ماهو موقف رئيس الحكومة من ما قاله وزير الداخلية !

لا شك بأن استجواب وزير الداخلية مستحق خصوصا في ما اثاره الاستاذ عبداللطيف الدعيج بمقالته اليوم وهو ماقد اشرت الى اهميته قبل ايام .

وفي الحقيقة فإن السؤال لابد أن يوجه لنا كمواطنين اولا ولرئيس الحكومة ثانيا , كم وزير في الحكومة يمنع من تنظيف وزارته ؟ , فإذا وزير الداخلية وهو شيخ بل وقبل واهم من ذلك هو رجل عسكري قيادي , والعسكر من المعروف عنهم الشدة اكثر من اللين , فكيف ولماذا ومن يمارس عليه ضغوطات لإبقاء الاوضاع في وزارة الداخلية على ماهي عليه , ونكرر السؤال عن بقية الوزراء وما هو ممنوع عليهم وما هو مسموح ومن الذي يمنعهم ومن الذي يحركهم وأين هو رئيس الحكومة ؟!.

استجواب وزير الداخلية أمر منتهين منه فهو المسؤول السياسي عن ما حصل بالإضافة الى انه قد تأخر كثيرا بطلبه الضوء الاخضر للقيام بالاصلاحات التي يدعمها سمو الامير , اما موضوع محاكمة المتورطين في جريمة قتل المحتجز محمد الميموني ايضا لازال تحت متابعة الناس , ولكن ماهو حجم الفساد في وزارات الدولة خصوصا بعد فضيحة اهم الوزارات وهي من الوزارات السيادية - وزارة الداخلية ؟!.

الان عندما نتحدث عن وزارة الداخلية وما قد يكون بها من فساد طاغي , فنحن نتحدث عن عشرات الادارات وربما مئات المخافر والكثير من المنتسبين , ووزارة الداخلية من الوزارات المعروف عنها تفشي الواسطة والمحسوبية بها حتى في طريقة اختيار الضباط في كلية سعد العبدالله قبل سنوات .

طبعا لا اعمم صفة الفساد على كافة المنتسبين فهناك الكثير من المخلصين والشرفاء , ولكن نسبة الفساد فعلا طاغية في هذه الوزارة وفي غيرها من الوزارات ونحن هنا لا نأتي بجديد وانما نكرر ما يقال لسنوات طويلة .

حكومة الاصلاح , كشفها وزير الداخلية قبل ايام , بعد كل هذه السنوات وبعد كل هذه الازمات والاستجوابات والتشدد في العمل الرقابي , وبعد كل هذه الاثارة الاعلامية وبعد نزول الناس للشارع وفي الدواوين , نكتشف بأننا لم نكن حتى امام اخطاء حدثت في ممارسة الحكومة للعمل الاصلاحي , بل اننا نكتشف بأن الاصلاح - متلسب ومتلحف ونايم !.

بعيدا عن أي تأثيرات علينا فعلا ان نركز بهذه القصة التي تعبر عن ضخامة المشكلة , وعلينا ان نسأل , من يمنع الوزراء يا سمو الرئيس ؟ وهل انت مثلنا لم تكن على علم الا قبل يومين عن عجز وزراءك عن الاصلاح والعمل لأنهم ممنوعين ؟!