بلا تشويه! : ميدان الفضالة السياسة لا القانون

للأسف هناك من يخلط مابين الجانب القانوني بالقضية وبين الجانب السياسي .

لم يتعرض احد لمكانة القضاء وانما جل الحديث واقع على الجانب السياسي في القضية , فنحن امام شبهة تنفيع والمتمثلة بالمصروفات والمسئول عنها رئيس الحكومة , وهذه الشبهة تعاظمت بفضيحة الشيكات السياسية ايضا .

يا اخوان نقولها للمرة الألف! , القانون يختلف عن السياسة , فالسياسة غير مقيدة بالقانون وانما بالدستور وملحقاته فقط , ولذلك فإن الدستور قد كفل لعضو مجلس الامة حرية التعبير داخل قبة البرلمان لحمايته من القانون , فالاساس هي السياسة التي هي مطبخ القانون .

و البرلمان وهو مطبخ القانون , لم يكن حرا تماما بدليل فضيحة الشيكات التي قدمها الرئيس لبعض النواب - وما خفي كان اعظم ! , وبالتالي فإن العودة الى القانون والمحكمة في هذه القضية لا اساس صحيح له سياسيا وكان الاولى العودة الى الشارع بعد تقديم الاستقالة بسبب هذه الشبهات .

نحن نحاكم ناصر المحمد كرئيس حكومة ورئاسة الحكومة هي منصب سياسي , لا كمواطن له الحق باللجوء للقضاء متى شاء , لأن التجريح بالحكم الصادر هو أمر وارد بسبب هذه المعادلة :

القضاء يحكم حسب القانون والقانون يشرع من قبل اعضاء مجلس الامة ومجلس الامة في جيب الرئيس !.

ولذلك فإن اللجوء للقضاء في هذه القضية هو كالعودة لجيب الرئيس لا لعدالة المحكمة , هذا اللجوء هو كارثة سياسية غير مقبولة وكان على الرئيس الخروج للناس ببيان يفند فيه الادعاءات ان كان قادرا على ذلك وان يترك الحكم للناس التي اما ستقنع بتحليلات الفضالة واما ستقنع بعدم امتلاكه لدليل على ثبوت الشبهة , الامر الذي سيؤثر بالنهاية على سير العملية الانتخابية والتي من اهم ركائزها هما حرية التعبير والشفافية , ولذلك دائما نستمع الى اخبار عن استقالات في الديمقراطيات العريقة كان من المفترض ان يسير عليها الرئيس ومن تعلقت به فضائح الشيكات من النواب .

للأسف , هذه القضية اثبتت الفشل السياسي الذريع لرئيس الحكومة ولمن اقتنع بأن القضية فعلا قانونية لا سياسية , وهذا التوجه إن تم الاقرار به فإنه سيبعدنا عن الممارسة السياسية الصحيحة , وهذا الابتعاد سيسلم لعماد السيف كل خيوط اللعبة السياسية , فهو يقاضي خالد الفضالة اليوم ولكنه يتجاهل بنفس الوقت التعليق على الاكاذيب التي اطلقها في قضية الشيكات , عندما انكر الشيكات ومن ثم صرح بأنها لمحتاجين وناقض قوله احد المستفيدين من الشيكات وهو ناصر الدويلة الذي زعم بأنها مقابل اتعاب قضايا خاصة بأملاك الرئيس في دولة الامارات !.