لازلت اتذكر الشعار الذي رفعته بعض المدونات ( شعار الله يرحمه ) على اثر حفظ بلاغ الناقلات , فالحفظ تم بعد سنوات من تقديم البلاغ وبعد اشهر فقط من اثارة الموضوع في البرلمان !, وبالتالي فإن شبهة التأثير السياسي بالقضاء باتت اكثر وضوحا , واليوم , يعود التبرير السياسي لتحصين مرسوم الضرورة .
الا ان المسئولية مشتركة بين كل الاطراف في المجتمع الكويتي , ليس القضاء وحده ولا السلطة فقط , وانما يشترك مجلس الامة بتاريخه ممثلا عن الامة بالمسؤولية عما حدث , فمبادرات اصلاح القضاء لم تكن جادة الا مؤخرا بعد ان فات الفوت , و اليوم نحن نعايش نتاج تقصيرنا في ازمان سابقة . والمؤسف ان القضاء قبل ايام قد قصم ظهر الثقة والتسليم للأحكام.
واليوم باتت الحالة اقرب الى الحالة المصرية , من يسبق من , اصلاح البرلمان ام القضاء ام النيابة او التحقيقات ام دستور جديد او تعديلات دستورية , من داخل او من خارج البرلمان ؟, وهذا ما ادخلنا بشئ من غياب الرؤية وليس ذلك بغريب , فالمسألة مسألة وعي بأهمية الثقة كعامل للتفاهم , وهذه الازمة ليست كويتية فقط وانما عربية عامة تمثلت بالحوارات الجارية في البرلمان العربي الان والشبيهة لاسلوب التخاطب والتفاهم والتفكير في القمم العربية , فلا فرق حقيقي بين القيادات وبين الامم بالمنطقة.
مسألة الوعي ذاتها التي جعلت التعصب يجاري تجربتنا السياسية , فالمشكلة ليست بتعدد الطوائف وانما بعدم تقبل الناس لبعضهم البعض , وهنا استذكر الاقتتال القبلي في دارفور غرب السودان بين قبائل سنية مسلمة بمجملها دخلت في اقتتالات وجرائم ضد الانسانية تحت شعار سيادة العرق العربي وبدعم من طاغية السودان من جانب والمقبور الطاغية معمر القذافي من جانب اخر, وبالتالي فإن المسألة هي مسألة وعي بالدرجة الاولى الامر الذي نفتقده كثيرا مما سمح بإستمرار هذه المشكلة.
هذا الموضوع الذي في كل مرة نبتعد عن الحديث عنه على اساس ان فتح قنوات الاتصال مع الاخرين يحتاج للثقة حتى تكون هي قاعدة العمل التوعوي , وكان هذا اساس التحالف الشبابي الذي جرى في حملة ارحل , او من جانبي عالاقل , واستذكر هنا اقتراحي في اجتماع ارحل لاعلان موقف للحملة من استجواب ( الاسلامي ) فيصل المسلم لرئيس الحكومة على اثر قضية الشيكات.واستذكر ايضا انتقادي للتحالف والمنبر ونوابهم بالعموم لسنوات بالاضافة الى التيار التقدمي, الا ان مشكلة التوعية اصطدمت بالمجاملة الواضحة من اخرين ( لم ينجر لها بعض الزملاء المدونين والمغردين وقلة من الناشطين) وغض النظر في الحراك عن اخطاء ومواقف دون غيرها , مما عمق الازمة بعد تجربة لم تؤدي الى المبتغى بعد عام من نشاط المقاطعة , وعلى سبيل المثال , فمن امتدح موقف بن جامع بالمطالبة برحيل ناصر المحمد ووصفه بالبطولي لم يعلق على دعوته للمشاركة والتغير في موقفه!.
القضية ليست فقط بالمشاركة او عدمها فالمجلس لم يكن يمثلني بحق بالسابق حتى يمثلني اليوم , وانما في عجزنا وعدم مرونتنا في التعامل بالمباح مع واقعنا , فالشباب على سبيل المثال لم يتقدموا خطوة منذ العام 2008 الى اليوم باستثناء تجربة النزول للشارع ومواجهة الاحكام , فالحراك والجماعات الشبابية امر تحدثت عنه كنقطة بداية ولكن حديثي كان في العام 2008 ! الرابط , اي اننا ولخمسة سنوات لم نتحرك بإستثناء الاعلان المبهم لمشروع حدم.
الدستور ليس هو بوصلتي , فقد أعلنتها سابقا قبل سنوات.. طز بالدستور اذا لم يوفر لي وحدة وطنية وتعايش سلمي مبني على العدالة والمساواة , فالدستور وسيلة عيش وليس هدف, وقد سبق وان تحدثت عما وصفته بالدولة الاسلامية السامية الرابط حيث انني لا اعاني من الاسلامفوبيا
ولو عدنا لحالة المشاركة والمقاطعة لنسأل , اي من الخيارين الذي يحقق قدرا اكبر من التعايش السلمي الآمن كحد ادنى من المطالب ؟
لم ينجح المقاطعون الشباب من تسجيل اي تعهدات على المعارضين المتعصبين بما يضمن مدنية الدولة ليتحقق التعايش بين المختلفين , ومع ذلك فنحن مطالبين بالمقاطعة والا فإننا خونة انهزاميين عبوديين امام المشيخة , وبالمقابل , فإن وضع السلطة لا يبشر بتحقيق هذا التعايش , و هنا يصح وصف احد الاصدقاء لحالنا بأننا مابين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة!.
نحن في حالة تستوجب التفكير لا الاستعجال , وتستوجب المقارنة قبل الاندفاع باعلان موقف , وانا هنا اكرر ما اقوله بين الحين والاخر , بأنني مواطن امثل نفسي واسجل شهادتي على الحاضر وأبرئ ذمتي للرب وللاجيال بما انا مقتنع فيه , ولست منتظرا لمصلحة حكومية او معارضاتية فآخر اهتماماتي هي التحول لمسئول هنا او لناشط هناك . ولذلك فالقضايا من جانب او عبارات الارهاب من الجانب الاخر مصيرها ( عند جدي :) ).
الا ان المسئولية مشتركة بين كل الاطراف في المجتمع الكويتي , ليس القضاء وحده ولا السلطة فقط , وانما يشترك مجلس الامة بتاريخه ممثلا عن الامة بالمسؤولية عما حدث , فمبادرات اصلاح القضاء لم تكن جادة الا مؤخرا بعد ان فات الفوت , و اليوم نحن نعايش نتاج تقصيرنا في ازمان سابقة . والمؤسف ان القضاء قبل ايام قد قصم ظهر الثقة والتسليم للأحكام.
واليوم باتت الحالة اقرب الى الحالة المصرية , من يسبق من , اصلاح البرلمان ام القضاء ام النيابة او التحقيقات ام دستور جديد او تعديلات دستورية , من داخل او من خارج البرلمان ؟, وهذا ما ادخلنا بشئ من غياب الرؤية وليس ذلك بغريب , فالمسألة مسألة وعي بأهمية الثقة كعامل للتفاهم , وهذه الازمة ليست كويتية فقط وانما عربية عامة تمثلت بالحوارات الجارية في البرلمان العربي الان والشبيهة لاسلوب التخاطب والتفاهم والتفكير في القمم العربية , فلا فرق حقيقي بين القيادات وبين الامم بالمنطقة.
مسألة الوعي ذاتها التي جعلت التعصب يجاري تجربتنا السياسية , فالمشكلة ليست بتعدد الطوائف وانما بعدم تقبل الناس لبعضهم البعض , وهنا استذكر الاقتتال القبلي في دارفور غرب السودان بين قبائل سنية مسلمة بمجملها دخلت في اقتتالات وجرائم ضد الانسانية تحت شعار سيادة العرق العربي وبدعم من طاغية السودان من جانب والمقبور الطاغية معمر القذافي من جانب اخر, وبالتالي فإن المسألة هي مسألة وعي بالدرجة الاولى الامر الذي نفتقده كثيرا مما سمح بإستمرار هذه المشكلة.
هذا الموضوع الذي في كل مرة نبتعد عن الحديث عنه على اساس ان فتح قنوات الاتصال مع الاخرين يحتاج للثقة حتى تكون هي قاعدة العمل التوعوي , وكان هذا اساس التحالف الشبابي الذي جرى في حملة ارحل , او من جانبي عالاقل , واستذكر هنا اقتراحي في اجتماع ارحل لاعلان موقف للحملة من استجواب ( الاسلامي ) فيصل المسلم لرئيس الحكومة على اثر قضية الشيكات.واستذكر ايضا انتقادي للتحالف والمنبر ونوابهم بالعموم لسنوات بالاضافة الى التيار التقدمي, الا ان مشكلة التوعية اصطدمت بالمجاملة الواضحة من اخرين ( لم ينجر لها بعض الزملاء المدونين والمغردين وقلة من الناشطين) وغض النظر في الحراك عن اخطاء ومواقف دون غيرها , مما عمق الازمة بعد تجربة لم تؤدي الى المبتغى بعد عام من نشاط المقاطعة , وعلى سبيل المثال , فمن امتدح موقف بن جامع بالمطالبة برحيل ناصر المحمد ووصفه بالبطولي لم يعلق على دعوته للمشاركة والتغير في موقفه!.
القضية ليست فقط بالمشاركة او عدمها فالمجلس لم يكن يمثلني بحق بالسابق حتى يمثلني اليوم , وانما في عجزنا وعدم مرونتنا في التعامل بالمباح مع واقعنا , فالشباب على سبيل المثال لم يتقدموا خطوة منذ العام 2008 الى اليوم باستثناء تجربة النزول للشارع ومواجهة الاحكام , فالحراك والجماعات الشبابية امر تحدثت عنه كنقطة بداية ولكن حديثي كان في العام 2008 ! الرابط , اي اننا ولخمسة سنوات لم نتحرك بإستثناء الاعلان المبهم لمشروع حدم.
الدستور ليس هو بوصلتي , فقد أعلنتها سابقا قبل سنوات.. طز بالدستور اذا لم يوفر لي وحدة وطنية وتعايش سلمي مبني على العدالة والمساواة , فالدستور وسيلة عيش وليس هدف, وقد سبق وان تحدثت عما وصفته بالدولة الاسلامية السامية الرابط حيث انني لا اعاني من الاسلامفوبيا
ولو عدنا لحالة المشاركة والمقاطعة لنسأل , اي من الخيارين الذي يحقق قدرا اكبر من التعايش السلمي الآمن كحد ادنى من المطالب ؟
لم ينجح المقاطعون الشباب من تسجيل اي تعهدات على المعارضين المتعصبين بما يضمن مدنية الدولة ليتحقق التعايش بين المختلفين , ومع ذلك فنحن مطالبين بالمقاطعة والا فإننا خونة انهزاميين عبوديين امام المشيخة , وبالمقابل , فإن وضع السلطة لا يبشر بتحقيق هذا التعايش , و هنا يصح وصف احد الاصدقاء لحالنا بأننا مابين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة!.
نحن في حالة تستوجب التفكير لا الاستعجال , وتستوجب المقارنة قبل الاندفاع باعلان موقف , وانا هنا اكرر ما اقوله بين الحين والاخر , بأنني مواطن امثل نفسي واسجل شهادتي على الحاضر وأبرئ ذمتي للرب وللاجيال بما انا مقتنع فيه , ولست منتظرا لمصلحة حكومية او معارضاتية فآخر اهتماماتي هي التحول لمسئول هنا او لناشط هناك . ولذلك فالقضايا من جانب او عبارات الارهاب من الجانب الاخر مصيرها ( عند جدي :) ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق