كتلة العمل الوطني , ميدار وشار !

لست أهوى انتقاد الحكومة , لكن مع الاسف فهذا قدري , حيث انني كنت ولا زلت آمل بأن تكون حكوماتنا تثير الإعجاب ! , وفي الحقيقة أقر بأن في الايام الاخيرة استطاعت الحكومة ان تتجاوز صفة الإفلاس .

تصريح الحكومة بأن هناك توجه جدي ( لمنح البدون الحقوق المدنية والقانونية ) هو توجه ممتاز و تستحق عليه الإشادة ويحسب لها ان اقدمت على خطوات حقيقية في هذا الموضوع - رابط , وهذا الموقف والاعتراف بالقصور بالمناسبة قد عرى جماعة من يطلقون على انفسهم كتلة العمل الوطني وغيرهم ( هي كتلة تدعي احترام مبادئ التعايش السلمي و مبادئ حقوق الانسان والعدالة والمساواة وحرية التعبير وتدافع عنها وحرية التظاهر ), هذه الكتلة البرلمانية الوحيدة التي استنكرت التظاهرات التي اقامها البدون للمطالبة بالحقوق المدنية , فها هي يا صالح ويا اسيل ويا مرزوق ويا عادل ويا الرومي , ها هي الحكومة تقر بأن القصور حقيقي في هذه القضية الإنسانية , وأعتقد بأن ردكم او تجاهلكم لهذا التوجه الحكومي سيبين ان كان سينطبق عليكم المثل الكويتي القديم .. العم راضي والعبد تحكه .......! , لأن الحكومة هي المسؤولة الاولى عن الجانب التنفيذي في هذا الملف .

والموقف الثاني الجيد تمثل بالتصريح المنسوب لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية حول الاحداث الدامية الجارية في ليبيا - الرابط , وانا اعتقد بأن مثل هذا الاستنكار يعبر عن انسانية الدولة لا كما كان الحال في المواقف السابقة , وبالتالي فإن الانحياز للحق ونصرة الشعوب هو توجه يعزز الجانب الاخلاقي في العمل السياسي .

لا ادعي هنا بأن الحكومة قد بلغت الكمال , ولكن اؤكد هنا على ان نظرتي للحكومة على انها مفلسة في جانب الانجاز قد تأخذ فرصتها لإعادة النظر , لننتظر ونرى !.

--------

تنويه : اؤكد على أن كل المقالات التي كتبتها تتعلق بالحقوق الانسانية والمدنية للبدون , ولست مؤيدا لفكرة التجنيس هكذا فقط , لأن القرار سيكون من اكثر القرارات التي تحتاج للدراسة , وبالتالي فإنني لست اعترض على الدراسة المستفيضة لملف التجنيس وانما اعترض على استمرار سياسة التضييق اللا انسانية .