من مآسي محنكي الموالاة !

لا ادري ما اصف مواقف بعض السياسيين في الكويت , إثنان من العينة احدهم كان وزيرا والان عضو مجلس امة والاخر كان نائبا لرئيس مجلس الامة وهو الان وزير في الدولة , تجمعهما الممارسة الطويلة في العمل السياسي بالاضافة الى تدينهما !.

الأول هو عضو مجلس الامة د. يوسف الزلزلة , يصرح قبل أيام بأن ان ثبت بأن للوزير علاقة بأحداث التعذيب فيجب ان يستجوب وتطرح به الثقة !.

طبعا , الدكتور الزلزلة يتحدث هنا بصفته اكاديمي وسياسي بارع ومعتق , وبالتالي على الناس البسطاء من امثالي تصديق دعايته الجديدة والمضحكة , ويبدو اننا فعلا سنعاني طويلا مع التحريف في المعاني وفي فهمنا للأدوات الدستورية .

الدكتور الزلزلة ربما يراهن على اننا لا نعرف شيئا ولن نستوعب تصريحه الدعائي !, ويبدو انه لا يعرف بأننا نستوعب ما يستوجب تفعيل ادوات الرقابة البرلمانية وطرح الثقة , وبين المسؤولية الجنائية التي قد يتحملها الوزير وهذا ما تقرره محكمة الوزراء !.

يا سيد يوسف الزلزلة , طرح الثقة والاستجواب معني بالمسؤولية السياسية للوزير سواءا كانت له علاقة مباشرة أم لا , الاحداث وقعت في وزارته دون ان يتخذ قبلها خطوات وقرارات وقائية , فنحن نتحدث عن جرائم تعذيب وصلت الى حد القتل بالتعذيب , فيا سيد , لو ثبت بأن للوزير علاقة بما حدث فليس الاستجواب ولا طرح الثقة هو ما يستحقه وانما الاحالة لمحكمة الوزراء , وهذا ما لا تريد انت الحديث به .

اخواتي و اخواني القراء ..

لنتخيل منطق النائب الزلزلة بهذا المثال ..

مقتل شخص لأسباب متعلقة بوزارة الصحة , واذا ثبت ان للوزير علاقة فمصيره الاستجواب وطرح الثقة .

وعلينا ان ننتظر الى مقتل شخص آخر بسبب وزارة الشؤون ولا ادري كيف سيكون ذلك , ونفس السيناريو في جميع الوزارات .

بمعنى ان الاستجواب وطرح الثقة لا يفعلان الا في حال موت مواطن بطريقة بشعة وظالمة ويجب ان تكون للوزير علاقة بما حدث ! .

هذا الكلام غير صحيح مطلقا وهذا المنطق مرفوض تماما , فالوزير مسؤول عن اعمال وزارته وليس مسؤولا فقط عن قراراته الشخصية .

ولنفترض بأن الوزير لا يتخذ اي قرارات بنفسه واوكل كل مسؤولية اتخاذ القرارات لوكيل وزارة سيئ , فهل هذا يعني ان الوزير قد تحصن من المسائلة ؟ .

الوزير مسؤول في موضوع اختيار وكيل الوزارة من خلال ضمان شخصه امام مجلس الوزراء عند اعتماد الوكيل او التجديد له , والوزير مسؤول عن محاسبته في حال لو حدث اي خلل , وبالتالي فإن الوزير مسؤول بالتدرج عن كل الهيكل الاداري التابع امام مجلس الوزراء وامام مجلس الأمة , فإن عمل الوزير على اختيار الكفاءة لمنصب وكيل الوزارة صلحت اعمال الوزارة وصلح حال الوزير سياسيا , و بغير ذلك فإن اول من يسائل سياسيا هو الوزير سواءا كان قد ثبتت علاقته بما حدث او لم تثبت , وهي ( العلاقة ) مثبتة على اي حال فالأحداث المؤسفة قد وقعت في الوزارة المسؤول عنها وزير الداخلية !.

اما الوزير د محمد البصيري , فهذا الوزير قد ابتدع شيئا لن يوصف الا اما بالتخريف ان افترضنا حسن النية , او ان يوصف بالدجل السياسي ان كان متعمدا وانا اعني الكلمة واعتذر للقراء عن استخدامها ولكن هي فعلا ما تنطبق على حديثه .

فالوزير بلقاءه الدعائي مع قناة العفن وحسب مانقل لي على التويتر , قال بأن المذكرة التفسيرية هي تقدم رأيا ليس ملزما على الحكومة كما هو الدستور .

فهو اما انه يعتقد بأن المذكرة التفسيرية حالها حال كتب تفاسير القرآن او انه يريد الخلط فعلا لتشويه الحقائق .

فتفسير القرآن اتى لاحقا وبإجتهاد اناس معينين , وبالتالي فإن هذا التفسير ليس ملزما فعلا , اما المذكرة التفسيرية فقد خطها واضعي الدستور لتبيان مقاصدهم في النصوص الواردة في الدستور !, فتخيل عزيزي القارئ لو ان تفسير القرآن قد نزل مع الوحي من واضع القرآن وهو الله سبحانه وتعالى , الن يكون التفسير ملزما بديهيا على اساس ان من يكتب شيئا او يقول شيئا هو اكثر الناس معرفة بمقاصده ؟!.

لو افترضنا بأن المذكرة التفسيرية كتبها اناس غير واضعي الدستور وبعد سنوات , فمن الممكن والطبيعي ان نقول بأنها ليست سوى اجتهاد , اما ان تكون قد خطت بيد واضعي الدستور فهذا يؤكد على انها ملزمة بإلزام الدستور .