لم لا تتحول حملة إلا الدستور الى .. لا لا للدستور

ما المشكلة إن تحولت حملة إلا الدستور الى لا للدستور ؟.
لا ادري إن كانت الاحداث التي جرت في ديوان النائب الحربش اليوم بتوجيهات من صاحب السمو امير البلاد كما أفهم من الرسالة المنقولة عبر الخرافي أم أن وزير الداخلية او رئيس الحكومة قد فهموا الرسالة خطأ ؟.
هذا ما ستجيب عنه الايام القادمة , إن كان المسؤولين السياسيين عن وزارة الداخلية - الرئيس والوزير - سيحاسبون على القمع الذي جرى أم انهم سيستمرون , ما سيجري سيعبر عن رأي سمو الامير بما جرى .
ربما يكون فهمي خطأ , ولكني مقتنع بأن التوجيهات قد اتت هكذا , فهناك من فعل وصرح من قبل ولم يحاسب , مثل الشيخ الذي هدد وزير الصحة , من خلال الاشارات الاخرى ومنها دلال طلال الفهد الواضح بالفترة الاخيرة !.
وماذا ان حل العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم في الكويت والذي يعبر عن التعامل السلمي المتبادل وخصوصا من طرف السلطة المؤتمنة على كل امكانيات الدولة , مال وصحة وتعليم ونظام واولها القوات الامنية , ماذا إن حل هذا العقد - الدستور - وإن كنت اعتقد بأن التخلص منه سيعني نزع صفة السلمية وحل الامة من إتباع النظام المتفق عليه ؟.
ولكن ماذا إن تخلصنا منه ؟ , طالما ان طرف من هذا العقد - السلطة - متضايقة من مواده ونصوصه وروحه ومن كل شيئ له علاقة به ؟! , فليتحلل الشارع من احترام مكانة الاسرة على الأقل لربما تتوفر لنا فرصة جيدة لمستقبل أفضل , بدلا مما ينتظرنا من مجانين يتقاتلون بكل امكانات الدولة وكرامات الناس من اجل انتزاع كرسي الحكم في المستقبل ؟!.
أساسا الدستور مغتصب ولازال يغتصب وباتت الاغلبية من الطرفين تتفاخر بالمزيد من السادية في التعامل مع هذا الدستور !, فلماذا يستمر طالما ان السلطة لا تريده بالرغم من انه صمام امانها , وطالما ان جزء لا بأس به من الناس لا يريده أيضا ؟!.
فليرحل الدستور وليتحلل الشارع من التزاماته لربما تتوفر فرصة لمستقبل أفضل !.
اتمنى ان لا اكون محقا بقرائتي لموقف السلطة واتمنى ان اشهد محاسبة فعليه على ما حصل ليلة الإربعاء السوداء!.