امل الغزو وضيق التحرير!.

اشعر بضيق شديد لما آلت له العلاقة بين الشباب والسلطة ، ونحن على مشارف عام جديد وعصر جديد منشغل بالصراع من اجل البقاء بسبب المخاطر الاقتصادية التي تواجه الكثير من دول العالم.

في الوقت نفسه ، نجد الوفرة المادية وسوء التصرف والتدبير ، الظلم والمحاباة والرشوى وشراء الذمم ، تجارة البشر والبدون والاعتماد على مصدر وحيد للدخل ، مستشفيات متهالكة والايجارات مبالغ فيها والخدمات العامة مهترئة ، وازمات مرور وغياب للامن وضياع للنظام العام. ومع ذلك لايريدون للشباب الاعتراض على السياسات الحكومية.

لا ارى نفع للكلام ، فالسلطة وتابعها الامن مصرين على تحويل الدولة الى دولة خوف دولة ظلام ، فالتهم المعلبة وانتقاء الاسماء من تويتر كلها مؤشر على اننا فقدنا اخر المعاقل التي من المفترض ان تتصف بالاستقلالية والحياد.

لم يبقى امام السلطة سوى مجموعة الشباب المتحرر من المماسك والتعصب ، فمجموعه الفضالة ورفاقه من المحتجزين الان لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالتعصبات المذهبية والقبلية والفئوية ، وعلى ما يبدو فإن هذا ما اثار لعاب الامن عليهم.

اين هم النواب من الموالين او المعارضين ؟، اين هم من هذه المجموعة الوطنية النظيفة التي لم تمسها شبهة او عقدة عصبية ؟. اين من يدعون محاربتهم لتعصب الاغلبية عن هؤلاء الشباب؟.

اشعر بحزن والم وافتراق مع الامل لم ارى له مثيل ، فحتى في عز ذروة الاحتلال العراقي كان الامل موجود بتراجع المقبور صدام او باستكمال الحل العسكري . اما الان فإني لا ارى الا سلطة متمسكة بالحل الامني القمعي الذي سيدمر الشباب.

كيف تقبلون سد كل الطرق السلمية امام هؤلاء الشباب؟

ولا حول ولا قوة الا بالله

الكويت بحاجة لمراجعات دينية جادة

لم افاجأ من حجم التعاطف والاستعداد في تقديم المساعدة القانونية من قبل فريق المشاركة والاعتراف بمرسوم الصوت الواحد. فما رأيته يعكس صحة ما اعتقدته لمدة طويلة وكان محور كتابتي في السنوات التي قضيتها في التدوين هنا او في المنتديات.

المشكلة ليست بالصراع في اصغر التفاصيل بين الموالاة والمعارضة ، فهذه الصراعات تعود الى ازمة ذات جذور راسخة يصعب اقتلاعها ، ويصعب معها الاصلاح لوقف التردي المستمر كنتائج لهذه المشكلة.

التطرف قابله ردة فعل عنيفة ، وهذا طبيعي ومقروء فليس من المتوقع ان تحتضن المها فهد جائع!.

المشكلة بتمسك جماعات التعصب المذهبي بدلا من مراجعتها لأفكار واهداف مرجعيتها حتى توائم العصر الحديث عصر العولمة والانفتاح والحوار والتعاون والتفاوض.

من استوعب هذه المشكلة هم مجموعة الشباب الوطني البعيد عن العنصريات الطائفية والفئوية والقبلية والطبقية ، وما اتمناه أن تراجع القوى الدينية ذات الطابع الطائفي بالاضافة الى الزعامات السياسية المتدينة موقفها من مسألة التعايش المدني بين كل المختلفين.

إن اردتم الاصلاح الحقيقي فلا طريق آخر له ، اما التشدد والالغاء فلن يزيدنا الا فرقة وغضب وظلم وقهر. فالتفاصيل اليومية الخلافية هي من ادوات الشد والجذب بين الطرفين ، نريد مراجعات جادة ونريد حوار يبنى على هذه المراجعات ونريد اعادة شيئ من النقاء للميدان السياسي.

الايمان والشك .. المحكمة الدستورية !

لا اقصد ابدا الاساءة للقضاء بالحديث عن هذه الجزئية ، فهي ثغرة يستغلها الشك ، فشتّان بين الشك والاتهام.

ولا يجب ان يبقى الشك حبيس النفوس ، فإظهار اسبابه من المفترض ان يؤدي الى حوار يسعى. لسد الثغرة ، فتطيب القلوب وترضى وتقبل بالأحكام وتحترمها وتسندها.

استقلال القضاء ، او التأثير على الحكم المنتظر للمحكمة الدستورية ، من المفترض ان نقبل ونرضى ولكن هل سنقبل ان كان هناك تشكك؟.

تحدثنا كثيرا عن استقلال القضاء ، وتحدثنا كثيرا عن تعديل قانون المحكمة الدستورية ، فحل المجلس بعد ان تحولت هذه المطالب الى اقتراحات عملية منظورة امام اللجنة التشريعية.

لا اود الحديث الان عن ردة الفعل المناسبة لحكم قد يصدر بتأييد مرسوم الصوت الواحد ، فهذه المسألة تحتاج للبحث والنقاش للاستعداد لمثل هذه الصدمة، لكني اريد اعادة احياء هذين المطلبين امام اعضاء المجلس الحالي ان كانوا فعلا يرفضون التشدد ويرغبون بتقييد التعصب.

لا اعتقد بأن اي من اعضاء المجلس الحالي من سيخرج عن طوع السلطة ويتقدم بمشروع اصلاحي ضخم يعزل القضاء عن ضغوطات السلطة ويحرر الاقليات من سطوة اغلبية الان او في المستقبل.

بغير ذلك فإن الجماعات او الافراد الممثلين بالمجلس الحالي سيكشفون كمستفيدين من استمرار الاوضاع العصبية الحالية.

الكويت الحاضنة.. الدولة او الجماعات؟!

كل منا يحتاج لحاضنة يترعرع واجياله فيه، فالحياة المستقرة الكريمة من جميع النواحي هي مطلب انساني طبيعي ، فلا احد سيفضل النوم بالشارع على النوم تحت سقف دافئ ، ولا احد سيفضل العيش في مكان يسود فيه الظلم على العدل.

لذلك ذهبت المجتمعات المتحضرة بإتجاه النظام المدني ، فالهدف من هذا النظام هو اثبات احقية الدولة بالثقة بكونها الحاضنة الأفضل للناس فرادى ومجتمعين، مما يغني الناس عن اللجوء للحاضنات الاصغر ( الدينية / العرقية/ الطائفية/ القبلية/ ..الخ).

وبالنظر للدول النامية او المتخلفة فسنجد ان من اهم اسباب التخلف هو لجوء الناس لحاضنات اخرى غير الدولة ، فالاحزاب او القبائل او الزعامات الطائفية ، او حتى اتباع النافذين او نافذ ما لضمان حاضنة تدافع وتحفظ وترعى حقوق او مميزات هذا الفرد، وانتشار مثل هذه الحاضنات و تغلبها بالقوة على حاضنة الدولة هو ما يلغي مكانة الدولة واهميتها ، فيكون التجاوز والتعدي ويكون اهمال الدولة واهمال النظام العام والتعدي على حقوق الاخرين من خلال التعدي علىاسس العيش السلمي المشترك.

هذا ما يحدث في الكويت ، فالدولة هي الطرف الاضعف ولم ينقذ استمرارها سوى القوة الاقتصادية التي تمتلكها بفضل النفط ، اما في مناحي الحياة الاخرى فقد تأخرت الدولة وتقدمت حاضنات الجماعات العصبية التابعة لحاضنات الافراد النافذين في السلطة.

لذلك فإن من الضروري الالتفات الى مشروع استعادة هيبة الدولة كحاضنة تستوعب الجميع ، وفي الحقيقة لا ارى مشروع متكامل سوى مشروع الشباب الذي يبدأ بتعديل قانون المحكمة الدستورية، هذا التعديل الذي من المفترض ان يدعمه كل الفرقاء ليكون اساس العدالة الاجتماعية التي ستستقطب الفرقاء الى حاضنة الدولة.

كرامات المتهمين منسية

تفاصيل الاحتجاز في المباحث الجنائية كثيرة ، والتشدد بالتعامل معنا كمتهمين في جناية امن دولة كان واضحا ، كان السجان ( العريف كما يناديه المحتجزون) يتجاهل نداءاتنا في اليوم الاول ، كنا نحاول طلب نياه شرب نظيفة وكنا نحاول الشكوى ضد احد المحتجزين معنا في الزنزانة بسبب ازعاجه ( يغني ويؤذن ويحاول العبث باغراض احد الاخوة المحتجزين ). مما دعانا لتنفيذ اضراب عن الطعام منذ وصولنا لحين خروجنا اي ليومين كاملين.

كانت التجربة سيئة جدا ، مابين الحسرة بالنظر الى شباب جميل تورط في قضايا متعددة وخصوصا البدون منهم الذين يدفعون ثمن التضييق الحكومي المتعمد على فئتهم ، وبين المتورطين بقضايا مالية او مخدرات وغيرها. وبين نوم على بطانية تفرش على الارض ، وبين دورة مياه قذرة ومهينة ممتلئة بالمياه وذات صنبور ماء سفلي واحد ، وباب منخفض لا يستر ولا يُقفل، وعلى مايبدو ان الاكل لم يكن كافيا ، فكنت استمع لزنزانة تنادي الاخرى سائلة عما ان توفر بها شيئ من الخبز.

احد الاخوة المعتقلين كان يفضل السجن العمومي على المباحث الجنائية ، فالمدانين يحصلون على ظروف معيشية في الاحتجاز افضل من المتهمين!. المفارقة غريبة تدل على اقتناع المسئولين الامنيين بضرورة الضغط الغير اخلاقي على المتهمين سواء لنزع الاعترافات او لمعاقبتهم قبل المحاكمة ، بإستغلال سيئ لصلاحية الاحتجاز على ذمة التحقيق.

هذه الطريقة بالتعامل مع المتهمين بعمومهم كانت من اكثر الامور التي جعلتني اشعر بالضيق من الكويت ، جهاز امني لا يفهم ولا يقدر ولا يحترم ادمية ابرياء قبل الادانة .

اتمنى يوما عندما تتحقق الحكومة المنتخبة ان تلتفت الى هذه المأساة الانسانية ، فالتحقيق في ظروف الاحتجاز والسجن في المباحث او المركزي او العمومي او في سجن الابعاد ، او في المخافر هو أمر ضروري وعاجل.

----

نعم حكومة منتخبة بالمستقبل تثير هذه الاوضاع ، فلم يعد هناك اي رجاء بالحكومات السلطوية المتخلفة.

رأي في حكم قضية الميموني

استطيع ان اتفهم قيام شخص بقتل شخص اخر في لحظة غضب ، لكن ان تكون الاحكام الصادرة بحق قتلة ومعذبي الميموني بهذه الخفة فهذا ما قد يثير الشكوك حول وجود تدخل سلطوي في القضية لمساعدة اتباعها الامنيين .

كان من المفترض ان تصل رسالة عبر الاحكام لرجال الامن من جهة وللناس من جهة اخرى مفادها ان هناك تشدد بالتعامل مع تجاوزات من حمّلوا امانة الحجز والاستجواب وبقية الصلاحيات التي تميز رجال الامن والمباحث. كان من المفترض ان يحوي الحكم رسالة بأن مثلما لدى رجال الامن صلاحيات مميزة فإنهم سيلقون بالمقابل تشدد خاص في حال لو ادين احدهم بالتجاوزات ، وكان من المفترض ان يحوي الحكم رسالة للناس بأن هنالك عين على من سيؤتمن على المتهمين .

فشل اخر ، وانحدار اخر ..

هذا رأي خاص بالحكم ارجو ان لا يفسر على انه طعن بالقضاء دعونا نعبر عن آراءنا ومشاهداتنا فقط !.

قضيتي(١).. المعارضة والسلطة

لا اود الحديث الان عن تفاصيل الاحتجاز ، فهي كثيرة ومتشابكة والاذى الذي طالني منها ليس بسبب السلطة فقط وانما من بعض المعارضين ايضا من الذين حاولوا المتاجرة بالقضية لتورية فشلهم الذي استمر لأعوام واتيت انا لادفع ثمن اخطاؤهم هم وبعض حلفاؤهم بالاضافة الى اخطاء المندفعين من اولادهم.

ان تجمع العدل قد فشل ، لم يشارك الا القلة الذين انكشفوا امام القوات بسبب تأخر الاخرين! وبالتالي كانت القضية خسرانة ولم تكن تحتمل الصدام مع الشرطة بوجود انواع القوات والحرس وبانتظار وصول الامير للمجلس ، ولم تكن تحتمل ترديد البعض بشكل مراهق لبعض العبارات الحساسة .

كان المطلوب مني ان ادفع ثمن فشلهم ، بدءا من قرار المقاطعة الذي ايدته من اجل التماسك ، ومرورا بالحركة البطيئة للتظاهرات المتقطعة التي تحولت الى مسيرات ثم الى تجمعات في الارادة ثم الى مسيرة مرخصة ، ثم الى تظاهرات عشوائية وتجمعات غير منظمة ولا موجهة.

هذا التراجع قد قابله تقدم حققته السلطة التي فرضت سيطرتها على الميدان بالاضافة الى البرلمان الذي انعقد ، وبالتالي فإن رؤية المخرج لم تعد تتعدى الامل بحكم من المحكمة الدستورية.

الخسائر كانت ثقيلة وسببها اختراق المعارضة برموز مؤثرين من العاجزين عن تسليط الضوء على بلاءات المعارضة من الذين ينطبق عليهم القول "اسد علي وفي الحروب نعامة".

على الشباب القيام بعملية تطهير للمعارضة على مستوى القيادة لضمان الفرصة الاكبر لانجاز المطالب الاصلاحية الضخمة.

الان اصبحت انا المخطئ ، انا من عليه خسارة مستقبله وانا من عليه مواجهة تهم امن دولة وانا من علي التنازل لدعايات بعض المعارضين الذين يتحركون بلا رؤية وبفكر العشرينيات البالي ، وهذا ما لن اسمح به فلست مسئولا عن تسديد فاتورة الاخرين الذين لم يستمعوا لما كنا نردد ونقول من الذي قد سبقنا بقوله السابقين الذين هُمّشوا منذ النصف الثاني من التسعينيات.

اسعى الان لان تكون القضية قانونية صرفة بلا اي تأثيرات سياسية من طرفي على الاقل اما النيابة والقضاء فأمر الذمة بهما موكل الى الله.

-----------------

السلطات .. هل طار عقلها؟، هل من المعقول ان تؤدي المشاركة بتجمع سلمي الى اتهامات في قضية قد يصل او يتعدى الحكم فيها سبع سنين ؟!.

هل تريد السلطة اغلاق الطريق امام وسائل التعبير السلمية عن الاعتراض ؟!، الم تتخيل السلطة تطور الادوات لتصل الى مستوى بالغ الخطورة؟!.

هل من المعقول التصديق بأن السلطة فعلا قادرة على فرض القبول بسياساتها قسرا على الناس ؟.

ان اقحام النيابة والقضاء و اتهامات على مستوى امن دولة هو استغلال واضح لاجهزة الدولة للقضاء على خصوم وهميين ، وكإننا نحمل مخطط للقيام بانقلاب مسلح او بثورة مسلحة ولا كإنها حركات شعبية سلمية .

لا اتحدث هنا عن قضيتي انا فقط فليست لدي مشكله مع صعابها وسأحتمل اثرها النفسي الثقيل لسنوات الى ان تنتهي فصولها وانما اتحدث بشكل عام وان كنت سأخص هنا فإنني سأخص من تم اتهامه حوالي خمس مرات بمثل هذه القضايا الثقيلة ، اذن نحن سنبدأ بالحديث عن مؤبد ربما في قضايا اعتصام وتظاهر وتجمع وتعبير عن رأي بطرق سلمية!.

اعقلي يا سلطة ، واسقطي التهم وابتعدي عن اقحام النيابة والقضاء في كل شي واصلحي عقليتك الامنية المتخلفة وتحولي الى المدنية فلم يعد هناك مجال لعقلية المشيخة البالية!. فشكل الكويت سيتغير بالسنوات القليلة القادمة هذا ما يعد به الغرب فكوني ممن اصطف مع الناس للمرور من عنق الزجاجة بدلا من ان تتخذي موقفك الحالي الذي سيقطع اوصال التواصل مع الناس!.

كلمة للتاريخ بمسلم البراك

وما ادراك ما مسلم البراك

مسلم البراك اليوم ليس هو مسلم النقابات ، وليس هو مسلم التسعينيات.

مسلم البراك ليس بذاك المندفع ، بات اليوم رجل حكمة وحنكة هذا التغير واضح من خلال الطرح الذي بات يتبناه مسلم اليوم.

مسلم لا يستحق الاتهام بالاساءة للامير ، بل يستحق الثناء على دفاعه عن الامير ، بعد احداث ديوان الحربش عندما طرح اسم الامير على انه صاحب الامر باستخدام القوة ، خرج البراك وصرح بأن هؤلاء يدعون على سمو الامير ، بهذا الدفاع من اجل الحفاظ على نقاء صورة الامير امام الناس وحتى لا تحشد النفوس على سموه كان من اروع اشكال الدفاع عن صورة الامير ومكانته عند الناس ، ودليل على الحنكة والحكمة اللتين اشرت لهما اعلاه.

مسلم البراك ، يتحدث كلما تحدث احد في جمع ما عن الشيعة ، يستنكر اي اثارة ضدهم بالرغم من الجو الحاشد ضدهم خصوصا في دائرته الانتخابية ذات الطابع المحافظ.

اختلف مع البراك واختلف مع الشعبي ولكنها شهادة على ما رأيت وسمعت وقرأت ومما فهمت من الكلمات التي ينتقيها البراك بالفترة الاخيرة.

اقول اليوم استمعوا لهذا الرجل الساهر مع الشباب بهذا الوقت المتأخر .

ما قلته اعلاه تعرضت له دون تفصيل بالسابق ولم اتاخر كثيرا بالحديث عنه فهي شهادة سأسأل أن لم ابلغها بالمدونة.

ها قد افتضح امر الاسرة !

ها قد صرح وزير البلدية الحالي حول بعض الوارد في برنامج الاصلاح السياسي الذي يتبناه الشباب وخصوصا موضوعي الاحزاب والحكومة البرلمانية ، كان ذلك في معرض رد الوزير على تساؤلات منسوبة لصحفي بريطاني.

الوزير حاول ان يكون خفيف طينة في رده ، فهو ابدى تقبلا للتطور السياسي الطبيعي ولكنه يعتقد بأن هذا المشروع يحتاج لوعي شعبي قد يقضي تحققه مئات السنين! ٥٠٠ سنة ربما !.

الرد عجيب غريب ، فإبن الاسرة يعتقد بأن المشروع ان طرح بشكل عملي فإنه سينتظر مباركة الوزير حسب ما افهم من الرد!، وإبن الاسرة حاول القياس بين التجربة البريطانية وبين التجربة الكويتية وهذا القياس فاسد ولا يصح ولا وجود له اصلا ، فالتجارب الاوربية بشكل عام اخذت وقتا طويلا في التطور لأن المراحل كانت مبتكرة بعكس الكويت التي امامها الان التجارب والنتائج بتنوعها ، مما يسهل عليها عملية التطور السياسي ، فإن اخذت بريطانيا ٧٥٠ سنة في التطور السياسي فالكويت لن تكون قد انجزت (كما يعتقد الوزير في حكومة التخلف ) ان سارت على طريق التطور نفسه ب ٥٠٠ سنة !.

الموضوع غريب جدا ، ويقرأ على ان ما ورد يعبر عن قناعة حكومة في دولة مدنية نظامية تختار نخبتها فائقة التقدم لقيادتها وهذا يتناقض مع هذا التصريح المتخلف ، ويقرأ التصريح ايضا على انه يعبر عن المؤثرين في داخل الاسرة ونظرتهم لمستوى الوعي عند الناس ونظرتهم لفكرة الاحزاب التي اساسها خلق الاتفاق داخل فرق القيادة في الدولة وخصوصا في الحكومة والمجلس اعلى السلطات بالدولة مع استثناء القضاء، ونظرتهم ايضا لفكرة التنازل عن الجهاز التنفيذي وتسليم الثقة فيه للأمة التي هي المكون الاهم من بين مكونات الدولة في الكويت ، والامة اهم من القيادة لأن القيادة وجدت من اجل الامة لا العكس!.

الا ان في التصريح جانب جميل لايجب ان يغفل ، فهي المرة الاولى التي يصرح فيها احد ابناء الاسرة بهذه الصراحة ، وهذه الصراحة تؤكد مانعرفه عن عداء ابناء الاسرة للديمقراطية والمشاركة الشعبية ورفضهم للتطور السياسي، فالوزير وبدلا من ان يعد بالتركيز على مسألة الوعي نجده يلقي نكته تعبر عن رغبة ( بمط) امد التطور السياسي نحو الدولة الديمقراطية.

إن هذا التصريح يجب ان يؤخذ بشكل جدي خصوصا من حلفاء السلطة اليوم ليعرفوا بأنهم لن يحققوا شيئا اكثر ما تريده السلطة لهم ، فلن يكون لهم دور او تأثير الا بما ترضاه السلطة.

على الهامش : عندما يحدد وزير في دولة محترمة سقفا زمنيا فيكون ذلك بشكل مدروس ، وعلى هذا الاساس اتعامل مع التصريح بجدية وبشكل رسمي لأن الوزير في دولة محترمة اللهم ان كان الوضع معكوسا، المهم ان هذه هي القاعدة لا الاستثناء ، بالاضافة الى ان الوزير منصب رسمي فإن كان راعي خفة دم ونكتة فله ان يمارس هذا في بيته لأن خفة دمه بالكويتي الفصيح ( موشغلنا). وعند حساب العقبات التي تواجه التطوير السياسي المجرب اصلا والمعمول به في الكثير من دول العالم ، فسيكون من التخلف وضع سقف ازمني اعلى من ٣٠ سنة فما بالنا بالخمسمئة سنة .

هي وزارة العصر الحجري ، وان كنا نتحالف اليوم مع سلف الالف واربعمئة سنة فأنتم تتحالفون مع سلف ابونا ادم:).

جماعة الازرق .. وينكم ؟!

ها قد بان وجه السلطة الحقيقي متمثلا بنتائج انتخابات ما يسمى مجلس الامة في الكويت ، فالطائفية حضرت والقبلية والفئوية ، بل وزاد عليها حكم الاقلية على الاكثرية.

كنت وما زلت ممن يستذكر بين الحين والاخر التاريخ السيئ للحركات السياسية الدينية السنية التي تحالفت مع السلطة لسنوات طويلة ، وهذه الحركات ذات طابع طائفي بحسب طبيعة مرجعيتها الدينية ، الا ان في الحقيقة ان تيار اسوأ من هؤلاء ظهر بالفترة الاخيرة وهو تيار المشاركة بانتخابات الصوت الواحد.

هذا التيار المتحالف مع السلطة اليوم هو اسوأ بكثير من حال او ماضي الحركات السنية المتطرفة ، لأن هذه الحركات قد تحالفت مع السلطة في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ، بالمقابل عندما نتحدث عن موالي السلطة اليوم فإننا نتحدث عمن يقبل بإنتقاص ابسط قواعد المتعلقة بالمشاركة بحرية في صنع القرار ، ويكون هذا في العام ٢٠١٢ !.

في الماضي ، كانت وسائل الاطلاع بسيطة تتمثل بالمجلات والصحف والكتب والدوارين ومشاهدات المسافرين ، وفي ذلك الوقت ، كان المجتمع لازال في بداياته ، في حين اننا نرصد التخلف الديمقراطي والضيق بالاخر والتعصب والتطرف والتمييز في زمن الاطلاع والانترنت والتواصل الالكتروني.

ان كان تجمع البرتقالي يحوي الطائفي والقبلي ، فإن المعسكر الازرق حوى الطائفي والقبلي والمتمصلح و التابع وفوقهم الفاسدين في السلطة وفي وجه اغلبية امة، وكل هذا يحدث ونحن على مشارف العام ٢٠١٣!.

انتم متخلفون رضيتم بالتعصب و رضيتم بقرار الفرد ورضيتم بحكم الاقلية وقبلتم التعدي على المتظاهرين ( في الكويت اقصد لا البحرين لأن الامر يختلف عند بعضكم:) )، و لم يأتي احدكم بحديث عن مخرجات الانتخابات التي قاطعها من تعترضون على اداءهم او مواقفهم او مرجعيتهم.

قيل ..

إن لم تستح فإفعل ما شئت

وعين الرضا عن كل عيب كليلة !.