صندوق حمد

الحكومة من المفترض ان تكون قادرة على فعل ما تريد , فبالاضافة الى بلوك الاصوات هنالك العديد من الاعضاء نستطيع ان نقول بأنهم دائما وابدا معها , بالاضافة الى الاعضاء من ذوي القناعات التقدمية الذين وقفوا معها اكثر من مرة.

والكثير من الموضوعات مرت بسلام , تماما مثل موضوع اسقاط القروض ثم فوائد القروض , وخطة التنمية والميزانيات , بالاضافة الى تجاوز الحكومة للعديد من الاستجوابات وحتى محاولات طرح الثقة عن بعض وزراءها , اضف الى ذلك تمادي الحكومة المتمثل بسرية الاستجواب السابق للرئيس بل وحتى القادم كما هو متوقع .

فمن يتحمل يا سادة الملاحظات التي يبديها بعضكم حول بعض الممارسات اللا دستورية لبعض النواب المشاركين في حملة الا الدستور ؟.

قضية الفالي , جنسية الحبيب , منع الدكتور حامد ابو زيد , منع الكتب , وبعض القوانين المصادرة للحريات , من المسؤول عنها فعلا ؟.

هناك اعضاء لديهم قدرة على التأثير محدودة داخل البرلمان , فاليوم ومع تكتل اغلب الاطياف في التوجه لطرح الثقة عن الرئيس لازال الحديث عن الارقام مستمر , فما بالنا لو ان نفس الكتلة قامت بالتصعيد في القضايا المذكورة اعلاه ؟.

بلا شك فإن هذه الكتلة ستفشل على اعتبار ضعفها بالاضافة الى انها ستخسر اصوات كتلة العمل الوطني , وبالتالي فإن أي اجراء كان سيحصل ضد وزير داخلية او رئيس وزراء او وزير اعلام في القضايا المذكورة أعلاه سيفشل .

الا ان هذه الاصوات قد حققت مرادها لا بالاغلبية ولا بالحق , ولكنها قد حققت مرادها عبر استغلال الضعف الحكومي وسياسة المساومة , الحكومة حاولت الدخول في مساومات مع المعارضين الاسلاميين فطردت البرئ الفالي دون حق وسحبت جنسية الحبيب دون حق ومنعت دخول ابو زيد دون حق , ومنعت الكتب كعادتها دون حق , الا ان العلة كمنت بعدم احترام النواب الاسلاميين وعدم تقديرهم لمثل هذه المساومات المفضوحة , وبالتالي استمرت سياسة المعارضة بسبب ملفات اخرى .

هذه هي الحكومة التي اعارضها , وهذه هي الحكومة التي تعتقدون بأنها ستفعل شيئا للدستور , وهذه هي الحكومة التي تطالبونا بدعمها عبر اتخاذ مسلك الحياد الذي يرجح كفتها .

في الحقيقة لا اقول , الا ان هذه الحكومة ادنى بأشواط من الطموح , نحن يا سادة نطمح بحكومة قوية تطبق القانون وتحترم الدستور وروح الدستور , حكومة تدعم النزاهة وبها صفات القيادة الحقيقية , نريد حكومة تعمل وتدافع وتهاجم بالاقناع لا بالتمثيل ولا بالمساومات ولا بإثارة الفتن ولا بالشيكات . فإتركونا بطموحنا وبارك الله لكم اقتناعكم بحكومة انهزامية وهنيئا لكم اتباعكم لنصائح جاد الحق دميثير !.

بدأ الشعور بالاستياء يزداد اكثر واكثر , وأعتقد بأنني من المفترض ان اتلقى العزاء على ماكنت اعتقده جميلا في الماضي .
فأنا بدأت بالاطلاع على الاراء المتنوعة من خلال الشبكة الليبرالية الكويتية التي اعتز بها , كما كنت اعتز بمكتبتها التي كنت اطلق عليها مكتبة فرناس , لما كانت تنقل اليها اغلب المواضيع التي كان يكتبها .
لكن , في الحقيقة بدأت اليوم الكثير من الامور تتكشف , فالموضوعية بدأت تغيب ممن كنت اعتقد بأنه كان موضوعيا في كل طرحه , حتى انني لم اكن اتتبع مصادر اقتباسات الزميل الفاضل فرناس لأنني لم اكن اعتقد بأن القراءة للزميل تحتاج للمتابعة الدقيقة من باب انعدام الثقة والتحقق !.
اليوم , أعاد الزميل الفاضل فرناس نشر فيديو يبدو لي بأنه من انتاج قناة سكوب , هذا الفيديو عبارة عن استقطاع عدة اجزاء ولصقهم ببعضهم البعض , الجزء الاول من الفيديو يظهر به النائب مسلم البراك يستنكر به وصف المدعو الجويهل ( لفئة من الناس ) بالكلاب اكرمكم الله , ومن ثم يظهر بالجزء الثاني الدكتور عبيد الوسمي ويكرر نفس اللفظ ولكن من الواضح بأنه لم يكن يعني فئة معينة كما فعل الجويهل وانما كان يقصد مجموعة معينة من الناس تحتوي على كل الاطياف , فهنالك حرامية ومتمصلحين حضر سنة وشيعة وابناء قبائل , اما الجويهل فكان قد حدد فئة معينة كان يشتمهما .
ومن سيعترض اقول بأن الجويهل لم يحدد المزدوجين عندما قال ( مسلم البراك وكل حضور ندوته ادوسهم بنعالي !) .
مع هذا الفارق , بين ماقاله الجويهل وما قاله الدكتور عبيد الوسمي , ينقل الزميل هذا الفيديو فقط لخدمة فكرته التي تهاوت وبدأت تخسر التأييد , بدليل تغير الكثير من القناعات بأداء سمو الرئيس بمقارنة اليوم بالعام الماضي ايام حملة إرحل , فها هو الاستاذ عبداللطيف الدعيج قد اقتص الحق من نفسه وبدأ وبالرغم من عدم تأييده لجماعة الا الدستور , الا انه بدأ بالميل للحق عبر الاعتراف بسوء الاداء الحكومي حتى وان كان ينتقد بنفس الوقت جماعة الا الدستور .
الدكتورة اسيل العوضي ايضا , والتحالف بشكل عام , والزميل العزيز عاجل الذي كان قد رفض المشاركة بحملة إرحل في العام الماضي لاعتراضه على تكرار فكرة التحالف مع الاسلاميين وقد اعلنها بكل صراحة شكرته هنا عليها .
لكن ما هي المشكلة بالفعل ..
ما هي المشكلة حقا ..
اذا كان الحديث عن قلة ادب الدكتور عبيد ويرى الزميل واخرين بأنه يستحق عليها العقاب , مع الاشارة هنا الى انني لن اصف المخربين والسراق والمتواطئين بالكلاب وانما لهم نصيب ادنى من الاحترام في نفسي ! , الدكتور عبيد يا سادة لم يحاسب على الوصف الذي اطلقه على الكويتيين - لو افترضنا بأنه كان يقصد الكويتيين كما يدعون ! , بل هو محتجز على قضايا لا علاقة لها بهذا الوصف !.
القضية ليست هكذا يا سادة ..
القضية قضية سقوط من كنت أعتبره استاذا احرص على القراءة له , والقضية قضية خسارتي لشخص كنت احاول الحفاظ على بعض ارشيفه عندما كنت أسأل عن ارشيف منتدى الشبكة الليبرالية وبالاخص المكتبة , لما كان بها من اسهامات كنت اعتقد بأنها يجب ان تحفظ ومنها مشاركات الزميل الفاضل فرناس .
هنالك مشكلة فعلا , وهنا لا اقصد كل من يختلف مع حملة إلا الدستور , فهنالك من يبحث جاهدا عن الحقيقة وهؤلاء تجدهم يطرحون الانتقادات بشكل مباشر ودقيق , بدون تشويه لحقيقة الصورة كما فعل الزميل بنقله للفيديو على اعتبار التشابه باللفظ من دون حتى الاشارة الى الاختلاف مابين من كان يقصد فئة , وبين من كان يقصد مجموعة من المخربين دون تمييز عنصري او فئوي .
هنالك مشكلة فعلا ..
فالزميل على قدر انتقاداته للدين السياسي في الكويت ولمن تحالف معهم بالامس واليوم , نجده يدافع بنفس الوقت وهو العلماني عن الاسلام السياسي في لبنان والمتمثل بحزب الله !.
اعتذر عن هذا الطرح لكن هنالك ما كان يجب ان يذكر لتوضيح الصورة ولمنع الالتباس , لأن القضية على ما يبدو لا علاقة لها بالمبادئ !.

تجسد العمل من اجل كرامة الانسان وحريته ومشاركة المواطن في الحكم بمواقفكم الثابتة والمنحازة للدستور !, وهذا العمل قد أثلج صدري لما به من رسائل وصلت الى كل الناس واولهم من هم في السلطة مفادها ان الوحدة الوطنية باقية في الكويت بالرغم من كل الملاحظات والخلافات الشديدة , وسعيد بأنكم قد تقدمتم لخطوات بإتجاه من تقدم نحوكم بخطوة كما تجسد ذلك بالتغيير الذي حصل على مستوى الحركات الدينية السياسية التي بدأت بالاعتراف بالدستور بل وبدأت بالدفاع عن الدستور , بالاضافة الى انحياز الكثير من المنحازين للتعصب القبلي للفكرة كما تجسد ذلك بوقفة الكثير من ابناء القبائل الكرام بوجه المخالفين من نفس القبائل بناءا على الافكار والمواقف والرؤى لا بناءا على الاعراق , وهذه الخطوات تستحق الاشارة لها وان لم تكن كافية , ولكنها اتت بالوقت المناسب اليوم بعد سنوات من التخلف على المستوى التفاعل الشعبي مع القضايا الوطنية , ومن منا لا يذكر مرحلة اواخر التسعينيات الى الخمسة سنوات الاولى بعد الالفينية .
إن هذه المواقف التي تجسد بمشاركتكم بالنشاط السياسي داخل وخارج البرلمان لهي الخطوة الاولى في طريق الاصلاح الشامل , وهنا لا اتحدث عن ازاحة سمو الرئيس وحكومته لأنهم قد ضربوا اطنابهم في البرلمان وبالاعلام وبأماكن اخرى , وبالتالي فإن للحكومة الكثير من المخارج للقفز على هذه الازمة , وانما اتحدث هنا عن الاصلاح الشامل المتمثل بمعالجة ازمة التدخل الحكومي بالانتخابات والسيطرة على قرار الاغلبية في مجلس الامة , ومعالجة هذه المشكلة التي جمدت الديمقراطية و المشاركة الشعبية يأتي من خلال عدة خطوات:

1- معالجة مشكلة التقسيمة السيئة للشارع السياسي التي سببها التعصب الطائفي قبل كل شيئ , واليوم نحن نلحظ الابتعاد الشيعي على مستوى السياسيين والتجمعات عن المشاركة في مثل هذه التحركات الشعبية , هذا الابتعاد الذي تسبب به الكثير من التجمعات السياسية الطائفية و الكثير من ذوي الطرح الطائفي .
2- معالجة مشكلة التعصب ضد الحريات الدستورية , طالما اننا دافعنا دائما عن الحقوق الدستورية والحريات التي كفلها الدستور , فهذه الملاحظة التي يثيرها الكثير من مخالفينا هي ملاحظة ثانية جديرة بالاهتمام وبالعمل من اجل معالجتها .

واليوم , وبعد ان رأينا الكثير من التغيرات المهمة والغير معقولة في الشارع , عاد لنا المزيد من الامل بأن الاصلاح قد يكون أسهل مما كنا نتوقع , فمن كان يتخيل ان تتحول اسيل المرأة الغير محجبة الى رمز برلماني وطني عند من عارض بمبادئ دينية دخول المرأة للبرلمان وعارض بنفس المبادئ الدينية مشاركة اسيل بالبرلمان بلا حجاب , ومن كان يتخيل ان يرفع الاسلاميين شعار الا الدستور بعد سنوات من العمل على هدم اركان الدستور للعودة الى زمن الطاعة والعبودية التي كان مصدرها الفهم الاسلامي القديم !.

إنني بت ألحظ اليوم نقطة شعاع تدل على اننا اقتربنا من الخروج من النفق المظلم , والأمر لا يحتاج الا سوى خطوات لعبور مرحلة عانينا منها لما يتعدى الثلاثين عاما .

اليوم , هو الوقت المناسب لفتح الحوار مع مواطنينا - حلفائنا الجدد , فهم ونحن بحاجة ( وطنية مبدئية وايضا انتخابية حسابية ) الى العمل على التغيير في الارقام الانتخابية وخصوصا في الدائرة الاولى , حاجتنا الوطنية المبدئية تتمثل برغبتنا الجامحة لإعادة اللحمة مع الاخوة الشيعة لعلاج ما خلفته السلطة برعايتها للفكر المذهبي المتطرف ( الثمانينيات ) , وحاجتنا الانتخابية الحسابية تتمثل برغبتنا بالعمل على تفويت الفرصة على التدخل السلطوي في العملية الانتخابية , فالدائرة الاولى باتت للاسف رقما مهما في رصيد الموالاة بسبب عدم انفتاح المعارضة على الاخوة الشيعة الذين يحتاجون لتحقيق العدالة والمساواة الوطنية الدستورية - وهو حقهم بلا شك .

واليوم ايضا , هو الوقت المناسب لفتح الحوار حول معالجة مشكلة الحريات , من خلال طرح فكرة الاتفاق على تعديل قوانين المحكمة الدستورية ليسهل على من يرى بعدم دستورية اي قانون تم تشريعه التوجه للمحكمة ومقاضاة القانون , وبالتالي ننتهي من عملية الافتاء الدائمة - هذا دستوري وذاك غير دستوري او هذا غير دستوري وذاك دستوري وهكذا , ولا اعتقد بأن هناك من سيرفض هذه الفكرة التي ستؤدي حتما الى انهاء النقاش المستمر حول دينية او مدنية الدولة , فالاغلبية دينية او مدنية تشرع والمحكمة تجيز او تلغي وبالتالي يتحقق الرضا التام والثقة بدستورية كل التشريعات .
لابد وان تطرح هذه المواضيع اليوم , ولا اقصد ان ترتبط بموضوع الاستجواب فالمعارضة بحاجة اليوم - قبل الاستجواب - وغدا - بعده - لكل الاطياف , ونحن بحاجة لهم ايضا فنحن نحيا في نفس الوطن ولا مجال للانشقاق لأن ليس من بيننا من يرغب بأن تتحول الكويت الى لبنان او سودان آخر !, وبالتالي احملكم الامانة لإستكمال ما بدأتم به من عمل لايجب ان يتوقف , ولا يجب ايضا ان نستمر بلا مبادرة حقيقية تنتشل الامة من واقعها المرير , واليوم انتم المسئولون عن هذا الملف على اعتبار صلاتكم الوثيقة وترتيباتكم الاخيرة مع المعارضة .

غياب المعايير لن يعني سوى المأساة , وهذا ما كانت تعاني منه الامم من رجال السياسة المتدينة !, في كل تجارب العالم , كما كان الحال في بريطانيا عندما كان يقرر الدين للناس حسب تغير الحاكم , مرة كاثوليك ومرة بروتستانت .

وهنا ايضا بالمنطقة كانت ولازال لدينا الفتاوى العلبة , والتي تؤلف لخدمة مصالح الحاكم ويطعن بها متى ما تحولت لسلاح يطعن به الحاكم !, فالمشكلة مع التدين لا بالافكار التي يطرحها بقدر ما هي مشكلة عدم وضوح المعايير , مفتي يفتي وتضرب بعد زمن فتواه بإستخدام مفتي آخر وهكذا , ولذلك تجد بأن اكثر الحوارات الدينية طرشاء بين من تكون مرجعيته هذا المفتي وآخر تكون مرجعيته مفتي مخالف !.

غياب المعايير مأساة فعلا , فهي تجعل الحوار اصعب وربما غير ممكن , فكيف تحاور مثلا حكومة الكويت في قضية مثل قضية دعم او رفض الديكتاتورية ؟ , فهي - الكويت - قد رفضت ولسنوات وعرت مواقف صدام حسين منذ الغزو والى اليوم حتى , في حين انها بنفس الوقت تدعم المجرم حسن البشير الذي مارس ابشع اشكال الجرم ضد مواطنيه في الجنوب وفي الغرب , كيف نتحاور بهذه القضية وكيف نسأل الحكومة ماهو معياركم ؟.

ولذلك فإن كانت هنالك مبادئ معينة ونكون مؤمنين بها فعلا فعلينا الالتزام بها لكونها معيارنا , ومن يريد معرفتنا او قراءتنا فلينظر الى هذه المرجعية قبل كل شيئ , ومرة اخرى على سبيل المثال , عندما انظر الى حدسي منفتح على الاخرين وافكر بالانضمام لحدس , علي اولا ان انظر في مبادئهم الاساسية لأتعرف على المرجعية وابدي ملاحظاتي لنفسي على هذه المبادئ وان كانت تتوافق مع فكري او انها مخالفة او بها شيئ من التعصب الطائفي مثلا او الديني او غيره .

ولذلك فإن المبادئ لم يطلق عليها مصطلح - مبادئ - عبطا ولكن بسبب اهميتها كأساس ومنطلق لمن يتبعها .

ان ما يحصل اليوم من تفريق مابين الالتزام بالمبادئ - الاسس - وبين الموقف السياسي المتخذ هو خطأ لا يغتفر ولايجب السكوت عنه , دعكم عن موضوع استجواب الرئيس فهو منته بتحصن الرئيس بعده اجراءات اولها مقدرته على ضمان الاغلبية , ولن يكون هذا غريبا مع رئيس دشداشته طويلة ومع نواب تاكلهم ايدينهم ( بدليل الشيكات فلا يعترض احد !) .

المبادئ لا تجتزأ , ما لا اقبله على نفسي لايجب ان اقبله على اي انسان آخر لم يأخذ حقه الانسان المتمثل بمعاملة غير حاطه بالكرامة حتى لو كان هذا الانسان يخالفني بأي شيئ , الم نستنكر سحب جنسية الحبيب بالرغم من اختلافنا الشديد معه وبالرغم من تهديده لمستقبلنا عبر حديثه عن الدولة الشيعية الدينية في المنطقة ؟ , ام كان يجب علينا السكوت بل والدفاع حتى عن الاجراء الحكومي اللا دستوري والا انساني ؟!.
وفي الحقيقة اكثر ما يثيرني بهذا الموضوع , هي الموالاة بقصد او بدونه , ولكنها الموالاة بشكلها الجديد , السكوت وترك الامور على حالها بالرغم من ان هذا السكوت يؤثر ايجابا على موقف الحكومة التي تمتلك القوة والنفوذ !, تماما كما كان ولازال يفعل السيد جاسم الخرافي الذي يمتنع ان كانت الامور محسومة للحكومة و يقوم بالتصويت عندما تشتد اي ازمة و يقوم بالتصويت لصالح الحكومة !.

لا يمكن القبول ابدا بما يسوق له على انه حياد لصالح المبادئ لأن الحياد محسوب لصالح احد الطرفين !, ونحن اليوم بتنا امام معسكرين احدهما متورط بمحاربة الكثير من الحريات ومتورط بتجاوز بعض مبادئ العدالة والمساواة , والاخر متورط بما كل هو شنيع في هذا البلد , بدءا من العداء للدستور والمشاركة الشعبية ومرورا بالحريات ولن يتوقفوا عند سرقة كل خيرات البلد بعد تحطم جبهته الداخلية التي قسموها متعمدين الى مؤسسين ومجنسين ومزدوجين وبدون وشيعة وسنة وحضر وبدو !.

تحدثت عن حادثة الصليبخات الاخيرة تبعاتها في أكثر من مقال , وفي كل المقالات تحدثت عن حقوق الأمة التي يكلفها الدستور الكويتي حتى من دون الحاجة لذكر المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان , تلك الحقوق التي تعدت عليها السلطة في أكثر من جانب في حادثة الصليبخات وبتبعات الحادثة , تصريحات و مواقف لا دستورية ولا انسانية على رأسها التعدي الجسدي بالشكل المهين على الدكتور عبيد الوسمي واتهامه بمجموع تهم قد يصل مجموع الاحكام بالسجن بها الى ما شاء الله من السنوات!.

ولا أعتقد بأنني قد أكتفيت من الحديث عن هذا الموضوع , فهناك جانب دستوري آخر لابد من الحديث فيه , ولا أعتقد بأن من الممكن ان تتجاهل مجموعة إلا الدستور ونشطائها من النواب والناشطين والمواطنين المؤيدين مثل هذه الملاحظات , لأن الوحدة الوطنية المطلوبة والتي تكونت بالرغم من كل الخلافات ستبقى مهددة في مراحل قادمة .

لا أدعو هنا نواب وناشطي التيار الوطني والدكتور حسن جوهر المشاركين بحملة الا الدستور لممارسة الإبتزاز ضد بقية افراد وجماعات تكتل إلا الدستور في هذا الوقت , وإنما أتحدث بصراحه مطلقة وأمام الجميع محذرا من أن لم نستفد من دروس الصليبخات فإن طعنة كبيرة ستتلقاها الوحدة الوطنية في المستقبل ولن يكون من السهل علاجها , ولا أعتقد بوقتها بأننا سنخرج من دوامة الفراغ الشعبي كما كان الحال قبل سنوات , بل ولن أكون آسفا في ذلك الوقت إن تخليت كمواطن عن مبدأ التمسك بدستور 62 , ولذلك اتمنى ان يتم التعاطي مع هذا الموضوع بجدية وسأكون سعيدا بسماع أي ردود مقنعة ولو انني لا اتوقعها !.

الوحدة الوطنية , حرية التعبير , حرية الإعتقاد , العدالة والمساواة بين المواطنين , وبقية مبادئ التعايش السلمي بين المواطنين , كلها مبادئ دستورية منتهكة يا جماعة إلا الدستور , فالوحدة الوطنية تعني بالضرورة الإنفتاح بشكل موسع على أبناء الطائفة الشيعية من خلال الاستماع لمشاكلهم والبحث في حلها من خلال المبادئ الدستورية المذكورة أعلاه , فالدستور يجمع ولا يفرق , والدستور لم يحدد مذهب للدولة , والدستور لم يعطي شريعة ما أفضلية على أخرى والكل متساو أمام شروط الالتزام بأحكام الدستور , فقوانين الشريعة الاسلامية المتعارضة مع مواد الدستور غير مقبولة وأكتفي بذكر دليل واحد وهو أن المشرع قد إشترط ان يكون تعديل الدستور الى المزيد من الحريات لا الى المزيد من التدين .

هنالك مشكلة مساواة , وهنالك من بين صفوف القائمين والمؤيدين والمناصرين لحملة الا الدستور من يحملون التعصب الطائفي المقيت والمتعارض مع مبادئ الدستور المذكورة أعلاه , وهذه المشكلة لابد من السعي بروح وطنية لحلها ومعالجتها لكي يتحقق المزيد من التلاحم الشعبي , على ان يكون الاختلاف حسب الأفكار والرؤى .

وربما يتعلل البعض بمشاركة الدكتور حسن جوهر او مناصرين للحملة من الاخوة الشيعة , وهذه لا تحسب على الشيعة ولا تعد دليلا على عدم مخالفة ايا من القائمين على الحملة للمبادئ الدستورية المذكورة أعلاه , ولكنها روح المسؤولية والتعالي على الجراح التي اتسم بها المشاركين الشيعة بالحملة , وكم أتمنى أن لا نخذلهم , لا مواطنينا ولا الساسة الحكماء من امثال الدكتور حسن .

شخصيا , اتمنى ان يطرح هذا الموضوع سواءا قبل او بعد الاستجواب من قبل نواب وساسة التيار الوطني ومن يؤيد مثل هذا الطرح البعيد عن الطائفية , لحل المسألة وإنهاءها لأنها احد اسس تخلفنا وانشقاقنا , اتمنى ان يتبنى هذا الموضوع عبدالله النيباري او صالح الملا او مرزوق الغانم او الدكتورة اسيل , او ربما الزميل الناشط الطارق وهنا دعوة مباشرة له كونه كما اعتقد قريب من الاحداث , او ربما محمد الوشيحي المعروف عنه انفتاحه على الاخرين .

هنالك ملاحظة اخرى تتمثل بموضوع الفرعيات والظلم الذي يقع على الاقليات في الدوائر التي تقودها الفرعيات .

هذه بعض الملاحظات لابد وان يبدأ النقاش بها وقبل ذلك يجب ان يكون هنالك ايمان حقيقي باهمية معالجة هذه المشكلة التي تسبب بشرخ اليم في الوحدة الوطنية ,.

على الهامش: قرأنا كثيرا عن انتقاد المعارضة , ولكن لم نسمع من دائمي الانتقاد للمعارضة أية اشادة او اشارة على الاقل لرد الدكتورة اسيل العوضي على الخطاب الاميري بالرغم من أن الدكتورة لا ملاحظات على وطنيتها وعدم تعنصرها ولا ملاحظات على ادبها الجم بخطابها المعارض ؟!.

كلمة الدكتورة اسيل كانت فعلا كلمة رمزت للكثير بالنسبة للناس الرابط .

إلا انني لا اعتقد بأن هذه الكلمة سيكون لها تأثير عند صاحب الشأن , فمن أشارت اليهم الدكتورة من دون ذكر اسمائهم هم من الاطفال المدللين , وبالتالي لن يمسهم شيئا , فالمجلس سيبقى كما يراد له , ساحه للكلام ولتفريغ الغضب لا أكثر .

الاوامر الغير دستورية التي صدرت , والاشادة برجال الداخلية بعد اهانتهم للناس , والكثير من التجاوزات الدستورية التي حصلت ومع ذلك يقولون بأنهم أول من يتمسك ويحفظ الدستور ! , ألم تتحدث السلطة عن حرية الاعضاء في المحاسبة وتفعيل اداة الاستجواب وهي نفسها ذات السلطة التي حلت البرلمان بالسابق عندما رأت بأن وضع المحمد كان خطر ؟ .

فقط لنعد الى مرحلة ما بعد ازمة الحكم في 2006 , وتحديدا الى اجتماع مجلس الوزراء الذي كان سيقرر الموقف من مطلب نبيها خمسة , تلك الليلة التي قدم الدكتور انس الرشيدد استقالته من مجلس حطب الدامة , الم يتسرب خبر مفاده بأن نتيجة التصويت آلت الى تعديل الدوائر ومن ثم خرج المحمد باتصال وعاد و اعلن عن اوامر برفض الخمس ؟.

الموضوع قديم جدا , والناس تجاوزا الكثير احتراما للدستور وللتعايش ورغبة بالاستقرار , وبل وحتى احتراما للاعراف , ولكن الى متى ؟.
السلطة تدخلت وتحملت مسؤولية ما حصل لتتوارى وراء محظورات الدستور , ونحمد الله بأن ليس للكويت اسلحة بيولوجية لكان من المباح دستوريا حسب من يحفظ الدستور ومن يدافع عن هذا النهج الفردوي استخدامها ضد المواطنين !.

ها قد إستأسد الإرهابي الدموي وزير الداخلية كما هو واضح من تصريحه اليوم , فبعد ربكة قيادات الداخلية بسبب الجريمة التي اقترفت بحق الامة ونوابها وقبل الجميع للدكتور عبيد الوسمي الذي سحل وضرب بالهراوات وركل بالاقدام , يأتي اليوم وزير الداخلية ليقول بأننا نضرب أنفسنا !.

لماذا لم تقل قياداتك هذا الكلام قبل تحمل سمو الامير مسؤولية التعدي الدستوري والانساني التي جرت في الصليبخات , أم انهم اخيرا قد حصلوا على الضوء الاخضر بعد الاشادة بهم لتصرفاتهم اللا اخلاقية ولا انسانية ولا مدنية ؟.

وقل لي أيضا , من قال لك بأننا نضرب أنفسنا عندما يقوم رجال الداخلية بضرب المواطنين لأنهم إرتكبوا جريمة بلا نص و طالهم عقاب بلا نص ؟! , يا أيها الارهابي المبتدئ , يا من تعريت أمام الجميع وعريتنا معك في فضائح الويكليكس , نحن إنا كنا سنضرب انفسنا فسنضرب انفسنا وسنضرب غيرها بالدستور , فالدستور هو من يحدد واجباتنا وحقوقنا , لا انت ولا من اصدر الاوامر الشفوية لتنفيذ قانون غير دستوري اصلا وتحديدا بالمادة الرابعة منه التي الغيت بحكم المحكمة الدستورية .

عزيزي وزير الداخلية ..

يا من حزنت لإنقاذ البحرية الاميركية لبشر كادوا يغرقون , ويا من حرضت على ترك مدنيين بوسط ميدان قتال في افغانستان , لست آسفا على انسانيتك الغائبة والتي تحولت الى سادية , ولست آسفا على جهلك المدعق! بحقوق الانسان وبالقوانين المدنية , فأنت تمثل سلطة تدعم الإرهاب والطغاة , في السودان وفي اليمن وفي ايران وفي سوريا و في مصر و ليبيا والمغرب وفي عراقي الامس واليوم , وفي انحاء كثيرة من العالم , لست آسفا عليك ولكنني أتأسف على حال الكويت وعلى حال أهل الكويت لما لديهم من نوعية سيئة من الوزراء مثلك , فإصمت ومارس ساديتك وحاول ان تستمع بها واترك الكرامة جانبا! , وحاول ايضا ان تتسابق مع تاريخ المقبور علي حسن المجيد فأنت من السائرين على نفس الخطى , فلديك فرصة لتسجيل رقم كويتي جديد , و ان كان لها او عليها فلا تهتم المهم اتباع الاوامر !.

إطلعت على الفيديو المنشور اخيرا والذي يبين كيف كان التعدي الجسدي على الدكتور المعتقل عبيد الوسمي , إهانة وتحقير لإنسان لم يفعل شيئا سوى انه اعتقد بأنه يعبر عن رأيه في دولة مدنية تسير على المنهج الدستوري القانوني ولو باليسير , إلا ان ما واجهه الدكتور عبيد من اهانة في ذلك اليوم ذكرني للإمانة بالفيديو الذي كانت تعرض به جرائم المقبور علي المجيد الملقب بعلي كيماوي , والذي كان يركل المعتقلين ويهين كرامتهم هو وازلامه ايام حكم البعث البائد في العراق .

في الحقيقة أسأل , هل هذه هي الكويت فعلا ؟ .

لمصلحة من إقحام الحكم في مثل هذه المواضيع ؟ , ندوة سياسية تخاطب الشارع الذي من حقه الإطلاع على تفاصيل الأحداث , فالأمة مصدر السلطات جميعا ولها الحق في تكوين قناعاتها عبر الاستماع والاطلاع , فما الذي يدعو الحكم للتدخل في هذه القضية وبهذه الطريقة المسيئة للشرعية الكويتية قبل غيرها ؟.

تدخلوا بالندوات , واغلقوا بعض المكاتب الاعلامية , ورفعوا الحصانة عن عضو مجلس أمة أدى دور الرقابي في داخل مجلس الامة , وسجنوا من سجنوا اخرهم دكتور بالقانون لم يعرف عنه السرقة كما بعض ابناءهم , ولم يعرفوا عنه التعدي على اراضي الدولة كبعض ابناءهم , ولم ينتقم من قناة تلفزيونية عبر تكسيرها كبعض ابناءهم , ولم يتعدى على المال العام في هالبرتون وكأس الخليج كما بعض ابناءهم , ولم يجيش الوزارات لخدمة مصالحه الشخصية كالكثير من ابناءهم !, فلماذا الدكتور عبيد ولماذا يعامل بهذه الطريقة المهينة وبالرغم من ان ما فعله لا يساوي شيئا امام افعال ابنائهم الذين منهم ايضا من هدد وزراء ومنهم ايضا من تعدى على القوانين الرياضية وغيرها ؟! .

في الحقيقة , أعجز عن وصف حجم الإساءة التي تعرض لها الحكم في الكويت بمثل هذه الممارسات , ركل لأستاذ جامعي متخصص في القانون وسحل وإهانة ومن ثم اشادة وتشجيع من سمو الأمير برجال وزارة الداخلية على تصرفاتهم البعثية !.

لن تكون من مصلحة لا الكويت ولا الحكم والأمة الدفع بالمزيد من الشحن بالناس , فالشحن المكبوت في النفوس لن يكون من السهل مواجهته او السيطرة عليه , ولذلك نعيد ونكرر ونقول ما قلناه وماقاله الدكتور البطل عبيد الوسمي وماقاله الكثيرين قبلنا , بأن لابد من الاحتكام للدستور وقوانين الدولة , لابد من فرض هيبة النظام العام لا هيبة الانظمة الفردية الرجعية , من المهم احترام حقوق الانسان من الفها الى يائها .

تحديث : تم تقديم الاستجواب المستحق لرئيس الوزراء - الرابط
------------------
لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع وبفيض كل عام عقد دون ترخيص. ويحظر الدعوة إلي أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص.
---------
هذا نص المادة التي سقطت من قانون التجمعات بالاضافة الى مادة اساسية اخرى , فأي قانون أمر سمو الأمير بتنفيذه في تجمع الصليبخات ؟.

كثر اللغط حول هذا الموضوع , وفي الحقيقة فإن ما حدث يعتبر طامة في تاريخنا السياسي , فأين هي حشود المستشارين القانونين عن مثل هذا الموقف ؟ , الا يجب أن يبين السند الذي تم بناءا عليه اتخاذ هذا القرار الاميري الفردي الذي سمي زورا بالأمر الأميري ؟.

عندما يقول أحدا بأن الدستور في جيبه , او يقول آخر بأنه يتمسك بالدستور أكثر من غيره , فيجب أن يطبق هذا الكلام على الواقع حتى لا يبقى كالشعارات الفارغة , الدستور نص على حرية الاجتماع مع قانون منظم , والقانون المنظم ضربت دستوريته وخصوصا بالمادة العلة التي بني عليها القرار الاميري الشفوي في حادثة الصليبخات , فأي قانون وأي دستور وأي نظام وأي مهزلة ؟! .

إن ما حصل هي فوضى ديكتاتورية , هي كذلك حتى لو لم تكن مقصودة , ويبدو بأننا بتنا نتحول الى دولة الحكم الفردي لا دولة القانون و النظام الدستوري , بل ولا حتى دولة تتبع النظام الشوري الاسلامي القديم !, فعن أي دستور يتحدثون وأي قانون يريدون تطبيقه ؟.

في الحقيقة منذ بدأ إستهجاني للتصرفات اللا دستورية التي قام بها رجال الداخلية في الصليبخات كنت سأتوقع استجواب وربما سقوطه , وربما خلاف على تقديمه , بمعنى ان القضية ستموت في ردهات مجلس الامة , ولم تكن لدي مشكلة فإختطاف مجلس الامة هو الحاصل حتى لو كانت هنالك اقلية او ربما تكتلات سياسية تجتمع فإنها ستفشل لمعرفتي بالطريقة التي تدار بها الامور داخل مجلس الامة , وانما قد تبينت خطورة الامر اكثر بعد اللقاء الذي تم مابين صاحب السمو وبين رؤساء التحرير , وكيف ان بدأت تتشكل معالم الدولة الفردية اكثر , فأي دستور تتمسك به السلطة وتعطي أمرا لا دستوريا ؟ , و أي دستور هذا الذي تتمسك به السلطة ويبرر لها سحلها لناشط سياسي وقانوني واستاذ جامعي - رابط الفيديو - , وأي دستور هذا يبيح الاعتداء على اعضاء مجلس الامة لهم حصانة مقررة دستورا ؟ .

إن القبول بما حصل تحت شعار الطاعة العشائرية مأساة وطنية حقيقية وتبشر بمستقبل مظلم , فإعطاء المبرر للسلطة اليوم للتصرف كما تشاء سيمنعنا بالضرورة من الحديث عن عدم دستورية أي قرارات او أوامر فردية غير دستورية بالمستقبل , وكم يخبئ لنا المستقبل من مجانين سلطة وحكم ونفوذ لن يحتمل تصرفاتهم حتى يهود المحرقة !.

كما كان متوقعا ( لا متأملا!) أن السلطة العليا هي التي أعطت الأوامر لتنفيذ القرار الغير دستوري الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى المتمثل بمنع جلوس المواطنين في خارج المنازل في الندوات السياسية! , لأن المراسيم الأميرية هي التي حلت محل الأوامر الأميرية , وهذا ليس بكلامي وإنما هذا ما تبينه صراحه المذكرة التفسيرية - الرابط , والدستور قد بين الآلية المنظمة للمراسيم التي يجب أن تمر على مجلس الأمة للتصديق عليها .
ومن هذا المنطلق , فإن رئيس الحكومة وجهازه الحكومي كان مناط بهم تقديم الرأي الصائب لسمو الأمير قبل وبعد إتخاذه لهذا القرار الغير دستوري , فكان الأولى على رئيس الحكومة وجيشه العرمر من الموظفين والمختصين تبيان وجهة نظر الدستور في هذا الأمر , ولا أشك بأن سمو الأمير ديمقراطي ويتقبل تعدد الآراء خصوصا المثبتة بالقانون والدستور , فهو من يكرر دائما التأكيد على ديمقراطيته وانفتاحه وتمسكه بالدستور .
حتى لو أفترضنا بأن سمو الأمير لم يقبل النقاش في هذا الأمر الغير دستوري وطالب فورا بتنفيذه , فكان الأولى برئيس الوزراء النأي بنفسه عن تنفيذ مثل هذا الخطأ الدستوري وإن لم يكن قادر على التأثير على قناعة صاحب السمو الغير دستورية فكان الأولى به احترام الدستور والاستقالة من رئاسة الوزراء بدلا من القبول بتنفيذ أمر غير دستوري !.
المسألة شائكة , والتعقيد في الوضع السياسي كان متوقعا بسبب فوضانا السياسية , فنحن اليوم ندفع فاتورة سنوات طويلة من الجهل الدستوري , وكما قيل فإن الجهل هو أقصر الطرق للعبودية ولذلك عادت اليوم مقولة طاعة ولي الأمر حتى لو في أمر غير دستوري , واتمنى أن لا تخرج مثل هذه العبارة ممن باتوا يتمسكون بالدستور الذي لازال يقبع بالسجن من ضحى بنفسه من أجل الحفاظ على هذا المكتسب .
اما الحديث عن حصر الحوار السياسي تحت قاعة قبة عبدالله السالم , فالقبول بهذا المنطق قد يؤدي الى تجميد الامة التي هي مصدر السلطات جميعا , فبسيطرة السلطة على الجهاز التنفيذي بالدولة قد يؤدي - وقد حدث هذا بالفعل - قد يؤدي الى تجنيد كافة امكانات الدولة لخدمة التدخل السلطوي بالعملية الانتخابية , كلنا نعرف عن الاموال التي تصرف في الانتخابات وكلنا نعرف عن مكاتب الوزارات التي تشرع للمرشحين الحكوميين من جماعة الواسطة والمحسوبية , وهم ذاتهم يقررون تبعيتهم للسلطة عبر مواقفهم المنحازة للسلطة دائما وأبدا , فكيف لنا ان نتخيل مجلس مختطف و ان يكون بطبيعته منحازا للأمة لا للسلطة ؟.
أنا اعتقد بأن علينا ان نتمسك بحقوقنا الدستورية وأعتقد بأننا مطالبين بالمزيد من التماسك يرافقه التفكير بالقيام بإصلاحات شعبية شاملة اولها رفض كل الاطروحات الدينية الطائفية ونبذ الممارسة التعصبية المتمثلة بالانتخابات الفرعية ورفض الدفاع عن أي تعصبات فئوية , فكل هذه الادوات كانت ولا زالت تصب في خدمة سياسة - فرق تسد - وأعتقد بأننا في الكويت قد وصلنا الى مرحلة لا تحتمل مثل هذا الترف السياسي .

ماذا قال الدكتور عبيد الوسمي لكي يستحق الاتهام بالتعرض للذات الاميرية ؟!

عموما هي قصة من قصص السلطة العبثية ومزيد من مضيعة الوقت وبهدلة الشرفاء ود. عبيد قدها .

---------

الى الان والانظار تنصب الى تحرك مجموعة الدستور داخل مجلس الامة في توجههم لإستجواب رئيس الوزراء في ملف الحريات , بعد الفضائح الاخيرة وبالاخص مهزلة القوات الخاصة في الصليبخات .

وكل الدلائل تشير الى ان رئيس الوزراء قد انتهى سياسيا بعد مدة من تسليط الضوء على تعثراته ووزراءه في كل المجالات .

لا اريد الحديث عن الاستجواب الآن الى ان تظهر صياغته وسأتحدث مستقبلا لماذا يستجوب رئيس الوزراء لا وزير الداخلية في هذا الملف , ولكني أريد أن اشير الى مرحلة لن تكون أسهل على الكويت من المرحلة الأخيرة , فالقادم أعظم حتى لو تبدل رئيس الوزراء .

لن اكون متفائلا بأن يكون هنالك تغيير جذري في طريقة إختيار رئيس آخر لمجلس الوزراء ووزراءه , فقد يأتينا من هو أمر من ناصر المحمد وهذا متوقع , أحمد الفهد مثلا او مجنون سلطة آخر !.

مرحلة تغيير ناصر المحمد هي مرحلة ابتدائية ضرورية في مسيرة الإصلاح , والدفع بهذا التغيير الهدف منه التعبير عن رفض الأمة لمثل هذا الاختيار ومثل الطريقة التي تم بها الاختيار, وأعتقد بأن الأمة ستستمر في حال لو تغير ناصر المحمد ستستمر بالبحث عن الأفضل , وسنوات من العمل في كشف أي رجل يصل الى هذا المكان تنتظرنا وعلينا ان نجلد وان لا نجزع عندما نواجه شبيه لناصر المحمد او ربما - أردى منه - أو حتى لو كان افضل منه بقليل ولكن دون طموحنا كأمة بحاجة لقيادة حقيقية للفريق الحكومي , قيادة تكون قادرة على استيعاب كل مشاكل الكويت وتكون لها رؤية لتنفيذ خطة اصلاح شامل - مالي اداري وتكون قيادة تثق بضرورة التوافق مابين الشعب والسلطة , فالديمقراطية هي وسيلة للتعبير عن هذا التوافق والإحترام المتبادل وقبل كل شيئ الثقة المبنية على أسس نظامية صحيحة .

إن كنتم تسألون , الى متى ستستمر هذه الاوضاع ومتى نرخي الاحزمة ونحن نتابع الاخبار السياسية في الكويت أقول , بأن هذا الطريق طويل جدا , لن نفلح الا عند الوصول الى قيادة شعبية للسلطة التنفيذية وتكون متابعة من قبل الناس , من هنا سنكون قادرين على النأي بالسلطة التنفيذية وبكل اجهزة الدولة عن صراعات الحكم التي استغلت مقومات الدولة لخدمة المصالح الخاصة لبعض مجانين الحكم , الا أن مثل هذه الخطوة الشعبوية تنتظر أيضا اصلاحات في داخل الشارع الكويتي , اعادة تنظيم الناس بناءا على الافكار ونبذ بل ومنع الاحزاب الدينية من التعاطي السياسي للنأي بالسياسة عن الخلافات المذهبية التي ستحضر بالضرورة وستؤثر على تشكيل وقرارات وحيادية اي حكومة شعبية وبالتالي استمرار نفس الانشقاق والاستمرار للسير في ذات الحلقة المفرغة.

الطريق طويل ويحتاج لسنوات من النشاط , ولذلك أتمنى أن لا يتملل الناس من استمرار المعارضة لنفس السياسة بتغير الوجوه , ومن استمرار تنفس الكثير من الناس في الشارع للهوى الطائفي وبالتالي الوصول الى مرحلة اللا مخرج والمتمثلة والعياذ بالله بتجربة قد تكون شبيهة للتجربة اللبنانية او لتجارب بعض الدول المتخلفة في اسيا او افريقيا والتي تقسمها الاديان والطوائف والقبائل!, فنحن اليوم ندفع ثمن سنوات من التربية الحكومية الخاطئة لأبناء الدولة من خلال سيطرتها وتوجيهها السيئ للتعليم والاعلام ولمقومات الدولة الاخرى , بحيث اصبحت الإمعية واجب , و تجاوز القانون والتحصل على الواسطة او رشوة ذكاء وشرف !.

اعتذر , كتبت موضوع وسحبته لأنني اطلعت على تصريح منسوب للطبطبائي اليوم وبعد فترة كتبت المقال ولكن لا ادري اين اختفى التصريح والمصدر , حيث انني غالبا ما ادخل على عجالة .

عموما

الاحداث اوصلتنا للتعرف من بعيد على بطل شعبي جديد

الدكتور عبيد الوسمي

خير من عبر عن كرامة الامة ورفضها للعودة بالكويت الى ازمان العبودية

ما المشكلة إن تحولت حملة إلا الدستور الى لا للدستور ؟.
لا ادري إن كانت الاحداث التي جرت في ديوان النائب الحربش اليوم بتوجيهات من صاحب السمو امير البلاد كما أفهم من الرسالة المنقولة عبر الخرافي أم أن وزير الداخلية او رئيس الحكومة قد فهموا الرسالة خطأ ؟.
هذا ما ستجيب عنه الايام القادمة , إن كان المسؤولين السياسيين عن وزارة الداخلية - الرئيس والوزير - سيحاسبون على القمع الذي جرى أم انهم سيستمرون , ما سيجري سيعبر عن رأي سمو الامير بما جرى .
ربما يكون فهمي خطأ , ولكني مقتنع بأن التوجيهات قد اتت هكذا , فهناك من فعل وصرح من قبل ولم يحاسب , مثل الشيخ الذي هدد وزير الصحة , من خلال الاشارات الاخرى ومنها دلال طلال الفهد الواضح بالفترة الاخيرة !.
وماذا ان حل العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم في الكويت والذي يعبر عن التعامل السلمي المتبادل وخصوصا من طرف السلطة المؤتمنة على كل امكانيات الدولة , مال وصحة وتعليم ونظام واولها القوات الامنية , ماذا إن حل هذا العقد - الدستور - وإن كنت اعتقد بأن التخلص منه سيعني نزع صفة السلمية وحل الامة من إتباع النظام المتفق عليه ؟.
ولكن ماذا إن تخلصنا منه ؟ , طالما ان طرف من هذا العقد - السلطة - متضايقة من مواده ونصوصه وروحه ومن كل شيئ له علاقة به ؟! , فليتحلل الشارع من احترام مكانة الاسرة على الأقل لربما تتوفر لنا فرصة جيدة لمستقبل أفضل , بدلا مما ينتظرنا من مجانين يتقاتلون بكل امكانات الدولة وكرامات الناس من اجل انتزاع كرسي الحكم في المستقبل ؟!.
أساسا الدستور مغتصب ولازال يغتصب وباتت الاغلبية من الطرفين تتفاخر بالمزيد من السادية في التعامل مع هذا الدستور !, فلماذا يستمر طالما ان السلطة لا تريده بالرغم من انه صمام امانها , وطالما ان جزء لا بأس به من الناس لا يريده أيضا ؟!.
فليرحل الدستور وليتحلل الشارع من التزاماته لربما تتوفر فرصة لمستقبل أفضل !.
اتمنى ان لا اكون محقا بقرائتي لموقف السلطة واتمنى ان اشهد محاسبة فعليه على ما حصل ليلة الإربعاء السوداء!.

وقفة تسبق كل شيئ : الى الدكتور فيصل المسلم , اختلف معك وانتقد بشدة طائفيتك وتعصبك ضد الكثير من الحريات التي كفلها الدستور , ولكني أشهد بأنك أديت الامانة كما يجب في قضية شيكات الرئيس , بل إن ما قد تواجهه بالمستقبل القريب يعبر عن تضحيتك السامية في سبيل حفظ الامانة الشعبية التي أوكلت لك .
--------------------
هنالك أربع خيارات لا غير أمام ما يسمى بالتيار الوطني - التقدمي - الليبرالي - او ربما العلماني او ايا كانت التسمية ,.

الخيار الأول هو دعم ما تم اصطلاحه بالمعارضة الجديدة .

الخيار الثاني هو موالاة الحكومة للتصدي لتخبطات المعارضة الجديدة وتناقضاتها وتكسباتها المصلحية .

الخيار الثالث هو العمل على إعادة بناء معارضة وطنية جديدة على انقاض التجمعات السياسية المدنية .

والخيار الرابع هو السكوت أمام العبث الحاصل في الدولة ..

كل خيار منهم أمر من الآخر , ولازال الحوار مستمر ولم ينتهي والاختلاف بالرؤى بين المدنيين مستمر ولم يحسم , ولابد من طرح هذا الموضوع مجددا للنقاش علنا نقتنع بخطأ موقفنا أو نقنع او ربما نصل الى نتيجة مرضية .

وقبل ان أهم بتكملة كتابة هذا المقال , كنت قد اطلعت على مقالة الاستاذ عبداللطيف الدعيج اليوم الثلاثاء بالقبس , وهي ليست ببعيدة عما سأتحدث عنه هنا , فالخلاف مستمر , عبداللطيف الدعيج يرى بأن المسؤول عن تردي مستوى الوعي لدى الكثير من الجماهير هم الوطنيين المشاركين بتجمعات الوحدة الوطنية التي شهدناها بالفترة الاخيرة , وانا ارى بأن الكثير من هؤلاء الوطنيين كانوا قد عملوا في مجال التوعية الوطنية وان لم يحققوا نتائج كافية بسبب تحالف القوى الرجعية بالسابق مع حكومات الكويت , وليس لي هنا الا التذكير بعراقة مجلة الطليعة بهذا المجال منذ الستينيات والى اوائل الالفينيات .

أعود الى الخيارات , واحد هذه الخيارات هو خيار الموالاة , الطريق الذي اختاره - كمثال - النائب علي الراشد بتطرف , للأسباب التي ذكرتها أعلاه التصدي لتخبطات المعارضة الجديدة وتناقضات اغلب اطيافها ووصولية بعضها وانتقائيته ولغيرها من الملاحظات - تطرف علي الراشد واضح بتحميله مسؤولية ماحدث للجويهل على عاتق السعدون - كمثال ايضا .

هذا الخيار من الممكن البحث فيه , ففكرة المعارضة التي ادعمها لا تعني التطرف ضد الحكومة دائما وأبدا .
هذا الخيار قد اثبت فشله دائما وأبدا , مع حكومة عاجزة وفاشلة في جميع المجالات , لم تستطع تطبيق القوانين الا في حالات ضيقة مثل موضوع ازالة الدواوين المقامة على اراضي الدولة - فقط لا غير ولم اشهد اي تطبيق حقيقي وفعلي ومبرمج للقانون , هذه الحكومة ايضا متخلفة وترعى التعصب الديني , انظروا فقط لدعمها الدائم للرئيس المجرم حسن البشير بالرغم من انه متهم بممارسة جرائم حرب ضد فئات معينة من الشعب السوداني , والحكومة ذاتها تدعم التطرف في اكثر من مرة سواءا في موقفها من الحكومة الدينية في ايران او السعودية او ربما العراق , اضف الى ذلك قبولها لدعم بيت الزكاة للإرهاب تحت بند دعم الجهاد في سبيل الله!.
الحكومة ذاتها , هي من رعت التخلف لسنوات ولازالت في داخل الدولة , عبر عملها الدؤوب ضد ما تبقى من حريات - بإستثناء انجاز اقرار حقوق المرأة قبل تشكيل حكومات الرئيس الحالي , ذلك القرار الذي اتى بضغط دولي على الكويت كما يعرف الجميع .
الحكومة ذاتها , لا زالت ترعى التطرف الديني بدليل فضيحة الشيك المقدم من رئيس الحكومة للنائب المتطرف الاسلامي الطائفي وليد الطبطبائي , والكثير الكثير من الحوادث التي تدل على انبطاح الحكومة امام التعصب الديني اذكر منها ايضا الرقابة المشددة على معارض الكتب .
اما الخيار الثاني , فهو خيار - عدم الانحياز - لا للحكومة ولا للمعارضة الجديدة , هذا الخط الذي يميل له عبداللطيف الدعيج كما ارى من متابعتي لمقالاته , فهو لا يؤيد ايا من الطرفين في كل الاحيان الا بإستثناءات بسيطة جدا , الامر الذي قد يكلفه مصداقيته عندما يغض النظر عن بعض اخطاء الحكومة فقط لعدم رغبته بدعم رؤية البعض من جماعة المعارضة الجديدة , وهذا الامر كان واضحا عندما كتب مؤيدا لدعم ناصر المحمد ومن ثم عاد وانقلب على الحكومة بسبب موقف لها ضد الحريات قبل اشهر حسب ما اذكر , اضف الى مسألة عدم المصداقية قضية الانهزام بعد سنوات من العمل السلطوي ضد التيار الوطني , الامر الذي لايجب ان يوقفنا في موقف المتفرج بعد ان تخلصت منا السلطة , فلا بد وان نشارك في القرار بدلا من الاكتفاء بمتابعة المباراة الجارية بين السلطة الداعمة للتعصب وللفساد والتي هي اكبر المستفيدين من صمتنا لطبيعة ضخامة قوتها ونفوذها وادواتها مقابل المعارضين الجدد .
والخيار الثالث , هو خيار العمل على تأسيس معارضة وطنية تعيد إحياء النشاط الشعبي المبني على الاسس الوطنية , هذا الخيار هو ممتاز ولكنه يتطلب الكثير من الوقت والجهد والعمل ويتطلب المراهنة على وعي الشارع المغيب بسبب سنوات من عبث السلطة في بنية الانسان الكويتي وطريقة تعاطيه مع الامور , اضف الى ذلك مشاكل اخرى مثل ضعف الموارد و حقيقة اعطاء الفرصة لعودة المزيد من التكاتف مابين السلطة والتيار الديني المتعصب !.
اما الخيار الرابع , فهو خيار عدم التحرج من دعم المعارضة الجديدة , لأسباب عديدة اذكر منها :
1- العمل على دعم توجه المعارضة الجديدة في تعزيز المشاركة الشعبية والهامش المتبقي من الحرية للإبقاء على ذرة الحريات المتمثلة بالدستور الكويتي العظيم .
2- ايقاف ممارسات السلطة وتلاعبها بالفئات اتباعا لسياسة فرق تسد .
3- فتح قنوات للحوار مع المعارضة الجديدة لتعزيز الثقة بين المختلفين من ابناء الشعب الواحد من أجل العمل على التأثير في وعي الكثير من الجماهير !, الأمر الذي قد يعطي فرصة لإعادة تأهيل الشارع بعد سنوات من عمليات غسيل المخ التي قامت بها السلطة والتي ادت الى جيل غير قادر على التمييز مابين الشريف النزيه والحرامي وبين الكفاءة والفشل وبين التعصب والايمان بضرورة التعايش السلمي .
4- امكانية الضغط لتحقيق عدة مطالب اصلاحية كشروط لدعم هذه المعارضة مثل طرح المطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية الذي سيكفل حماية الحريات وسيكفل الاحتكام في الخلافات الى الدستور .
5- العمل على الحفاظ ما تبقى من كرامة للمال العام .
6- هنالك من يشارك في المعارضة الجديدة من الوطنيين الشباب لرؤيتهم بأن القضايا المطروحة هي قضايا حقيقية بإستثناء مواضيع ليس لها وزن في البرلمان مثل مطلب اسقاط القروض وما شابه .
اما السلبيات التي عددت على هذا الخيار , فأهمها هو الحديث عن ضرورة عدم الاعتراف بالمعارضة المتناقضة التي تدعي الحفاظ على الدستور وتنتهكه في مسألة الحريات الشخصية وحرية التعبير وغيرها , بالاضافة الى تناقضها في مسألة تعاطيها مع الفرعيات والتفرقة الطائفية وغيرها من اطروحات التمييز المتعارضة صراحة مع نصوص الدستور , وأنا اقول بأن هذه الملاحظة السلبية هي في محلها ولكن عدم دعم المعارضة سيعني بالضرورة دعم التخلف الحكومي والفساد الحكومي سواءا بإختيار الموالاة او بالإكتفاء بالصمت والحياد , او من خلال الاكتفاء بالعمل على تأسيس معارضة وطنية صحيحة فهذا الامر يتطلب الكثير من الوقت لما يواجهه من عقبات كبيرة .

أعجز عن الانتظار اكثر لإعطاء الموضوع السابق حقه بالقراءة والتعقيب , فهنالك مايجب الحديث عنه بصراحة بحادثة الاعتداء على الجويهل البارحة .
تورط الأمن بشكل مباشر وصريح وبتعمد أيضا , ولابد من فتح الباب للسؤال وللتحقيق في الحدث لا مع المسؤوليين الامنيين في وزارة الداخلية وانما ان يكون التحقيق بالدرجة الاولى مع قيادات جهاز امن الدولة وعلى رأسهم عذبي الفهد , بل ان توجه المسائلة عن فضيحة البارحة حتى لرئيس مجلس الوزراء .
ماحدث امر فضيع يجب ان يطلع أهل الكويت على حقيقة يجب ان اتحدث عنها , وفي الحقيقة فإني مضطر لأن اوجه التحذير للسلطة لوقف العبث بمشاعر ونفوس الكويتيين وأدعوا السلطة لقراءة تواريخ الأمم! .
1- فضيحة امن الدولة تتمثل بعدم تصرفه لوقف الجويهل من القيام بمثل هذا الاستفزاز , الجويهل لم يفاجئ أمن الدولة المهتمين عادة بأمن التجمعات السياسية بدليل كامرا ساحة الارادة , الجويهل قد أعلن عن تحركه المشبوه عبر قناة سكوب وقد بين بأن أمنه برقبة أحمد السعدون , إذن هنالك شيئ سيحدث والجويهل سيتحرك ضد الجماهير وضد الندوة !.
أين هو جهاز امن الدولة ؟ , نائم بالعسل وبشكل متعمد , فوزير الداخلية وهذا وزير الداخلية وعبر وثائق الويلكليس بيّن بما معناه بأن على الاميركان الاطمئنان لمراقبة اجهزة الامن للافراد بالكويت , هذا ونحن نتحدث عن وزارة الداخلية ولسنا نتحدث عن أمن الدولة الجهاز الامني الاقوى وذو الصلاحيات الموسعة بحكم تبعيته لرئيس الحكومة مباشرة!.
2- فضيحة رئيس الحكومة , القبول برئاسة عذبي الفهد للجهاز والقبول بتسوية تغيير تبعيته من وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء , واقصد بالفضيحة السؤال عن السبب بتغيير هذه التبعية وما مدى فاعليتها فالاحداث قد اثبتت بأحسن الاحوال!! عدم فاعلية هذه التبعية !.
وأيضا أسأل , من أين اتى الجويهل وماذا فعل بالسنوات الاخيرة ولماذا لم يتوقف ؟.
سؤال واحد يدر في خلدي منذ زمن طويل ..
لماذا لم تتدخل السلطة التي تدخلت اكثر من مرة ونادت هذا وذاك واجتمعت مع هذا وذاك , لماذا لم تتدخل في موضوع الجويهل وأمرته عرفيا بالكف عن التعرض لأبناء القبائل - لم يتعرض للمزدوجين فقط وانما لابناء القبائل وغيرهم بقوله في عدم الاعتراف بالدائرتين الرابعة والخامسة وتعرضه بالتعميم لحضور ندوة للبراك - ؟, خصوصا وان الجويهل قد بين بأن رقبته سداده لأوامر الحكومة - فما بالنا بأوامر لو صدرت من السلطة ؟!.
أضف الى ذلك تخلف وزارة الداخلية عن التحقيق في ادعاءات الجويهل والوثائق التي كان يتحدث عنها , كيف وصلت اليه وماهي المصادر القوية التي لديه داخل وزارة الداخلية , او ربما خارجها طالما ان جهاز امن الدولة بات تابع للرئيس مباشرة ؟!.
الموضوع ليس كما يتصوره البعض , بأن الجويهل قد حضر للندوة وتم الاعتداء عليه هكذا , والموضوع ليس ايضا مجرد مواطن عبر عن آراءه واجتهاداته لا اكثر , الموضوع هو رعاية من السلطة لسنوات لثقافة التعنصر القبلي والمذهبي واليوم تستغل نتائج هذه الرعاية لتحقيق هدفهم المنشود في ضرب الديمقراطية الكويتية ولقطع الطريق على المشاركة الشعبية في الحكم .
الجويهل , حاول تكرار نفس سيناريو التحرش بتجمع إرحل , عندما حاول اتباع سكوب ومنهم مدير مكتب فريحة الاحمد بالالتحام مع جماعة ارحل , وكان هنالك كم شخص حاولوا الاعتداء حتى على عريف الندوة الاخ فيصل اليحيى , فمن هو الغبي الذي يخطط ويخلف وراءه مثل هذه الثغرات الغبية؟.
أعود وأؤكد بأن الفساد واجهزة التخريب يجب ان تحذر من القيام بالمزيد من الاستفزازات ضد اصحاب الحق , فأحرضوا على دعم سيادة القانون واحرصوا على حماية التعايش السلمي والالتزام بمبادئه , فليس للكويتيين غير هذين المطلبين
والحكم .. لضمائركم ..!

لست احاول ابرر حادثة الاعتداء على المدعو محمد الجويهل , وانما بالنظر الى واقع الحدث سنجد بأن الجويهل قد قام بتصرف استفز ( الجماهير ) وأركز على كلمة الجماهير ولا اتحدث هنا عن جماهير مباراة بين منتخبين او ناديين , وانما جماهير ندوة تعبر عن غضب الكثيرين في الشارع الكويتي .
الأمور تسوء , ولست اوجه رسالتي هنا لا للسلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا حتى للسلطة المنشغلة بأحاديث الهوامير و البواليل والجناعد وما الى ذلك , انا هنا اوجه رسالتي لكل من قد ينجر وراء الدعاية السمجة التي قام بها الجويهل , فهو لم يحضر ندوة عادية ولا بحسن نية , ولا همه الدستور ولا التكاتف الوطني الذي عبرت عنه مجموعة الدستور , هو اتى ويعرف بما سيحصل وحسب الاخبار قيل بأن هنالك الكثير من الرسائل التلفزيونية على قناة سكوب تقول بأن امن الجويهل امر موكل بمنظم الندوة السيد احمد السعدون .
إن ما يحدث يا سادة يعبر عن حالة انحطاط سياسي غير مسبوق , وربما قد ينقسم الشارع اليوم الى عدة اقسام بسبب ما حدث مابين من يعي حقيقة التحرشات والاستفزازت المتعمدة التي قام بها الجويهل , وبين من سيقفز على الحقائق ليعلق انتقاداته على امر هامشي بالقضية كما حصل في موضوع شيكات الرئيس التي تم تجاوز الراشي والمرتشي فيها وبقت محاسبة من فضح واجتهد وجد بدوره الرقابي في القضية !.
أريد ان احذر فقط , بأن النسم الاطول دائما سيكون مع اصحاب الحق , ولذلك فإن تهدئة المخطئين هو المدخل للمزيد من الاستقرار ان كنا نرغب فعلا بالاستقرار !.

زحف بإتجاه الجيش !, هذا ما أراه في مهزلة ناصر الدويلة ومناظراته التي سمعت عن طرفيها الكثير , حديث طويل ومهزلة وكلها تتحدث عن مرحلة لم يحاسب على أخطائها أحد !.
أين هي القيادة العليا ؟ , ولا اتحدث عن القيادات المتعاركة على شاشات الاعلام الفاسد وإنما , اين هي القيادة العليا التي كانت متمثلة بالقائد الأعلى للجيش سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد طيب الله ثراه ؟ , وأين هي القيادة الحالية مما يحصل من اهانة للمؤسسة العسكرية النظامية ؟!.
مع التذكير بأننا في الكويت, لدينا الاستقرار ولدينا تعايش جيد ولسنا كلبنان وليست لدينا حكومات داخل حكومات ولا كتائب محاصصة داخل المؤسسة العسكرية !.
ما الذي يحدث ؟ .
فترة طويلة وكنا نشهد محاولات ضرب وزير الدفاع عبر وكلاء وشركاء الفهد , بدءا من قناة الفتن ومرورا بمن هم على شاكلة سعدون حماد والقائمة تطول , ولا يهمني الحديث هنا عن وزير الدفاع فهو كغيره من الوزراء المرفوضين , ولكن ما يهمني بالموضوع هو سعي الفهد للإستحواذ على كل تركة الشيوخ الراحلين , الشيخ سعد و أبناء الاحمد والشيخ سالم صباح السالم , وحتى الشيخ سالم العلي العليل قد تم تجاوز عقبته عبر سيطرة مشعل الاحمد على الحرس الوطني ونحن نرى اليوم الحركة المحمومة لفهد سالم العلي للحفاظ على عرش والده في الشارع !.
سيطروا على كامل القرار الحكومي , والوثائق التي تم الكشف عنها في اميركا اخيرا قد بينت قصة أمن الدولة وكيف ان احمد الفهد ( ماكل الحكومة ورئيس الحكومة ووزير داخليتها وطوايفهم!) , واليوم بات اللورد يسيطر على الحرس والشرطة والنفط وموارد التنمية ومصاريف التنمية والدعم الحكومي للجمعيات واملاك الدولة , وقبل هذا وذاك الجماعة قد صادرت ارادة البرلمان وشلت كل النظم في سبيل احكام سيطرة الفهد على كل جوانب ادارة الدولة .
لم يتبقى غير ديوان المحاسبة المجمد جزئيا ! الا الجيش , الذي ينتظر اما اسقاط وزيره بقضية ما او بإسقاط هيبة ومكانة الجيش عبر مسلسل التهزيئ بتاريخه النظامي , وكما تسائل العقيد الركن المطوطح امس في رده على الدويلة ان كان الجيش هو جيش دولة نظامي ام انه مجرد ميليشا مسلحة !.
هذا ما أردت قوله وأترك تقدير الموقف لكم !.

ها قد بدأت الفضائح بالظهور , واحدة تلو الأخرى - راجع مدونة ساحه الصفاة - , سأبدأ بموضوع اليمن وسأمر على الكارثة موضوع ايران .

اليمن , من الموقف السيئ لعلي عبدالله صالح في قضية غزو الكويت , والى الموقف المشرف لأهل اليمن الجنوبي من ذات القضية , اتى القومجي طلال الفهد ليتحدث بإعتزاز عن قوميته الموروثة عن ابيه , وينسى او يتناسى الموقف السيئ للرئيس اليمني , فتبا لك ولقوميتك ان كانت تعني دعم من ايد الاحتلال , وتبا لها الف مرة ان كانت الوقوف مع الطغاة ضد من أيدنا في عز محنتنا !.

ولكنها هي الكويت بسلطتها وشيوخها ومسؤوليها !.

ومع ذلك , ومع استمرار حكوماتنا اللا موقرة في دعم الطغاة , بدءا من صدام المقبور في حربه ضد ايران ومرورا بدعم الطاغية السوداني المتهم بجرائم حرب والذي عبر عن هذا الدعم وزير الخارجية بتصريحاته , والى دعم المدعو علي عبدالله صالح سواءا بضم اليمن لمجلس التعاون او من خلال دعم البطولة المقامة باليمن وبغيرها من اشكال الدعم المادي .

والغريب , أن يأتي وزير الداخلية حسب ما عبرت عنه الوثائق , ويفتح قلبه للسفيرة الاميركية ( ويغتاب ) الرئيس اليمني , والى الان لست افهم مالذي تريده الحكومة واليوم هي تضع نفسها بعد نشر الوثائق في موقف سخيف امام العالم , فسياسة الوجهين لم يكن لها ان تستمر طويلا وهذا ما حدث بالفعل اليوم ومرة اخرى بعد حرب العراق عندما كانت تصرح الحكومة برفضها لاي عمل عسكري بلا غطاء دولي ومع ذلك قامت بدعم المعسكر الامريكي بكل طاقتها !.

ونفس السخافة تتكرر في موضوع ايران , موقف دولي واضح من امتلاك ايران للنووي , الحكومة تتجاهل المخاطر المحدقة بالكويت العسكرية المتمثلة بامكانية امتلاك ايران للنووي والمخاطر البيئية المتمثلة بتهديد بيئة الخليج بل والحياة في منطقة الخليج , وتتجاهل حكومتنا ايضا اهمية التنسيق مع حلفائنا الامنيين وتقوم بعدة اتفاقيات اقتصادية مع ايران بالوقت الذي كان يتجه به العالم ولا زال لتشديد الحصار على ايران .

ويظهر ايضا رئيس مجلس الامة الاسلامجي جاسم الخرافي - الخيار الحكومي الدائم في انتخابات الرئاسة - , ويستنكر ويستهزئ هو وجمع من نواب التخلف بالتقرير الامريكي بحقوق الشيعة والمسيحيين واخرين ويستنكر ما وصفه بالتدخل الاميركي بالشؤون الداخلية للكويت , ويقوم بعد يومين بمدح البرنامج النووي الايراني !.

وتعود الوثائق بموقف وزير داخلية دولة الكويت , الذي يحذر به هو ومدير مكتب وزير الخارجية من امتلاك ايران للنووي , بل انه قد دخل في قضية طائفية بحتة بحديثه عن تصدير الثورة والتشييع وما الى ذلك .

ولا أحد يسألني , ان كانت مثل هذه الخلافات موجودة في داخل مجلس الوزراء , فلماذا استمر وزير الداخلية في موقعه ولماذا لم يقال من قبل رئيس الحكومة ؟! , فأي فريق متماسك هذا داخل مجلس الوزراء الذي اتضح لنا عدم تماسكه ولا توافقه حتى في اهم قضية وهي قضية امن ومستقبل الدولة والمخاطر المهددة لها من بعض دول محيطها وخصوصا ايران !.

احمد الفهد ايضا موجود , فإستمرار وزير الداخلية بالرغم من الخلاف في مثل هذه القضية , فإن استمرار الوزير مقبول عندهم بالرغم من خطورة الوضع , إن كان هذا الاستمرار يضمن للفهد واخوته صعود سلمة اخرى من خلال تشديد السيطرة على الامن بالدولة عبر مكسب تبعية ادارة امن الدولة التي يتولاها اخيه مباشرة لرئيس الوزراء متجاوزين وزير الداخلية المسؤول المفترض عن الامن بالدولة !.

أي لعب هذا في أمن الكويت ؟, وأي بربسة سياسية هذه التي تسلكها حكومتنا الفاقدة لأسس الرشد والحكمة ؟!

ماذا يعني لو كانت لدى الحكومة رؤية واضحة ؟ وماذا لو كانت الحكومة وجماعتها كرئيس المجلس مثلا الجرأة على الحديث بصراحة عن كل شيئ يريدون الحديث به ؟ , ماذا لو استنكرت الدولة اجرامية حاكم اليمن والسودان وماذا ان عبرت عن رفضها بصراحه للتوجه الايراني المخيف وماذا لو اعترف رئيس المجلس بالاخطاء التي اشارت لها وزارة الخارجية الامريكية وهي بالمناسبة صحيحة ودقيقة مئة بالمئة ؟!, وماذا وماذا وماذا ؟؟ .

أما سواد الوجه الاكبر , المتمثل بدموية وزير الداخلية الكويتي واستهتاره واستهزاءه بالروح البشرية والتي تمثل جزء منها بدعوته لرمي المشبوهين في القضايا الارهابية في ساحات المعارك بافغانستان للتخلص منهم ؟!.

انا عن نفسي , تربيت على رفض أي خطأ من هذا النوع , لا ادعي الكمال ولا ادعي تجنبي للقيام ببعض الافعال الخاطئة , لكن ان يكون الامر متعلق بوجود واستمرار الدولة فهذا غير مقبول , تربيت تحت عباءة من رفض دعم صدام حسين ونهلت من هذا الموقف , وسأستمر بمعارضة كل موقف حكومي قذر يتمثل بدعم الطغاة حول العالم , وسأرفض استمرار وزير الداخلية ذو دعاوى الابادة الذي من المفترض ان يحاكم بسبب هذه الاقوال الدموية ان صح النقل الوارد في الوثائق , وسأرفض ايضا اكاذيب رئيس ملس الامة وبعض النواب الذين ادعوا سيادة المساواة مابين السنة والشيعة في الكويت , والذين ادعوا ايضا بأن ما ورد في الدستور في المواد المتعلقة بحرية الاعتقاد مطبقة فعلا !.

عـنـدمـا لا نـكــون إلا ذكـــورا دون رجــولــة

فليستمر عـبــث الـنـعــاج ...

و ليـتـحـكـم بـنـا الــدجــاج ...

فـلا تـيـوس و لا ثـيـران تـضـاهـيـنـا فـحــولـة

فـاغـريـن أفـواهـنـا نـسـتـجـدي الـعـطـايـا !

و لأرذل الـخـلـــق ... أضـحـيــنــا مـطــــايـا !

فـمــا نـحـن إلا ذكـــــور !؟!

و على أشكالها تقع الطيـور

تـصــوف القــوم و تـرهبنــوا و انساقـوا خلـف سـراب

فتصهينت السلطة و أضحى الشعب في رجلها قبقاب

أي تـنمـيـة !؟ و أي خـطـط دون عـيــوب !!؟

و أي دساتـيــر وضـعــوهـا فـي الـجـيـوب ؟

يـا لـسـخـافـتـهـم ..! بـل يـا لـسـخـافـتـنـا .!!؟

فـالإيــمـــان بـهــم بــات مــن ثـقــافـتـنـــا !!؟

أيـؤتـمــن الـتـافـه و الـفـاســد و الـسـخـيـف !؟

و هـل تـنـبـت الأرض عـشـبـا فـي الـخـريـف !؟

يـخــاط فــاه الـشـريـف و يـزج بـه فـي الـسـجـون !

و لا صــوت يـعـلـوا على التطبيـل للمؤدب الحنـون !

دام أدبـهـم و دام حـنـانـهـم

فـما أحـوجـنـا لصـدور حانيـة

عمرت موائدهم و دام عطائهم

لماسحي الجوخ غلمان و غانية

الـعـبــوا و اعـبـثـوا بالقـانـون و الـدسـتور

و اسعــوا لـرفـــع الـحـصانــة !

فأنتم و الانبطاحيين ( ميانـه ) !

لا رادع لكم و لا تـلامـون على هذا الغـرور

فمـا نـحـن إلا ذكــــورا دون رجــــولـة !؟!

فاعـبـثـي يـا نـعــاج ...

و تـحـكـم يـا دجـــاج ...

فـلا تـيـوس و لا ثـيـران تـضاهينـا فحـولـة !

!!؟!!

رائعة للزميل victor hugo في منتدى الشبكة الوطنية

لن اتحدث عن القضاء بخصوص الحكم الاخير على الكاتب محمد الجاسم , لن اتحدث عن القضاء مطلقا حتى لو كانت هنالك ملاحظات مثل تأثير الجهاز الاداري على سير القضايا او غيره , او مثل ما حصل في قضية الناقلات سواءا في عدم محاسبة من تناسى كتابة التاريخ على الحكم او بالنسبة لتجميد القضية والى حين اثارتها سياسيا في مجلس الامة , تلك الاثارة التي اعادت احياء القضية حتى لو توجهت نحو الحفظ!.
لن اتحدث عن القضاء مطلقا , وانما سأتحدث عن نزاهة رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد , فهو وان اقر القضاء عدم تخابره مع جهات خارجية , الا ان القضاء نفسه لم يقر شيئا في قضايا اتهام الرئيس بالرشوى المتمثلة بالشيكات , ولم يقر شيئا في اتهام الرئيس بغسيل الاموال وبغيرها من قضايا الفساد , اتهامات المصروفات وغيرها لم يبت القضاء فيها ولم يحرك الرئيس فيها ساكنا باستثناء قضية اتهام الفضالة له بغسيل الاموال القضية التي حكمت فيها المحكمة بالبراءة لأسباب متعلقة بالاجراءات .
هل الرئيس متورط في هذه القضايا ؟ , وهل يجرؤ على مقاضاة المسلم على اتهامه له بتوزيع رشاوى على بعض النواب منهم النائب السابق ناصر الدويلة مثلا ؟ , أم انه سيصم اذانه لأنه لايستطيع مجابه هذه التهمة التي لبسته بالدليل الدامغ ؟!.
طبعا المتهم برئ حتى تثبت الادانة , والادانة على الرئيس غير مثبته بحكم محكمة لأنها لم تعرض على محكمة لأن الجهاز الاداري الذي من المفترض ان يكون مستقل هو تابع للرئيس ذاته , فالحق العام لن يلاحق رئيس الحكومة وبالتالي نعود ونكرر ما قلناه سابقا بأن الطرح السياسي مختلف تماما عن الطرح القانوني , ولابد من التفريق مابين الرقابة على المنصب وعلى اداء من توكل له مهام المنصب وبين المسؤولية الجنائية !, ولذلك اتت ضمانات دستورية عديدة وهي تتبع بديهيا مبادئ الحرية مثل حرية التعبير وهي حصانة للكاتب , بالاضافة الى الحصانة المشددة المتمثلة بحصانة عضو مجلس الامة وحرية تعبيره تحت قبة عبدالله السالم .
الآن , وخطابي موجه لمن إدعو لأزمنة دفاعهم عن الحريات , وخصوصا حرية التعبير , بماذا تقيمون ماجرى للجاسم ؟, وهل تقبلون مثل هذا التعدي على حرية التعبير ؟ , أم انكم ستقبلون بتطبيق القوانين الغير شرعية اصلا لانها تخالف نصوص الدستور , ولم يضعها سوى المتعصبين المخالفين لأصل الدستور ؟!.
الحقيقة التي يجب ان نتعرف بها كما هي , الجاسم عبر عن رأيه في جانب معين بالرئيس , الجاسم لم يقدم دلالات على صحة معلوماته , إذن التقييم الذي يستحقه بأن هذه المعلومات غير دقيقة وغير مسلم بها , هكذا فقط !!.
أما مسألة القبول بوصاية القضاء على عقول قراء الجاسم , فأنتم بذلك تخالفون أصول الحرية , ولن يكون هنالك أي اختلاف بينكم وبين بن لادن وهايف والطبطبائي وغيرهم ممن يريدون احكام السيطرة على موارد الانترنت او معرض الكتاب او بغيرها من المواد !!, خصوصا واننا في دولة يبين دستورها بأن الامة هي مصدر السلطات جميعا , وبلا شك فإن السلطة القضائية من بين هذه السلطات , بل ان السلطة القضائية تعتمد على التشريعات القانونية , والتشريعات القانونية قابلة للرد والاخذ والنقاش والتعديل والالغاء !, إذن هنالك اختلاف مابين الحديث السياسي الأعلى من أي قانون , وبين القانون نفسه , لأن الحديث السياسي هو ما ينتج عنه تشريع قانون او تعديل على قانون او الغاءه , اما مسألة احترام القانون فهي تعتمد على القناعة في سلامة القانون دستوريا وهذه القناعة لن تسود بالضرورة من غير قانون محكمة دستورية متطور .
--------------
اعتذر عن التأخر بالتعليق على احاديث مجموعة من نواب التخلف منهم العمير والسلطان وقبلهم رفيق الارهاب الخرافي , بالاضافة الى المدعوة جمعية الشفافية , وسأعود للتعقيب على موضوعهم في مقال قادم !.

فعلا أعاني من الشعور بالإحباط , بالرغم من أنني من المتمسكين بالحياة , ملاحظة الاستاذ الكاتب حمد الحمد أعتقد بأنها في محلها حول كم الاحباط في مادة مدونتي , ولكني سأبين السبب من خلال اختصار مجموعة من المقالات السابقة بهذه المقالة لتوضيح اسباب شعوري بالاحباط !َ.
مقدمة:
لسنوات , وانا اتابع الاخبار والكثير من التفاصيل , وكلما مر يوم كلما ازداد احباطي من كل حوار سياسي يجري في الكويت , فجماعات تدعي التمسك بالدستور واحترامه هي اول من يتجاوز المحرمات الدستورية , وقوى اعتمدنا على تمسكها في خط الدفاع عن المال العام تقاعست وتأخرت .
كل أعضاء مجلس الأمة , القوى السياسية , الشارع السياسي والمواطنين , الحكومة , السلطة , حاضر ومستقبل دولة إسمها الكويت , سأتحدث هذه المرة عن كل شيئ وسأفتح قلبي للأستاذ حمد الحمد , سأتجاوز هنا مسألة احترام الدستور بالرغم من ان حرية التعبير ليست مقيدة في محرمات دستورية , بل إن الدستور يتكفل حماية حرية التعبير , ولكنه دستور منتهك وبالتالي حرية التعبير منتهكه وبالتالي فإن من السهل الوقوع في محظوراتهم الدستورية اللا دستورية!, على أي حال فإنني أكتب من خلال شبكة الانترنت ومن خارج دولة الكويت!.

1- الكويت بلد ديمقراطي السيادة فيه للأمة ..

أو هكذا المفترض , وهذه المادة الدستورية الاساسية هي أول ما انتهك في دستور الكويت , فلا السيادة للأمة ولا الأمة تدري شيئا عن هذه السيادة , السيادة هنا لذوي النفوذ , من جماعة طموح الإستفراد بالحكم الى جماعة الإستيلاء على كل مقدرات الدولة , مرورا بالمرتزقة واما أعين الأمة , فالأمة لم تستوعب بعد اهمية عملها على الممارسة السليمة للسيادة , فالنظام والعدالة والمساواة هي مبادئ اول ما تنتهك وتغتصب فهي تغتصب من قبل اغلبية الامة , تناحر طائفي وتفرد قبلي وتعالي عائلي ومتاجرة دينية , كل هذا يحدث على حساب الوطن وعلى حساب الممارسة الصحيحة والرشيدة للسيادة .
ممارسة السيادة ليس بالأمر الصعب , فهو لا يحتاج الى علم كثير , فالنظم الديمقراطية مورست في بداياتها من قبل الطبقات الكادحة الغير متعلمة بدءا من فرنسا وانتهاءا عند آخر دولة ديمقراطية , الأمر لا يحتاج الا الى فطرة سليمة والى وعي بأن ما نفعله ونقوله سيؤثر بالضرورة على حياتنا وعلى مستقبل أبناءنا .
هذا ما حدث في الكويت عند بداية الحياة الديمقراطية , والعامة كانوا من البسطاء ونسبة الامية كانت مرتفعة ولكن التفريق بين النزيه الامين وبين المفسد كان بديهي في الناس البسطاء الغير متعلمين , ولذلك كانت مخرجات الانتخابات جيدة في تلك السنوات , وتم انجاز العديد من المشاريع واولها تأميم النفط وخطواته .
هذه الفطرة السليمة غير موجودة اليوم الا في نطاق ضيق , فاليوم قد تجد استاذ جامعي وبنفس الوقت طبقي او طائفي او مرتشي او متعصب قبلي او كذا وكذا !.
لسان حال الامة اليوم , نحن لا نريد ممارسة السيادة التي اقرها الدستور , نحن نريد الاستحواذ على مقدرات النفط لتوظيفها لأنفسنا اجتماعيا او ماليا , وبالتالي يكتفي كل فرد من الامة بتحقيق ضمانة للتمتع برغد العيش على حساب التفكير بالمستقبل .
هذه الحقائق تبين لنا اكبر الاتجاهات اليوم في الكويت التي بات الحوار محصور بينها , التنفع والتعصب وصراع لغوي وانتخابي وتقريب وابعاد من اجل تحقيق المصالح الضيقة للذات او للدين او المذهب او العائلة او القبيلة !, بالوقت الذي من المفترض ان يكون الحوار حول قضايا رئيسية مثل مستقبل الدولة وخصوصا في قضية التحديات التي تواجه مصدر دخلنا الوحيد والبدائل والنضوب والخ ..

2- مجلس الأمة ..

مجلس الأمة , يمثل إنعكاس هذا الفكر السائد بين الناس , تعصب قبليا او طائفيا او ربما فئويا حتى وتفوز في اعلى المراكز في الانتخابات , إدفع الاموال والرشاوى وتصبح رئيس مجلس امة او وزير او نائب دائم !, سير معاملات وتفوز بالحب والمكانة عند الناس .
أضف الى ذلك أننا ورغبة منا بعدم مواجهة الحقيقة المرة , نتجاوز الحديث عن التنظيم السياسي السيئ , فخوض الإنتخابات اصبح محتكر على صاحب حلال ويدفع من ماله الخاص ولا يفكر بالخسارة!, او أجير يخوض الانتخابات بدعم من متنفذ ما ليسير مصالحه في داخل البرلمان من خلال سلطة الرقابة والتشريع , كلنا لا نريد ان نفكر في حقيقة ان التمثيل الشعبي في البرلمان غير حقيقي , فالبسطاء ليس لهم ممثل في البرلمان فالانتخابات مكلفة ولا توجد لدينا تنظيمات سياسية تقدم الدعم المادي لمرشحين لا يملكون الا النزاهة والكفاءة , وليست لديهم مصالح مالية !.

3- السلطة التنفيذية ..

السلطة التنفيذية ليست بالمستوى المطلوب , الكويت تعاني من مشاكل اجتماعية جمة , تعليم سيئ طبابة رديئة , خدمات حكومية مهترأة , والاهم من هذا وذاك شيوع ثقافة مشحونة في التعصب من دون ان تتدخل الدولة في التوجيه نحو المدنية عبر الاعلام والتعليم , وانما هي مستمرة في سياسة فرق تسد من أجل تحقيق اكبر قدر من التكسبات الوقتية , وشتان مابين رؤى حكوماتنا المتعاقبة وبين افكار و انجازات عبدالله السالم الذي قادها تواضعه الجم وحبه للخير وللناس ووسع أفقه , وتمثل ذلك في مده ليد التعاون مع الشعب وقبوله للمشاركة الشعبية .

4- السلطة ..

لازالت السلطات المتعاقبة ومنذ رحيل الشيخ عبدالله السالم , غير قادرة على ايجاد ادارة حكومية لديها رؤية بناء لا هدم , واليوم ونحن في عز حاجتنا لحكومة قيادة لبرنامج اصلاحي شامل نجد بأننا امام حكومة تريد فقط التفرد في الخزينة وتريد الاستمرار عبر هدم المعارضة , وهي حكومة ارتبط اسم رئيسها بالشيكات وارتبط اسم وزير تنميتها في التعدي على العدالة وعلى القانون ويكفي الاشارة الى دعمه لممارسات اخيه في الرياضة والدعم الكبير الذي لديهم والواضح بأن السلطة هي الداعم الاكبر لهم !, وما يدلل على ذلك هو سكوت السلطة وعدم تدخلها لوقع هذه المهازل وهذه الاساءات للدولة وللنظام العام .

5- الدين والمذهب ..

الدين والمذهب , يتدخلان من خلال التدين والتمذهب في كل صغيرة وكبيرة , ليس المهم تحقيق روح الدستور الداعي والكافل للتعايش السلمي , انما المهم هو تفرد السلطات الدينية والمذهبية بكل زوايا الدولة والمجتمع , هذا الامر الذي قد يؤدي الى تكرار ازمات مخيفة مثل ما حدث في لبنان او ايران او الجزائر او في غيرها من الدول .

6- الصحافة ووسائل الإعلام ..

لا توجد صحافة ولا يوجد إعلام حر في الكويت , كل شيئ مرتبط بالمصالح - مع بعض الاستثناءات القليلة جدا , والجميع يشهد ما تحمله الصحافة من دعم للتخلف والتعصب والرجعية والتمصلح على حساب الدولة والعدالة والتعايش السلمي , وعلى حساب مصالح الدولة .

7- مستقبل الدولة ..

مستقبل الدولة بالنسبة لي مظلم , وهذا لا يعني بأن لا وجود للنور وانما الأمر يحتاج للكثير والكثير , نحن من المفترض ان نفكر بكيف نستثمر مالدينا من اموال لتحقيق ضمانة استمرار دولة الكويت , ولضمان استمرار مجتمعنا الصغير , فنحن نعتمد على النفط وهو مصدر ناضب والعالم يعمل ويتجهه ببطئ مخيف نحو بدائل الطاقة النظيفة وقد حقق انجازات كبيرة في هذا المجال , ونحن لازلنا نصرف ونبذر ولا نحاسب السارق ولا نبعده ولم نقم بأية اصلاحات , والشارع الى الان ليست مستعدا للتوفير ولشد الحزام بالنسبة للماء والكهرباء ولن يتقبل مثل هذا التضييق على إسرافه المريض , بالاضافة الى اننا بلا أمن غذائي ولم نعمل على تحقيق بديل دخل للنفط !.

الخاتمة ..
الأمل موجود ولكنه ضعيف جدا بالنسبة لي , ولست سعيدا بمثل هذا الطرح المتعب والمدونة قد تكون ممل فعلا المرور عليها , ولكن علينا ان نواجه الواقع بدلا من السرحان في الخيال , وبدلا من النوم في العسل !, فكما أن هنالك دولا تعاني من اعراض مرضية , فهنالك في نفس الوقت دول افنت خصوصا ان كان للحياة مصدر واحد وهذا المصدر معرض للنضوب ومعرض للكساد من خلال توفر البدائل!.

نشر الزميل الكريم الطارق موضوع يتحدث به عما يواجه النائب الدكتور فيصل المسلم في موضوع شيكات رئيس الحكومة , فالنائب ( الذي اختلف مع الكثير من طرحه بشدة ) يواجه الان طلب لرفع الحصانة مقدم ضده من بنك برقان بسبب كشف النائب للشيك الخاص بحساب أحد عملاء البنك وهو رئيس الحكومة .

طبعا , هنالك من سيعيد تكرار ما يقال عن ان النائب هو من أخطأ من خلال نشره لتفاصيل الشيك , وبأن النائب يجب أن يحاسب على إضراره بمصالح البنك ودون التفات لحقوقه في التعبير المنصوص عليها في الدستور .

الى الآن وليست لدي مشكلة محاسبة النائب د. فيصل المسلم إن كان هو فعلا من تسبب بفضيحة للبنك , ولكن هل النائب هو فعلا من تسبب بفضيحة البنك , مع التذكير بأن النائب رجل سياسي ورئيس الحكومة كذلك , واصل الخلاف والفضيحة سياسي قبل أن يكون شخصي .

من تسبب بالدرجة الاولى في فضيحة البنك هو عميل البنك رئيس الحكومة ومحاميه الشخصي , فالنائب لم يظهر الشيكات وانما سأل عنها في البداية و تمت الاجابة عليه بأن لاشيكات صدرت من الرئيس لنواب مجلس امة , وخرج المحامي الفاشل بصريحات عدة يتحدى بها النائب بأن تكون لديه اي شيكات صادرة من الرئيس للنواب في مجلس الامة , الأمر الذي اضطر المسلم للفصح عن الشيكات وهي مسؤوليته امام ناخبيه طبقا للقواعد الديمقراطية , فالنائب يحاسب من قبل الامة من خلال تقييمهم لأداءه , اضف الى ذلك موضوع الحملة الاعلامية التي شنت على المسلم واتهامه بالكذب وتصبره على الموضوع اشهر عديدة .

لم تكن هنالك فضيحة على البنك لو ان الرئيس كان قد اعترف من البداية دون ان يكذب عبر محاميه , فهل ستصرون على محاسبة المسلم في أمر سياسي بحت و في قضية تعتبر كيدية حيث تم استدراج النائب للوقوع في ما يرون بأنه خطأ به اضرار على مصالح البنك ؟, ام انكم ستميلون الى الانصاف هنا من خلال حماية النائب بالحصانة التي هدف المشرع من اقرارها حماية النائب وكفالة حرية التعبير داخل القبة دون خوف او خشية من الاعيب حكومية ؟.

أما النائب فيصل المسلم , فأقول له بأن مهما كانت النتائج المترتبة على كشفك لحقيقة الرئيس وعلاقته ببعض السياسيين والبرلمانيين , إلا ان ما قمت به في هذا الموضوع لن يمحى من ذاكرتي , فهذا العمل الرقابي المنظم يمثل شيئا من الاداء البرلماني الصحيح الذي أبحث عنه !.

على مايبدو فإن حكومة الاصلاح المزعوم عبر وزير تنميتها مصرين مفعلا على عصر المواطن والى آخر دينار !.

فبدأو بتسويق ما يسمى بمشروع الفهد الاسكاني الذي طالعناه عبر جريدة القبس من خلال الصحفي المصري احمد مرعي الذي يحاول التذاكي علينا للتقرب من وزير التنمية , عبر تسويقه لما يسمى بمشروع الرهن العقاري .

الصحفي ينقل التفاصيل التي نسبها لمصادر , بأن هذا المشروع سينجح في حل مشكلة تأخر الطلبات السكنية بحسبة عجيبة غريبة !.

فديباجة الخبر تحدثت عن الازمة الاسكانية وبأن المواطن اساسا متضرر من دفع الايجار , وبأن الحل يكمن في ايجاد هذا المشروع الذي سيؤدي الى ان يستثمر المواطن امواله عبر اقتراض كامل مبلغ المنزل , بحيث يستطيع المواطن السكن في منزل قيمته 200 الف دينار مع فائدة بسيطة وباقساط ميسرة مستمرة الى ماشاء الله .

طبعا الخبر لم يتحدث عن امرين مهمين حتى لا ينقلب الموضوع من مديح لمشروع الفهد الى ذم شديد به ..

1- الخبر لم يتحدث عن امكانية تكرار ازمة الرهن التي حصلت في امريكا , فالمنزل تكون عليه فوائد ومع الوقت تنخفض قيمة العقار بمقابل مبلغ الدين العالي , بمعنى انك ستعيش وتموت في نفس البيت ولن تفكر في تغيير منزلك والا فإن السجن سيكون بانتظارك .

2- الخبر لم يتحدث عن اصل المشكلة العقارية بالكويت , فالمشكلة تتمثل بالضغط الكبير في الطلب بمقابل العرض , والسبب في ذلك يكمن في ارتفاع اسعار السكن المؤجر الذي سببه التضخم في الكثافة السكانية بسبب ارتفاع عدد العمالة الوافدة التي هي السبب الرئيسي بالضغط على الاسعار , فالشركات ممتلئة بهذه العمالة وتستفيد منها من خلال التوفير في مصروفات الرواتب بالاضافة الى اشغال هذه العمالة للسكن واستهلاكها للبنية التحتية وبالتالي انتفاع اصحاب الشركات وملاك العقار من هذا الضغط على التركيبة السكانية , على حساب المواطن الكويتي العاجز عن ايجار سكن مؤجر بكلفة معقولة .

انا اقول لجماعة هذا المشروع , بأن اصلاح المشكلة يكمن في اصلاح الخلل الكبير في التركيبة السكانية ومن خلال ايضا تطبيق قوانين التملك بالسكن الخاص من خلال تشديد الضريبة السنوية على شركات العقار .

اما مشروع الرهن , فهو يرضي تجار العقار قبل غيرهم , فهو يقرر تثبيت الخلل في التركيبة السكانية , بالاضافة الى انه يساهم في المحافظة على الاسعار الجنونية الحالية ويثبتها , اما المطلوب العلاج الحقيقي الذي تحدثت عنه وهو علاج التركيبة السكانية فإنه سيؤدي حتما الى هبوط للأسعار الى نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة ! مما يعني بأن انهيارا سيصيب تجار العقار هم المسؤولين عنه قبل غيرهم !.

فزعة الفهد مع تجار العقار ضد المواطنين البسطاء بمثل هذا المشروع من الاطروحات المرفوضة للفهد والتي يجب ان تتوقف !.

نموت قهر ليش ما نموت قهر , اساسا القهر مكتوب علينا على ما يبدو , ما ان تخلصنا من رابع اقوى جيش بالعالم وحتى وابتلينا بحكومات متخلفة , فشلون يا وزير التنمية ماتبينا نموت قهر ؟.
انظر الى نفسك يا احمد الفهد , انظر الى نفسك وابحث عن فارق مابين الحكومة التي تشترك بمسؤولياتها والتي تحملك مسؤولية التنمية وبين حكومات الدول المتخلفة , من العراق الى افغانستان الى سوريا ومصر والسودان ودول شقيقة مجاورة وغيرها وغيرها من الدول المتخلفة , انظر وابحث عن أي فارق بين حال الدولة واحوال تلك الدول , ومن ثم قارن وضعك بالدول التي حققت تقدمات في موضوع رخاء الأمة مثل تركيا والبرازيل وغيرها من الدول التي ازدهرت بالسنوات الاخيرة بعد ان اوجدت ضالتها بقيادة حكيمة رشيدة خبيرة ولها رؤية وتتعامل مع الأمة بشفافية , انظر و ستجد بأن دعابتك واقع مؤلم عندنا بالكويت .
الوزير احمد الفهد ..
في تلك الدول , هنالك برلمانات وديمقراطيات , وانا اقصد الدول التي حققت تقدما كبيرا وتشهد له الامم في تلك الدول قبل العالم اجمع , وستجد ايضا بأن حب الشعب للسلطات وخصوصا الحاكم والسلطة التنفيذية - لكونها جمهوريات - نابع من انجازات تحققت وتغيرات لمسها المواطن البسيط , هنالك سلطات تنفيذية خططت ونفذت ولم تتعلل ببرلمان او معارضة .
وهذا ما لم يحدث الى الان في ما يسمى بخطة التنمية الكويتية التي لا ندري عن كلفتها شيئ ولا عند جدولها الزمني ولا عن مردودها ولا عن اي شئ!.
الوزير احمد الفهد ..
يجب ان تعلم بأن مواصفات الخبراء والقياديين والنزيهين ليست متوافرة في اعضاء مجلس الوزراء اليوم الا بإستثناءات بسيطة في هذا او ذاك , ولذلك من المستحيل تخيل انكم ستأتون بأفضل الانجاز , والله يعافي الارتفاع في اسعار النفط اللي ساتر عيوبكم واللي سيؤدي الى تحقيق فتات انجازات بكلفة مليارية عالية !.
الوزير احمد الفهد ..
امتنا متخلفة بكم , فأسسكم عوجاء ولذلك لستم أهلا للحضور بين من حفظ التاريخ انجازاتهم واعمالهم , ولا تنسى بأن للتاريخ مزبلة جمعت كل مرضى الوصولية على حساب القيم و مبادئ العدل والمساواة ومبادئ العمل من أجل أمة قلقه على مستقبل بلدها .
الوزير احمد الفهد ..
هل تعتقد فعلا بأننا سنموت قهرا كما أشرت أعلاه بسبب استمرار ناصر المحمد وحكومته المتخلفة التي تضمك ؟
لا يا عزيزي فنحن أمة إرادة ولا نختلف عن الأمم الاخرى التي حققت المستحيلات من أجل البقاء ومن أجل إشاعة العدل والحرية والمساواة والنظام الذي يحقق التعايش السلمي على ارض الواقع , ولا تعتقد بأن الأحرار يتساوون مع الفداوية اللي حولك , فالأحرار هم من لا يخشون حتى الموت ومجابهة حتى العدالة المطلقة , ومهما طال أمد الظلام فالشمس لابد وان تعود لتشرق والحق لن يمحى عن الوجود , هذا ما تعلمناه من ديننا ودنيانا !.
الوزير احمد الفهد ..
هل تعرف ما هي العدالة المطلقة ؟.
العدالة المطلقة ان كنت لا تعرفها , فهي من تستند عليها المقولة المعلقة على جدار قصر السيف والتي تقول :
لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك , فأطمئن أنت يا عزيزي فناصر المحمد وانت وانا سنرحل بشكل أو بآخر شئت ذلك أم أبيت!.
الوزير أحمد الفهد ..
نصيحتي لك في الختام , إقرأ قصة فرعون والى أين انتهى وتذكر ما قلته عن مزبلة التاريخ وانظر بعد ذلك إلى نفسك !.

كشفت عن ظهرك يا بوراكان في سلسلة مقالاتك الاخيرة ..
مشكلة بوراكان تكمن في اسلوبه السياسي القديم جدا والذي لم يعد ينفع في عالم الانترنت , فمايسمى بالتيار الوطني قد خسر كثيرا بالفترة الاخيرة بسبب مثل هذه السياسة البالية .
بالسابق , كانت الادوات الاعلامية محدودة امام المواطنين , خمسة صحف وتلفزيون رسمي واحد وعدد محدود من الدواوين , الأمر الذي كان التوجيه به اكثر من أي شئ آخر , فكان السياسي يستطيع ان يمرر على الناس بعض المشاريع الموجهة .
اما اليوم , فالانترنت قد فتح الاجواء عن بكرة ابيها , فبمنتدى او بموقع الكتروني ما ستكون به كما الذي يجالس دواوين الاحمدي والجهراء في وقت واحد , وبالتالي فإن النقاشات تساعد على توسعة الادراك عند الفرد مما يصعب من عملية التوجيه .
هذا الانفتاح الحسن لم يستوعبه المتطور تكنلوجيا بو راكان كما عرفه المقربين منه منذ القدم , فهو كان مصرا على اخفاء تشاؤمه من الحال الحكومي على اعتبار ان المراكز تبدلت مابين الاسلاميين والتقدميين , فبما ان الاسلاميين قد اصبحوا معارضة فإنه كان يعتقد بأن ناصر المحمد حتما يحمل انفتاح والواجب دعمه ومد اليد له لكسبه حتى لو كان ذلك على حساب التقدم والاصلاح على جميع المستويات وهذا الاستهتار بهذه القضايا من اجل التأمل بتحقيق تقدم في جانب الحريات هي بالمناسبة القشة التي قصمت ظهر البعير!.
النتائج التي حصدت اليوم تبين التالي :
استهتار في تاريخ التيار الوطني في قضايا الاصلاح بكل المياديين ومنها المال العام واشاعة النظام العام والتمسك بمبادئ الحرية السياسية والمساواة ونبذ العنصرية والتطرف , وتمسك شديد وجمود في قضية واحدة يعتبرها اكثر الناس بأنها قضية هامشية مقابل ما طرح من قضايا في السنتين الاخيرتين , الأمر الذي كلف التيار الوطني الكثير في الشارع ونتائج الانتخابات القادمة ستكون حتما مغايرة .
وما اكمل التأخر بعض المواقف الغريبة مثل تصريحات وتراجعات النائب صالح الملا الذي لا ندري ان كان سيستجوب الرئيس ام لا على القضية الرياضية .
انكشاف الكثير من الكتاب المحسوبين على التيار الوطني من المخضرمين كبوراكان وهو يعرف ذلك وقد اقر بأننا يجب ان نغير موقفنا وكان صريحا الى حد كتابة مثل هذا الاعتراف المحدود علانية وفي زاويته اليومية في القبس , والكثير الكثير من الخسائر التي تحققت بعد ان كانت لدينا الفرصة في الانحياز للموقف الصحيح على حساب الايديولوجيات لو كان التيار الوطني مستعد بكل قواه للوقوف في صف المعارضة ضد استمرار رئيس الحكومة وبالتالي يكون للتيار حضور في الخضم السياسي وتكون له مكانة في الشارع السياسي .
الان صراحة بو راكان المحدودة التي وردت في مقالاته هي غير كافية , والمطلوب تراجع كامل وواضح وصريح عن كل التغاضيات التي تمت من اجل المصلحة الايديولوجية , وان يكون محرك التيار هو الاصلاح في كل جوانبه حتى لو استفاد التيار الديني من مثل هذا الاتجاه فمهما اختلفنا فنحن جميعا مواطنين ومن الافضل الانفتاح على الاخر وكسبه ومن ثم مصارحته بالملاحظات التي عليه منها على سبيل المثال الموقف من الحريات او الموقف من التعصب الطائفي , ولنلعب سياسة شفافة تشير الى الخطأ كخطأ وتشير الى الصواب كصواب لربما سنتمكن من الفوز ببعض الثقة من المواطنين فيما يسمى بالتيار الوطني الذي لا يملك من الرصيد الا تاريخه النظيف مع المبادئ.

22 شاب كانوا يعملون في شركة البترول الوطنية كمشرفين على محطات البنزين , تم اغراءهم للقبول بالتحويل الى شركة الاولى للوقود عند خصخصة المحطات بعقد مدته خمسة سنوات مع وعود بالتزام البترول بضمان استمرارهم في الشركة الجديدة .

انتهت الخمسة سنوات وأتت اشعارات التفنيش في شهر اكتوبر على ان يبدأ تفنيش اول دفعة بالأول من نوفمبر وتفنيش ثاني دفعة في شهر مارس القادم .

طبعا , الموظفين المفنشين قد وردت لهم اخبارا التفنيش منذ شهر اغسطس ومنذ ذلك الوقت وهم يبحثون عن وظائف اخرى في القطاع الخاص , الذي يرفضهم بسبب كبر سنهم ولعدم حاجته لخبراتهم خصوصا وان مثل هذه الخبرات مكلفة في رواتبها والسبب انهم كانوا يعملون في موقع يعتبر حساس جدا عندما كانوا يعملون لحساب شركة البترول الوطنية .

الآن الجماعة لم يعد امامهم سوى التقديم على ديوان الخدمة المدنية , ومما يعني تكدس المواطنين الموظفين في الوزارات بالرغم من ان خبراتهم في مجال مختلف تماما , وبغض النظر عن موضوع الرواتب وكيف ان ميزانياتهم وعائلاتهم قد اعتادت وضع معيشي معين خصوصا مع تورط العديد منهم مع مسألة القروض خصوصا ايام الارتفاع الجنوني لأسعار السكن الخاص .

اغلب هؤلاء الشباب لم يتبقى على تقاعدهم سوى سنوات قليلة حسب معلوماتي من اثنا عشر سنة وأقل , والآن لم يعد لهم حسيب الا الرب .

نعود الى مشاريع الخصخصة , فما حذرنا منه قد بدأت مسلسلات احداثه , فما انتم فاعلين يا اهل الكويت ومن سيفزع لهذه المجموعة التي تعيل ما تعيل من الابناء والزوجات , وماهو راي نواب الخصخصة ومنهم خصوصا من ادعى انحيازه للطبقة الكادحة بالكويت بعد اقرار الخصخصة والادعاء في حينها بنجاح خصخصة محطات البنزين ؟ .

بالنسبة للموضوع , فالمجموعة بعثت مجموعة وفود لعدة جهات , منها وزير النفط الذي قال بالحرف .. من قال لكم تقبلون العرض!!.

لا أعتقد بأنني الوحيد الذي يعاني في صراعه مع الإحباط , فلا يمر يوما الا وأقول في صباحه بأنني سأتوقف عن متابعة اخبار الكويت لما تتسبب به من الم وحسرة على التخبط الذي نعيشه .

لا من حكومة ولا تيار وطني ولا من تدين ولا من أمة قانعة بأن كما أن لها حقوق فإن عليها واجبات !.

اليوم واقع حال الكويت هو كالتالي :-

لدينا ازمة ادارية عميقة تتمثل بسيطرة الفساد وشله للنظام الاداري في الدولة , فبعد سنوات طويلة وعمرها ربما قد تجاوز الجيل! أوجدت اليوم مشكلة تتمثل بطغيان المحسوبية على النظام الاداري , فكانت المحسوبية بالاضافة الى محاربة الشرفاء هي المعيار الرئيسي لتحديد المقربين والتابعين والعمل على ترقيتهم وتفضيلهم على الاخرين ممن كانوا يحاربون اداريا , واليوم بتنا نشهد معاناتنا التي تبدأ عند التوزير ولا تنتهي عند أصغر رئيس قسم في ادارة حكومية , وأقول بأنها لا تنتهي لأن المحسوبية وتضبيطات الفساد كانت ولازالت ممتدة حتى لنم القبول في الجامعة وتخصصاتها بالاضافة الى كليات الضباط ولغيرها من المواقع الحساسة .

بل إن الوقائع الاخيرة كشفت عن أن حتى الرياضة التي تعتبر رافد مهم من روافد الإنفتاح على الشباب اصبح الإقتتال عليها قد وصل الى أعلى المستويات , ولا أبشركم بالقول بأن جماعة الفهد سيصلون حتى الى ناديي كاظمة والكويت فهم يريدون قتل المخالف في الشارع الشبابي وخلعه من الجذور عن هذه الساحة المهمة بعد ابعاده عن الهياكل الادارية والمدارس والعديد من الاندية , نظرة فقط الى تاريخ نادي القادسية ومكانته بالنسبة للعمل الوطني وكيف أنه كان الرافد الرئيسي للشباب الوطني و نظرة الى وضعه اليوم بعد أن طغت عليه قبلات الخشوم والاكتاف وربما الايادي ايضا!.

أضف الى ذلك اليوم أننا وبعد ان كنا نحذر من السيطرة التامة على النفط , اصبحنا اليوم نشهد تلك السيطرة بل والسيطرة على تدفق اموال الدولة في ما يسمى بخطة التنمية وتنفيذها الموكل للفهد نفسه! .

الأمور انتهت بالنسبة للتيار الوطني والمقربين منه , فبعد الكثير من الخذلان بالعديد من القضايا والموالاة المجانية التي قدمها للحكومة لا مشكورا في ازماتها مع بعض الاطراف الشعبية الاخرى!, وبعد التركيز على القضية الرياضية , بات التيار الوطني اليوم خال الوفاض حتى من القضية الذي صب جل اهتمامه عليها , فالانتقادات والضربات باتت توجه له ممن هم في الداخل قبل المخالفين , فالإسلاميين والوطن وغيرهم قد كفوا أياديهم فالضرب بالميت حرام !.

وأعرج على من يسمون بالاسلاميين في المجلس , فهم اليوم مكتفين بالمعارضة الظاهرة ويحققون بها تقدما جيدا بالشارع بالرغم من المآخذ القوية التي عليهم مثل موضوع شيك الطبطبائي او موضوع طائفيتهم وخصوصا النائب الذي احترمته كثيرا وهو الدكتور المسلم والذي حقق الشيئ الكثير بالرغم من سقطته الكبيرة في موضوع الشيكات عندما كان يتحدث عن الشيكات جميعها بإستثناء شيك رفيقه وحليفه في المجلس وبالدائرة الطبطبائي !.

أما التكتل الشعبي , فهو لازال عاجزا عن التحول الى حزب وطني لربما لخلافات بداخله بسبب تعارض مثل هذا التوجه مع تقبله لفكرة الانتخابات الفرعية او لسكوته امام الاطروحات الطائفية , بالاضافة الى الاختلاف الكبير في الاسس مابين السعدون والاخرين مثل ما حدث في الموضوع الاهم وهو خطة التنمية !.

أمام كل هذه الملاحظات , بالاضافة الى الملاحظات على التجمعات الشيعية الموالية والتي هي موضوع آخر , نجد أن الأمة ذاتها تشكل مصدرا كبيرا للإحباط , فالقبلي يتحدث عن الدستور والوحدة الوطنية ولكنه لن يتورع عن الإستهزاء بالاخر في القضايا الطائفية , ونجد الاسلامي كذلك , ونجد الليبرالي ايضا يقاتل في كل الميادين ماعدا ميدان مايسمى بالتيار الوطني وأخطاءه الا من رحم ربي , بالاضافة الى الملاحظات على الموقف من الفئوية ومن الاحتكارات التجارية ومن قضية الحلب البنكي للمواطنين المتمثلة بالفوائد المركبة او من قضية اطروحات الجويهل واشباهه , ولاننسى الموقف من استجواب رئيس الحكومة بعد فضائحه واولهم الشيكات والانشقاق بالموقف من حملة ارحل نستحق الافضل , وفي غيرها من المواقف .

المؤسف جدا , أن بالتفكير في الحلول نجد بأن الحلول ذاتها تعتبر مشكلة , فالتغيير في الهيكل التنظيمي يحتاج الى تغييرات في كل من الحكومة والمجلس , وان افترضنا ان التغيير سيبدأ في رئاسة الحكومة والحكومة بشكل عام فالأمر لن يغير كثيرا ولن يعد الا خطوة بإتجاه الضغط من اجل مواصلة البحث عن الافضل , وهذا الامر سيكلف وقتا طويلا خصوصا مع وجود متصارعين على السلطة ومستعدين لحرق كل منافس مهما كان قياديا ومهما بلغت درجات النظافة والنزاهة به , اما التغيير من المجلس , فهذا الأمر سيكلف سنوات وسنوات من الاصلاح في فكر الشارع , الأمر وإن إفترضنا بأن قد تم الشروع به الا انه سيحتاج للكثير من الوقت والوقت مكلف بإعتمادنا على مصدر وحيد بالدخل الامر الذي يتطلب التغيير بشكل عاجل ومنهجي وشفاف .

اما التغيير في الحركات السياسية , فإنه ممكن من مدخلين , إما اصلاح التيار الوطني كونه الوحيد القادر على صد هجمات التعصبات في حال لو عاد إلى مبادئه وأصلح من نفسه , او من خلال اصلاح التيار الشعبي وهذا الامر يحتاج ايضا لإعادة النظر في شكل القاعدة الشعبية للتكتل والتي تعاني فعلا من مشكلة الانتخابات الفرعية ومن مشكلة التعصب الطائفي .

ما الاصلاح من القاعدة الشعبية , فهذا الأمر ممكن ولكن لن يتم بالضرورة ولن يتم بالوقت المطلوب فهي كالمراهنة بالمستقبل على اوراق ضعيفة جدا لما للتعصبات واهمها الطائفية من تأثير على الشارع السياسي .

والمعذرة على هذا المقال المتشائم الذي ترددت لسنوات في كتابته !.

الى القائمين على جريدة الان .. مع التحية !!
العم بو سالم رحمه الله , عاش مخلصا ومحبا للتيار الوطني الذي كرس عطاءه لخدمته وبالتالي لخدمة تقدم البلد على حساب وقته ومصالحه الشخصية , ومهما كانت مشاعر الحزن تعم المقربين للعم الحبيب الا ان الحقيقة تتلخص بأن لو العم بو سالم لازال حيا لأعترض على إلغاء الندوة !.
بلاكم فتن وانتقدوا على أمر يستحق أما الندوة فبإتمامها لأكبر تقدير لجهود العم بو سالم رحمه الله , وهو من اشد مؤيدي استمرار العمل الوطني مهما كانت الظروفو !.
-------

الى ما يسمى التيار الوطني في الكويت ..

هل لازال الرئيس إصلاحي ويحتاج للفرصة ؟!
من البداية قلنا , بأن الرئيس وحكومته لا تنطبق عليهم مواصفات رجال المرحلة وليس لهم لا ناقة ولا جمل في المجال القيادي , وليست لهم لا رؤية ولا منهج ولا تتفقون معهم بمعاييرهم , كل ما بالأمر انهم يتخبطون فيما يسمى بالخطة التنموية التي تحتاج لقادة فعليين من اجل انجازها وبهذه الميزانية الضخمة !.

فليرحل الرئيس فنحن والله نستحق الأفضل !!.

اتقدم بتعازيي الحارة لأهل الكويت وذوي الفقيدين الكبيرين , الاستاذ غانم الصالح رحمه الله , هذا الرجل الأب والمعلم لنا في صغرنا والذي كان يطل علينا بإبداعاته التربوية الجميلة , والعم بو سالم - عبدالله السويلم , وهذا الرجل لمن لا يعرفه هو مواطن ذو ابتسامة رائعة وكان نبيلا في اخلاقه وتواضعه وقبلهما في حبه واخلاصه للكويت وللعمل الوطني .
رحمهما الله والهم ذويهما الصبر والسلوان .
-----------
ما الذي فعله طلال السعيد ؟!
عما كشف وماذا فضح ومالذي تبقى ؟!
ولماذا تحدث عن فيصل المالك لا عن وزير الاعلام فما المعلومات التي لديه ؟!.
وهل كنا محقين بإعتقادنا بأن طلال الفهد التلسيبي لا يعبر الا عن حاله شاذة بالاسرة وعلى اساس انه واحد سفيه وعقلاء الاسرة حاقرينه ؟ , أم أن التلسيب والتكسير والضرب وقص الالسنة والايدي يعبرون عن توجه حقيقي وقوي داخل الاسرة الحاكمة ؟! .
أولا قد أن اتحدث عن الموضوع أؤكد بأنني لا اتفق مطلقا لا مع سكوب ولا مع اللي ورة سكوب , وانا من الناس الذين طالتهم شتائم سكوب وتشكيكها بولائنا للوطن والاسرة بسبب مشاركتي مع زملائي الاعزاء في حملة ارحل نستحق الافضل , كذلك ممن شتمنا هو المدعو الكحيان الجويهل ولم نرد ولم يرد احد من الزملاء لعدم رغبتنا بالنزول الى مستوى هذه الجماعة التي تهدف الى التخريب ولا لشيئ آخر وقد عرينا فساد هؤلاء عبر سلسلة مقالات في العديد من المدونات بالاضافة الى فيديو الزميل العزيز ادراك , ولابد من ذكر هذه الملاحظة حتى لا اتعرض انا الاخر لقص لسان او ربما يهدم بيتنا على رأس والدتي , فنحن في غابة وبلا والي كحارة كل من بإيده إلو هالايام !.
القصة بدأت عندما طعنت فجر السعيد ببعض ابناء الاسرة من أفرع مبارك الكبير , الأمر الذي ادخلها في تمثيلية محاولة قلب نظام الحكم بالقوة , وهذا ما استفز طلال السعيد ليصب جام غضبه على من يراهم بأنهم الطرف الاضعف في المعادلة وهم وكيل وزارة الاعلام وعائلته , كيف لا والسعيد من جماعة وزير الاعلام ورئيسه وحكومته ! وبالتالي لم يكن امامه سوى وكيل الاعلام , ولو كان يعلم بالعاقبة لأتجه منذ البداية الى فراش محطة إرسال الجليعة !, وبعد ذلك جرت الاحداث المعروفة .
المهم بالموضوع ..
أنني اليوم أتسائل , عن مستقبل الدولة في ظل شيوع مثل هذا الفكر التلسيبي بين شباب اسرة الصباح , بل للأسف بين بعض شيبانهم ايضا فعنترة إبن شداد زمانه فيصل المالك يبلغ الثانية والخمسين من عمره !, ومع ذلك تحدث عن قص الالسنة والايدي وبارك فعل شباب عائلته كما كان واضحا بالفيديو الذي انتشر مؤخرا !.
تأتي هذه الافعال ممن من المفترض ان يكونوا من نخبة البلد المختارة لقيادة الدولة , وقد احتمت بدستور دولة الكويت ولا اقصد هنا فقط فيصل المالك وانما كان قبله طلال الفهد ولقاءه الشهير , بالمقابل كنا قد شهدنا تعقل أبناء القبائل الكرام في مواجهة استفزازات الجويهل الكحيان وايضا شهدنا تعقل الاخوة الشيعة الافاضل في مواجهة عدة استفزازات , حتى السنة لم يكن هنالك اي تعدي بدني او على الممتلكات في قضية سب زوجة النبي السيد عائشة , وحتى نحن وقد كنا شبابا ووصفنا البعض بالمندفعين , كنا حريصين على عدم المواجهة مع جماعة - مانبي غير السوباح - , وكنا هادئين في مواجهتهم وان كنا نحن الاكثر عددا وان كنا نحن اهل القضية .
ما اعنيه , بأن حتى فئات الشعب العادية كحالنا , كانت أعقل وأحكم ممن له مكانة مهمة في الدولة , وهنا لا ازكي على الاسرة الحاكمة احدا , ولكنني اطالب بأن تكون لنا رؤية لمواجهة ما ينتظرنا بالمستقبل , فعقلاء الاسرة لن يطولهم شيئ مقابل تفرد الاخرين وعملهم الاستحواذي الدئوب , الامر الذي يذكرنا بقبولنا مكافئة مبارك الكبير على فعله بإخوته من خلال حصر الدستور التنافس على كرسي الحكم على ذرية المغفور له!.

مؤسفة الفوضى الحاصلة في الكويت , ومؤسف ما سيحصل سواءا بالمستقبل القريب او البعيد , فالكويت تهلك بغياب العقلاء !.

اليوم , نحن منشغلون بتوافه الامور , فيضرب الدستور عبر اتهام التافهة بالتخطيط لقلب نظام الحكم , ويضرب القانون ويعتدي بعض ابناء المالك على بعض عاملين في قناة وتكسر , وقبل هذا وذاك , اما ان تسرق الكويت تارة , واما ان تشتم فئة , واما ان يأتي سكران ويهدد وزير , واما ان تتعدى مجاميع على الدستور , والكثير الكثير من توافه الامور تحصل وتشغل البلد والساحة وتشغل المنطقة واهل الخليج .

اليوم , نتحدث عن كل هذه التوافه , بالوقت الذي تقع الكويت في دائرة الخطر في حال لو حصل خطأ فني او اصاب زلال ما منطقة بوشهر , فالكويت ستكون منطقة تهجير بلا شك , كما كان الحال بالمناطق المحيطة بتشيرنوبل , أضفالى ذلك موضوع بدائل النفط + اقتراب موعد نضوبه المتوقع , فمن أين ستأكل وستصرف الكويت على الاغلبية التي تعلمت في مدارس الكويت ونظمها ومناهجها المتخلفة ؟!

ياما دول فاحشة الثراء انتهت بسبب تفاهة شعوبها , وياما دول غطتها الرمال ولم يبقى منها سوى ذكرها في كتب التاريخ وقليل من الاثار , فما الذي سيبقى من الكويت يستحق الحفاظ عليه والعنايه به ؟.

الكويت تحتاج للإنتشال , الكويت تحتاج لقيادة حقيقية للفريق الحكومي , وتحتاج لبرلمان حكيم وغير مراهق , وقبل هذه وتلك , تحتاج لأمة واعية تعرف حقوقها وتقدر واجباتها .

المعذرة على التشاؤم ولكن مستقبلنا فعلا مظلم , واكثر من سيلعننا هم ابناءنا الذين لعبنا بالثروة من دون ان نحقق لهم ضمانة استمرار .

وفي الحقيقة اتسائل ..

أين حيوية امتنا ؟

اين غانم النجار عن البرلمان ,

واين سعد الفرج عن المسرح

واين عبداللطيف البناي وبدر بورسلي وعبدالكريم عبدالقادر من الشعر واللحن والغناء واستنهاض الهمم

واين سناء الخراز

اين مجتمعنا

تحديث : شخصيا لا أتهم لا السعدون ولا جوهر بذممهم المالية مطلقا , واختلافي مع بعض مواقف هذين الرجلين محدد بالثقة التي اوليها لهما , وأتسائل ايضا , هل سيحمل الصقر مشروعا مختلفا هذه المرة ام ان الامور كسابقاتها ستبقى على طمام المرحوم بعد التوصل الى تفاهم مع السلطة حول الموقف الحكومي من وضع الغرفة ؟!
مقالة مهمة للأستاذ احمد الديين على الرابط ادناه
الرابط
----------------------
تعليقا على خبر اتهام فجر السعيد بالتخطيط على قلب نظام الحكم ..
فلا زلت الى الان اعتقد بأن الموضوع ليس الا دعابة من وزارة التخلف الاعلامي !.
------------

هنالك العديد من الملاحظات على مسيرة غرفة التجارة بالسنوات الاخيرة ..

أُبسط فكرتها عبر تشبيهها بقصة السيدة الجميلة فيروز التي بعد أن أضاء نجمها في سماء الفن العربي على يد الرحابنة الكبار , اصبحت اليوم ممنوعة من الغناء بسبب الرحابنة الصغار الذين يحركهم الجشع اكثر من أي شئ آخر ..

تماما كما هو الحال مع غرفة التجارة , بعد تاريخها العريق بالدفاع عن حقوق المواطنين وعن المشاركة الشعبية , عبر تحالفاتها وتنازلاتها التي تحدثنا عنها بالسابق , وكان اهمها دعم مبادئ المساواة بالدستور والدفاع الشرس عن هذه المبادئ والتي قاد لواءها بعض التجار الذين مثلوا كل الشرائح خير تمثيل في لجنة إعداد الدستور .

بعد هذا التاريخ .. أُغرقت الغرفة بجشع بعض الأبناء ولهثهم وراء الربح السريع على حساب المبادئ التجارية الشريفة .

ولكن ..

هل سيكون البديل إن افترضنا بأن علينا السكوت والتفرج على ما يحصل بالغرفة , هل سيكون البديل أفضل ممن تأملنا ولازلنا نتأمل منهم إصلاح المسار ؟

أم أننا سنقبل بالتفرج على اضافة مكسب جديد لقوى الاستحواذ و التسلط من جماعة الفهد وصبيانهم ؟

لا ادري هي فضيحة حجيلان

ام فضيحة خطة التنمية ؟؟

ام انها للإثنين معا ؟!

جولة مع ماجستير النائب رجا حجيلان

مدونة ساحة الصفاة

مابين حانا ومانا ضاعت لحانا ..
هذا هو حال التعليم اليوم , بين التخطيط السيئ للوزارة والموقف الاسوأ لبعض المدرسين وجمعيتهم وتجمعاتهم !!.
الوزارة تخطط لمد الساعات الدراسية , هكذا فقط فرمان عشوائي من دون أي عمل لتعديل النظام الدراسي , فقط نظام تدريسي قاهر دون ان يراعي الحاجات النفسية للطالب والتي تجعله يتقبل فكرة مط الساعات الدراسية.
في كل مكان بالعالم ساعات الدراسة طويلة نعم , ولكنها ترتبط بنظام تعليمي جاذب للطلبة لا منفر , فالمدرسة تعمل كمؤسسة تعليمية وترفيهية بنفس الوقت , اما مدارسنا ,, فلا حول ولا قوة .
مط الدوام الدراسي , يقابله تملل الطالب والذي قد ينعكس سلبا على رغبته بالتعلم , خصوصا في الاجواء الحارة , ويقابله ايضا تملل المدرس من النظام التعليمي ومن تدني الراتب بمقابل ما يعانيه من إرهاق من النظام التعليمي ومن طريقة فهم واستيعاب الطلبة , ولم تتدخل الوزارة ولن تجرؤ على طرق باب مالايفقهون به شيئا , وهو تطوير النظام التعليمي بالنسبة للمناهج وبالنسبة - والاهم - لأساليب التعليم !, ويكتفون فقط بمط الدوام الدراسي بنفس النظام التقليدي المتخلف والذي ادى الى ان اوجد جيلا كاهرا للكتاب وللقراءة وللعمل وللانتاجية , فمرحلة العمل بعد جهد ومشقة الدراسة باتت للكويتي وكأنها مرحلة تقاعد , يبحث بها عن العمل المريح تحت التكييف ويخطط به كيف يقضي اجازاته واوقات فراغه !, كيف لا وقد تقاعد من جهاد التعليم ذو الاسلوب الجاف الخانق !.
وبالمقابل , فإننا نجد بعض المعلمين بجمعيتهم معترضين على مط الدوام اليومي , ليسوا معترضين وليست لديهم كمتخصصين رؤية لتطوير اساليب الدراسة مع رفع رواتب المعلمين بمقابل مط اليوم الدراسي ولكن المهم بالنسبة لهم - التفرغ اكثر لأوقات الفراغ!.
التعليم عندنا مأساة , مأساة ادارية ومأساة في كوادر المعلمين وهذا نتاج سنوات من التخلف الحكومي !.

لنتخيل معا هذا الصباح وعلى نشرات الاخبار ينشر الخبر التالي ..
استقالة الحكومة و تكليف رئيس شعبي لها هو الأستاذ عبداللطيف الدعيج الذي شكل حكومته بوزراء من نفس التيار ما عدا اثنين منهم يكونا من اسلاميي المجلس - بعدين اقولكم شسالفة هالاثنين :).
---------
وبعد أيام , يخرج علينا الناطق بلسان الحكومة الكويتية الجديدة , ويعلن عن برنامج حكومي مرحلي وهو عبارة عن حزمة إصلاحات سياسية , وهذه الاصلاحات تتمثل بإعادة النظر بالقوانين الغير دستورية او المشكوك بدستوريتها بالاضافة الى اصلاح التعليم ومعالجة المشكلات الاعلامية , بالاضافة الى برامج تعزيز المساواة ونبذ التفرقة الدينية وغيرها , ويتم تكليف فرق الحكومة وعلى رأسهم الفتوى والتشريع للعمل على صياغة المشروع قانونيا ..
وبعد اسابيع او اشهر .. يظهر الناطق بلسان الحكومة - إياه - في مؤتمر صحفي , ويعلن عبر اجاباته عن عزم الحكومة عرض المشروع الاصلاحي على مجلس الامة لإقراره , ولكي يكون انطلاقة حزمة الاصلاحات التي تحتاجها الكويت .
طبعا , مثل هذه الحزمة الاصلاحية ستواجه معارضة شرسة من اسلاميي المجلس ومتعصبيه , ولكن الحكومة برئيسها واعضائها من ذوي الصفات القيادية يأبون التراجع عن مشروعهم الذي يلقى دعما لا بأس به من نواب التيار الوطني + النواب الشيعة + الموالين دائما وابدا للحكومة !.
بحسبة بسيطة سنجد بأن لدى الاستاذ عبداللطيف الدعيج 16 صوت حكومي + سبعه شيعة + خمسة تيار وطني + ثلاثة اربعة موالين .. أي سيكون المجموع حوالي 31 صوت من 62 .
مع الاشارة الى أن المجموع 62 غير دقيق على اعتبار أن اثنين من المقربين للمعارضين هم اعضاء بالحكومة وملزمين بالتصويت الجماعي , وبالتالي فإن الرقم الفعلي سيكون 31 من 60 صوت أي ستتحقق الاغلبية لتمرير المشروع الاصلاحي , أو على الاقل سيكون بو راكان قد حقق رقما قريبا من تحقيق الاغلبية وبالتالي سيكون انطلاقة جيدة لحملة الانتخابات التالية خصوصا وان توافقا تحققه الحكومة عبر تشكيلها إئتلاف يجمع الاقليات السياسية الممثلة بالبرلمان مثل العمل الوطني والشيعة والموالين بالاضافة الى رفع حماسة الاصلاحيين من خارج المجلس للدخول بشكل اقوى للانتخابات , مع وضع الاعتبار لمسألة قطع الامدادات عن المعارضين المتمصلحين من الحكومة .
--------
خلاصة هذا السيناريو الخيالي :
1- في حال وجود حكومة بها صفات القيادة فإنها لن تتعطل في تنفيذ اي برنامج اصلاحي تريد ان تحققه !.
2- أن الاصلاح من القاعدة هو الاساس فعلا , ولكن من الممكن ان يكون بدء الاصلاح من الاعلى عاملا مساعدا لتحقيق الاصلاح من القاعدة .
هذه الجزئية التي لازلت اختلف بها مع الكثير من الزملاء ومع الكثير من الناشطين والكتاب ومنهم بو راكان الذي كان يعارض فكرة ارحل وكان يعتقد بأن الرئيس الحالي هو اصلاحي فعلا وكان وربما لازال يعتقد بأن المشكلة في المجلس وتخلف اغلب اعضاءه ! بالرغم مما حصل في العديد من المواقف التي لا تحتاج للتذكرة!.

الاثنين، 27 ديسمبر 2010

الأحد، 26 ديسمبر 2010

الخميس، 23 ديسمبر 2010

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2010

السبت، 18 ديسمبر 2010

الأربعاء، 15 ديسمبر 2010

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2010

الاثنين، 13 ديسمبر 2010

الأحد، 12 ديسمبر 2010

السبت، 11 ديسمبر 2010

الجمعة، 10 ديسمبر 2010

الخميس، 9 ديسمبر 2010

الثلاثاء، 7 ديسمبر 2010

الأحد، 5 ديسمبر 2010

السبت، 4 ديسمبر 2010

الجمعة، 3 ديسمبر 2010

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2010

السبت، 27 نوفمبر 2010

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2010

الاثنين، 15 نوفمبر 2010

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2010

الاثنين، 8 نوفمبر 2010

الثلاثاء، 2 نوفمبر 2010

السبت، 30 أكتوبر 2010

الخميس، 28 أكتوبر 2010

الأربعاء، 27 أكتوبر 2010

الأربعاء، 20 أكتوبر 2010

الأحد، 17 أكتوبر 2010

السبت، 16 أكتوبر 2010

الخميس، 14 أكتوبر 2010

الأحد، 10 أكتوبر 2010

الجمعة، 8 أكتوبر 2010