تجمع إلا الدستور , أم الا المصالح الضيقة ؟!

تحدثت عن حادثة الصليبخات الاخيرة تبعاتها في أكثر من مقال , وفي كل المقالات تحدثت عن حقوق الأمة التي يكلفها الدستور الكويتي حتى من دون الحاجة لذكر المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان , تلك الحقوق التي تعدت عليها السلطة في أكثر من جانب في حادثة الصليبخات وبتبعات الحادثة , تصريحات و مواقف لا دستورية ولا انسانية على رأسها التعدي الجسدي بالشكل المهين على الدكتور عبيد الوسمي واتهامه بمجموع تهم قد يصل مجموع الاحكام بالسجن بها الى ما شاء الله من السنوات!.

ولا أعتقد بأنني قد أكتفيت من الحديث عن هذا الموضوع , فهناك جانب دستوري آخر لابد من الحديث فيه , ولا أعتقد بأن من الممكن ان تتجاهل مجموعة إلا الدستور ونشطائها من النواب والناشطين والمواطنين المؤيدين مثل هذه الملاحظات , لأن الوحدة الوطنية المطلوبة والتي تكونت بالرغم من كل الخلافات ستبقى مهددة في مراحل قادمة .

لا أدعو هنا نواب وناشطي التيار الوطني والدكتور حسن جوهر المشاركين بحملة الا الدستور لممارسة الإبتزاز ضد بقية افراد وجماعات تكتل إلا الدستور في هذا الوقت , وإنما أتحدث بصراحه مطلقة وأمام الجميع محذرا من أن لم نستفد من دروس الصليبخات فإن طعنة كبيرة ستتلقاها الوحدة الوطنية في المستقبل ولن يكون من السهل علاجها , ولا أعتقد بوقتها بأننا سنخرج من دوامة الفراغ الشعبي كما كان الحال قبل سنوات , بل ولن أكون آسفا في ذلك الوقت إن تخليت كمواطن عن مبدأ التمسك بدستور 62 , ولذلك اتمنى ان يتم التعاطي مع هذا الموضوع بجدية وسأكون سعيدا بسماع أي ردود مقنعة ولو انني لا اتوقعها !.

الوحدة الوطنية , حرية التعبير , حرية الإعتقاد , العدالة والمساواة بين المواطنين , وبقية مبادئ التعايش السلمي بين المواطنين , كلها مبادئ دستورية منتهكة يا جماعة إلا الدستور , فالوحدة الوطنية تعني بالضرورة الإنفتاح بشكل موسع على أبناء الطائفة الشيعية من خلال الاستماع لمشاكلهم والبحث في حلها من خلال المبادئ الدستورية المذكورة أعلاه , فالدستور يجمع ولا يفرق , والدستور لم يحدد مذهب للدولة , والدستور لم يعطي شريعة ما أفضلية على أخرى والكل متساو أمام شروط الالتزام بأحكام الدستور , فقوانين الشريعة الاسلامية المتعارضة مع مواد الدستور غير مقبولة وأكتفي بذكر دليل واحد وهو أن المشرع قد إشترط ان يكون تعديل الدستور الى المزيد من الحريات لا الى المزيد من التدين .

هنالك مشكلة مساواة , وهنالك من بين صفوف القائمين والمؤيدين والمناصرين لحملة الا الدستور من يحملون التعصب الطائفي المقيت والمتعارض مع مبادئ الدستور المذكورة أعلاه , وهذه المشكلة لابد من السعي بروح وطنية لحلها ومعالجتها لكي يتحقق المزيد من التلاحم الشعبي , على ان يكون الاختلاف حسب الأفكار والرؤى .

وربما يتعلل البعض بمشاركة الدكتور حسن جوهر او مناصرين للحملة من الاخوة الشيعة , وهذه لا تحسب على الشيعة ولا تعد دليلا على عدم مخالفة ايا من القائمين على الحملة للمبادئ الدستورية المذكورة أعلاه , ولكنها روح المسؤولية والتعالي على الجراح التي اتسم بها المشاركين الشيعة بالحملة , وكم أتمنى أن لا نخذلهم , لا مواطنينا ولا الساسة الحكماء من امثال الدكتور حسن .

شخصيا , اتمنى ان يطرح هذا الموضوع سواءا قبل او بعد الاستجواب من قبل نواب وساسة التيار الوطني ومن يؤيد مثل هذا الطرح البعيد عن الطائفية , لحل المسألة وإنهاءها لأنها احد اسس تخلفنا وانشقاقنا , اتمنى ان يتبنى هذا الموضوع عبدالله النيباري او صالح الملا او مرزوق الغانم او الدكتورة اسيل , او ربما الزميل الناشط الطارق وهنا دعوة مباشرة له كونه كما اعتقد قريب من الاحداث , او ربما محمد الوشيحي المعروف عنه انفتاحه على الاخرين .

هنالك ملاحظة اخرى تتمثل بموضوع الفرعيات والظلم الذي يقع على الاقليات في الدوائر التي تقودها الفرعيات .

هذه بعض الملاحظات لابد وان يبدأ النقاش بها وقبل ذلك يجب ان يكون هنالك ايمان حقيقي باهمية معالجة هذه المشكلة التي تسبب بشرخ اليم في الوحدة الوطنية ,.

على الهامش: قرأنا كثيرا عن انتقاد المعارضة , ولكن لم نسمع من دائمي الانتقاد للمعارضة أية اشادة او اشارة على الاقل لرد الدكتورة اسيل العوضي على الخطاب الاميري بالرغم من أن الدكتورة لا ملاحظات على وطنيتها وعدم تعنصرها ولا ملاحظات على ادبها الجم بخطابها المعارض ؟!.