ليتدخل سمو الامير وبشكل عاجل بالفضيحة المليونية !

ها قد مر اكثر من شهرين على الفضيحة المليونية دون أي تقدم يذكر لا على مستوى النشاط السياسي بالشارع ولا على مستوى السلطة , فالشارع الى الان لم يعلن عن صيغة واضحة ومتفق عليها بالنسبة لقوانين مكافحة الفساد , ولا السلطة قد قدمت شئ في جانب التدقيق بمصادر شبهة غسيل الاموال وما ان كانت المصادر دول معادية او المتاجرة بالمخدرات والخمور او الاسلحة او الرشاوى وما الى ذلك من مصادر لم يقدرالنواب المشبوهين على تبريرها لما فيها من بعد جنائي , مما يدلل على غياب السلطة وتورط السلطة التنفيذية التي ان لم تكن متورطة بالرشوة السياسية ( وهذا مستبعد فالرئيس راعي شيكات وفلوس التنمية محد شافها ! ) , فستكون متورطة بسماحها بإستباحة ارض الكويت لتكون مركزا لغسيل الاموال !.

وبالحالتين , فإن ( سمو الامير معني بالتدخل العاجل ) لإستبعاد العناصر الحكومية - الرئيس وكل الوزراء , اما لشبهة تورط الحكومة بالرشاوى واما لسماحها بمثل هذ الاختراق الذي يؤثر على سمعة الكويت بشكل مباشر , بل والادهى والامر ان القضية ليست فقط قضية غسيل اموال او رشوة عصابة او مواطن او موظف في مكان ما وانما نتحدث عن تورط عدة نواب في مجلس الامة وهم اصحاب القرار بالتشريع والمؤتمنين بممارسة الدور الرقابي بصلاحيات موسعة وتحت سقف هو الاعلى من الحرية , بالاضافة الى تخلف البنك المركزي واعتماده بشكل تام بهذه القضية الاقتصادية والامنية على البنوك التجارية .

ولا زلت اصر على استمرار - توسخ - سمعة الاسرة الحاكمة بمثل هذه التجاوزات والتي تعيد بنا الذاكرة - للمئة الالف - الى شبهات عديدة من البراميل الى الناقلات والاستثمارات الى لآلئ الخيران ومقاولها الرئيسي شركة الاحمدية , الى شيكات الرئيس لبعض النواب , الى سؤال الناس عن مليارات خطة التنمية التي عهدت الى رئيس حكومة ووزير من ابناء الاسرة من بدايتها والى خروج الفهد من الوزارة .

إن ما يحصل أمر خطر جدا على استقرار الدولة , والى اليوم فإن الناس لازالت تثق الى حد كبير بالرغم من كل هذه الملاحظات بمؤسسة الحكم وبالنظام القضائي , ولازال الناس على امل ان تصطف هاتين المؤسستين مع الامة ضد الفساد ورعاته ومؤسساته وموظفيه واتباعه ومتمصلحية وفداويته وكتابه واعلامه و طلبته ومنتدياته ودواوينه والذي سيطر على الجهاز الحكومي وعلى النفط وعلى المالية وعلى البرلمان وعلى المناقصات وربما قد طال ديوان المحاسبة - ربما , ولذلك فإن التدخل العاجل لسمو الامير في هذه القضية هو مطلب مهم للحفاظ على ما تبقى من الشعور بالاستقرار لدى المواطن الكويتي البسيط الذي وصل الى مرحلة الرغبة بالتفريغ عن غضبه حتى عند اصغر موقف يواجهه !.