لم يعد هناك مكان للسياسة , فالحكومة تفسخت سياسيا واختارت الصراع القانوني وخسارتها هنا ستكون فادحة , فلا شفافية ولا احترام وثقة متبادلين بين الامة والسلطة , وبالتالي على المعارضة تسليط الجهود نحو الاجراءات القانونية .
لا مفر من الاقتراح الذي أيدناه والذي يقيد السلطة اكثر بعد فشلها السياسي , تعديل قانون المحكمة الدستورية , اعلان الاحزاب والاتفاق الشعبي على مدنية الاحزاب , الدائرة الواحدة بالتمثيل النسبي والحكومة البرلمانية , والنظر في قانون محكمة الوزراء بحيث تفعل الاحالات كبديل للاستجوابات السياسية .
يبقى الرهان على استعداد القوى السياسية والجماعات المتشددة للتغيير المدني للتخلص من الاستقطابات الطائفية والقبلية , ليكون الاتفاق على الفكرة وعلى الاسس المدنية التي هي اساس الديمقراطية وهي التمثيل العملي للمواطنة - السلام والتعايش الوطنيين .
هناك تعليق واحد:
شكرا صندوقنه :)
إرسال تعليق