الحكومة ليست مهتمة سوى بحل مشاكلها المالية دون حل مشاكل المواطنين، وذلك اما لانها ليست معنية بحل المشاكل حيث الغياب المطلق للرقابة والمحاسبة الشعبية، او لان حل المشاكل سيؤدي الى صدام مع التجار.
من السهل تحصيل المزيد من الاموال من الناس سواءا بالقرارات التي تقلل من دعم السلع الضرورية - كالبنزين والكهرباء، ولكن يصعب على الحكومات المتخلفة تحقيق مثل هذه الجباية واكثر من خلال حل احدى مشاكل المواطنين وهي مشكلة الفوضى المرورية.
تحصيل الاموال ممكن عبر فرض ضريبة على استخدام المركبات - السيارات والنقل الخاص- وتكون هذه الضريبة مرتبطة بمواصفات السيارة كحجم السيارة والماكنة وعبر قياس بواعث العادم عن كل مركبة، وهذا يرتبط ايضا بتعديل اجراءات الفحص الفني ومدى السماح للزيادة السنوية المقبولة للكربون الناتج. هذا الامر سيؤدي الى ان يرتبط من سيقدم على شراء سيارة للتفكير في الجدوى الاقتصادية من الاختيار، مما سيؤدي الى تحول نحو السيارات الاقتصادية بدلا من السيارات العملاقة التى تشغل الشوارع دون جدوى منها، مع الاستثناء لذوي الحاجة لمثل هذه السيارات للاسر ذات العدد الكبير.
لكن مثل هذه الضريبة ستفتح الباب للسؤال عن الضرائب التي من المفترض ان يدفعها الصناعيين بالاضافة الى الضرائب التي ستفرض على الشاحنات، وقد يتسع الباب للسؤال حتى عن انتاج الدولة للنفط والتلوث البيئي الناتج وانعكاسه على الصحة العامة، هذا بالاضافة الى التلوث الناتج عن محطات توليد الطاقة الكهربائية، ومسؤولية الدولة تجاه هذه المشكلة وضمانها لحل كل المشاكل الصحية الناتجة.
الى الان والعلاج المجاني يغطي شيئا من هذه النتائج بالرغم من سوء الخدمات واستحواذ المحسوبية على موافقات العلاج بالخارج، ولكن التحول في خطة تقديم الخدمات الصحية يتجه هو الاخر للجباية كما اعلنت الحكومة بحيث يتحمل المواطن 25% من نفقات العلاج في مستشفى جابر!.
كل هذا لن تتعرض له الحكومة في توجهها نحو الجباية من الناس، فهو امر لايهمها هي فقط تريد تحقيق المزيد من الدخل وتوزيعه على من هم حولها وتفريق الباقي على دول العالم!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق