بيض الله وجهك يالعدواني

بيض الله وجهك يا مشاري العدواني

مقالة فعلا ترد الروح

هذا هو الرد الذي يستحقه من قبلوا بالشهادات الدكاكينية

رشـا حيـلج فيــهم

مقالة رائعة وشجاعة نادرة وكاتب مميز

المجلس طلع بيت ابو العفاسي ..!

ها قد اشعل السعدون اول شمعة اصلاحية بتصريحه الرائع والذي بين فيه النية باستجواب رئيس الحكومة بسبب الاخطاء التي قام بها العديد من الوزراء وبالتالي يتحمل الرئيس تبعات اخطاء الحكومة ولكي يوفر استجوابه عن تلك المخالفات الوقت بدلا من اضاعته بعدة استجوابات متشتتة قد تكلفنا عام واكثر , وهذا ما كنا نتحدث عنه بالسابق بأننا بأمس الحاجة للوقت من اجل الاصلاح ولاستثماره باعادة الاعمار وبالتنمية ..

موقف سياسي مسؤول ورائع للعم احمد السعدون واعتقد بأننا جميعنا سنرفع شعار ( كلنا احمد السعدون ) .

------------------------

لم تكن نكتة , وانما كان خبرا جادا ذلك الذي نقل عن الوزير العفاسي الذي نسى منصبة الحكومي واعتقد بأنه يتحدث بإسم مجلس الامة , عندما وعد اللجنة الاولمبية الدولية ليس ( بالعمل!! )على تعديل القوانين الرياضية بما يتناسب مع المواثيق الدولية وانما تعهد بتعديل القوانين الرياضية وكأن مجلس الامة ( بيت ابوه ) وكأن التشريعات تطلع من جيب حكومته لا من مجلس الامة ! .

لا ارى بهذا الخبر سوى نفس الاستيلاء الحكومي على مجلس الامة المفضوح اساسا والذي اكمل الفضيحة خبر الوزير العفاسي , ولذلك اتمنى ان يلتف اكبر عدد من النواب حول استجواب السعدون .

----------------------

بيان يرد الروح ذلك الذي صدر التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي , واعتقد بأن صدور مثل هذا البيان امر يثير التفاؤل بعودة التحالف والمنبر الى الخط الوطني المعهود .

اتمنى استمرار مثل هذا التنسيق واعتقد بأن هذا البيان سيكون له الاثر الكبير في تحديد مواقف من اسماهم بوراكان بنواب التيار الوطني .

عبداللطيف الدعيج والتلسكوب هابل !

لماذا نولي الاهمية لانتقاد نواب التيار الوطني اكثر من الحديث عن قضية التخريب الرياضي وعن المتهم الرئيسي فيها ؟

الجواب ببساطة لأن ( السالفة ) انتهت , والجماعة ( مصلعين ) والقصة ما وقفت عند الرياضة ..

تحرير اراضي الدولة في المنطقة الجنوبية لتنفيع احد الاشخاص وبغيرها من المناطق والتعديات الاخرى على اراضي الدولة ومنها المنطقة التي بالعبدلي والتي رخصها احمد الفهد لنفسه عندما كان وزيرا للنفط , المالية , النفط , المناهج , احتكار الاراضي بل والتعدي عليها , المناقصات وغيرها الكثير والكثير مما لم تقدر الامة على مجابهته لا بسبب فساد السلطة التنفيذية وانما لفساد بيت الامة الذي يشكل بالانتخاب ..

إذن , خيارات الامة غير موفقة على الاطلاق لأنها مبنية على الاسس الخاطئة التي سوقتها السلطة بالشارع من اجل زعزعة وحدة الامة تباعا لسياسة فرق تسد , فمجلس الامة هو السلطة العليا الحقيقية في البلد وبيده التشريع والسقف الاعلى لممارسة الدور الرقابي , الا ان السلطة قد استطاعت بهذه المسيرة الطويلة تطويع المجلس كما طوعت من قبله كافة المؤسسات في الدولة , وصلت الى الجذور بشهادة الشيخ ثامر الجابر الذي اشار الى خراب الهيكل التنظيمي في كافة مؤسسات الدولة واشار ايضا الى الفساد البرلماني الطاغي , وهنا لابد من التذكير ايضا بتلك القضايا الكبيرة التي حفظت لعدم كفاية الادلة !.

الخراب عام , ونحن لازلنا نمتلك فرصة التغيير طالما ان مجلس الامة لازال موجودا , وقبل ان يكفر الناس بالديمقراطية ان تسببت والعياذ بالله بصدام داخلي مابين حضر وبدو وسنة وشيعة وغيرها من التقسيمات التي سوقتها بحرفنة جريدة الفساد والعفن , وعلى ذلك فإننا يجب ان نعمل على تغيير عقلية الناخب للوصول الى مجلس اكثر فاعلية ويعيد للامة اعتبارها بعد ان ( شقوها نصين !)..

صبيان احمد الفهد ( تارسين الديرة ) , وموجودين حتى بالسكيك الضيجة , وهذه الحقيقة تحتاج لمجلس امة فاعل كما ذكرت .

هذا هو حال مجلسنا المختطف , وفي الحقيقة لا بد من ان اعود الى فترة الانتخابات وسعادة الكثير من ( ربعنا ) بالنتائج الجيدة التي حققوها من اسماهم بوراكان بنواب التيار الوطني , وبدلا من أن تتحرك هذه الكتلة ( المبعثرة وكل وموده ومن دون التكلف بإعلان عن كتلة منسقة !) لتغيير الواقع من خلال تبني ملاحظات لجنة ثامر بخصوص الهيكل التنظيمي نجدها نائمة ولم تساهم حتى بتحقيق البسيط والذي لا يستحق ولا يسوى كما يرى بوراكان وهو المحاسبة على المبلغ الصغير الخمسة ملايين .

الناس مصدومون , وبدلا من ان يتعزز الشعور بالانتشاء بعد نتائج الانتخابات و بعد التفاؤل بالرقم الحالي لمن اسماهم بوراكان نواب التيار الوطني وجدنا انفسنا امام مجلس مختطف بالكامل , باستثناء المواقف الزينة ( نسبيا ) لاحمد السعدون والتي هي ايضا لا ترضي الطموح .

الدولة مختطفة في كل مؤسساتها , حتى بالاندية والجمعيات وقبلهم النقابات , والان هناك تحرك محموم للسيطرة على ديوان المحاسبة بعد ان حركوا صبيانهم ضد الرئيس الجديد الماشي في درب سلفة المرحوم براك المرزوق , بالاضافة الى المشروع القذر لاستخدام الطاقة النووية والذي سيكلف المليارات بالوقت الذي تحاول الدول الكبرى به التخلص من هذه المنشآت القذرة .

امام هذه الوقائع , هل يتوجب علينا التحرك في القضية الرياضية ونسيان فعلا ما هو اصغر شأنا كما يراه بوراكان والذي لم يقدم التيار الوطني شيئا فيه ؟.

انا عن نفسي أقول , إحلم يا بوراكان وانتظر انجازات رئيسك الاصلاحي الذي قبل باحمد الفهد كوزير للتنمية الاقتصادية وووو الى آخر المسمى , وانتظر انجازات نواب تيارك الوطني التي لن تراها حتى لو استخدمت ( هابل ) بكبره , وسنستمر نحن في مسيرة تصحيح المسار البرلماني وفي مسيرة العمل على تعديل مبادئ الانتخاب الخاطئة التي يعتمدون عليها اكثر الناس .

حقيقة المشكلة مع عبداللطيف الدعيج!.

القهقهة..

هي التي راودتني بسبب مقالة السيد عبداللطيف الدعيج ( الاحد ) بعد ان قرأتها وانا كنت افكر بكتابة موضوع عن مقالته الفائتة والتي كتبها عن المدونين .


( عن شنو يتكلم بوراكان ) ؟ , ترك الدنيا بكل مصائبها وتفرغ لتعليم المدونين , مع التذكير بأن ( بالإضافة الى احمد الصراف ) فإن المدونين هم الوحيدين الذين يكتبون تطوعا وبلا مقابل , و خلف اسماء مستعارة الهدف من استخدامها , التعبير عن كلمة لم يفهمها السيد بو راكان كما لم يفهمها من قبله الدكتور ساجد العبدلي .


نحن يا سادة نكتب بلا خوف من السلطة , فهي قادرة على نقشنا واحدا تلو الاخر لو ارادت ذلك وبوراكان اول العارفين بذلك , نحن نكتب هكذا مجانا وبلا مقابل وبلا طموح بحصد الشهرة والمكانة بين الناس , نحن نكتب لنقول للجميع هنا افكار مجانية وليست للبيع , خذوها واستفيدوا منها وافيدوا البلد بها , مجانا وبلا مقابل وبلا مالك حصري , صدقة لا يعرف مالكها الا بحدود ضيقة , هذا ما لم يعرفه لا السيد عبداللطيف الدعيج ولا من قبله الدكتور ساجد العبدلي .


ما هي مشكلة الاستاذ عبداللطيف الدعيج ؟؟..


المدونون ليسوا طرفا في مشكلة بوراكان , الطرف الاخر والذي لا يرغب بوراكان الاشارة له هو رئيس الحكومة , فهو يا بوراكان من اعاد توزير الفاسد احمد الفهد ( وإحنا شكو يابوراكان ؟) , حاسب الرئيس يا سيدي الفاضل , وان كنت ترى بأن الرئيس لم يكن راغبا بتوزير الفهد الذي فرض عليه فكانت من مسؤوليته التمسك برأيه او الرفض والابتعاد لا التمسك بالكرسي يا سيدي الفاضل .

راجع المسؤول الحقيقي يا بوراكان , واترك عنك الناشئة ولا تنسى بأن ( كل صغير يكبر ) , كل صغير يكبر يابوراكان !!.

اما بالنسبة لمن وصفتهم بنواب التيار الوطني , فإذا كانوا هم نواب التيار الوطني فنحن قواعد التيار الوطني , واذا كانوا ممثلين عن الامة , فنحن الامة يا بوراكان , هذا وانت السياسي الكبير والمثقف والمطلع والخبير والعارف بالامور التنظيمية للسياسة .


أعود لمن وصفتهم بنواب التيار الوطني , نعم تركز المدونات على مواقفهم وقراراتهم دون غيرهم , نعم نركز عليهم لأنهم مرتبطين بمستقبل التيار الوطني الذي لم و لن يتوقف على اشخاص , ولأنهم مرتبطين بمصداقيتنا نحن الذين وقفنا معهم عندما احسَنا الظن فيهم , فقط عد قليلا الى الارشيفات وانظر حجم الدفاع عن اسيل وعن صالح عندما تجنوا عليهم الاخرين زورا وبهتانا , وعد الى الارشيفات الاقدم وانظر الى الاوقات التي قضيناها هنا لدعمهم ايام الانتخابات , حتى ان منا من اصبح يكتب اكثر من مقالة من اجل ساستنا الذين افترضنا حسن النوايا بهم , ولكن عندما نرى ما نعتقد بأنه خطأ , فسنقول ( ستوب ) وسننتقد الى حد المطالبة بالاستقالة , اليسوا ممثلينا الذين لم يؤدوا اعمالهم بالشكل الذي يرضي طموحاتنا ؟ , وهل علينا ترميز الساسة والدفاع الاعمى عنهم حتى لو وقعوا بالاخطاء ؟ , هل هذه هي السياسة يا بوراكان ؟ قاعدة تمتدح الساسة الذين اخذوا من المجلس اكثر مما اعطوه ؟ , الصحاف ليس من بين المدونين يا بوراكان , وليس من بينا من يدافع عميانا عن حزب او جماعة سياسية او تيار , او حتى لو كانت دولة تمارس القمع او دولة لها نشاطات نووية او ما الى آخره .


سننتقد وسنغضب وسنذهب الى ما هو ابعد من ذلك , ولن يهمنا ( زعلك ) , فنحن لسنا الا مواطنين نعاني من ظلمة المستقبل بسبب التهديدات التي ستواجه مصدر دخلنا , ونحن لسنا سوى مواطنين نعاني من تخلف ابناءنا بسبب رداءة التعليم , ونحن مواطنين مرضى نخشى التوجه الى المستشفيات لما بها من بلاوي مميتة , بل انني ادعوك والسادة الافاضل الذين اسميتهم بنواب التيار الوطني لزيارة مستشفيات الكويت وخصوصا العدان والجهراء والفروانية لتتعرف على حقيقة الواقع الكويتي في ظل الحكومة التي تخشى الحديث عن رئيسها .


انت يا بوراكان ونواب التيار الوطني لستم ملزومين بنا ولسنا ملزومين بكم , وان كنت تنتقد مواقف الشيخ احمد الفهد الرياضية , فنحن قد ذهبنا به الى ابعد من ذلك ونحن قد تعرضنا الى من هو اكبر واسمن من احمد الفهد .


اما بالنسبة لمدونات نبيها خمسة , فالقائمين على هذه المدونات هم الذين اختاروا الابتعاد عن التدوين واتجهوا الى الصحافة , ومنهم من اتجه الى عالم السياسة برغبته وهم يعملون بصورة مشرفة بتلك الحقول , لم نشتمهم ولم نتجنى عليهم ولي أن اذكرك ببيان القيادة الشبابية التي بالتحالف , ذلك البيان الذي لم يلتزم به ايا من النواب الذين اسميتهم بنواب التيار الوطني , التيار الوطني الذي ( مشَى علي ومو على كل المدونين ) قصة الاحالة المزعومة الى النيابة , القصة التي شربتها معك .. الا تتذكرها ؟!..

في الدولة .. لا مقام للفتوى ..!

ماهي قصة المادة الثانية من الدستور , والتي تنص على دين الدولة الاسلام والشريعة مصدر رئيسي بالتشريع ؟؟ ..

وضعت هذه المادة مع وضع الدستور منقولة عن الدستور المصري , وهي في الواقع تعد بلا قيمة , وربما تكون الاستفادة منها في حدود اقل من ان يقال عنها ضيقة!.

ما الذي تعنيه الاشارة الى ان دين الدولة الاسلام ؟ , هل هذا يعني انها ستحكم بالنظام السياسي الاسلامي ؟ .

الاجابة قطعا ستكون بلا , فمن وضع هذه المادة هو نفسه من وضع المواد المخالفة للشريعة الاسلامية والتي هي مصدر النظام السياسي الاسلامي ( إن افترضنا صحة وجوده !) , فكيف يستوي القول بأن المشرع إبتدأ حديثه بالاشارة الى الحكم الاسلامي وبنفس الوقت يشير الى ان نظام الحكم عشائري ؟ , وكيف يقع المشرع بتناقض بين هذه الاشارة ( الحكم الاسلامي ) مع المواد التي تكفل الحريات ومنها على سبيل المثال المادة الاكثر وضوحا وهي ( الحرية الشخصية مكفولة ) ؟ .

ولماذا اشترط المؤسس على المشرعين عدم المساس بالدستور الا ان كان التعديل الى المزيد من الحريات ولماذا لم يشترط ان يكون التعديل الى المزيد من اسلمة المواد ؟ .

وهل من المقبول دستوريا ان يكون القانون المشرع يتعارض مع مواد الدستور ؟ , ام ان الدستور اشترط بأن لا تتعارض القوانين مع نصوصه ؟ .

هذه الاسئلة تحتاج الى اجابة كاملة وواضحة تفند قناعتي التي اعرضها هنا , والنتيجة التي استخلصتها من اجابتي على هذه الاسئلة تفيد بأن ما ذكر بالمادة الثانية بأن الشريعة مصدر رئيسي بالتشريع من الممكن الاستفادة منه في حال لو كان قانونا يكتم الحريات وتوفر الشريعة بديلا اوسع واكثر تحررا من القيود , وهذه من النوادر التي قد تحصل وقد لا تحصل مطلقا ..

إذن , اساس الدستور مبني على الحريات , وهذا ما بينته المذكره التفسيرية التي شرحت اهمية الحرية ومكانتها , والتي بينت أوصت المشرع بالاخذ من الشريعة الاسلامية ( ما وسعه ذلك ) , وما وسعه ذلك كلمة تقيدها الحريات التي يكفلها الدستور وما يؤكد على ذلك هو الاشتراط الذي اشرت اليه وهو التعديل فقط الى المزيد من الحريات .

وعلى ذلك , فنحن في الكويت نحيا في دولة مدنية بها هامش ديني لا العكس , بل ان الشريعة لم تقر بالدستور الا في ما يتعلق بالميراث الذي بين الدستور بأنه حق تحكمه الشريعة الاسلامية , حتى هذا الاشتراط من الممكن تعديله ( الى المزيد من الحريات ) .

ومن هذا المنطلق , فإن المكانة الحقيقية هي للعدالة وللحريات بكافة انواعها وللمساواة , وليست لا للفتوى ولا للدين الاسلامي , وهذا ما يفضح اكاذيب التيار الاسلامي ومحاولات ساسته القفز على الدستور بالقوانين الدينية الجائرة والذي ستكشف عنه جلسة التصويت على تعديل قوانين المحكمة الدستورية .

نحن في دولة مدنية , هذه هي الحقيقة التي اما ان تتقبلها المجاميع التابعة للفتاوى السياسية , واما ان يعلنوا رفضهم لها ليبتعدوا عن النفاق بحديثهم عن احترامهم للحرية وهيامهم بالدستور , اما الادعاء بالقدرة على الجمع مابين الاثنين , الفتوى السياسية المتشددة تجاه البوتقة الصاهرة , او الفتوى السياسية المتشددة تجاه الحريات بكافة انواعها واهمها الحريات العقائدية , فهو ليس الا كذب ونفاق منظلقين من قصة ( الضرورات تبيح المحظورات ) , فأنتبهوا يا ابناء بلدي وتعرفوا جيدا على اعداء الدستور واعداء المشاركة الشعبية والمساواة دون تمييز , واعداء العدالة تحت مظلة الدستور والقانون .

طـــز بالدستور !

تحديث : لخلل فني , انشر الرد على التعليقات الكريمة في اسفل الموضوع ..
------------
لا ادري كم عدد الزملاء الذين مروا البارحة على المدونة دون ان يدلوا بآرائهم حول تساؤلي الذي طرحته بعنوان المقال ( تختار الدستور والعدالة .. ام التعصب؟؟ ) , ولست استغرب مثل هذا التجاهل لمعرفتي بحقيقة التعصب المذهبي لمن يدعي تحرره من مثل هذه التعصبات الرجعية ولمن يدعي احترامه التام بالدستور وبنصوص الدستور , ولم يحرك ساكنا احد الزملاء ويؤكد لنا بأن الدولة تتبع المذهب السني رسميا عبر نصوص قانونية واضحة ونحن نؤمن ( او يدعي بعضنا ذلك ) بأننا في دولة قانون ومؤسسات , والقانون والدستور الذين اعرفهما هما لا يميزان بين المذهبين لا السني ولا الشيعي وخصوصا في مؤسسات الدولة والمدارس بلا شك تتبع هذه المؤسسات .

مع كل أسف , خاب ظني وتفطر قلبي على هذا الحجم من التعصب السني المذهبي ( الذي اعرف خلفياته تماما ) والذي كشفته القضية البسيطة كما يراها البعض الا وهي قضية تعديل مناهج التربية الاسلامية , فتعدى هذا التعصب الجماعات الاسلام سياسية و تجاوز بمداه من ازعجنا بصراخه على الدستور والمكتسبات و على العقد الاجتماعي و الوحدة الوطنية والى آخر مسلسل النفاق الوطني , وللأسف فإن الكلام ( طلع فاضي ) مع احترامي لشخوص الزملاء .

واطلعت اليوم على مقالة المتعصب الرجعي الحدسي جمعان الحربش التي كتبها في جريدة علي الخليفة , والتي ابتدأها بمقدمة بين فيها مذهب الدولة , ولا ادري من اين اتى بمذهب الدولة وان كان قد اتى به من دستور الكويت او من دستور بيت ام حدس! , تلك المقالة التي كشفت عن حقيقة حدس التي عدنا وكررنا الحديث عنها ( ويومها صدق البعض ديقراطية حدس وانفتاحها الوطني على ابناء المذهب الاخر ) .

وبناءا على ماورد أعلاه , وبما ان الدستور لم تعد له قيمة و اصبح عاجزا عن تقديم شيئ للوحدة الوطنية وللتعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد والمبني على العدالة والمساواة تحت مظلة القانون , بلا اي تمييز بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين , وبما ان هذا العقد الاجتماعي قد تكررت اختراقاته ليس من قبل جماعات التخلف السياسي فحسب وانما من قبل مجموعة من فئة مهمة من فئات المجتمع الا وهي فئة المدونين , فإنني أعلن حلي من هذا العقد الاجتماعي وأقولها بالفم المليان ..... طـــز بهذا الدستور الذي كنت للبارحة ادافع عنه في هذه المدونة , كلمة سأحفرها في قلبي وعقلي مالم تتغير انطباعاتي عن الاطراف الاخرى التي ( كانت ) تشاركني بهذا العقد الاجتماعي .

-----------------

ردودي على التعليقات :

عزيزي دارك انجل
الملاحظات التي تفضلت بها لازلنا بعيدين عنها , الدستور ثلاث ارباعه ملغي ومو راضي يتطبق وتجربتنا ما اعلنت اكتفائها من الدستور لكي نطمح بالمزيد من التطوير .
نبي القيش وبس
تحية لك

عزيزي خالف تعرف
المؤسف ان العامة فاتها بأن الدستور هو المكسب , وسأكتب شيئا عن هذا الموضوع
تحية لك

عزيزتي سيدة التنبيب
الدستور ممتاز , وهو متماسك جدا خصوصا بفرضه الحارس على اى تعديل باشتراطه بأن يكون التعديل فقط الى المزيد من الحريات , حتى بالتشريعات القانونية المشكلة فعلا ليست بالدستور وانما بقانون المحكمة الدستورية .
ماعنيته بهذا الانتقاد الحاد للدستور ليس الدستور بمواده , وانما عنيت حبنا واحترامنا وتمسكنا بالدستور وكنت انتقد عدم جديتنا بالتمسك بتحقيق مطلبنا الاساسي وهو التمسك بهذه الوثيقة , وبلا هذه الارادة فإن الدستور سيكون بلا معنى وهنا اضع الجميع امام هذه الحقيقة وللكل حرية الاختيار وحرية التقرير وكل منا مسؤول امام المستقبل .
تحية لج

عزيزي عامر
للاسف اخي الكريم ما تفضلت به صحيح , لكن دام ان احنا عايشين عايشين بنحاول نغير عل وعسى , على الاقل بيكون عندنا شي نجابل فيه ربنا , سنوات الردة للحين ما وصلتنا لأن النتائج لا تتزامن مع الافعال وانما تأخذ وقتا حتى تظهر وهذا هو الامر المخيف .
تحية لك

عزيزي جاكو
للاسف اعداء الدستور حققوا الكثير من التقدم وها نحن الان اقحمنا بالعابهم الطائفية والقبلية وغيرها , صرنا اداة ولعبة تدار بسياسة فرق تسد , هذا اخونجي وهذا سلفي ولا يمكن بأي حال من الاحوال اجتماعه مع الليبرالي او الشيعي الا في حال لو احترم الجميع واقتنع وآمن باهمية ومكانة الدستور كعقد اجتماعي , بهذه الحالة الصعب تحققها بسبب الاديولوجيات من الممكن ان تتشكل كتلة شعبية حقيقية تعيد السيطرة التشريعية والرقابية للامة وبالتالي التأثر السلبي للحالمين بعودة زمن الديكتاتورية وعصر الفداوية
هذا هو اساس اعادة البناء والاصلاح وهنا مفتاح التنمية والتعايش السلمي وبناء الانسان القويم .
تحية لك

عزيزي وقار
مسوي بيات صيفي بالبيت :)
شكرا لك على هذه الاضافة , ولاحظ ان التعصب المذهبي مو موجود في هذه المواد فحرية الاختيار موجودة , المذهب المالكي والاحكام الخاصة ومواد القانون , واجد بهذه المادة حرية جيدة بالنسبة للاحوال الشخصية , وطبعا هي كما تفضلت لا تتعلق بما يسمى بمذهب الدولة المبتدع التعصبي الجديد :)
تحية لك

عزيزي غير معرف
بينت بالسابق وباحد التعليقات بأن هذا المطلب قد يكون بداية لمطالب اخرى ربما يحقق النظر فيها رفع الشعور بالتمييز عن مواطنينا .. شركاءنا بالوطن وبالمصير اخوانا واحباءنا الشيعة , اساسا في اي موضوع من الجيد ان تعيد النظر فيه وتعيد تقييمه لكن الاخوان ربعنا مو راضين يبطلون على نفسهم باب حتى لاعادة النظر او للتقييم لأن لهم طموحات توسعية تصطدم مع ثقافة الاستماع لشجون الاخر .
بالعربي مايبونها دولة مدنية تتسع للجميع يبونها دولة دينية وبالتالي مذهبية فعن اي ديمقراطية واي حوار نحن نتحدث
تحية لك

عزيزي مطقوق
كما رديت على الاخت العزيزة سيدة التنبيب , صبيت جام غضبي على شيئ يقول اهل الكويت بحبه ورمزت له بالدستور
تحية لك

عزيزي انتر كيو ايت
تعليقاتك ذبحتني من اهميتها لازم اخصص مواضيع للرد عليها :)
بكتب موضوع اوضح موقفي اكثر من الدين
تحية لك

عزيزي شقران
مساء النور والبنور :)
والله انت اللي تبرد القلب
انا عن نفسي مثلك ماني ملم بكل ملاحظات الاخوة الشيعة على المناهج , لكن المشكلة بعدم تقبل الكثير من الناس من حيث المبدأ فتح الموضوع والاستماع واعادة النظر , اصبحت للاسف مادة التربية الاسلامية كالكتاب المقدس الذي لا يمس في دولة من المفترض ان تكون مدنية لا طائفية ولا الغائية دينية
احييك على روحك اللي اعرفها زين فيك وتظل استاذ وكبير
اما بالنسبة للدعيج , فأنا صارلي فترة تتجاوز العام لم اعد فيها مهتما بكتاباته ولا مهتم بالقبس بشكل عام , كاتبي المفضل يبقى فهد المطيري وجريدتي هي الجريدة وعسى بس ما يمارسون معاي عملية غسيل مخ :)
بالتوفيج وانشالله تتسهل امورك وتسافر وتستانس
تحية لك

عزيزي دروازة
مثل مابينت في ردي على الزميلة سيدة التنبيب واضيف الدستور هو تعاقد مابين الحاكم والمحكوم , والمجلس والحكومة ليسا سوى ادوات ينظمها هذا العقد الاجتماعي , ولذلك لا قيمة للمجلس والحكومة فهم ادوات بيد الحاكم والمحكوم ( طرفي التعاقد ) , المشكلة اخي الكريم ان طرفي التعاقد وهما الامة والحاكم كل منهما قد اخل اما بالنصوص او بروح الدستور , وبالتالي ماهي قيمة هذا التعاقد اذا كان الطرفين يتجاوزانه
تحية لك

عزيزتي طموحة مملوحة
للاسف المجلس نتاج انتخابات عامة
تحية لج

عزيزي غير معرف
ما ودي ادخل بهالتفاصيل لأني بصراحة دايخ دوخة من المشايخ والفتاوي والافكار الدينية , قرآن واحد وستين الف دين :)
تحية لك

عزيزتي بلاك هني
بنحتسب والله يقدرنا انشالله , خسارتنا للدستور بتكون خسارة فادحة , اليوم نقدر نشد ونعدل ونغير ونأثر ونعصب ونتخانق ونحاول باجر اذا راح بيكون حتى ضرب الكفين ممنوع وحرام
اتمنى ان لا ينسى ابناء بلدي هذه الحقيقة
تحية لج

عزيزي غير معرف
لا ذاك الصوب انا رافع القلم تماما :)
تحية لك وشكرا للنقل

عزيزي الغالي مو لازم
عيل لو تشوف المستر حامد العلي شمسوي بالتطبيقي ,
احييك على روحيتك العالية
تحية لك

عزيزي فريج سعود
كنت انتظر اشارة ولو صغيرة فقط تبين تمسكنا بالدولة المدنية التي تتسع للجميع جميع اهل الكويت , مانبي لاطائفة تأثر ولا قبيلة ولا دين ولا شي , نبي ننتقد بجميع اطيافنا الامور الطائفية والقبلية ونبي نحارب جشع التجار ونبي ناخذ موقف من تعديات الشاليهات ونبي ناخذ موقف من عدم تحرير اراضي الدولة وحكر العرض لتنفيع تجار العقار , ونبي كلنا ناخذ موقف من الرعاية الصحية السيئة وغيرها وغيرها وغيرها , من غير ما نفكر فلان من اي طائفة وفلان من اي قبيلة او مش عارف ايش , نبي نمشي على المبادئ وعلى الافكار .
هذا اللي نبي نحذر منه ونبي من شبابنا الواعي انه يتحصن من غير ما يأثر فيهم لاهايف ولا المهري ولا فتوى من اقاصي الدنيا ولا مش عارف ايش ( مرة ثانية :)), الدستور اولا فقط لا غير
تحية لك

عزيزتي مغاتير
المعذرة على اللفظ اللي مادري شلون صاير لكن من الحرة والقهر بعيد عنج
الان الفضيحة قادمة بالطريق , اقتراح بتعديل قانون المحكمة الدستورية سيفضح من يدعي احترام الاسلام السياسي واقتناعه بالدستور :)
تحية لج

عزيزي غير معرف
اتفق معك تماما , والاخ العزيز الحلم الجميل كتب الكثير عن موضوع المحكمة الدستورية , انا قابل بالقوانين الدستورية بشرط فتح المجال امام الناس للتقاضي ضد هذه القوانين لكي يكون الدستور هو المرجعية الحقيقية .
تحية لك

تختار الدستور والعدالة .. أم التعصب ؟؟

بماذا ستؤثر قصة المناهج على قضية وزارة الداخلية والقضية تتجه نحو طلب الاحالة الى محكمة الوزراء ؟؟ , إذن فالقضية مؤجلة وليست بحاجة الى التركيز الاعلامي المستمر الذي قد يؤثر سلبا على الموضوع , القضية متجهة نحو طلب الاحالة والوعد الى ذلك الحين , فهل المطلوب هو تأجيل كل شيئ بهذا الوقت ؟ , اتمنى ان لا يخرج احد الزملاء الاعزاء ويقول بأن توقيت شهر رمضان المبارك سيؤثر سلبا في قضية الخمسة ملايين ..

واستغرب ممن يستغرب من توقيت طرح هذه القضية الحساسة , فبعد ان شبعنا قمعا بأبناء وطننا الذين قمتوا ما يعانون منه من تمييز اوضح من عين الشمس , وبعد ان استمر بعضنا بتأييد المتعصبين طائفيا ( من ربعنا ) نأتي الان ونلوم الاخرين على دفعهم ببعض المتعصبين لقبة عبدالله السالم ! , اين كنا من ممارساتنا قبل ان ننتقد الاخرين ؟ وهل احترام الاخوة لمشاعرنا وحساسيتها للسنوات الطويلة الماضية به دليل على ان الوضع الحالي مقبول به ومسلم به ؟؟ , الم يكن من الاولى بنا محاربة هذه القضية بوضوح وبجدية وبلا تحرج .. هذا ان كنا فعلا مقتنعين بما يسمى بدستور دولة الكويت وبمبادئ الحرية والعدل والمساواة التي يمتلئ بها .. ام اننا تحولنا مثل الاخرين نقرأ من الدستور سطرا ونفوت منه ثلاثا !..

سأستمر بالحديث والتركيز عن الموضوع الطائفي وسأكتب كلما اردت الكتابة عن هذا الموضوع , لإنني مستاء ببساطة من سكوت الجميع من المحسوبين على طائفة الاغلبية على التمييز ضد طائفة الاقلية مع الاسف ودون تقدير لمبادئ العدالة والمساواة التي بحوا حرقة وتباكيا عليها وعلى دستورنا الذي سينسى اليوم وستنسى مبادئه عبر التهرب من طرق هذا الموضوع بوضوح دون تواري او تعلل بقضية هنا او قضية هناك , أما المحسوبين على طائفة الاقلية فإنني اقدر حساسية موقفهم فمن سيتحدث منهم سيوصم بالمتعصب الطائفي .. إلخ .. في محاولة كما هو المعتاد للضغط عبر جر الحوار الى خانة الاتهامات والتشكيك والتعصب , وعلى ذلك فإنني سأتدخل في هذه القضية وسأكتب الشهادة التي يعجز الكثير عن طرقها لأسباب دينية عصبية بحتة اعرفها جيدا كمعرفتي بمذهبي السني !!.

مشكلة مادة التربية الاسلامية

أعلم بأن ما سأقوله سيستفز الكثير من الناس , فما له علاقة بالدين غير قابل للمس حتى لو كان منهجا تعليميا لا قرآنا وليست له علاقة بالمشاعر الدينية او ( هكذا يفترض ) , الا اننا تعودنا على الحساسية المفرطة عند التعامل مع هذه القضايا , وحتى لا يتحول هذا الموضوع لطلقة تصوب الى الجسم الوطني فإنني اعيد التأكيد على انني من المذهب السني ( او هكذا يفترض !) .

ولكن , وبما ان دستور دولة الكويت قد حدد دين الدولة الاسلام ولم يحدد مذهبيتها , وبما ان الدستور يقر بأن العدل والحرية دعامات المجتمع , وشدد رفضه للتعصب الديني وغيره , فإن مادة التربية الاسلامية هي للجميع وليست لفئة مذهبية دون اخرى تحت ذريعة الاغلبية .

كيف يحل الاشكال الحاصل حول مناهج مادة التربية الاسلامية ؟ , وهل سنقبل بتنازل السنة عن بعض اسسهم العقائدية لصالح الوحدة الوطنية ؟ , ام اننا سنقبل بالاساءة الى العقائد الشيعية عبر استمرار التحريضات التي اثير الحديث عنها في هذه الايام ؟ .

لا اعتقد بأن مادة التربية الاسلامية ضرورية لما تحمله من اسباب للفرقة مابين ابناء الوطن الواحد , ولا اعتقد ايضا بأن هذه المادة تقدم لنا شيئا علميا تستفيد منه الامة بل انها تكرس ثقافة التلقين والحفظ والتي اثرت بتعامل الطالب مع بقية المواد وخصوصا العلمية منها , ولذلك اعتقد بأننا ان كنا ملتزمين بالدستور عقلا وروحا فعلينا ان نطالب بالغاء مادة التربية الاسلامية , او بأسوأ الاحوال تحويلها الى مادة اختيارية ويخصص قسمين لها في كل مدرسة واحد منهم للاسلام السني والاخر للاسلام الشيعي .. وشكرا

الحريات تسبق المال العام .. بأشواط

اكاد انسى , ولذلك احاول ان اثير ذاكرتي حتى لا انسى خصوصا وان النسيان اصبحت هي الصفة السائدة لدى الكثير من اهل الكويت , وسأحاول ان اقلب التاريخ لنتلمس قاعدتنا التي نسير عليها حتى لا ندخل في تيه التخبط , فلن يتحول الخطأ الى صواب والصواب الى خطأ لمجرد اننا انشغلنا بقضية هنا او هناك تنسينا الحقيقة التي لا تزال عالقة ولن تقدم لها الحلول الجذرية , طائفية الاحزاب الدينية ووصوليتهم وغض النظر الشعبوي عن حقوق الناس المتمثلة بمواد الحريات المذكورة بالدستور والتي اقسم عليها البراك والعم السعدون وتناسوها بعدة مواجهات آثروا خلالها اخذ اجازة اعلامية قصيرة حتى تمر هذه القضية او تلك المتعلقتين بالحريات التي يؤكد عليها دستور الكويت .

المال العام على عيني وراسي ولكن , ماالذي سيبني الانسان الكويتي الذي هو عماد الدولة واصل الدولة ؟ .

لن يكون المال العام بالتأكيد , بل ان المال العام قد اثبت ضرره على الانسان من خلال شيوع الاتكالية والخمول وقلة الانتاجية , وشيوع اللهاث وراء قضم المستطاع منه , فنجد المسؤول يسرق والوزير يستولي والمواطن الصغير يبحث عن شهادة جامعية من أي بقالة بهدف زيادة الراتب والحصول على المميزات المادية والمعنوية للشهادة المزعومة , بل ان منا من اصبح معيار اختياره للتمثيل البرلماني هو معيار تجاوز القانون والرشوة وغيرها من اشكال الاستفادة من التعديات الكبرى على المال العام .

انها اللعنة التي حلت بأهل الكويت , هؤلاء الذين عرف عنهم الانتاجية في البر والبحر ماقبل عصر النفط , نعم انها لعنة النفط التي هدمت الشخصية الكويتية كما كانت السبب بهدم النظام البيئي ونحن نجد انفسنا اليوم نواجه اثنتين من اكبر المشاكل اولها الاحتباس الحراري والاخر صعوبة تقبل فكرة التعايش مع حياة بلا بترول خصوصا في دول المكيفات دول الخليج العربي بعد ان كان اهلها يسير حافيا في السكك وبعز القوايل .

كنت افكر بهذا الموضوع لفترة طويلة , حتى انني ايدت في احد الاوقات د وليد الطبطبائي باستجوابه الذي قدمه لوزير الاوقاف , ايدت الاستجواب من اجل المال العام على حساب الطائفية المتمثلة بفكر وليد الطبطبائي وترددي بالنسبة للتصويت ( لربعنا ) , الا انني قد حسمت رأيي اخيرا اليوم .

ان بناء الانسان الكويتي القويم لا يصح استناده الا على الترتيب الصحيح للاولويات , ولن يكون المال العام على رأس الاولويات بالدليل الذي اوردته اعلاه بالاضافة الى نصوص الدستور والمذكرة التفسيرية التي شددت على الحرية والعدل والمساواة اكثر من تشديدها على حرمة المال العام حتى ان تجارب العالم اثبتت انتاجية الحر وانتاجية من يحيى في ظل العدالة والمساواة والتمييز على اساس الكفاءة فقط , واثبتت ايضا فشل الطرف الاخر .

ولست احمل جريدة الطليعة الحبيبة العزيزة , جريدة التاريخ الكويتي الاصيل واستاذتي القائمين عليها شيئا من المسؤولية , فمثلما كانت الطليعة تولي اهتمامها للمال العام كانت وبنفس القدر تهتم بالحريات وهي ليست مسؤولة عن اهتمام الناس بالمال العام اكثر من قضايا الحريات والمساواة .

من هنا اعلن ودون تردد , بأن اهتمامي سيصب في صالح الدفاع عن الحريات وفي صالح تحقيق العدالة والمساواة في ظل القانون المدني الذي لا ينظر لا للاصل و لا للجنس ولا للدين او المذهب اكثر من اهتمامي بالمال العام , الذي وان كنت أؤكد على اهميته وعلى ضرورة استغلاله بالشكل الامثل الا انني متأكد من ان بناء الانسان القويم اهم لأن بدون تركيبة الانسان السليم فلن تتحقق ابدا الاستفادة الصحيحة من المال العام .

الوزير ماله شغل شوفوا من اللي ضحك عالامة

مو الوزير اللي قص على الامة
اللي قصوا على الامة هم النواب الذين انقذوا الوزير بعد ان مشت عليهم قصة الاحالة الى النيابة .
اللي ضحكني بالموضوع تصريحات اسيل النارية بعد ان طار الفيل وطاح الجمل في محاولة منها للحاق بالركب بعد ان اكتشفت زيف الاصلاح الحكومي المزعوم .
انا دايما اكرر بأني مو سياسي وباني لست سوى مواطن وهذه حقيقة وتقديراتي للامور قابلة لان تكون خاطئة اكثر من ان تكون مصيبة ولكن اعتقد بأنني لو كنت مكان صالح الملا او اسيل العوضي لتقدمت باستقالتي بعد هذه الفضيحة وبعد سواد الويه الذي كشفه الوشيحي واكدته الداخلية في ردها العجيب .
بالطبع ، ان يتقدم ايا من اعضائنا بالاستقالة بسبب هذا الخطأ الجسيم فهذا من سابع المستحيلات خصوصا بعد مصاريف الانتخابات المتتالية بالاضافة الى حلاوة الكرسي .

التيار الوطني . سلام الله عليك !

تعليق ولا تعليق وتعليق ولا تعليق تع....

على ذمة كويت نيوز \ احالة الاعلانات الى النيابة لم يكن عن قناعة ان هناك خطا وانما حسما لاي جدل وانتهاء النيابة من التصرف بالموضوع او عدم انتهائها امر لا علاقة للوزارة به .

التعليق \\ احاول اتذكر اذا كنت شارب شي باليوم لللي اقتنعت فيه بردود الوزير صج طلعت ما افتهم و بانتظار تعليق صالح الملا والعنجري والبقية الباقية !.

رسالة النيباري - الملا وقصة اسيل..! و الشاهين والفضالة..!

كانت هي الرسالة الخاطئة والموجهة للشخص الخطأ , تلك التي وجهها العم عبدالله النيباري لوزير الداخلية قبل جلسة التصويت على طرح الثقة , فالمسؤولية السياسية عن ذلك التجاوز يتحملها رئيس الحكومة لا وزير الداخلية , لأن المسؤولية السياسية ليست مرتبطة بالخطأ بفعل الوزير وانما مرتبطة بالخطأ الذي يتم بفعل المؤسسة التي تقع تحت مسؤولية الوزير خصوصا في حال اثبات تقاعس الوزير عن اخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة المتسبب .

ولذلك فإن المسؤولية الجنائية ( فيما يتعلق بالمحور الاول من الاستجواب ) هي مسؤولية يتحملها الوزير وقد ثبتت من خلال ردود الوزير , اما المسؤولية السياسية فيتحملها رئيس الحكومة لأن الخطأ قد وقع بمؤسسة ( منصب الوزير ) و هي من ضمن المؤسسات التي تقع تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي يفترض به اقالة الوزير , لا ان يناشد الوزير ويطلب منه تقديم استقالته فالخطأ قد وقع بتوقيع الوزير .

وعلى ذلك , فكان الاولى بالعم عبدالله النيباري ان يناشد رئيس الحكومة ( فقط ) ويطالبه باقالة الوزير , وكان من الاولى بالعم عبدالله النيباري دعوة النواب صالح الملا واسيل العوضي والعنجري للتصويت مع طرح الثقة .

وعلى ذلك ايضا , اتمنى من النائب صالح الملا التسابق مع الشعبي بالتقدم بطلب لاحاله الوزير الى محكمة الوزراء , فصالح الملا ممن لن نشك في تحركه و لن تكون لديه ثارات خفية مع الوزير وبالتالي سقوط هذه الحجة التي ايدتها , بالاضافة الى ان شبهة عدم دستورية مسائلة الوزير بالاستجواب على هذا الموضوع ستنعدم ان سلمنا بصحتها , فما الذي سيمنع صالح الملا من تقديم مثل هذا الطلب ؟؟.


------------------------


د اسيل العوضي , تقدمت باقتراح رفع قيمة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار , وللاسف فإن هذا الاقتراح يعبر عن مراهقة سياسية ليس لها مثيل , فإن تقديم مثل هذا القرض لن يساهم بالتخفيف عن اعباء المواطنين وانما سيتسبب بالمزيد من التضخم والمزيد من ارتفاع الاسعار بالعقار والخاسر هو المواطن , وكان الاولى ربط هذا الاقتراح بآلية تؤدي الى تحرير اراضي الدولة لعدم الضغط على الاسعار , وفي الحقيقة اتعجب من تمسك بعض نواب التحالف بهذا الموقف , فبالمجلس السابق تقدم نواب التحالف بنفس الاقتراح وبالعودة الى البرنامج الانتخابي لتلك السنة فسنجد ان الاقتراح مرتبط بموضوع تحرير جزء من اراضي الدولة , لا ادري لماذا سقط النصف المهم من الموضوع واعتقد بأن المسألة لن تخرج عن اثنين , اما المراهقة السياسية ودغدغة المشاعر في محاولة لشعبنة التيار الوطني المتهم بالانعزال عن القضايا الشعبية , واما ان يكون المراد من الاقتراح التنفيع من خلال تضخيم اسعار العقار على حساب المواطن المسكين .
شخصيا , لا استبعد الثانية , واعتقد بأن هناك تيار جديد بدأ بالانعزال بعد ان كشفته القيادة الجديدة بالتحالف الوطني , فالقيادة الجديدة هي التي اصدر بيان دعم طرح الثقة الذي لم تلتزم به اسيل العوضي و الذي نشرته جميع الصحف ماعدا جريدة الجريدة التي تعودت على القراءة لعبدالله النيباري بها لا بالقبس التي كتب موضوعه بها و الذي انتقد به وزير الداخلية وطالبه بالاستقالة !.

اقولها مع الاسف , يبدو ان ايادينا اتسخت !.

-----------------------


الخبر :

ينظم عدد من المدونين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2009 في تمام الساعة 7.30 مساء تجمعا سلميا في ساحة الارادة لإحياء الذكرى السنوية الأولى على اختفاء الحداق الكويتي حسين الفضالة من مياه الكويت الاقليمية، علما بأنه لم يصدر عن السلطات الرسمية الكويتية أي خبر نهائي حتى الآن.


التعليق :

الحكومة لن تقدم شيئ , فها هو الحداق المفقود عبدالحميد يوسف الشاهين اختطف بالبحر كما حصل مع الفضالة منذ العام 1993 والى الان اخباره منقطعه وان كانت هناك تناتيش اخبار وصلت من ايران قبل سنوات كما يقول ذوي المفقود .

هجت ومحد قال .. لأ

تلك اللعبة القديمة هي التي تعبر عن حالي بالفترة الاخيرة , فالتشتت احدى سماتي في هذه الصيفية الحامية , مابين احوالي الخاصة وبين الحالة العامة التي لا تسر لا عدو ولا صديق , فلم اعد اعرف من انتقد و ان كان علي تقبل الاخطاء لدرء المفاسد الكبرى! , ام ان علي انتقاد كل الاطراف ففي كل الاحوال لن اكون الا اداة قد تغض النظر عن خطأ ما وقد تتحدث وتكون اداة بيد المفسدة الكبرى .

كما كان الحال في استجواب مسلم البراك , فكنت ممن انتقده وبنفس الوقت شعرت بالاسى بسبب سقوط طرح الثقة وكان من المفترض على نوابنا ان ينتقدوا المستجوب والاستجواب وبنفس الوقت ان يتمسكوا بالحق في ما يتعلق بالمحور الاول الذي اخطأت بتقييمه في مقالتي الاولى , وشعرت بالغيرة على مسلم البراك الذي اخالفه تماما بعد الهجمة المسعورة التي شنت عليه من قبل عدة اطراف حاولت استغلال اختلاف الكثير منا مع البراك ومواقفه لأجل ضرب ناشط شعبي يهمنا ان يستمر على الاقل بخطه ان لم يقدر على تطوير اداءه .

المشكلة , اننا بعيدين عن الممارسة الطبيعية , انتقاد الاستجواب والمستجوب ومعارضة الاستجواب والاختلاف بالرأي في هذه القضية من المفترض ان يكون امر عادي , دون الدخول في قضايا التعصب والتي اعتقد بأنني انجريت بدون قصد لها - ربما ولازال هذا الموضوع يشغلني - وكان من المفترض ان يكون الحوار بين الملتزمين بالاسس الوطنية الديمقراطية ممن لم يتعدوا على المال العام وممن لم يصلوا الى البرلمان عبر استغلال النزعة المتعصبة سواءا كانت قبلية او دينية او طائفية وغيرها او عبر المال السياسي والواسطة والخدمات .

الامر محير حقا ..

ومنذ زمن طويل , لم اشعر بما اشعر به الان , كأنني طفل صغير لا يفقه شيئا و يحتاج للمساعدة التي قد اجدها هنا بين احبائي واساتذتي واخواني , لم اعد اعرف ان كان علي التفكير بمستقبل ابنائي ام ان علي التفكير بمستقبل الامة والتطوع من اجلها على حساب ابنائي كما فعل والدي رحمه الله الذي كان يقسم وقته على العمل والنشاط النقابي والالتزام بدواوين السياسة , زحمة العمل تلك التي شغلته عنا الى ان تقاعد وفرغ نفسه لاجلنا , تلك الرحلة التي اشعر بالخوف من تكرار شيئ منها ويكون العمل على حساب الابناء والمؤسف ان النتائج لن تكون مؤكدة فالفشل وارد كما اراه وكما اكده توني بلير في تقريره فلا امل من صرخة في وادي الوطن خصوصا عندما تزداد الملاحظات على من نعتقد بأنهم قد يكونوا الافضل والذين كنا نأمل ان نؤمن بحق بأننا نتجه الى الافضل بتقدمهم .

سالفة انجازات الخرافي

في المانيا كانت عندهم مشكلة , وهي لجوء المصانع لتوظيف العمالة الافريقية المهاجرة لانها رخيصة , وهذا ما تسبب ببعض المشاكل هناك منها البطالة والغلاء وغيرها من المشكلات , فأوجد البرلمان و الحكومة ( الديمقراطية والتي تمثل الامة بحق! ) الحل الذي خلص الالمان من تلك المشاكل وكان الحل بفرض ضرائب عالية على الشركات لتحقق الهدف الوطني السامي والمتمثل بالتخلص من بعض المشكلات واهمها البطالة , وعلى سبيل المثال فلنفترض بأن العامل المهاجر يأخذ راتب 150 دينار والالماني ياخذ 600 دينار , فتقوم الحكومة بفرض ضريبة 450 دينار على الشركة وبذلك تختار الشركة توظيف المواطن لكفائته وللمساهمة في تخليص البلد من بعض المشاكل الكبيرة .

اما في الكويت , فإن راعي الربع مليون عامل الذي عاد للظهور الاعلامي على الساحة الداخلية وعلى غير عادته , والذي لم يحدثنا عن انجازاته واخيه ايام الحل الغير دستوري , فإنه يستفيد من مناقصات الدولة لمضاعفة ارباحه من دون النظر في المشاكل التي يعاني منها المجتمع الكويتي , زحمة الوافدين ومنهم الربع مليون ( واتحدى ان يذكر عدد الموظفين الكويتيين منهم !) والذين يشكلون عبئ على البنية التحتية ( المدعومة من الحكومة لا من الوطني الجديد الخرافي!) , والذين زاحموا المواطنين في السكن وما نتج عنه من غلاء اسعار في الايجارات و انعكاسه على العقار , والي تسببوا في مشكلة البطالة التي يعاني منها شبابنا , وبالتالي وبدلا من تعود اموال المناقصات بالنفع على المجتمع من خلال توظيف الشباب واستكمال الدورة الاقتصادية في هذا الجانب , فإننا نجد من تراكمت الاموال في خزائنهم بارباح هذه المناقصات ناقص الفتات الذي يرسل الى بلدان العالم الاخرى بجهد وجهود العمالة الرخيصة التي انهكت البنية التحتية ( وهات يا خرافي تصليح ومناقصات!) .

محكمة الوزراء .. الخيار الافضل

ها قد انتهى الاستجواب وكان له ما له من ايجابيات وعليه ما عليه من سلبيات , و لا اعتقد بأن هناك من هو سوى البراك الذي قضى على استجوابه بقسمه اللا مسؤول ايام الانتخابات والذي فتح الباب للتشكيك بمنطلقات البراك حيث اثارته لقضية المال العام المنسية فقط من اجل اسقاط الوزير الذي لم يعجب البراك طريقة تعامله ( الوزير ) مع المدعو الجويهل .

افضل رقم انتخابي في كل عام يحققه مسلم البراك , ومع ذلك لم يكتفي بثقة من هم حوالي واستمر بالمراهقة السياسية المتمثلة بالتصريحات الاستفزازية الصبيانية , وكان الاولى به ان يكون اكثر ذكاءا في تعاطيه مع المخالفة المالية الواردة بالاستجواب من خلال التركيز عليها ايام الانتخابات لا ان يغض النظر عنها ويتحدث عما هو اقل اهمية وفي الحقيقة لا يسوى وهو موضوع المدعو الجويهل الذي اعتقد الان بأن له اهمية خصوصا بعد الاصوات المجنونة التي حصل عليها ايام الانتخابات!.

لست اشمت بالبراك والعياذ بالله وان كنت سأشمت به فإنني سأشمت بنفسي وبأمتي لأن البراك وان كنت اختلف معه تماما تماما تماما الا انه يبقى الاقرب مني كونه نجح بلا فرعية ولا طائفية كالاخرين حتى لو كان متعاطفا مع مخرجات الفرعيات وحتى لو كانت اخطاءه اكثر من حسناته بالعديد من المواقف , متى يتحدث وماذا يقول ومتى يصمت ( ويخمر! ) , وفي الحقيقة سائتني تصريحات كل من خليفة العلي وناصر الخرافي ضد البراك واعتقد بأن البراك هو من اعطى لهؤلاء الفرصة للظهور بعد ان شق البراك الرأي العام الشعبي الى النصفين , نصف يرى باهمية المحاسبة بغض النظر عن خلفية الاستجواب ونصف اخر يرى بأن مابني على باطل فهو باطل و ان الممارسة السليمة هي الاهم من أي شي آخر لأن من غيرها وان كنا استطعنا المحافظة على الخمسة ملايين فسنكون من خلالها ايضا قد اهدرنا المليارات ونكون قد راهنا ايضا بمستقبل الكويت .

انا انتقد البراك بشدة على طريقة تعامله مع ملف وزارة الداخلية وربما مع ملف وزارة الاعلام لو عاد صباح الخالد ! .

الاستجواب لم ينتهي بعد , وقضية الخمسة ملايين يجب ان تأخذ ما تستحقه من اهتمام عبر تحقق ما قيل عن ان الشعبي سيتقدم بطلب احالة الى محكمة الوزراء , واعتقد بأننا يجب ان ننتبه من مواقف النواب وخصوصا صالح الملا واسيل العوضي ورولا دشتي والعنجري والصرعاوي .

ومن هنا اقسم بالله العظيم , بأنني لن اصوت لصالح الملا ولا لاسيل العوضي ولا لرولا دشتي ان رفضوا الاحالة الى محكمة الوزراء .