الخطيب .. وإرحل نستحق الأفضل!

وماذا بعد أن توقفت - حملة إرحل نستحق الأفضل - عن التحرك في الشارع , بعد جلسة استجواب د. فيصل المسلم لسمو رئيس الوزراء ؟.

ما إن توقفت الحملة للتقييم وللمتابعة وحتى بدأت نتائجها الإيجابية بالظهور واحدة تلو الأخرى , فما تحقق لم يكن متخيلا , و لقد أعلنت الحملة بتلك الأوقات بأنها ليست مرتبطة بإستجواب معين - استجواب فيصل المسلم - وإنما هي مستمرة بإستمرار ما يراه القائمين على الحملة من فشل في إدارة السلطة التنفيذية .

ما إن توقفت الحملة مؤقتا , الا وقد تلتها العديد من المشاريع التي قامت على اساس التقارب الوطني و الإنقلاب على سياسة فرق تسد , فظهرت حملة إنقاذ وبعدها تجمعات الحرية للجاسم , وكان في كل تجمع يحرص المنظمون على التعالي على الاختلافات القديمة من أجل تحقيق الهدف وتفويت الفرصة على المستفيدين من استمرار التعلق بأسباب الخلاف , فأجتمع السني بالشيعي والقبلي بالحضري والاسلامي الحدسي والسلفي بالتقدمي اصبحت هناك قابلية للإنصهار في بوتقة الوطن , الى أن ظهرت المقالة التي كتبها الدكتور الخطيب احد واضعي الدستور الكويتي وأحد أهم المناضلين التاريخيين الكويتيين , تلك المقالة التي لخصت الى حد كبير الحالة التي يعاني منها الوطن , والتي كانت بعنوان - الكويت الى اين , وبها قد بين الدكتور الاسباب التاريخية للفرقة الشعبية , وبها قد حذر الدكتور من تحول الكويت الى نسخه لبنانية لا سمح الله .

من يقرأ المقالة سيلاحظ الإختلاف مابين توجه حملة إرحل وبين ما يراه الدكتور , فالدكتور يرى بأن التغيير يجب ان يكون أولا بالقاعدة , اما الحملة فترى بأن - جزء - من التغيير قد يحدث من الأعلى !.

هذا الإختلاف ليس عميقا ويمكن علاجه وكل الطرق تؤدي الى روما لأن التغيير من القاعدة سيؤدي بالضرورة الى التغيير في السلطة التنفيذية , وهذا التغيير بالقاعدة قد ظهرت بوادر إمكانية تحقيقه بعد تحطيم الحواجز بين المختلفين من ابناء البلد , وبعد غض النظر عن كل جزئيات الاختلاف بالسابق التي اطرحها بتفصيل للتوضيح :

1- اشخاص وجماعات لم تتورط بأي أخطاء الا القليل والمقبول منها , وهؤلاء باتوا يعدون كقلة وبلا تأثير حقيقي بالساحة بحسبة الأرقام .

2- اشخاص وجماعات تورطوا بشكل غير مقبول , اما بتعصبهم الديني او المذهبي , واما بتورطهم بفضائح مالية وبالتالي ميلهم لحماية مصالحهم نحو السلطة التي تقدم الرعاية والحماية لهم - وهؤلاء بدأوا يعيدون نظرهم الى الشارع واحتياجاته ومشاكله , وباتوا مستعدين للميل ناحية الإصلاح , وباتوا يشعرون ايضا بأن الدستور هو حامي الديار ولابد من الإلتفاف حوله , وهذا ما يجب ان يأخذ بعين الاعتبار ليس الا لمصلحة الوطن , وليس الا لدعم التغيير في القاعدة الشعبية لا من أجل الحاضر فهؤلاء ونحن زائلين وانما من اجل مستقبل الوطن و الأبناء .

2- الاشخاص الذين يمثلون السلطة بمراكزهم وبسياساتهم الواضحة بالتدخل في التركيبة السياسية وبزرع النفوذ والتابعين , والذين هم مستمرين بسياسة كسب الولاءات عبر تقديم كل اشكال العطايا والمحسوبيات , وهذه الجماعة وان كانت تعمل الا ان امكانية إضعاف مراكزها في الشارع ممكن من خلال دعم التماسك الشعبي وعبر التسامي على الجراح , وعبر الإجتماع والعمل على التخلص من أغلب الملاحظات , وأقول اغلب الملاحظات لأن هنالك ما لايمكن نسيانه , ولا أقول تناسيه وإنما أدعو هنا الى الخروج والنهوض الى المستقبل بأقل الخسائر! , وهذه المجموعة باتت تسيطر على القرار في مجلس الأمة , مما يكفل لهم غطاء تشريعي ورقابي لسنوات , الأمر الذي يزيد من صعوبة العمل على التغيير من الأعلى فلا برلمان حر وانما أغلبية حكومية ساحقة ومضمونة !.

أمام هذا الواقع , لابد من ان يتركز العمل الآن على التغيير بناحيتين :

1- تعرية السلطة التنفيذية بموضوعية أمام الشارع لتأكيد وإثبات صحة قرائتنا بفشلها بالماضي والحاضر والمستقبل .

2- العمل على تثبيت الوحدة الوطنية من خلال إما إعادة تشكيل التنظيمات السياسية أو من خلال استصدار وثيقة وطنية + تنظيم يعمل على تطبيق ما يرد بالوثيقة ويراقب أداء الجهات الشعبية , ويرد بهذه الوثيقة ما ينبذ كل اشكال الفرقة ( منها الفرعيات ) و بحيث تنظم عملية الاختلاف من خلال حفظ حقوق الأقليات من عبر الالتزام الكامل بالدستور بالاضافة الى تقديم بعض الضمانات مثل الدعوة للعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية لتسهيل الاجراءات .

بمعنى , إن كانت الاغلبية قدمت قانون من قوانين الأسلمة , فسيكون لأي فرد من افراد الاقلية حرية التوجه الى المحكمة الدستورية للطعن بالقانون , فإن مررت المحكمة القانون يقبل بذلك من كل الاطراف , وان ردت القانون فسيقبل الحكم ايضا , وبالتالي سيخفف هذا الاجراء من حدة الاختلاف الاسلامي - التقدمي .

إننا الآن جميعا امام مفترق طرق , أما ان نتحول الى دولة شبيهة بالجمهوريات العربية , وإما ان ننهض ونرتقي ببلدنا , فكل الاطراف باتت مسؤولة اليوم , والانفتاح على الاخرين ومعالجة اسباب الاختلاف أمر مطلوب وضروري للنهضة .

هذا هو تعليقي على دعوة الزميل الفاضل الطارق ..

والأمر لكم !..