الحكومة تسعى لأن تكون الحقوق مقرة بقرار حكومي يسهل عليها الغاءه مت شاءت , في حين ان المطلب الحقيقي والذي كان من المفترض أن تكون الحكومة هي اول من يحترم الناس وعقولهم من خلال دعمها لقانون حقوق البدون .
فقانون حقوق البدون هو قانون من المفترض ان يكون مرحلي أي متعلق بمرحلة تبدأ من اليوم والى حل قضية البدون , وعندما نقول حل قضية البدون فسيعني ذلك التخلص من المشكلة الى اخر انسان من البدون من خلال التجنيس او من خلال اثبات تبعية بعضهم لدول اخرى , وبالتالي فإن القانون سيطرح لإلغاءه بالمستقبل على اساس انتفاء الحاجة منه !.
طبعا , هذا ان تصورنا بأن الحكومة جادة بالعمل على انهاء مشكلة البدون وعلى علاجها جذريا , الا ان موقف الحكومة المتمثل بمحاولتها التسويف والتعطيل في اقرار القانون فأعتقد بأن هذا الموقف يدلل على ان الحكومة مع الاسف غير جادة بمعالجة القضية .
انا اعتقد بأن لابد من وقفة من هذه التصرفات التي تؤثر على امن الكويت فهناك مظاهرات غضب في 11 من مارس كما قيل , بالاضافة الى تعقد المشكلة مع الوقت وتأثيرها السيئ على مستقبل الدولة .
هذه الحكومة لن تتخلى عن التفكير القاصر فهي تعتقد بأن من السهولة ان تخدع الناس بتمثيلية خلاف في المجلس لتعطيل المشروع !.
هناك تعليق واحد:
المفروض احنا الي نطلع مظاهرات غضب لين يطلعون البدون من ديرتنا
يا كثر بدلياتهم ما اقدر اتعاطف معاهم مواقفهم ما ترقع
اخرها الله محيي اصلكم !!
حياك مدونتي
إرسال تعليق