعليها ان تعمل على تغييره ليتكيف مع امكانياتها وأن يتم مثل هذا التغيير عبر البرلمان وامام الرقابة الشعبية والتي قد تقنع بمبررات عجز الحكومة أو ربما لا , ونعود ونشير الى بعض نواب التنهوص السياسي , الانتقائيين الذين تحدثت عنهم في المقالة السابقة , فها هم باتوا يمجدون التوجه الحكومي نحو سحب جنسية الحبيب بحجة الازدواجية , وهم بالامس كانوا اشد المدافعين عن المزدوجين !.

هي فعلا طامة أن يخرج هذا القانون من جيب الرئيس ! ليطبق فقط على الحبيب دون غيره ويعاد مرة اخرى الى جيبه, أن يتم تناسي المهزلة الامنية المتمثلة بهروب سجين حتى الى خارج الكويت عبر طريقة مسيئة بشكل بالغ بالمقام السامي من خلال التزوير بالعفو المشروط دون أن يحاسب أحد ! .

أعتقد بأن الكويت تمر بالكثير من المنحنيات الخطيرة ويبدو أننا بتنا نعتاد الفشل في كل موقف , الأمر الذي سندفع فاتورته بلا شك بالمستقبل كما كان الحال مع أخطاء الماضي العديدة المدمرة والتي نعيش اثارها اليوم !, ولذلك يجب أن يكون الرهان على حصان الإصلاح الحقيقي والمتمثل بالإلتزام الحقيقي بنصوص الدستور وأولها العدالة والمساواة والحريات بعمومها .