الحكومة البرلمانية وضرورتها القصوى

نجحت الاسرة الحاكمة في شيوع ثقافة الخلط بين الحكم وتوزيع السلطات، فالحكومة جزء من الحكم وواحدة من ثلاث سُلطات.

نظام تشكيل الحكومة الحالي لا غبار على شرعيته فهي مستمدة من الدستور عبر السلطة المخولة والتي تستمد شرعيتها من جلسة الاجماع.

وعندما يثار الحديث عن الحكومة البرلمانية فإن الامر لا علاقة له بمكانة السلطة، وانما يقيد نفوذها في المؤسسات عبر الفصل مابين الحاكم وبين من يتم اختياره لرئاسة السلطة التنفيذية.

هذا التطوير لالية التكليف اثبت نجاحه في الدول التي توفر ارضية من الضمانات، بل ان النظام السياسي في الكويت -اسرة حاكمة وحكومة برلمانية - يعزز من الاستقرار عبر منح الحاكم الية عزل الرئيس واعاده الانتخابات في حال اشتد الصراع الحزبي.

الا ان ما يواجهه المطلب من مقاومة لا اساس لها سوى رغبة السلطة بالحفاظ على سيطرتها التامة عالجهاز الحكومي، واستغلال هذه السلطة في التحكم بمداخيل الدولة وفي توزيع المناصب بحسب المصالح والولاءات، من دون ان تتوفر اداة رقابة فاعلة، ومن دون ان تتوفر اداة محاسبة على سوء الاختيار بحد ذاته، وبالتالي فإن استمرار الوضع على ماهو عليه يعني ان مجرد التفكير في القيام بتغييرات جذرية في جانب التنمية والانجاز وباعادة تنظيم الجهاز الاداري واستغلال اموال الدولة بالاسلوب الامثل وتحت عين الرقابة، كل هذه الامال لن تتحقق باستمرار ذات الطريقة التنظيمية حيث يختار الحاكم منفردا رئيس الوزراء تحت ظروف ضغط الاوضاع الداخلية في الاسرة. وهو الامر الذي جرّح العلاقة مابين الاسرة وبين الناس خصوصا مع تحول المواجهات السياسية بين الطرفين الى مواجهات مباشرة مع الحاكم.

هنالك ضرورة قصوى في التغيير الشامل، في زمن التحولات الكبيرة الحاصله في السياسة على مستوى العالم المبنية على التغيرات الطارئة على سياسة توزيع مصادر الطاقة.

نريد نظام سياسي شامل يكفل تمثيل البرلمان والحكومة للشعب ويكفل حيادية الغطاء القضائي ويؤدي كل هذا الى سلطات تمثل المجتمع الكويتي بثقة تقوم على معايير النزاهة والشفافية، ويكفل المزيد من الثقة بحيادية الحاكم في المستقبل.