من الأفضل دعم المعارضة الجديدة !

وقفة تسبق كل شيئ : الى الدكتور فيصل المسلم , اختلف معك وانتقد بشدة طائفيتك وتعصبك ضد الكثير من الحريات التي كفلها الدستور , ولكني أشهد بأنك أديت الامانة كما يجب في قضية شيكات الرئيس , بل إن ما قد تواجهه بالمستقبل القريب يعبر عن تضحيتك السامية في سبيل حفظ الامانة الشعبية التي أوكلت لك .
--------------------
هنالك أربع خيارات لا غير أمام ما يسمى بالتيار الوطني - التقدمي - الليبرالي - او ربما العلماني او ايا كانت التسمية ,.

الخيار الأول هو دعم ما تم اصطلاحه بالمعارضة الجديدة .

الخيار الثاني هو موالاة الحكومة للتصدي لتخبطات المعارضة الجديدة وتناقضاتها وتكسباتها المصلحية .

الخيار الثالث هو العمل على إعادة بناء معارضة وطنية جديدة على انقاض التجمعات السياسية المدنية .

والخيار الرابع هو السكوت أمام العبث الحاصل في الدولة ..

كل خيار منهم أمر من الآخر , ولازال الحوار مستمر ولم ينتهي والاختلاف بالرؤى بين المدنيين مستمر ولم يحسم , ولابد من طرح هذا الموضوع مجددا للنقاش علنا نقتنع بخطأ موقفنا أو نقنع او ربما نصل الى نتيجة مرضية .

وقبل ان أهم بتكملة كتابة هذا المقال , كنت قد اطلعت على مقالة الاستاذ عبداللطيف الدعيج اليوم الثلاثاء بالقبس , وهي ليست ببعيدة عما سأتحدث عنه هنا , فالخلاف مستمر , عبداللطيف الدعيج يرى بأن المسؤول عن تردي مستوى الوعي لدى الكثير من الجماهير هم الوطنيين المشاركين بتجمعات الوحدة الوطنية التي شهدناها بالفترة الاخيرة , وانا ارى بأن الكثير من هؤلاء الوطنيين كانوا قد عملوا في مجال التوعية الوطنية وان لم يحققوا نتائج كافية بسبب تحالف القوى الرجعية بالسابق مع حكومات الكويت , وليس لي هنا الا التذكير بعراقة مجلة الطليعة بهذا المجال منذ الستينيات والى اوائل الالفينيات .

أعود الى الخيارات , واحد هذه الخيارات هو خيار الموالاة , الطريق الذي اختاره - كمثال - النائب علي الراشد بتطرف , للأسباب التي ذكرتها أعلاه التصدي لتخبطات المعارضة الجديدة وتناقضات اغلب اطيافها ووصولية بعضها وانتقائيته ولغيرها من الملاحظات - تطرف علي الراشد واضح بتحميله مسؤولية ماحدث للجويهل على عاتق السعدون - كمثال ايضا .

هذا الخيار من الممكن البحث فيه , ففكرة المعارضة التي ادعمها لا تعني التطرف ضد الحكومة دائما وأبدا .
هذا الخيار قد اثبت فشله دائما وأبدا , مع حكومة عاجزة وفاشلة في جميع المجالات , لم تستطع تطبيق القوانين الا في حالات ضيقة مثل موضوع ازالة الدواوين المقامة على اراضي الدولة - فقط لا غير ولم اشهد اي تطبيق حقيقي وفعلي ومبرمج للقانون , هذه الحكومة ايضا متخلفة وترعى التعصب الديني , انظروا فقط لدعمها الدائم للرئيس المجرم حسن البشير بالرغم من انه متهم بممارسة جرائم حرب ضد فئات معينة من الشعب السوداني , والحكومة ذاتها تدعم التطرف في اكثر من مرة سواءا في موقفها من الحكومة الدينية في ايران او السعودية او ربما العراق , اضف الى ذلك قبولها لدعم بيت الزكاة للإرهاب تحت بند دعم الجهاد في سبيل الله!.
الحكومة ذاتها , هي من رعت التخلف لسنوات ولازالت في داخل الدولة , عبر عملها الدؤوب ضد ما تبقى من حريات - بإستثناء انجاز اقرار حقوق المرأة قبل تشكيل حكومات الرئيس الحالي , ذلك القرار الذي اتى بضغط دولي على الكويت كما يعرف الجميع .
الحكومة ذاتها , لا زالت ترعى التطرف الديني بدليل فضيحة الشيك المقدم من رئيس الحكومة للنائب المتطرف الاسلامي الطائفي وليد الطبطبائي , والكثير الكثير من الحوادث التي تدل على انبطاح الحكومة امام التعصب الديني اذكر منها ايضا الرقابة المشددة على معارض الكتب .
اما الخيار الثاني , فهو خيار - عدم الانحياز - لا للحكومة ولا للمعارضة الجديدة , هذا الخط الذي يميل له عبداللطيف الدعيج كما ارى من متابعتي لمقالاته , فهو لا يؤيد ايا من الطرفين في كل الاحيان الا بإستثناءات بسيطة جدا , الامر الذي قد يكلفه مصداقيته عندما يغض النظر عن بعض اخطاء الحكومة فقط لعدم رغبته بدعم رؤية البعض من جماعة المعارضة الجديدة , وهذا الامر كان واضحا عندما كتب مؤيدا لدعم ناصر المحمد ومن ثم عاد وانقلب على الحكومة بسبب موقف لها ضد الحريات قبل اشهر حسب ما اذكر , اضف الى مسألة عدم المصداقية قضية الانهزام بعد سنوات من العمل السلطوي ضد التيار الوطني , الامر الذي لايجب ان يوقفنا في موقف المتفرج بعد ان تخلصت منا السلطة , فلا بد وان نشارك في القرار بدلا من الاكتفاء بمتابعة المباراة الجارية بين السلطة الداعمة للتعصب وللفساد والتي هي اكبر المستفيدين من صمتنا لطبيعة ضخامة قوتها ونفوذها وادواتها مقابل المعارضين الجدد .
والخيار الثالث , هو خيار العمل على تأسيس معارضة وطنية تعيد إحياء النشاط الشعبي المبني على الاسس الوطنية , هذا الخيار هو ممتاز ولكنه يتطلب الكثير من الوقت والجهد والعمل ويتطلب المراهنة على وعي الشارع المغيب بسبب سنوات من عبث السلطة في بنية الانسان الكويتي وطريقة تعاطيه مع الامور , اضف الى ذلك مشاكل اخرى مثل ضعف الموارد و حقيقة اعطاء الفرصة لعودة المزيد من التكاتف مابين السلطة والتيار الديني المتعصب !.
اما الخيار الرابع , فهو خيار عدم التحرج من دعم المعارضة الجديدة , لأسباب عديدة اذكر منها :
1- العمل على دعم توجه المعارضة الجديدة في تعزيز المشاركة الشعبية والهامش المتبقي من الحرية للإبقاء على ذرة الحريات المتمثلة بالدستور الكويتي العظيم .
2- ايقاف ممارسات السلطة وتلاعبها بالفئات اتباعا لسياسة فرق تسد .
3- فتح قنوات للحوار مع المعارضة الجديدة لتعزيز الثقة بين المختلفين من ابناء الشعب الواحد من أجل العمل على التأثير في وعي الكثير من الجماهير !, الأمر الذي قد يعطي فرصة لإعادة تأهيل الشارع بعد سنوات من عمليات غسيل المخ التي قامت بها السلطة والتي ادت الى جيل غير قادر على التمييز مابين الشريف النزيه والحرامي وبين الكفاءة والفشل وبين التعصب والايمان بضرورة التعايش السلمي .
4- امكانية الضغط لتحقيق عدة مطالب اصلاحية كشروط لدعم هذه المعارضة مثل طرح المطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية الذي سيكفل حماية الحريات وسيكفل الاحتكام في الخلافات الى الدستور .
5- العمل على الحفاظ ما تبقى من كرامة للمال العام .
6- هنالك من يشارك في المعارضة الجديدة من الوطنيين الشباب لرؤيتهم بأن القضايا المطروحة هي قضايا حقيقية بإستثناء مواضيع ليس لها وزن في البرلمان مثل مطلب اسقاط القروض وما شابه .
اما السلبيات التي عددت على هذا الخيار , فأهمها هو الحديث عن ضرورة عدم الاعتراف بالمعارضة المتناقضة التي تدعي الحفاظ على الدستور وتنتهكه في مسألة الحريات الشخصية وحرية التعبير وغيرها , بالاضافة الى تناقضها في مسألة تعاطيها مع الفرعيات والتفرقة الطائفية وغيرها من اطروحات التمييز المتعارضة صراحة مع نصوص الدستور , وأنا اقول بأن هذه الملاحظة السلبية هي في محلها ولكن عدم دعم المعارضة سيعني بالضرورة دعم التخلف الحكومي والفساد الحكومي سواءا بإختيار الموالاة او بالإكتفاء بالصمت والحياد , او من خلال الاكتفاء بالعمل على تأسيس معارضة وطنية صحيحة فهذا الامر يتطلب الكثير من الوقت لما يواجهه من عقبات كبيرة .