الاسرة الحاكمة ، المسؤول الاول عن ملف الجنسية ومحتكرة القرار فيه ، تجنس وتتراجع بحسب موقفها من المجنس ودرجة موالاته او معارضته لسياساتها.
الاسرة الحاكمة ، المسئول منذ الاستقلال الى الان عن رئاسة الجهاز التنفيذي الذي تحول الى جهة خدمية تابعة للديوان الاميري.
الاسرة الحاكمة ، المسئول الوحيد عن القوى الامنية التي اضحت خاملة في جانب امن المجتمع وفاعلة ومؤثرة في جانب القمع وملاحقة المعارضين.
احتكار وزارات السيادة ، التجنيس السياسي ، شراء الولاءات ، اعطاء الفتات من النفوذ للواجهات الاجتماعية المؤثرة بغض النظر عن الاثر السلبي لمثل هذه السياسة على المجتمع وشيوع العدالة، كل هذه الممارسات وغيرها ادت الى هذا الحد من التراجع، ثم يستغل حصاد سياسات الاسرة لقمع الاحتجاجات والقضاء على اي حركة معارضة جادة ومؤثرة و لديها فرصة للحسم.
وما خفي كان اعظم ، فالاسرة لم تكشف عن كل اسلحتها التي قد تواجه بها المعارضة، فحدود السلطة تتبين عند العودة الى ما حصل الى البحرين ، فالرصاص الحي وسحب الجناسي والمحاكمات الصورية وتدخل درع الجزيرة وغيرها من الممارسات قد ابقت على رئيس الحكومة ثابتا على مقعده ودون ان يتأثر وضع الملك بأي احتجاجات دولية!.
عند النظر بهذه الابعاد ، ومقارنتها بانكشاف ظهر المعارضة بعد سقوط البرلمان وتحوله الى مجلس طاعة ، فإن ضخامة السلطة ستكون مقدرة ومستوعبة بشكل جيد ، وبالتالي يسهل على المعارضين التفكير في خلق تيار ضخم يجمد قدرة السلطة على استخدام قواها غير الشرعية ، وقد سبق وكانت لنا تجربة بسقوط الحكومة والبرلمان بساعات بعد ان حصلت المعارضة على تأييد شخصية اجتماعية واحدة لها تأثير امير العوازم.
و من السهل استيعاب مدى تصلب مثل هذه الشخصيات الزعاماتية المؤثرة ، كأمراء القبائل وزعامات الجماعات ذات الصبغة الطائفية ، و المؤثرين الفئويين ، وتمسكها بما لديها من مميزات اجتماعية وسياسية ومالية ، ولذلك فإن من المفترض ان تبحث المعارضة باسباب التزام الناس مع هذه الزعامات ومن ثم تقدم لهم المعارضة ما هو افضل لاستقطابهم ، سواءا كان ذلك من خلال مراجعة التشكيلة التي تمثل واجهة المعارضة او من خلال التعمق في مشروع سياسي مفصل وواضح ليحوز الناقل والمنقول على ثقة المتلقي وبالتالي تعاطفه وتأييده.
لم اعد ارى مخرجا آخر ، ولا ارى اي حلول اسرع من هذا الحل ، خصوصا واننا دخلنا السنة الثالثة ونحن ننتظر الحل بعد ان حرقنا مراكب العودة للمظلة البرلمانية.
القمع والضرب ، الملاحقة القضائية ، والاسوأ الانتقائية في اسقاط الجنسية ، وقطع الارزاق وانتزاع عوامل الشعور بالاستقرار من المعارضين واسرهم، هذا ما سيستمر و سيزداد فالسلطة قبل ايام ناورت باتجاه قياس مدى تقبل الناس للتصعيد باتجاه التعامل مع المعارضين على ان منهم المخربين و المتآمرين بل وربما ارهابيين حتى!.
ولا اقصد هنا ان التراجع سيكون اسلم ، فمواجهة هذه الاخطاء حتمية بدلالة نتائج الربيع العربي التي قامت بعض ثوراته على ممارسات دولة عميقة تجاوز عمرها الستون عام، وبالتالي فإن التراجع لا يعني سوى التأجيل ومواجهة المخالفات امر حتمي شئنا ام ابينا طال الزمان بنا ام قصر!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق