آلمني خبر الحكم بالسجن على الناشط السياسي الشاب خالد سند الفضالة , والذي عبر عن رأيه بسياسات رئيس حكومة الكويت من خلال إتهامه بممارسة غسيل الاموال الغير مشروعة .
طبعا , الكثير ممن يرون بأن لرئيس الحكومة الحق بمقاضاة من شاء إن شعر بالضرر أو بالإساءة , وكما قلت سابقا بأنني لن أتحدث عن الجانب القانوني في القضية لأن الجانب القانوني يعتمد على إجراءات واوراق ومستندات ودلائل ثابتة ولا علاقة له بالأخلاق السياسية .
المحكمة رأت بأن الفضالة إدعى على رئيس الحكومة عندما إتهمه بغسيل الأموال في قضية مصروفات مكتب رئيس الحكومة .
وقد ترى المحكمة بأنني سأكون مخطئا لو ادعيت بأن رئيس الحكومة ذاته يقوم بغسيل الاموال عبر التبرعات المالية .
المحكمة , سترى بأن الرئيس قد تصرف من حر ماله للتبرع ولا دليل على أنه قام بغسل الاموال , في حين ان الاخلاق السياسية تحرص على ان لا تكون هناك اي علاقة مشبوهة بين وزير ونائب , كما كان الحال في قضية شيكات الرئيس التي فضحت العلاقة الخاصة جدا والحميمية بينه وبين الطبطبائي وناصر الدويلة !!.
ماذا يقول القانون , وماذا تقول السياسة ؟! , وماهو الفرق مابين السياسة والقانون ؟!.
هناك من يعتقد بأن للقانون مكانة اكبر من السياسة , وهذا الاعتقاد برأيي خاطئ ولا اساس له من الصحة , فالقانون سيكون جامدا إن كانت سلطته اعلى من السياسة , لأن السياسة هي التي تصنع القانون لا العكس , ولذلك فإن الالتزام بالاخلاق السياسية ومبادئها الصحيحة هو الذي يؤدي الى تشريع قانون جيد , في حين ان السياسة القذرة قد يؤدي الى تشريع قانون سيئ كالذي استند عليه الحكم على الفضالة .
رئيس الحكومة مارس غسيل الاموال , ومن يمارسها بالشيكات المشبوهة التي وزعها على بعض النواب سيمارسها بمكتبه , مع التذكير بأن الاموال لا تهدى لعضو هكذا وبلا مقابل , فبكم قانون تدخلت شيكات الرئيس , وبكم تجربة رقابية تأثرت المواقف منها بسبب شيكات الرئيس ؟ , وهل للرئيس اخلاق سياسية تمنعه من غسل الاموال بمصروفات البخور ؟؟.
الله عرفناه بالعقل مو بالخيزرانة !, والرئيس مهما استمر وطال بقاءه في المنصب فإنه سينكشف حتما للناس , فالناقص سياسيا لا يمكن ان يتحول الى قائد مهما حاول تعلم التحسونة على رؤوس الصلعان !.
اما رسالتي لخالد الفضالة , فيا خالد اخلاقك السياسية وماكنت تحذر منه , وما انت مستمر بالدعوة له اكبر واسمى من أي قانون يشرعه بعض المشبوهين من قابضي الشيكات والمستفيدين دون وجه من المناقصات , فإستمر فوالله لك ما تستحق من التقدير والاحترام في قلوب الكثير من المواطنين .
طبعا , الكثير ممن يرون بأن لرئيس الحكومة الحق بمقاضاة من شاء إن شعر بالضرر أو بالإساءة , وكما قلت سابقا بأنني لن أتحدث عن الجانب القانوني في القضية لأن الجانب القانوني يعتمد على إجراءات واوراق ومستندات ودلائل ثابتة ولا علاقة له بالأخلاق السياسية .
المحكمة رأت بأن الفضالة إدعى على رئيس الحكومة عندما إتهمه بغسيل الأموال في قضية مصروفات مكتب رئيس الحكومة .
وقد ترى المحكمة بأنني سأكون مخطئا لو ادعيت بأن رئيس الحكومة ذاته يقوم بغسيل الاموال عبر التبرعات المالية .
المحكمة , سترى بأن الرئيس قد تصرف من حر ماله للتبرع ولا دليل على أنه قام بغسل الاموال , في حين ان الاخلاق السياسية تحرص على ان لا تكون هناك اي علاقة مشبوهة بين وزير ونائب , كما كان الحال في قضية شيكات الرئيس التي فضحت العلاقة الخاصة جدا والحميمية بينه وبين الطبطبائي وناصر الدويلة !!.
ماذا يقول القانون , وماذا تقول السياسة ؟! , وماهو الفرق مابين السياسة والقانون ؟!.
هناك من يعتقد بأن للقانون مكانة اكبر من السياسة , وهذا الاعتقاد برأيي خاطئ ولا اساس له من الصحة , فالقانون سيكون جامدا إن كانت سلطته اعلى من السياسة , لأن السياسة هي التي تصنع القانون لا العكس , ولذلك فإن الالتزام بالاخلاق السياسية ومبادئها الصحيحة هو الذي يؤدي الى تشريع قانون جيد , في حين ان السياسة القذرة قد يؤدي الى تشريع قانون سيئ كالذي استند عليه الحكم على الفضالة .
رئيس الحكومة مارس غسيل الاموال , ومن يمارسها بالشيكات المشبوهة التي وزعها على بعض النواب سيمارسها بمكتبه , مع التذكير بأن الاموال لا تهدى لعضو هكذا وبلا مقابل , فبكم قانون تدخلت شيكات الرئيس , وبكم تجربة رقابية تأثرت المواقف منها بسبب شيكات الرئيس ؟ , وهل للرئيس اخلاق سياسية تمنعه من غسل الاموال بمصروفات البخور ؟؟.
الله عرفناه بالعقل مو بالخيزرانة !, والرئيس مهما استمر وطال بقاءه في المنصب فإنه سينكشف حتما للناس , فالناقص سياسيا لا يمكن ان يتحول الى قائد مهما حاول تعلم التحسونة على رؤوس الصلعان !.
اما رسالتي لخالد الفضالة , فيا خالد اخلاقك السياسية وماكنت تحذر منه , وما انت مستمر بالدعوة له اكبر واسمى من أي قانون يشرعه بعض المشبوهين من قابضي الشيكات والمستفيدين دون وجه من المناقصات , فإستمر فوالله لك ما تستحق من التقدير والاحترام في قلوب الكثير من المواطنين .
هناك 3 تعليقات:
اليوم كلنا علينا ان نكون خالد الفضاله خصوصا نحن مؤسسين حملة ارحل فواجب علينا ان نكون اول المتحركين
اي ما دايم غير وجهه
الخلاصة
و تــاليتها
عزيزي جبريت
اهي قضية كل الكويتيين ويفترض ان يرفض الجميع مثل هذه الممارسات .
ناصر المحمد من حقه كمواطن مقاضاة من شاء ولكن ليس من حقه كسياسي القيام بمثل ما قام به , كان يفترض ان يطلع للناس وان يبين ويفند لو كان قادرا على ذلك .
تحية لك
عزيزي انتر كيو ايت
ولكم باك
حسنة المحمد الوحيدة انه قاعد يقدم خدمة لا تقدر بثمن للناس بهذه القضايا , قاعد يكشف عن فشله اللي بدأ يتسبب تكوين رأي موحد ومتقارب من قضية وحدة وهي قضية رئاسة الوزراء والفشل العام فيها
تحية لك
إرسال تعليق