سمعت قبل فترة طويله عن طلب سمو ولي العهد التنحي من ولاية العهد لاسبابه الخاصة ، وهو ماعاد يتردد على ان امرا سيحصل دون دراية من ولي العهد. والسيناريوات ستدخلنا الي عالم غريب من الحيرة بالتعامل مع ما قد يجري.
طموح ناصر المحمد بالحكم ليس بالامر المستغرب، فالامر كان واضحا بضخامة تحركاته السياسية خصوصا بفترة توليه رئاسة الحكومة، وبالتالي، ولطبيعة المجلس الحالي ، فإن فرصه بالعبور الى كرسي ولايه العهد كبيرة، وقد حذرت سابقا من ان استمرار المجلس الحالي بالصوت الواحد سيدخلنا في دوامة ترشيح ولي العهد وتعلل المعارضة بلا شرعية الاختيار على اساس ان مابني على باطل هو باطل، خصوصا في حال لو حدث مثل هذا الامر بغياب سمو الامير.
وسيناريو التنحي قد اعاد الحديث عن هذه المشكلة، فإن كان من الافضل ان يحسم الامر بوجود الامير خير من مفاجآت الواقع، الا ان حسم الامر لصالح ناصر المحمد فسيعني تشريع ابواب الفساد عن بكرة ابيها وبلا ذرة حياء ، اي حالة من تضخم الصورة الحالية السيئة، والمشكلة الاخرى ان سبل الاعتراض السلمية تكاد تكون منقطعة. فالتظاهرات والعزوف عن الانتخابات امور لم تحرك شيئ لدى الامير ولا لدى المجتمع الدولي المهتم بمصالحه بل و بضمان فاعلية القرار الفردي في المنطقة عند الموالين. وما يزيد والمشهد مأساوية الاحداث التي جرت بالمنطقة دون ان تلقى مساندة دولية، علاوة علئ ذلك، سوء التجربة الغربية مع الديمقراطية في المنطقة بعد ان حقق معاديهم الفوز في كل تلك الدول التي تحولت مؤخرا بعد الثورات الى نظام الانتخاب الحر.
الازمة تتوسع ودرب السلطة ممهد فلا عارض ولا حتى مطب اصطناعي مالم تتدارك الاطراف المعارضة الاستمرار بذات خط السير الذي اثبت فشله، فلا بد من مشروع موضح به ادق التفاصيل الفنية ليكون هو بذرة الثقة بين مختلف المواطنين.
طموح ناصر المحمد بالحكم ليس بالامر المستغرب، فالامر كان واضحا بضخامة تحركاته السياسية خصوصا بفترة توليه رئاسة الحكومة، وبالتالي، ولطبيعة المجلس الحالي ، فإن فرصه بالعبور الى كرسي ولايه العهد كبيرة، وقد حذرت سابقا من ان استمرار المجلس الحالي بالصوت الواحد سيدخلنا في دوامة ترشيح ولي العهد وتعلل المعارضة بلا شرعية الاختيار على اساس ان مابني على باطل هو باطل، خصوصا في حال لو حدث مثل هذا الامر بغياب سمو الامير.
وسيناريو التنحي قد اعاد الحديث عن هذه المشكلة، فإن كان من الافضل ان يحسم الامر بوجود الامير خير من مفاجآت الواقع، الا ان حسم الامر لصالح ناصر المحمد فسيعني تشريع ابواب الفساد عن بكرة ابيها وبلا ذرة حياء ، اي حالة من تضخم الصورة الحالية السيئة، والمشكلة الاخرى ان سبل الاعتراض السلمية تكاد تكون منقطعة. فالتظاهرات والعزوف عن الانتخابات امور لم تحرك شيئ لدى الامير ولا لدى المجتمع الدولي المهتم بمصالحه بل و بضمان فاعلية القرار الفردي في المنطقة عند الموالين. وما يزيد والمشهد مأساوية الاحداث التي جرت بالمنطقة دون ان تلقى مساندة دولية، علاوة علئ ذلك، سوء التجربة الغربية مع الديمقراطية في المنطقة بعد ان حقق معاديهم الفوز في كل تلك الدول التي تحولت مؤخرا بعد الثورات الى نظام الانتخاب الحر.
الازمة تتوسع ودرب السلطة ممهد فلا عارض ولا حتى مطب اصطناعي مالم تتدارك الاطراف المعارضة الاستمرار بذات خط السير الذي اثبت فشله، فلا بد من مشروع موضح به ادق التفاصيل الفنية ليكون هو بذرة الثقة بين مختلف المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق