الا الدستور والتناقضات السلفية المعتادة

تحديث : سائني واحزنني خبر تفجير كنيسة في مصر , فما ابشع ان تكون دولة على شفى فتنة , وما ابشع ان يتحكم المجانين بمصير امم عبر اشعال مثل هذه الفتن المدمرة .

اتمنى ان يحتوى الموضوع في مصر , واتمنى ان لا تحدث مثل هذه التصرفات في اي بلد اخر .

-------------

من أكثر الامور اثارة في قضية الصليبخات هو حال السلف اليوم , وفي الحقيقة الموضوع وان كان جديا الا ان ليس لنا التعامل معه الا بهزلية , كون ان من يصدقون هؤلاء لن ينفع معهم الحوار والاقناع .

اليوم , الجماعة انكشفت , بين من يتحدث عن فتوى طاعة ولي الامر وبين من يتحدث عن مناصحة الحاكم او من تحدث عن رفض الظلم , ولا ندري هم يتحدثون من منطلقات شرعية خالصة ام ان اطروحاتهم متأثرة بالحياة المدنية التي فرضت نفسها عليهم !.

وهنا لابد من السؤال , ماذا إن كان الحاكم يرى بأن ندوة الصليبخات وما اثير بها من قول به فتنة قد تضر البلاد والعباد ؟ , فهل للسيد نبيل العوضي او محمد هايف حق الاعتراض على رؤية الحاكم او الإمام ام تجب عليهم طاعة ولي الامر ؟ .

نبيل العوضي يراه ظلما , والحاكم يراه عدلا , فمن نصدق ؟ , خصوصا وان الجماعة قد ازعجونا بقصة ان الكويت بلد اسلامي وبالتالي فإن هذا يعتبر اقرارا بشرعية الحاكم , أي لا خلاف على الحاكم من الناحية الشرعية فعلى أي اساس الاعتراض خصوصا ان الجماعة لا ترى بشرعية دستور دولة الكويت لما به من نصوص تتعارض بشدة مع الفكر السلفي الديني .

محمد هايف خاض الانتخابات وبدأ اليوم بالحديث عن الدستور , وهو الدستور بالمناسبة يحمي ويقر بحق غير المسلمين بالمساواة مع المواطنين المسلمين , بالاضافة الى المساواة مابين الجنسين , وحرية التعبير والحرية الشخصية وغيرها , بل والدستور يشترط عند التنقيح ان يكون للمزيد من الحريات لا العكس , أي ان ما به من تعارض مع الشرعية اكثر مما به من توافق مع الشريعة , الا انه - هايف - قد اختار المشاركة البرلمانية على اعتبار ان الاصلاح الديني يمر من البرلمان , وهو - هايف يدري او لا يدري بأن تشريعاته الدينية محددة بإطار الدستور وليست مطلقة , وبالتالي فإن جنحهم للسلم في هذه المسألة هو ليس الا نوع من انواع النفاق الديني والدستوري .

ولو سألنا - الاخوة المطاوعة الدستوريين الجدد- , عمن الذي يفرق مابين الظلم وبين اجتهاد الحاكم لدرء الفتنة ولقطع دابر الخارجين ؟ , الدستور ام الشريعة او مشايخها ام من الحاكم ام من ؟ فسيأتينا الجواب حالا بأن الشريعة بيد مشايخها هم اكثر من يفهمها وهم من يقرر الظلم والحق , وهذا الجواب الذي ينطلق من رغبتهم بإمساك المشايخ بزمام الامور السياسية والاجتماعية سيذكرنا بمحاكم التفتيش التي تصدر فتوى وتعقد محكمة فورية بالشارع وتنفذ الاحكام !.

إن ما يحدث اليوم هو خروج عن طاعة الحاكم , وهذا هو المنهج الدستوري اللا ديني والذي حدد صلاحيات الحاكم , والدين كان واضحا في هذه المسألة المحسومة بدليل كم الفتن وبدليل ادانة الفكر القاعدي من قبل هؤلاء السلف الذين يرون بعدم الخروج عن طاعة الحاكم بعكس القاعدة التي رأت بأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , بالاضافة الى الدليل التاريخي الاخر المتمثل بقصص الخوارج ومحاربة الحاكم لهم ورعاية السلف لهذا الفكر الحاكمي .

أقول لهايف ونبيل العوضي وبقية السلف , إسكتوا وأستتروا في هذه الايام , فوالله لستم الا مأساة من مآسي حملة الا الدستور !.