خصخصة .. والسلام

كونت قناعة مبدئية بالرغم من أنني لا أزال أحاول العمل على متابعة أغلب الآراء المتعلقة بقانون الخصخصة والذي ظهر فجأة ومر سريعا ونحمد الله على أن مداولة ثانية قد تبعث على الأمل بتعطل المشروع حتى نفهمه من جميع النواحي بدلا من يتم التعامل معنا كمواطنين بسياسة ( خذوه فقلوه ) !.

أولا : القائمين على إقرار المشروع :

يجب أن نتفق على أن أعضاء مجلس الأمة لا يمثلون الأمة بحق وخصوصا في مثل هذه المشروعات , فهم تجار وأصحاب مصالح والنادر من بينهم من يتعالى على المصالح التجارية لأسباب تتعلق بإعطاء الاولوية للطبقتين المتوسطة والفقيرة قبل كل شئ .

هذا الأمر الذي تعرض له الكاتب الرائع فهد راشد المطيري - الرابط - , وهو ما ذهبت اليه قبل عام ونصف - الرابط - , ولذلك فإن الحديث عن ان الاغلبية البرلمانية تعبر عن اغلبية الشعب الكويتي هو حديث يوجه للآخرين وليس لي لقناعتي بسوء القواعد التي تؤهل للترشح وبالتالي فإن المجلس بنظري لا يمثل الأمة حقيقيا وانما يمثلها شكليا وظاهريا وديمقراطيتنا باتت اليوم ديمقراطية زائفة , فمقر القانون هنا هو الرقيب وهو التاجر وهو كل شيئ في البلد بحسبة هذه الأيام !

ثانيا : القائمين على تنفيذ المشروع :

أ- الجهة التنفيذية , وهي الجهة التي ستمثل الدرجة الأولى من الرقابة على الشركات ..

لا يوجد اثبات تاريخي على أن هذه الجهة تهتم بتطبيق القوانين , ولا يوجد اثبات تاريخي على ان هذه الجهة مستعدة للمتابعة والمحاسبة , الشواهد كثيرة وعديدة تبدأ عند أصغر قسم وزاري ولا تنتهي عند مصروفات سمو رئيس الوزراء , فالسرقات ملأت الوزارات , وتضبيطات المناقصات والتغاضي عن مخالفات المقاولين في العديد من المشاريع واختيار الشخص الغير مناسب في المكان الغير ملائم والواسطة والمحسوبية وتنفيع الموالين والمقربين ومعاقبة المجتهد والنظيف من العاملين والتضييق عليه وغيرها من الملاحظات التي يصعب حصرها , هذه الجهة لم تستطع ان تنصف المواطن الذي عانى من خرابها ولم تنصف نفسها ولم تحمي اموالها والشواهد عديدة , فكيف على ذلك نقنع بأنها ستمارس دورها الرقابي بالشكل المرضي ؟!.

ب - الجهة الرقابية - مجلس الامة , وهي الجهة التي ستمثل الدرجة الثانية من الرقابة , أي الرقابة على الرقابة على الشركات !, هذه الجهة الرقابية عليها هي الاخرى العديد من الملاحظات وتقاعسها عن المحاسبة الحقيقية والمسؤولة أمر لا يخفى على أحد , بدءا من سوء المراقبين ومرورا بتمصلحهم سواءا من خلال التطرف بالموالاة او من خلال التطرف بالمعارضة , فالأهداف اللا وطنية واضحة للجميع ولا تحتاج لتعداد الامثلة عليها , أضف الى ذلك الملفات التي ستضيع بسبب كثرة الشكوى المتوقعه من تردي الخدمات والمعاملة في تلك الشركات التي ستعمل على تحقيق اكبر قدر من الربح على حساب الجودة , ولنا مثال في تجربة تخصيص شركة الاتصالات المتنقلة ويكفي المقارنة في جودة ونوعية الخدمات بالاضافة الى فوارق الاسعار بين الكويت وبين بعض دول المنطقة كالسعودية ومصر وغيرها .

هذه الملاحظات على الجهتين الرقابيتين لن يؤثر بهما كثيرا التعلق بقصة السهم الذهبي فالتجار والحكومة والمجلس - يمونون على بعض ودهنهم سيبقى بمكبتهم !.

ج - الجهة القضائية , وهي الملاذ الاخير , هذه الجهة لن تكون محكمة بقراراتها لأنها ستعتمد على اداتين رقابيتين سيئتين , وبالتالي فإن الاعتماد التام على هذه الجهة لن يؤدي بالضرورة الى ارجاع الحقوق الى اصحابها من المواطنين الأمر الذي قد يدخل النفوس في ضيق ليس من السهل تجاوزه .

ثالثا : ملاحظات على القانون :

سأشير الى موقف النائب صالح الملا من القانون , وملاحظاته الجديرة والتي ادعوكم للإطلاع عليها - الرابط - .

وسأشير الى رأي الدكتور غانم النجار - الرابط - والذي يثير أمر مهم تعودنا على الحكومة عدم الاهتمام بمثله , فكما هو الحال بعمل الدولة على الاستفادة من الطاقة النووية القذرة والتي بات العالم المتقدم يعيد النظر بها , تتجاهل الحكومة اهمية الاستفادة من الاراء الجديدة ومن تقييمات تلك الدول لتجاربها , كذلك هو الحال مع الخصخصة والفشل البريطاني في هذا المجال وعدم نظر الدولة في ذلك الفشل من أجل الاستفادة من الاخطاء بل ان - الدولة ممثلة بوزرائها وبمواليها - تركض ركضا نحو الخصخصة دون تفكر عميق بمصلحة الوطن والمواطنين على المدى البعيد !.