الفكر الإسلامي في الكويت لم يتقدم خطوة بإستثناء الاختراقات الخجولة لبعض الشباب , وهي اخرى لم تنفك كثيرا من غلال التشدد الديني , فما تابعته من طرح عادل لبعض الاسلاميين السنة الذين راعوا حقوق الشعب البحريني واقروا بالظلم السلطوي لم يتجاوز تعبيرهم عن موقفهم بتمتمات عبر التويتر لا اكثر , لم نشهد لهم اهتمام كما كان الحال في القضية الفلسطينية او في الثورات العربية الاخرى .
بإستثناء ذلك , فإن الفكر الاسلامي السني في الكويت لازال مصرا على التقيد بتعاليم التعصب !, وما حديثهم عن الديمقراطية والدستور الا لأنهم اكتشفوا ان احلامهم بالسيطرة المطلقة ليس لها ان تعبر الا من خلال الديمقراطية , أو بمعنى اصح من خلال النظام الديمقراطي لا الديمقراطية , ومن خلال مراجعة اطروحاتهم فإن لازالوا مصرين ولايبدو بأنهم مستعدين لاحترام فكرة المواطنة والتعايش السلمي بين المواطنين على اختلافاتهم , حتى بعد هاتين السنتين التين اثبت الشارع بأنه قادر بتقاربه لأن يكون رقما امام الثقل السلطوي في الساحة , ومع ذلك هم لازالوا مصرين على الاستفراد .
أعتقد بأن الآن قد حان الوقت لإعادة النظر في استمرار التيار الوطني في سياساته , فبعد ان اتخذ مواقف ممتازة تتمثل برفض الطرح الفئوي ومحاولة اختطاف الخطاب الحضري من قبل بعض معتوهي الاعلام والصحافة , وبرفض كافة اشكال التعصب المذهبي , و استمراره برفض الطرح القبلي , ورفضه ايضا السكوت عن المواقف السلطوية المشينة كما كانت احداث الصليبخات , فقد حان الوقت لمراجعة المسيرة وما اذا كان بالإمكان اعادة النظر في الموقف المعارض والداعم لتيار المعارضة في الكويت الذي يصر على مايبدو على رعاية التعصبات المذهبية والدينية والقبلية , والمصر ايضا على قصة الاستفراد الديني والمذهبي بالدولة .
هناك تعليقان (2):
أسعد الله صباحك
أخالفك الرأي -وهذه من النوادر- ذلك لأن سبب تراجع شعبية التيار الوطني في السابق كان نتيجة لعد قيادتهم للمعارضة.
في داخل التيار الإسلامي كانت حدس لفترة هي الأقوى يليها التجمع السلفي، ولكن وقوف حدس على وسط السلم أفقدها الزعامة، وانشقاق الطبطبائي عن السلف في 96 جعله يقود الشارع السلفي في ظل موالاة السلف التقليديين وسحب البساط من تحت أرجلهم.
وكانت المعارضة الوطنية المتحررة تاريخياً هي التي تقود الشارع، لكن تراخيها وتفككها أوجد فراغاً ملأته بدائل أخرى بين تشدد ديني وتعصب قبلي، ولعل آخر معقل للمعارضة المتزنة كان بقيادة الشعبي قبل تفكك الكتلة بعد التأبين.
مؤخراً برزت د. أسيل العوضي كشخصية قادرة على قيادة البرلمان وتحريك الرأي العام، لم يكن ذلك فقط من خلال خطابها المتميز في جلسة الرد على الخطاب الأميري، بل كان ذلك بفضل صدقية ما قالته يومها والمنسجم مع مواقفها المبدئية، ومن جانب آخر يمكن النظر إلى صالح الملاّ كمن أعاد الحياة في جسد المنبر الديموقراطي بعد غيبوبة.
إن التقارب مع الحكومة أو وضع مسافة بين المعارضة والتيار الوطني عالي التكلفة حين تكون القضية المطروحة على الساحة ذات أهمية أو لاقت اهتمام عام، ومن الخطأ أن ينحصر التيار الوطني في جماهير متحمسة له ويترك جانب توسيع دائرة المؤيدين، فيفقد وزنه على الساحة السياسية ويحتل مكانته التيارات الأخرى ويحتل مكان بعض نوابه على الكرسي الأخضر مستقلون يستغلون المناصب لا يسيّسون السياسة ويعتبرون الفساد ظاهرة صحية ويتحدثون عن تراشق الآيديلوجيات :)
تحياتي
مرحبا استاذ عبدالقادر
كلامك بالتأكيد لاغبار عليه حتى فكرة توافق القوى الشعبية امر اؤيده بشدة , لكن يجب ان نفرق بين التشارك واعادة تنظيم المعارضة بناءا على الاسس الوطنية واهمها الدستور وبين ما قد يفهم على انه نوع من انواع الاستغلال , فالمعارضة الاسلامية لازالت بلا مبادئ وطنية وانما لازالت متمسكة بمرجعياتها الدينية وهذا ما يناقض فكرة التوافق نفسها ان كنا نفكر بالانفتاح على التيار الشيعي الذي لايكون الا من خلال انفتاح المعارضة لا محاولتها لاستغلال كل شئ من دون تقديم تنازلات توافقية حقيقية وهذا طبعا بالاضافة الى التيار المدني , تماما مثل ما صدر من تصريح عن الحربش الذي اعاد قصة حد الردة بمحاولة لاستفزاز القوى الشعبية الاخرى ضاربا الدستور والنظام المدني بعرض الحائط .
وفي الحقيقة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو , ماذا عن التطوير السياسي والاحزاب والحكومة الشعبية التي باتت شبه ضرورة اليوم , ماذا لو استفرد بها الاسلاميون الذين في حال لو استلموا زمام كل من التشريع والتنفيذ فإن علاوة على ثقلهم الطائفي وتماشيه مع الثقل القبلي , كيف سيكون الحال لو اضفنا اليهم القوى العسكرية كالجيش والشرطة , ماالذي قد يفعله من هو مستعد لحرق الدستور والمواطنة والمؤسسات الشعبية والحكومية في سبيل حفاظه على ما قد يحققه من تقدم يصعب فكاكه منه ؟.
تحية لك اخي العزيز
إرسال تعليق