وثيقة التضييق على البدون , والحل !

تحديث : ما يسمى بنواب كتلة العمل الوطني ادرى بحقوق الإنسان أكثر من هيومن رايتس .

طبعا الجماعة يقولون بأن المصلحة العامة تقتضي انتظار ما ستسفر عنه نتائج أعمال لجنة الجهاز المركزي , لكن لم يتحدثوا لا عن جدول زمني ولا هم يحزنون , فقط انتظار النتائج بلا اقرار الحقوق المدنية والتي هي حق لكل انسان , مجرد انتظار وهو بالمناسبة قد بدأ بالعام 1986 والى اليوم الذي صدر فيه البيان الذي يدعوا للإنتظار ايضا !.

وطبعا الجماعة استنكروا أعمال الشغب ولم يتحدثوا عن الإجراءات القمعية , واذا كان في اي شبهة بمقتل اثنين من الشباب البدون فدهن الحكومة بمكبة العمل الوطني !.

إلا بئسا للدستور و للمجلس وكتله ومصالحها الانتخابية !.

----------------------------------------------------------

كان يوما كئيبا بالنسبة لي , فما حدث كان أمر خطير ولم يكن له داع من الأساس .

وقضية البدون لها مكان كبير في العاطفة , ولست قادرا على تحمل تخيل منظر عيون الشباب وهم يحملون الاسى والخوف من المجهول المسمى ( هجرة !) , ولكن سأتناول الموضوع من الجانب العقلاني المتجرد من الكثير من العاطفة وليس منها كلها بلا شك !.

الحكومة حاولت التضييق على البدون لإجبارهم على استصدار الوثائق التي تدعي انهم يحملونها عن بلدان اخرى , او بمعنى أصح هي تدعي ان اباءهم واجدادهم هم من يحمل هذه الوثائق لا الشباب الذي ولد ونشأ وترعرع بالكويت .

هذا الكلام ليس من عندي , وانما لوثيقة سرية كشفت عنها الطليعة قبل 7 سنوات , وعادت للإنتشار في هذه الايام العصيبة , للتدليل على ان ما يحدث للبدون هو امر تدارسته الحكومات السابقة , ومع ان هذا الحل لم يؤدي الى شي في حل المشكلة , بل على العكس فأرقام البدون تناقصت بالغزو العراقي وعادت للصعود السريع بعد التحرير .

التقرير خطير , ومع ذلك فهناك رأي يربط بين الاحداث الاخيرة ( تظاهر البدون وتدخل القوات الخاصة والاشتباكات والجرحى وآلام القلوب ) , وبين التنسيق الذي اشير اليه بين رئيس لجنة المقيمين بصورة غير شرعية و رئيس الوزراء المالكي , وهو الاجتماع الذي صار الحديث حول اهميته في الكشف عن بعض البدون ممن لديهم وثائق عراقية .

سأتحدث اولا عن مطلب رئيسي يتعلق بقضية البدون , مطلب اقرار واحترام الحقوق المدنية للبدون , وهذا المطلب لا علاقة له لا بالتجنيس ولا بكيفية حل المشكلة بالطريقة الانسانية اللازمة , هو مطلب انساني لا علاقة له بالشأن السياسي , على اساس تمييز القيمة الانسانية عن اي شئ آخر .

أما الحل , فلا ادري كيف إن كان عبر التنسيق مع العراق لحل ( جزء من المشكلة ) سواءا من خلال اظهار العراق للوثائق الاصلية او اللجوء الى التزوير او ايا كان الحل وشكله , او ان يكون من خلال المحاكمات المدنية في قضايا الاقامة بصفة غير شرعية , لا ادري فالحكومة بلا تصور واضح ليقيّم الحل ان كان يراعي الجانب الانساني ام لا , فنحن لسنا بقدر مثل هذا السيناريو - عمل مشكلة ورعايتها حتى تتضخم بعد ما قيل ان الكويت في البداية كانت تخشى من تجنيسهم لعدم رغبتها بتسربهم من الجيش بعد عودتهم من الصحراء , ومن ثم وعدتهم بالتجنيس بعد ان قدمت لهم بعض الدول الخليجية عروض للتجنيس مقابل الخدمة العسكرية في تلك البلدان , ومن ثم تركت الدولة الامور بلا اهتمام ولا تنظيم حتى تفاقمت المشكلة ووصلت الى الحد ان الدولة بدأت تواجه اجيال لا يعرفون وطنا ولا ارضا غير الكويت , وتأتي بعد ذلك لتضييق عليهم عيشتهم ومن ثم قد تضع حلولا غير موثوقة ولا موثقة دوليا بمحاكمات ربما تثار حولها الشبهات , او باتفاقات مع دول المنطقة ربما تشوبها شبهات الصفقات ! , الامر الذي سيولد اجيالا واجيال في البلدان المحيطة من الناس المتضررين من الكويت .

هذا السيناريو لسنا بقدره , وبالتالي فإن الحكمة بالتعامل مع الموضوع يجب ان تكون حاضرة و تبدأ من الاقرار الفوري بالحقوق المدنية وتنتهي بحل المشكلة تحت مظلة اشراف دولي لتحصين سلامة الاجراءات وشفافيتها .

بكل الأحوال فإن هناك حقيقة يجب ان يعرفها الشعب الكويتي بمتعاطفيه مع البدون وبالمترددين والمتخوفين والمتشككين بالتظاهرة , وبالشوفينيين ايضا , بأن قضية البدون تعبر عن أخطاء واهمالات شعبية برلمانية حكومية , وطالما ان هناك اخطاء وقعت فلا تتوقعوا ان تتلقى الدولة مكافأة ! , بل نتائج سيئة وفاتورة عليها ان تدفعها بما فيها من ثمن !