تخبطات كويتية و دموية وزير الداخلية !!

ها قد بدأت الفضائح بالظهور , واحدة تلو الأخرى - راجع مدونة ساحه الصفاة - , سأبدأ بموضوع اليمن وسأمر على الكارثة موضوع ايران .

اليمن , من الموقف السيئ لعلي عبدالله صالح في قضية غزو الكويت , والى الموقف المشرف لأهل اليمن الجنوبي من ذات القضية , اتى القومجي طلال الفهد ليتحدث بإعتزاز عن قوميته الموروثة عن ابيه , وينسى او يتناسى الموقف السيئ للرئيس اليمني , فتبا لك ولقوميتك ان كانت تعني دعم من ايد الاحتلال , وتبا لها الف مرة ان كانت الوقوف مع الطغاة ضد من أيدنا في عز محنتنا !.

ولكنها هي الكويت بسلطتها وشيوخها ومسؤوليها !.

ومع ذلك , ومع استمرار حكوماتنا اللا موقرة في دعم الطغاة , بدءا من صدام المقبور في حربه ضد ايران ومرورا بدعم الطاغية السوداني المتهم بجرائم حرب والذي عبر عن هذا الدعم وزير الخارجية بتصريحاته , والى دعم المدعو علي عبدالله صالح سواءا بضم اليمن لمجلس التعاون او من خلال دعم البطولة المقامة باليمن وبغيرها من اشكال الدعم المادي .

والغريب , أن يأتي وزير الداخلية حسب ما عبرت عنه الوثائق , ويفتح قلبه للسفيرة الاميركية ( ويغتاب ) الرئيس اليمني , والى الان لست افهم مالذي تريده الحكومة واليوم هي تضع نفسها بعد نشر الوثائق في موقف سخيف امام العالم , فسياسة الوجهين لم يكن لها ان تستمر طويلا وهذا ما حدث بالفعل اليوم ومرة اخرى بعد حرب العراق عندما كانت تصرح الحكومة برفضها لاي عمل عسكري بلا غطاء دولي ومع ذلك قامت بدعم المعسكر الامريكي بكل طاقتها !.

ونفس السخافة تتكرر في موضوع ايران , موقف دولي واضح من امتلاك ايران للنووي , الحكومة تتجاهل المخاطر المحدقة بالكويت العسكرية المتمثلة بامكانية امتلاك ايران للنووي والمخاطر البيئية المتمثلة بتهديد بيئة الخليج بل والحياة في منطقة الخليج , وتتجاهل حكومتنا ايضا اهمية التنسيق مع حلفائنا الامنيين وتقوم بعدة اتفاقيات اقتصادية مع ايران بالوقت الذي كان يتجه به العالم ولا زال لتشديد الحصار على ايران .

ويظهر ايضا رئيس مجلس الامة الاسلامجي جاسم الخرافي - الخيار الحكومي الدائم في انتخابات الرئاسة - , ويستنكر ويستهزئ هو وجمع من نواب التخلف بالتقرير الامريكي بحقوق الشيعة والمسيحيين واخرين ويستنكر ما وصفه بالتدخل الاميركي بالشؤون الداخلية للكويت , ويقوم بعد يومين بمدح البرنامج النووي الايراني !.

وتعود الوثائق بموقف وزير داخلية دولة الكويت , الذي يحذر به هو ومدير مكتب وزير الخارجية من امتلاك ايران للنووي , بل انه قد دخل في قضية طائفية بحتة بحديثه عن تصدير الثورة والتشييع وما الى ذلك .

ولا أحد يسألني , ان كانت مثل هذه الخلافات موجودة في داخل مجلس الوزراء , فلماذا استمر وزير الداخلية في موقعه ولماذا لم يقال من قبل رئيس الحكومة ؟! , فأي فريق متماسك هذا داخل مجلس الوزراء الذي اتضح لنا عدم تماسكه ولا توافقه حتى في اهم قضية وهي قضية امن ومستقبل الدولة والمخاطر المهددة لها من بعض دول محيطها وخصوصا ايران !.

احمد الفهد ايضا موجود , فإستمرار وزير الداخلية بالرغم من الخلاف في مثل هذه القضية , فإن استمرار الوزير مقبول عندهم بالرغم من خطورة الوضع , إن كان هذا الاستمرار يضمن للفهد واخوته صعود سلمة اخرى من خلال تشديد السيطرة على الامن بالدولة عبر مكسب تبعية ادارة امن الدولة التي يتولاها اخيه مباشرة لرئيس الوزراء متجاوزين وزير الداخلية المسؤول المفترض عن الامن بالدولة !.

أي لعب هذا في أمن الكويت ؟, وأي بربسة سياسية هذه التي تسلكها حكومتنا الفاقدة لأسس الرشد والحكمة ؟!

ماذا يعني لو كانت لدى الحكومة رؤية واضحة ؟ وماذا لو كانت الحكومة وجماعتها كرئيس المجلس مثلا الجرأة على الحديث بصراحة عن كل شيئ يريدون الحديث به ؟ , ماذا لو استنكرت الدولة اجرامية حاكم اليمن والسودان وماذا ان عبرت عن رفضها بصراحه للتوجه الايراني المخيف وماذا لو اعترف رئيس المجلس بالاخطاء التي اشارت لها وزارة الخارجية الامريكية وهي بالمناسبة صحيحة ودقيقة مئة بالمئة ؟!, وماذا وماذا وماذا ؟؟ .

أما سواد الوجه الاكبر , المتمثل بدموية وزير الداخلية الكويتي واستهتاره واستهزاءه بالروح البشرية والتي تمثل جزء منها بدعوته لرمي المشبوهين في القضايا الارهابية في ساحات المعارك بافغانستان للتخلص منهم ؟!.

انا عن نفسي , تربيت على رفض أي خطأ من هذا النوع , لا ادعي الكمال ولا ادعي تجنبي للقيام ببعض الافعال الخاطئة , لكن ان يكون الامر متعلق بوجود واستمرار الدولة فهذا غير مقبول , تربيت تحت عباءة من رفض دعم صدام حسين ونهلت من هذا الموقف , وسأستمر بمعارضة كل موقف حكومي قذر يتمثل بدعم الطغاة حول العالم , وسأرفض استمرار وزير الداخلية ذو دعاوى الابادة الذي من المفترض ان يحاكم بسبب هذه الاقوال الدموية ان صح النقل الوارد في الوثائق , وسأرفض ايضا اكاذيب رئيس ملس الامة وبعض النواب الذين ادعوا سيادة المساواة مابين السنة والشيعة في الكويت , والذين ادعوا ايضا بأن ما ورد في الدستور في المواد المتعلقة بحرية الاعتقاد مطبقة فعلا !.