النظام .. والثقة بالقضاء !

عدم التشكيك بالقضاء وحمايته من اهتزاز ثقة المجتمع بهذه الجهة التي تعتبر هي المرجع المتفق عليه لفض اي خلاف بين اثنين او اكثر .

مطلب مهم هو عدم التشكيك بالقضاء , وان كان القانون ينظم آلية الاعتراض على الاحكام القضائية الا ان اختراقات تحدث بين مواطنين يتسائلون عن حال القضاء , فهل ما يحدث من بعض الناس هو امر مستهجن فعلا ويجب ان يكون كذلك ؟.
ما هو موقع القضاء في الدولة ؟..

اساس الدولة الديمقراطية هو الفرد , والفرد هو مكون الجماعة التي اختارت نظام معين لتسير عليه الدولة , والكويت ( شعب الكويت ) اختار الدستور الكويتي لينظم الحياة العامة بكل تفاصيلها .

هذا الدستور قد بين صلاحيات وحدود وواجبات كل جهة في الدولة , بدءا من الحقوق والواجبات للفرد وللجماعات وللمجتمع بشكل عام ومرورا بتقسيم الجهاز الاداري الى ثلاث جهات , سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية ورقابية .

السلطة القضائية هي احدى الجهات الثلاث والمنوط بها اداء بعض اعمال ادارة الدولة وتحديدا في حل المنازعات بكل اشكالها , فهي وان كانت لها خصوصية الا ان هذه الخصوصية لايجب ان تبعدنا عن تحديد الاطار الحقيقي لهذه الجهة .

نزاهة القضاء , وحياديته , احترام احكامه واجراءاته والاعتراض عليها بالطرق التنظيمية المتبعة , كل هذه التسميات تتعلق بجهة تعد هي ثلث السلطات بالدولة , وبالتالي فإن للدولة ثلثين فاسدين لدلائل كثيرة ابرزها فضائح الشيكات وغيرها من الفضائح المليارية .

الثلث الاول , هو المتمثل بالسلطة الرقابية والتشريعية , هذه السلطة التي من المفترض ان تكون شفافة ومتابعة بشكل مباشر من الناس - الجماعة - الجماعات - الفرد - أصل الدولة وأصل الديمقراطية , هذه السلطة كشفت عن الكثير من المآسي التي بها بدءا من فضائح الشيكات ومرورا بحقيقة ان لأغلب النواب مصالح مادية كونهم يخوضون الانتخابات باموال خاصة لا بأموال قواعد شعبية .
هذه السلطة , التي بدأت الفضائح تنتشر حولها وخصوصا بعد مرحلة تعديل الدوائر التي كشفت الغطاء عن المصالح المليونية بعد إرتفاع الكلفة الانتخابية , هذه الجهة التي ارتبطت سمعتها لسنوات بفساد عميق تمثل بالواسطة والمحسوبيات والانتخابات الفئوية العرقية الطائفية , وبغيرها من دلائل فساد هذه السلطة .

هذه السلطة ..

التي من المفترض ان تكون هي الجهة النظيفة التي تشرع افضل القوانين من خلال الظن بأن الاغلبية هي الاقرب الى الصواب بعد كل مناقشة لأي قانون او مشروع , وهي الجهة التي من المفترض ان تمارس الدور الرقابي بلا حسبة مصالح انتخابات ومال ونفوذ ومناقصات واحيانا دعم او شيكات او غيرها من اشكال الرشوة السياسية !.

اما الثلث الثاني , فهي السلطة التنفيذية , والتي تورطت بشكل فاضح بكل اشكال الفساد , ولسنوات طويلة , سلطة قامت بتخريب وتخريب وتخريب اسس النظام الاضح والمتماسك , وقضت على ثقة اصل الدولة - الناس - بها وتلمس الكثيرين لشبهة عجز هذه الجهة عن الاصلاح والانقاذ والاستخدام الامثل لموارد الدولة المالية والبشرية من اجل الجفاظ على استمرار الدولة من خلال الالتزام بالنظام المرسوم للدولة , وبالتالي فقط اضاعت الكثير والكثير ولازالت مسلسلات الفضائح مستمرة !.

اما ثلث ادارة الدولة الثالث , فهي السلطة القضائية التي تحدثنا عنها أعلاه , هذه الجهة التي عليها تأثيرات من قبل السلطتين الفاسدتين :
1- السلطة القضائية تتبع السلطة التنفيذية ببعض الجوانب الادارية , ومنها الاعتماد عليها في التحقيق والبحث والتحري وبالتعامل مع المتهمين والمحكومين وفي تلقي البلاغات و بالتوظيف في بعض الجوانب الادارية المرتبطة بالمحكمة , بالاضافة الى سيطرتها لسنوات طويلة على التعليم وخصوصا على الحرم الجامعي الذي تتبع له كلية الحقوق مثلا !.

السلطة القضائية , تتبع ايضا الجهة التشريعية الرقابية الفاسدة , فالمحكمة تستند على القانون ومن يضع القانون هي تلك الجهة الفاسدة , اضف الى ذلك فساد هذه السلطة من خلال الممارسة السيئة للدور الرقابي , وكيف ان قانون محكمة الوزراء مجمد بالاضافة الى تجميد المحكمة الدستورية بالاتفاق مابين الثلثين الفاسدين !.

إن كان هناك اي شك في القضاء , فلن يكون من فراغ , لأن هنالك ارتباط مابين شيوع النظام بالدولة من خلال اداء المهام بأكبر قدر من النظافة والنزاهة وبالتالي يسود الايمان بنزاهة القضاء , ومابين شيوع الفساد والخراب والذي سيؤدي حتما الى حتى الشك بالجهاز القضائي .

لا اتحدث هنا عن تقييم القضاء , وإن كان قد تسلل له الفساد ام لا فرأيي سأحتفظ به لنفسي , ولكني احذر , من أن القضاء لو لم يزل نزيها فعلينا العمل على الحفاظ على هذه النزاهة من خلال اصلاح ثلثي السلطة الاخرين , اما بغير ذلك , فإن الشعور سيختلف حتى لو تغنت الكلمات والكتابات بالقضاء ونزاهة القضاء !.

لنتعقل , ولنعمل على اختيار الافضل للحفاظ على ماتبقى من نزاهة قضائية , ولإعادة الشعور بالامن والعدالة والمساواة بين المواطنين من خلال اصلاح الجهتين التنفيذية والتشريعية .