ثورة يدعمها الجيش وينفذ بها انقلاب عسكري لم يقفز على المدنيين الى السلطة ، ومع ذلك بدأ الاخوان المسلمون حملتهم الدعائية ضد الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي، بالاضافة الى استنكارهم لحملة اغلاق القنوات التي قام بها الجيش على اساس تهمة تقويض السلم الاجتماعي .
التاريخ يعيد نفسه ، وما حصل للاخوان اليوم من فعل كانوا قد فعلوا مثله في السودان بانقلابهم العسكري على الصادق المهدي في 30/6/1989 ، بل انهم بذلك الوقت قد نصبوا البشير / العسكري حاكما اي انهم فعلوا ماهو اسوأ مما جرى البارحة!. والصادق المهدي كان منتخبا ولم تتم تصفيته على اعتبار انه لم يكن علئ علاقة دموية بخصومه. الى ان تفجر الخلاف بين البشير والترابي واستفرد البشير بالحكم الى يومنا هذا!.
كان بالامكان تفادي ماحدث لو استمع الحزب الحاكم للتظاهرات الشعبية وقام باجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، وكان بالامكان ان تتدهور الاوضاع اكثر لولا التحركات الاستباقية للجيش من ناحية تأمين المواقع والعزل بين التظاهرات ، الا ان تقييم المرحلة يعتمد على القادم من الايام و التصرف الذي ستقوم به السلطة الانتقالية مع القيادات الاخوانية المحتجزة او المطاردة بالاضافة الى القنوات الموقوفة ، يليها السياسة الانتقالية لتجديد الدستور وانتخاب رئيس جديد ومجلس منتخب لتعود العملية المدنية الى مسارها الصحيح.
المشكلة الان ان دماء اهدرت بالفترة السابقة ، ودعوات للدفاع عما يسمى الشرعية والاستشهاد من اجلها ، كلها قد تدفع بالاخوان الى مواجهة تهم قضائية ينظر فيها قضاء كان على خصومة مع الاخوان ، وبالتالي فإن مأزقا سيبقى عالق ان لم تحل هذه المشكلة بالشكل المناسب الذي يكفل لاي متهمين حقوقهم بعدالة المحاكمات ان كانت ستجري هذه المحاكمات.
التاريخ يعيد نفسه ، وما حصل للاخوان اليوم من فعل كانوا قد فعلوا مثله في السودان بانقلابهم العسكري على الصادق المهدي في 30/6/1989 ، بل انهم بذلك الوقت قد نصبوا البشير / العسكري حاكما اي انهم فعلوا ماهو اسوأ مما جرى البارحة!. والصادق المهدي كان منتخبا ولم تتم تصفيته على اعتبار انه لم يكن علئ علاقة دموية بخصومه. الى ان تفجر الخلاف بين البشير والترابي واستفرد البشير بالحكم الى يومنا هذا!.
كان بالامكان تفادي ماحدث لو استمع الحزب الحاكم للتظاهرات الشعبية وقام باجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، وكان بالامكان ان تتدهور الاوضاع اكثر لولا التحركات الاستباقية للجيش من ناحية تأمين المواقع والعزل بين التظاهرات ، الا ان تقييم المرحلة يعتمد على القادم من الايام و التصرف الذي ستقوم به السلطة الانتقالية مع القيادات الاخوانية المحتجزة او المطاردة بالاضافة الى القنوات الموقوفة ، يليها السياسة الانتقالية لتجديد الدستور وانتخاب رئيس جديد ومجلس منتخب لتعود العملية المدنية الى مسارها الصحيح.
المشكلة الان ان دماء اهدرت بالفترة السابقة ، ودعوات للدفاع عما يسمى الشرعية والاستشهاد من اجلها ، كلها قد تدفع بالاخوان الى مواجهة تهم قضائية ينظر فيها قضاء كان على خصومة مع الاخوان ، وبالتالي فإن مأزقا سيبقى عالق ان لم تحل هذه المشكلة بالشكل المناسب الذي يكفل لاي متهمين حقوقهم بعدالة المحاكمات ان كانت ستجري هذه المحاكمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق