ببساطة , البدون يستحقون الحقوق الانسانية لأنهم بشر !

فاتني الحديث قبل فترة عن نية بعض الاخوة البدون بالقيام بالأعتصام امام اللجنة في منطقة العارضية , فأحداث القاهرة مع الأسف شغلتني عن الموضوع الذي فعلا كنت بصدد الكتابة عنه .

كنت سأبين بأن التظاهر بهذا الوقت قد يفسر بطريقة خاطئة خصوصا ان الكويت غنية بالمتعصبين ضد هذه الفئة من الناس وغنية بالاعلام الفاسد الذي يعرف دوره بالتشكيك بالنوايا التي طالتنا حتى نحن المواطنين ايام تجمع ارحل , وهي بالمناسبة نفس الوسائل الدعائية مستخدمة في البحرين ضد الشيعة من المتظاهرين !.

وكنت سأدعو الدولة للجلوس على طاولة حوار مع المنظمين والداعين للتظاهر , على اساس ان الخلاف قد يحل قبل وقوع شئ اكبر مثل ما يجري الان في الجهراء والصليبية .

كان يجب ان تتصرف الدولة بحكمة ولن اقول قبل سنوات , وانما عالاقل قبل ايام من تسيير المظاهرة , الا ان دولتنا بشعبها وحكومتها ومجلسها لا تبادر بشئ ليس به مال او ربما سرقات !, ولذلك فنحن نتحدث اليوم عن قمع متظاهرين يطالبون بحقوقهم الانسانية والمدنية .

(و بعد التأكيد على المبدأ الاول وهو الاعتبار التام للحقوق الانسانية للبدون ) فإن لابد من الإشارة الى ان القضية من الممكن ان تأخذ بعدا عالميا يضر بسمعه الكويت وقد يشكل ضغط لحل المشكلة بطريقة لا تريدها الدولة , وبالتالي كان من المفترض ان تبادر الدولة اولا بكفالة الحقوق المدنية والاجتماعية , وثم بتقديم حل مقنع مثل التعامل وفق القضاء مع البدون , على ان تكون المقاضاة لكل حالة على حدة مع ضمانة رقابة دولية للمحاكمات حتى تكسب الاحكام شرعية دولية , هذا ان كانت ادعاءات الدولة صحيحة بأن لديها اثباتات على ان البدون لا يستحقون الجنسية !.

آخر الاخبار التي لدي تفيد بأن سمو الامير قد وعد بحل قضية البدون , بالاضافة الى خبر توجه النائب مسلم البراك للمتظاهرين , لا ادري ما الذي يحمله معه الا ان تقدير المتظاهرين والتحاور معهم امر يشكر عليه البراك .

اتمنى ان تحل القضية , فنحن نتحدث عن اكثر من مئة الف حالة مايعادل 10 بالمئة من الشعب , اضف اليهم في حال لو حدث خلل امني الوافدين الذين يعانون من تجار الرقيق ومن عانوا من ممارسات الداخلية المهينة للكرامة الانسانية ولغيرها من الاسباب .

والى ان تحل المشكلة , ادعم حقوق البدون وخصوصا الحقوق المدنية والانسانية , وادعم حقهم بالتظاهر والاعتصام , واستنكر تصرفات وزارة الداخلية القمعية .