كفيتوا ووفيتوا بدفاعكم عن المخطئ !

تحديث : أين كنتم في وقت الهدوء والسلم قبل عام من المطالبة برحيل الرئيس الذي لا تستطيعون الدفاع عنه اليوم ؟!.

---------------------------------

ها قد عادت وانتشرت من جديد قناعة الضحية هي التي تتحمل الأخطاء وعليها أن تدفع الثمن ! .

فإلى الآن وبعد شيوع الموقع المشبوه الذي أشرنا له بالمقالة السابقة - الرابـط , أيد الكثيريين ( وليس الجميع ) فكرة أن على شباب 8 مارس إلغاء التظاهر للمطالبة برحيل رئيس الوزراء .

كنت قد تحدثت اليوم مع احد شباب الحملة وفي الحقيقة اعترف بأنني لم استطع الضغط عليه من أجل الغاء التجمع , فالحجة كانت ترجح كفته على أساس ان التأجيل او الغاء سيعني التنازل عن المطالبة بمحاسبة من لا يستحق البقاء في منصبه .

وهذا ما جعلني اختار فكرة توجيه مقال للقيادة السياسية هنا وبعدد من المنتديات أبين فيها ضرورة معالجة المشكلة من خلال عزل ناصر المحمد من منصبه لتجاوز ما قد تواجهه الدولة من ربما تخريب مخابراتي او ( مصالحي !) .

الاعتراض على تمسك الشباب بقرار إقامة المظاهرة وتحميلهم مسؤولية ماقد يحصل او مسؤولية ما ورد في التقرير المشبوه هو اعتراض يحسب بالنسبة لي كالمكافأة لرئيس الوزراء وحكومته على هذا الاختراق الاستخباراتي إن افترضنا صحته وهي الفرضية التي يستند عليها الرأي المطالب بإلغاء التجمع !, ومثل هذا الطرح أراه عائبا على اساس ان الدولة هي المسؤولة عن أيا من التالي :

1- في حال صح التقرير فهذا معناه بأن اختراق كبير حصل بالكويت في عهد حكومة ناصر المحمد , فالتقرير يتحدث عن التأثير بالناس للتصعيد في الخلاف مع الاسرة الحاكمة , والتقرير يتحدث عن نواب تابعين للإستخبارات الايرانية , والتقرير يتحدث عن ساسة سلف و اطروحات تقيد النظام الرئاسي كما كان الحال مع مقالة فهد الخنة , بل وتحدث التقرير ايضا عن اثارة نزاعات داخل الاسرة الحاكمة في حال لو رحل رئيس الحكومة الحالي !.

2- وفي حال لو كان التقرير مفبرك , فالسؤال للحكومة هنا عمن فبرك مثل هذه المعلومات وبهذه الدقة وفي موقع منسوب للبعث العدو ؟! , ولمصلحة من تثار مثل هذه الفبركة وبهذا الوقت وبهذه التفاصيل المثيرة ؟! .

يا أخوة , من هو المسؤول عن الأمن وفي مثل هذه الحادثة ؟ , الحكومة هي المسؤولة عن جهازي الاستخبارات وامن الدولة ؟ , أم الشباب المتظاهرين ؟ , ومن سمح بمثل هذا الاختراق الشباب مثلا ؟ , ومن فبرك مثل هذا الموقع وبهذه التفاصيل الشباب ايضا ؟!.

الحديث عن تحمل الشباب مسؤولية ما قد يحدث هي إدانة مسبقة لأبرياء لم يسعوا الا للإصلاح والتغيير وهذا حقهم , وإن كان هناك إعتراض على المطلب أو اهميته فليسمعني احدا تبريرا مقنعا لقضية الشيكات التي خطها الرئيس لبعض النواب كمثال !, او في موضوعات اخرى اتبعني تكرار الاشارة لها !.

إن كان مسألة أمن فأي تقصير به مسؤولة عنه الجهة التنفيذية التي تمتلك السلطة والقرار والمال والميزانية ( وإن كانت فشلت في هذا الجانب فعليها الرحيل وهو مطلب الشباب !), وإن كانت هناك مطالبات بالتحقيق في ماورد فإن السلطة هي ايضا المسؤولة عن مثل هذه الفبركة التي تصب في صالحها ( وبالتالي فإن شبهة التورط بمثل هذه الفبركة ملتصقة بالسلطة التنفيذية والمستفيدين من استمرار وجود الرئيس ) , وان كان هناك حق فهو مع الشباب المطالبين بالتغيير والإصلاح.

هذه دعوة لمراجعة ضمائرهم في قراءة الواقع .