في تصريح الوزير علي الراشد

ها قد ( إفتلت السبحة ) , و بدأنا نعاني من التخلفين الحكومي والنيابي وظهرت مشكلة الزيادات والكوادر .

وفي 10 اكتوبر ستتعمق المشكلة بعد اغلاق المطار والحدود وتعطل الطائرات والسفر والشحنات وشؤون ومصالح الناس , كما تعطلت قبل ايام في قصر العدل .

المشكلة بدأت بتقاعس كل من الحكومة والمجلس في جانب معالجة غلاء السلع وتضخم الاسعار بالاضافة الى اتباطهما بالخلل الكبير في التركيبة السكانية , يضاف اليها الفوضى الادارية في وزارات الدولة والعديد والعديد من المشاكل التي يعانيها المواطن يوميا , مما اضحى الجميع يطالب بالزيادات الغير مدروسة والتي وافقت على بعضها الحكومة الغير مسؤولة !.

ثم يأتي الوزير علي الراشد ليستهزئ بجموع الموظفين ويتوعد بطريقة تدلل على المراهقة التي تعيشها الحكومة بالاستعانة بالجيش والشرطة , وكأن الجيش بتخصصاته المتنوعه مستعد للتخلي عن مهامه الامنية لأجل تسيير مصالح المواطنين , دون ان يفكر عما اذا استمرت الاضرابات لأشهر وما اذا قام بالتفنيش دون ان يفكر او يتحدث ولو كذبا عن موعد زمني تنتهي عنده فترة الاستعانة من الجيش والشرطة !.

وهناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها لو افترضنا جدية التصريح الذي ادلى به الوزير ..

هل هناك كادر من الشرطة مستعدة الحكومة لإستغلاله في غير العمل الامني ؟ فإن كان كذلك فلم نعاني من المشكلة المرورية والفوضى وغياب الرقابة وحرب الشوارع واستهزاء المتخلفين بمن ينتظر دوره عند منحنى او اشارة او يوتيرن ؟ , ولم نعاني من تكدس السيارات الواقفة بالممنوع وغيرها من المخالفات التي بدأ يرتكبها - سائقي اللواري والباصات و قبلهم سائقي السيارات والتكاسي وغيرهم ؟.

إن الكثير من الاحداث والمواقف والتصريحات تدلل بأننا في الكويت بلا حكومة , فنحن امام اناس يوصفون بوزراء ورئيس لا يختلف عنهم , وهم ليس من المفترض الا ان يكونوا من رواد القهاوى الشعبية !.