لا استغرب نبرة الاستعلاء والتكبر التي ظهرت بتصريح وزير المالية قبل فترة بقوله "لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة", فالتصريح يعبر عن العقلية السائدة بالمجتمع المتمثلة بإعطاء رمزية لأفراد يفرقون عن الاخرين بالصلاحيات التي يمنحها لهم المجتمع من باب التنظيم الهرمي الاداري العادي في الدولة.
الحقيقة , ان الوزراء ومنهم الشمالي هم افراد حصلوا على تكليف ومنحوا صلاحيات مختلفة من المجتمع بمقابل مادي معين لأداء خدمات معينة للمجتمع , الا ان هذا النظام الاداري الهرمي متخلف حيث ان المساحات الفارقة بين كل قرارين صادرين من ادارتين مختلفتين او وزارتين مختلفتين هي سبب الفوضى والتخبط وضياع الفكرة العامة , والحل المفترض لهذه المشكلة ان تكون هناك جهات متخصصة في كل وزارة وعلى مستوى مجلس الوزراء لبناء خطة متكاملة تبدأ الجهات المعنية بتنفيذ ما عليها من التزامات لهذه الخطة.
الا ان افتقادنا لمثل هذه الاستراتيجية ادى الى ان يبقي المسئولين من الوزراء وما فوق وما دون الى التمسك بعصب القرار والانجاز حتى لا يعلو صوتا فوق صوت المسئول او الوزير والحكومة و بالتالي السلطة!.
هذه المشكلة تدعمها عقلية لها ثقل بالمجتمع بالنسبة لتعظيم مكانة المسئول , فالوزير يعتاد على التصدر ومن وراءه المتزلفين ومن امامه المباخر , وفي حال ان اخطأ فلا مسائلة ولا محاسبة لا من السلطة المعيِِِّنة ولا حتى بقذائف الطماطم!. فيكون التمادي والتكبر والنظر الى الناس بتعالي الى التصريح بوقاحة بأن لاصوت يعلو فوق صوت الحكومة!.
الحقيقة , ان الوزراء ومنهم الشمالي هم افراد حصلوا على تكليف ومنحوا صلاحيات مختلفة من المجتمع بمقابل مادي معين لأداء خدمات معينة للمجتمع , الا ان هذا النظام الاداري الهرمي متخلف حيث ان المساحات الفارقة بين كل قرارين صادرين من ادارتين مختلفتين او وزارتين مختلفتين هي سبب الفوضى والتخبط وضياع الفكرة العامة , والحل المفترض لهذه المشكلة ان تكون هناك جهات متخصصة في كل وزارة وعلى مستوى مجلس الوزراء لبناء خطة متكاملة تبدأ الجهات المعنية بتنفيذ ما عليها من التزامات لهذه الخطة.
الا ان افتقادنا لمثل هذه الاستراتيجية ادى الى ان يبقي المسئولين من الوزراء وما فوق وما دون الى التمسك بعصب القرار والانجاز حتى لا يعلو صوتا فوق صوت المسئول او الوزير والحكومة و بالتالي السلطة!.
هذه المشكلة تدعمها عقلية لها ثقل بالمجتمع بالنسبة لتعظيم مكانة المسئول , فالوزير يعتاد على التصدر ومن وراءه المتزلفين ومن امامه المباخر , وفي حال ان اخطأ فلا مسائلة ولا محاسبة لا من السلطة المعيِِِّنة ولا حتى بقذائف الطماطم!. فيكون التمادي والتكبر والنظر الى الناس بتعالي الى التصريح بوقاحة بأن لاصوت يعلو فوق صوت الحكومة!.
هناك تعليقان (2):
تصفيق
أجدت بكل كلمة قلتها .. وإن كان الحل إلي عرضته وايد بسيط و المفروض إن موجود ..
لكن نتيجة التنسيق والتدرج إلي وصلت له بأن نهايته يؤدي إلى التعالي من المسئول والأهم أنه لا يوجد جهة رقابية لعمل الوزير أو أي إدارة عليا في الدولة ..
للأسف !
تحياتي
فعلا زميلتي العزيزة مامن رادع
مع التحية
إرسال تعليق