فاللجنة التشريعية هي لجنة مصغرة عن مجلس الامة , وبالتالي فإن تعلق الفهد بالإحالة وبهذه الصورة المستعجلة يدلل على أن باب القفص أقفل على الفهد , اللهم الا في حال لو كان لدى الفهد مفاجأة يؤجلها لنفض الساحة قبل تفجيرها بالمناقشة وهو ما استبعده , فالفهد لم يكن سيفوت اي فرصة اعلامية يتكسب بها على حساب خصومه التقليديين في الشارع , بالاضافة الى حيرة المحسوبين عليه وعجزهم عن ايجاد اي مخارج لإنقاذ الفهد الى أن أتتهم قصة يحاولون اشغال الشارع فيها وهي قصة استجواب الرئيس للفهد أو تركه في الاستجواب وحيدا بإنقلاب المحسوبين على المحمد ( افتراضا ) على الفهد استنادا على التصويت الذي لا يدلل بالضرورة على ان تحليل الموقف بأنه انقلاب من الرئيس على وزيره هو تحليل صحيح , فالفهد ليس بغبي حتى يكشف عن كل اوراقه داخل القاعة وبالتالي يعرف ويحدد حجمه الحقيقي بالوقت الذي هو ليس بحاجة لإظهار كل هذه القوة , فالعدد كان كافيا لتمرير احالة الاستجواب للتشريعية , و في الحقيقة اشبه الحالة كمثل حشد قوة عسكرية كاملة للقبض على مجرم واحد فقط إن لم يكن يستحق !.
أضف الى ذلك بأن من ذكرت اسماؤهم على انهم محسوبين على الرئيس ليسوا بذلك الغباء الذي يجرهم بقبائلهم واطيافهم وبما لها من ثقل بالشارع وراء رئيس مهلهل بمقابل شخص مرشح بقوة للمستقبل , فالعلاقة بين الموالاة والرئيس هي علاقة مصلحية مرحلية , بدليل أن الكتلة الشيعية وهي المستفيد الاكبر في علاقتها مع الرئيس اختارت عدم الانحياز بوقت يحتاج به الرئيس ( كما يصور لنا ) لكسرة بالوزير من اجل التعجيل بإستجوابه !.
أعداد الاصوات محسوبة مسبقا والا لما دخل الوزير الجلسة , و من يستغنى عنه اليوم من الممكن تفعيله غدا , وأحمد الفهد هو من رأى بأنه قد حان الوقت لإستخدام الرئيس كشماعة مستغلا وضعه السيئ في الشارع وتنامي الحركة المطالبة برحيله !.
ماجرى اليوم هو مسرحية لا أكثر , فالجدول الذي وضعته الوطن اليوم تلميحا بأن اللجنة قد تعمل ضد الفهد على اعتبار ان اغلبية اعضائها من المعارضين للإحالة وهذا ما سيعطيها مصداقية عند الناس , وفي الحقيقة فإن للفهد اغلبية شبه مؤكدة باللجنة .
وبكل الأحوال , سواءا عمل الرئيس ضد الفهد ام لا فليست هذه هي قضيتنا وانما هي قضية الاسرة بالدرجة الاولى , نحن مسؤولين كأمة عن ان هناك اخطاء وتجاوزات ووزير مسؤول مسؤولية سياسية كمقدمه للمسؤولية الجنائية , كان الفهد او الرئيس او غيرهم فليست هناك اي مبررات غريبة عجيبة كالتي اتى بها النائب محمد هايف الذي انحاز للعبة الصراعات السياسية على حساب التجرد بمحاسبة المتجاوز !.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق