تعديل المادة الثانية .. إقتراح جدي

مبارك عليكم الشهر ..

ليس واضحا المغزى من طرح اقتراح تغيير المادة الثانية في هذا الوقت , ولا أعتقد بأن السيد محمد هايف يحمل مشروع سياسي يحاول خدمته عبر طرح مثل هذا الاقتراح في هذا الوقت , واعني بهذا الوقت المرحلة التي نمر بها بين التوافق لتحقيق بعض التغييرات , وبين الخلافات والتشكيكات المتبادلة التي يتقاذفها التكتل الوطني من الجانب , والشعبي والتنمية من جانب آخر .

الاقتراح بالتعديل على الدستور في هذا الوقت هو اقتراح مباشر وجدي , الاقتراح لن يحرج كتلة العمل الوطني فموقفها معروف ( بإستثناء النائب الصرعاوي ) وانما سيحرج هذا الاقتراح التكتل الشعبي أكثر من غيره , فمن الناحية المبدئية فإن هذا التعديل يتعارض مع النص الدستوري الذي يشترط ان يكون التعديل للمزيد من الحريات , وهذا التعديل يعبر عن تضييق واضح للحريات , فبدلا من ان تكون للمشرع مجموعة متنوعة من مصادر التشريع سيلزم المشرع بمصدر واحد للتشريع ويكون ( مصفاة ) الأخذ من المصادر الاخرى اي ان الاولوية ستكون للمصدر الاسلامي حتى لو كان يتعارض مع المصلحة الوطنية و تماما كما هو الحال في النظام الدستوري الايراني الذي يعطي المرشد الاعلى الحق في تصفية التشريعات !.

وأقول أن الاقتراح سيحرج الشعبي لطبيعة التكتل الشعبي الخجول في مواجهة مزاج القواعد حتى لو كان المزاج مخالف لفكرة ما او لمبدأ او لدستور .

والإقتراح سيحرج ايضا الحكومة وسيوقعها في مشكلة اعلامية ان رفضت التعديل , فهي المسؤولة عن استمرار اللجنة العليا لإستكمال تطبيق احكام الشريعة , وبذلك فإنها اشبه بمن وعد ولعشرين عام بتطبيق الشريعة , وهذه اللجنة قد صرفت ما صرفته من اموال على موظفيها واستمرت الى الساعة , فكيف ستتناقض الحكومة مع التوجه السائرة فيه اساسا من عشرين عام الى الان ؟.

أعتقد بأن علينا الذهاب لحسبة الارقام فالموضوع جدي , والحكومة إن عارضت المشروع فستحصد متعاطفين جدد معها على حساب كتلة المعارضة التي لن تجدي هجمتها على الوطني ولن تأتي بنفع على اساس ان الوطني يستند على إرث انتخابي تاريخي , اما ان ايدت المشروع ومررته فإن مأساة اكبر ستحصل في الكويت علاوة على كون المشروع مخالف للدستور .