لا وجود للحياد في هذه المسألة !.

غياب المعايير لن يعني سوى المأساة , وهذا ما كانت تعاني منه الامم من رجال السياسة المتدينة !, في كل تجارب العالم , كما كان الحال في بريطانيا عندما كان يقرر الدين للناس حسب تغير الحاكم , مرة كاثوليك ومرة بروتستانت .

وهنا ايضا بالمنطقة كانت ولازال لدينا الفتاوى العلبة , والتي تؤلف لخدمة مصالح الحاكم ويطعن بها متى ما تحولت لسلاح يطعن به الحاكم !, فالمشكلة مع التدين لا بالافكار التي يطرحها بقدر ما هي مشكلة عدم وضوح المعايير , مفتي يفتي وتضرب بعد زمن فتواه بإستخدام مفتي آخر وهكذا , ولذلك تجد بأن اكثر الحوارات الدينية طرشاء بين من تكون مرجعيته هذا المفتي وآخر تكون مرجعيته مفتي مخالف !.

غياب المعايير مأساة فعلا , فهي تجعل الحوار اصعب وربما غير ممكن , فكيف تحاور مثلا حكومة الكويت في قضية مثل قضية دعم او رفض الديكتاتورية ؟ , فهي - الكويت - قد رفضت ولسنوات وعرت مواقف صدام حسين منذ الغزو والى اليوم حتى , في حين انها بنفس الوقت تدعم المجرم حسن البشير الذي مارس ابشع اشكال الجرم ضد مواطنيه في الجنوب وفي الغرب , كيف نتحاور بهذه القضية وكيف نسأل الحكومة ماهو معياركم ؟.

ولذلك فإن كانت هنالك مبادئ معينة ونكون مؤمنين بها فعلا فعلينا الالتزام بها لكونها معيارنا , ومن يريد معرفتنا او قراءتنا فلينظر الى هذه المرجعية قبل كل شيئ , ومرة اخرى على سبيل المثال , عندما انظر الى حدسي منفتح على الاخرين وافكر بالانضمام لحدس , علي اولا ان انظر في مبادئهم الاساسية لأتعرف على المرجعية وابدي ملاحظاتي لنفسي على هذه المبادئ وان كانت تتوافق مع فكري او انها مخالفة او بها شيئ من التعصب الطائفي مثلا او الديني او غيره .

ولذلك فإن المبادئ لم يطلق عليها مصطلح - مبادئ - عبطا ولكن بسبب اهميتها كأساس ومنطلق لمن يتبعها .

ان ما يحصل اليوم من تفريق مابين الالتزام بالمبادئ - الاسس - وبين الموقف السياسي المتخذ هو خطأ لا يغتفر ولايجب السكوت عنه , دعكم عن موضوع استجواب الرئيس فهو منته بتحصن الرئيس بعده اجراءات اولها مقدرته على ضمان الاغلبية , ولن يكون هذا غريبا مع رئيس دشداشته طويلة ومع نواب تاكلهم ايدينهم ( بدليل الشيكات فلا يعترض احد !) .

المبادئ لا تجتزأ , ما لا اقبله على نفسي لايجب ان اقبله على اي انسان آخر لم يأخذ حقه الانسان المتمثل بمعاملة غير حاطه بالكرامة حتى لو كان هذا الانسان يخالفني بأي شيئ , الم نستنكر سحب جنسية الحبيب بالرغم من اختلافنا الشديد معه وبالرغم من تهديده لمستقبلنا عبر حديثه عن الدولة الشيعية الدينية في المنطقة ؟ , ام كان يجب علينا السكوت بل والدفاع حتى عن الاجراء الحكومي اللا دستوري والا انساني ؟!.
وفي الحقيقة اكثر ما يثيرني بهذا الموضوع , هي الموالاة بقصد او بدونه , ولكنها الموالاة بشكلها الجديد , السكوت وترك الامور على حالها بالرغم من ان هذا السكوت يؤثر ايجابا على موقف الحكومة التي تمتلك القوة والنفوذ !, تماما كما كان ولازال يفعل السيد جاسم الخرافي الذي يمتنع ان كانت الامور محسومة للحكومة و يقوم بالتصويت عندما تشتد اي ازمة و يقوم بالتصويت لصالح الحكومة !.

لا يمكن القبول ابدا بما يسوق له على انه حياد لصالح المبادئ لأن الحياد محسوب لصالح احد الطرفين !, ونحن اليوم بتنا امام معسكرين احدهما متورط بمحاربة الكثير من الحريات ومتورط بتجاوز بعض مبادئ العدالة والمساواة , والاخر متورط بما كل هو شنيع في هذا البلد , بدءا من العداء للدستور والمشاركة الشعبية ومرورا بالحريات ولن يتوقفوا عند سرقة كل خيرات البلد بعد تحطم جبهته الداخلية التي قسموها متعمدين الى مؤسسين ومجنسين ومزدوجين وبدون وشيعة وسنة وحضر وبدو !.