من هذا الباب فإن الحديث عن رأي الشريعة في امور السياسة الكويتية هو من أكثر الامور التي قد تحسب على انها تعديا على مسند الامارة , وقد يكون الحديث أعلاه مدخلا للانقلاب حتى على نظام الحكم بدعاوى دينية متى ما ارادوا اخراجها وفتاويها من علبها !.
ولذلك أعيد وأكرر واقول , بأن صاحب السمو ليس بولي أمرنا وانما هو حاكمنا واميرنا حسب النصوص الدستورية , واذا كانت الشريعة وفكرها يرى بعدم طاعة مخلوق في معصية الخالق , فإن الدستور هو الاكثر حماية ووقاية لنظام الحكم في الكويت من خلال نصه على صون الذات الاميرية , وعلى حكر كرسي الحكم بذرية مبارك الكبير من ابناء اسرة الصباح الكرام .
ولذلك نقول , نحن من يدافع عن مكانة صاحب السمو امير البلاد وانتم يا من تتحدثون عن نصوص الشريعة انتم من تعديتم على كرسي الحكم بوصفكم لسمو الامير بأنه ولي الأمر .
ليس بالضرورة ان نبتعد عن انتقاد الاوامر الاميرية ان كانت غير دستورية ان نكون ممن تعدوا على الذات الاميرية , فحدودنا الدستور وانتقادنا لما هو خارج حدود الدستور , ولن يكون من بين التعديات أي امر له علاقة بكرسي الحكم .
وليس بالضرورة من ادعوا دفاعهم عن مكانة سمو الامير ان يكونوا فعلا قد دافعوا بذمة وضمير عن هذه المكانة , وشتان مابين الدفاع عن الذات الاميرية بكل الوسائل منها حتى الغير شرعية مثل وصف سمو الامير بولي الأمر هذه الخطيئة التي لا تغتفر والتي من اسبابها اما الدفاع الاعمى عن بعض الاشخاص او النكاية بالمخالفين !, وبين الدفاع عن الحقيقي عن هذه المكانة من خلال رفض كل الافكار التي تعد خطرا على المكانة الاميرية مثل اضفاء روح الشريعة زورا على مقام سمو الامير , ومن خلال التمسك واحترام النصوص الدستورية التي كما تكفلت حماية مقام سمو الامير فإنها تكفلت ايضا حماية حقوق المواطنين .
محمد المطير , علي الراشد , سيد القلاف , وآخرين كثر , انتم من تعديتم على مقام سمو الامير , وعليكم التراجع عن هذا التعدي السافر والغير مقبول !.
هناك تعليقان (2):
وين الديوان الاميري
هني السؤال
اذا سكت الديوان يعني الكلام صحيح
إرسال تعليق