8 مارس - إسألوا الله أو إسألوا السلطة !

لازلت على موقفي المنتقد لحملة كافي والسور الخامس اللتين تصران على إقامة تظاهرة 8 مارس المطالبة برحيل سمو الرئيس وفريقه الحكومي , وفي الحقيقة بالنظر لهذا الإنتقاد فهو موجه حتى لي ولزملائي الاعزاء المشاركين في حملة إرحل قبل عام , كان من المفترض ان نقاوم الإحباط وان نقدم مشروعا يبدأ الآن من خلال الشارع والبرلمان ولا يتجاوز سقفه الزمني الانتخابات القادمة , بدلا من السكوت ومتابعة نتائج توجه المجتمع الكويتي في تجديد الثقة بناصر المحمد بعد الجلسة السرية !.

ومع ذلك أعلن بأنني سأشارك في تظاهرة 8 مارس , فالإنتقادات لا علاقه لها بالمطالب وانما بالتكتيك فقط , وبالتالي هي ملاحظات تبقى شكلية ولن اتجمد عندها لأن الهدف سامي وسيؤدي الى شئ للبلد حتى لو كان البديل سيئا كناصر المحمد او كان أسوأ , ففرض التغيير الشعبي هو في حد ذاته إنجاز في زمن الشيكات والمحسوبيات والفتن الفئوية والطائفية , وفي زمن تحركت به آليات القوات الخاصة وقضايا امن الدولة , بل وزمن وصل بنا الى الصعقة المتمثلة بممارسة بعض رجال المباحث التعذيب ضد بعض المتهمين !.

زمن الردى واللا توازن بين الأمة والسلطة يتطلب منا فعلا دعم التغيير , مهما اختلفنا ومهما كان الغد مظلما , فلولا التخويف من المستقبل وهي سياسة فرضتها السلطة من خلال غلق ابواب الالتقاء الشعبي بالشخصيات الشابة النزيهة من ابناء الاسرة وحكر الصورة على اما شخص تقوده رغبته بالحكم في المستقبل او على اشخاص لا يساووا شيئا في النشاطات الاجتماعية , لا شعر ولا كتابة صحفية ولا رئاسة جمعيات ولا اندية ولا هم يحزنون !, وبالتالي فإن التعلل بهذا الأمر وان كان يتسم ببعض المنطقية الا انه يسقط امام فكرة اعادة التوازن بين الاسرة الحاكمة والمواطنين , بل ولا ننسى ان طرح اسم البديل بالرأي الرسمي للمجموعة المنظمة للتظاهرة فسيدخلها في شبهة التبعية لأحد الافراد .

اما التعلل بالظروف المحيطة , وهي بالمناسبة علة استخدمت ايام استجواب عبدالله النيباري لمحمد شرار ايام الحرب على العراق , فهي علة تسأل عنها الحكومة التي بموالاتها لم تعمل ولو باليسير على استعادة ثقة الشارع بها , وهي التي عملت على اقرار سرية جلسات استجوابات الرئيس بالمحاور التي تحمل شبهات كبيرة عززتها الادلة المنشورة بالاضافة الى عمل الحكومة وموالاتها على ان تناقش هذه القضية بسرية بعيدا عن الرقابة المباشرة للمواطنين , وبلا التزام بمبدأ الشفافية وهو اهم اسس الديمقراطية بل واهم من عملية الاقتراع حتى !, هذا ما أجل الحسم في قضية الخلاف على اداء حكومات ناصر المحمد , هذا التأجيل الذي وضعنا امام امر واقع جديد وهو تزامن الاصلاح مع مشاكل محيطة في المنطقة .

حال البلد مأساة , ومن سيأتي لن يكون أسوأ من ناصر المحمد , و إن تم اختيار بديل بلا كفاءة او مشكوك في نزاهته فالمسؤولية لن تكون مسؤولية أمة وانما مسؤولية حكم يختار رئيس الوزراء , والاجابة ذاتها تطرح نفسها في حال لو تصورنا لا قدر الله لو اخذت امانة ناصر المحمد فهل ستسألون الله في ذلك الوقت عن اسم البديل ؟!

الإصلاح سيستمر , وان لم يكن هناك من قد يكون أكفأ من ناصر المحمد بالاسرة فلتترك السلطة الاختيار للأمة عبر دعم مجموعة من الاصلاحات والتغييرات التي تؤدي الى اختيار رئيس حكومة من الشعب !.

أما الحديث عن الوسائل الاكثر سلمية والمتمثلة بالتغيير من خلال البرلمان , فأعتقد وإن كنت ادعم مثل هذه الفكرة سواءا من خلال طرح الثقة بالمحمد او من خلال اقرار مجموعة من الاصلاحات , وإن كنت ادعم مثل هذه الفكرة الا انني أقر بأن من اختاروا التظاهر هم اكثر واقعية , على اعتبار ان الثقة بسير العملية الانتخابية مفقودة بالثلاثة , فضائح رشاوى ومحسوبيات ولم يحاسب احد وذات المجموعة باقية !!.

بالختام اتقدم لجميع المعترضين بنصيحة وهي , إن كنتم تخشون سؤال الرب عن يوم رحيل ناصر المحمد او كنتم تخشون انتقاد أخذه لأمانته قبل توفر البديل المقنع ولا ندري متى سيكون ذلك !, او ان كنتم تخشون سؤال السلطة عن بديل ناصر المحمد فإصمتوا ارجوكم , ولا تصبوا جام غضبكم على الشباب الذي لا يمتلك صلاحية التقرير الرسمي بعزل المحمد ولا يمتلك صلاحية الإختيار ! , فالشباب لديه صلاحيات لم يتجاوزها تبدأ بصلاحية التعبير عن الرأي والاعتراض والتظاهر بالطرق الديمقراطية ولا تنتهي عن حق المطالبة بمحاسبة رئيس الوزراء !.