معالجة جذرية لمشكلة اللا نزاهة البرلمانية !

كل عام وانتم بخير , وعساكم من عواده ..

اكتب هذا الموضوع الذي يدور حول ما تحدث بالمقال السابق عنه .

ليس من الصعب التحقق من نزاهة المرشح الا بحالات قليلة , فإقتباس البرامج ورفع الشعارات والظهور الاعلامي والتمثيل السياسي على الناس باتت مهنة المكشوفين , فالمشكلة الاولى ليست هنا وهناك من ادعى الانحياز لحقوق الناس وهو الذي قد عرض على احد البنوك شراء سكوته بمليون دينار في قضية ثارت بالشارع بعد طرد البنك لهذا الناشط !.

وموضوع البرامج ليست بتلك المشكلة التي نتحدث عنها الان , وانما تتمثل المشكلة في نزاهة المرشحين وطريقة التحقق منها .

كل من يرغب بخوض الانتخابات من المفترض ان يبحث الناس اولا عن مصادر امواله , فالانتخابات باهضة الكلفة وليس من السهل التصور بأن من الممكن ان يخوضها احد من غير التجار او ممن ليس لهم اي جهات شعبية داعمة كالجمعيات والنقابات والاحزاب , فمن لا يملك المال او المديون بقرض اسكاني كبير وهو ليس الا موظف , كيف سيخوض مثل هذه الانتخابات و من اين له المال ليعاود الكرة , وما الذي يدعوه لخسارة امواله في انتخابات غير مضمونه النتائج ؟ .

مثل هذا النوع من الناس هم من اسميهم بالمرشحين الغير معقولين , فلو نفترض بأني موظف في وزارة الاعلام ولدي قرض اسكاني يبلغ 70 الف + الفوائد , ولدي اسرة تتكون من 4 ابناء , فمن أين سآتي بالمال لخوض الانتخابات التي اخسرها واعاود الكرة مرة اخرى ؟.

هناك عدة اجابات على هذا السؤال :

اما ان يكون هذا المرشح ( حصل على ورث ) وبالتالي فإنه يصرح ويجيب على اسألة الناس وبما لديه من ادلة .

او ان يكون هذا المرشح مشتغل بالتجارة وبالتالي مخالف لقوانين حظر الجمع مابين الوظيفة الحكومية واي وظيفة اخرى , وهنا تجريح بنزاهته .

او ان يكون من جماعات التربح السريع عبر الشركات الوهمية وتجارة الاقامات وهنا تجريح بنزاهته .

او ان يكون من مخالفي النظم والقوانين من جماعات المحسوبية والواسطة على حساب العدالة وهنا تجريح بالنزاهة .

او ان يكون مسنودا ماديا من هذا الشيخ او ذاك التاجر او هذا المتنفع , او ان يكون مستفيدا بالمناقصات التي تساعده الحكومة فيها وهنا تجريح بنزاهته .

هذه الحقيقة تفتح باب السؤال عن مصادر الاموال , من اين تأتي وان كانت متوافرة فما الداع للاقتراض من البنك لبناء بيت مثلا !, والعديد من الاسئلة الاخرى التي باجابتها قد نكتشف اكثر المتمصلحين والوصوليين الذي يسعون لاغتناء السريع عبر صلاحيات كرسي النائب .

والامر ينطبق على الاخرين من المستفيدين شخصيا من كرسي البرلمان سواءا كانوا من الطائفيين او القبليين او الفئويين او المرتزقة .

ان الانتخابات في الكويت هي حكر على التجار دون غيرهم , فالتنظيمات السياسية عاجزة عن دعم الكفاءات الفقيرة او المتوسطة التي لا تقدر على المنافسة الانتخابية بسبب الكلفة العالية .

و ليس بالضرورة ان اعني بما قلته بأن الانتخابات في الكويت يحتكرها التجار بأن هذا الوضع طبيعي , بل على العكس , فكيف يمثل النائب التاجر الناخب من طبقة العمال الكادحين ؟ , او كيف سينحاز التاجر للطبقتين الوسطى وذات الدخل المحدود اللتين تعملان على التشديد على رفع التجار للأسعار ورفضهم للاحتكار .

وهناك سؤال اخر يتبادر , كيف سيعوض التاجر ما خسره من اموال صرفها بالانتخابات ؟؟, بلا شك ان هناك ما يعوض تلك الخسارة بل وربما يحقق الربح ايضا .

المشكلة معقدة وليس من السهل حلها وان كان هنالك ما قد يعين في تنظيف قوائم المرشحين مثل التدقيق في اوضاع المرشحين المالية .

المشكلة معقدة لأن حلها يتطلب معالجة شاملة لاسلوبنا السياسي بالمشاركة في الحكم , فنحن بحاجة الى ما ينظم هذه الفوضى من خلال تشجيع العمل الحزبي وتطويره , حتى يستقوي الناس بحزب يجمع منهم الاشتراكات والتبرعات ويقدمها لدعم من يراه من الكفاءات التي لا تمتلك اموال الانتخابات , على ان تكون الاحزاب مراقبة ماليا من الدولة , هذا ما سيوفر للطبقة الوسطى فرصة ايصال الكفاءات النزيهة التي لا يهمها اكتناز المال , والمبتعدة الى اليوم عن الخوض الانتخابي لعدم رغبتها الوقوع في فخ الحاجة المادية لتغطية التكاليف الانتخابية , هذه الكفاءات النزيهة التي لا تريد سوى العمل للبلد وللمواطن وتكتفي بالمميزات المالية الشرعية المخصصة للنائب , والكفاءات التي لا تريد الوقوع في فخ التعصب للفئة او القبيلة او الطائفة او للواسطات , لأن كل اساليب الوصول هذه تؤدي الى تجريح في نزاهة المرشح .