الكويت لا تتحمل مثل هؤلاء الاعضاء

لم يسمح الكاتب داهم القحطاني بمرور هذا الموضوع من دون التعليق عليه , وهو قانون توطين الوافدين والذي يبدأ من خلال قانون السماح للوافد بتملك العقار في بلد يعاني من ازمة ارتفاع اسعار العقار ويعاني من ازمة سكن وندرة الاراضي المخصصة للسكن .

اليوم , ودونما الحديث عن حق تملك الاجنبي للعقار نشاهد الفوضى بأم اعيننا بدآ من الفوضى المرورية والوظيفية وتضخم الهياكل التنظيمية في الدولة والبطالة والبطالة المقنعة ونرى بنفس الوقت الوافدين يعملون في كل مجالات الدولة , بالاضافة الى تضخم اسعار العقار الذي صعب على الكثير من الشباب مسألة الاستقلال بالسكن والارتباط هنا امر طبيعي مابين ارتفاع اسعار العقار وبالتالي ارتفاع الطلب على الايجار .

مثل هذه القوانين هي قوانين غير مسؤولة , فبالإضافة الى موضوع طحن المواطن وطحن البنية التحتية بالدولة بسبب اختلال التركيبة السكانية , ستظهر علينا مشاكل اخرى في المستقبل هي اكبر من حجمنا , فملاك العقار من الاجانب ستتضخم اعدادهم بناءا على حق الدم لا الكفاءة , فإن كان التملك اليوم محصور بالكفاءات ان افترضنا صحة الإدعاء فغدا سيرتبط بالورثة بغض النظر عن كونهم كفاءات او مجرد ابناء مالك , الامر الذي سيدخلنا في قضية المطالبة بالمزيد من الحقوق السياسية واولها حق تجنيس الفرد المرتبط بالإقليم اي الذي ولد وترعرع بالدولة بسبب توطين آباءه وربما اجداده بالمستقبل .

أعود واسأل من لم يقنع بهذا الراي , هل الكويت فعلا قادرة على تحمل المزيد ؟ , وهل هي مستعدة لتوطين الاجانب ام اننا بحاجة للتفكير حتى في تحديد النسل ؟؟.

القضية لا يجب ان تمر مرور الكرام فقط لأنها تحقق بعض الارباح لتجار العقار بغض النظر عن تأثير مثل هذا الاجراء على مستقبل الدولة .