التعامل مع الاستجواب وكأنه شيئ لم يكن !

لازال الحوار دائر حول موقف كتلة العمل الوطني + الدكتور حسن جوهر من عدم التعاون على أثر الاستجواب ( الطائفي ) المقدم للرئيس .

وفي الحقيقة فإن هناك وجهة نظر معتبرة وتثري التفكير بالمسألة مطروحه في مدونة الاستاذ عبدالقادر - الرابط .

الا ان بالرغم من الاعتبار لوجهة النظر المشار اليها وللزميل العزيز , الا ان هناك ما يتوجب توضيحه اكثر في هذه المسألة وخصوصا من المناقشات ذات الشأن التي جرت بين أعضاء لجنة اعداد الدستور .

فكتاب عدم التعاون لايمكن ان يقدم من دون مناقشة لاستجواب يقدم لسمو الرئيس , وبالتالي فإن عدم التعاون يقدم على أثر مناقشة استجواب معين , فمناقشة الاستجواب هي لإعطاء فرصة للطرفين ( النائب والرئيس ) لتأكيد او لتفنيد الاتهامات بحرية مطلقة تحت قبة عبدالله السالم , وعلى ذلك فقد ينجح طرف بإقناع بقية الاعضاء , فإن حدث وتقدم المجلس لسمو الامير بكتاب عدم تعاون فإن سمو الامير لديه صلاحية التقرير إن أقنع باسباب المجلس ويحل الحكومة , او ان يرى تعسفا من المجلس ويقوم بحله , وبالتالي فإن اسباب اعلان عدم التعاون تكون موضحة ومتعلقة بالمادة التي حصل الرئيس على فرصته بمناقشتها .

إن كتاب عدم التعاون ليس بمعزل عن الاستجواب , وهو يختلف عن طرح الثقة بشئ بسيط , فمن مناقشات لجنة اعداد الدستور سنجد أن النص على طريقة اعلان عدم التعاون بعد استجواب الرئيس بالطريقة التي تختلف عن طرح الثقة بأي وزير آخر هي طريقة اختيرت بشكل متعمد لإعطاء ضمانة لاستقرار الوضع دون الطفرة للنظام البرلماني , وبالتالي فإن عدم التعاون هو طرح ثقة مشدد بالاجراءات و يقدم بالمسببات التي تستند على ماجاء في استجواب الرئيس , وبالتالي لايمكن رفع كتاب عدم تعاون وتذكر به قصة الشهيد الميموني مثلا او قضية الشيكات او غيرها , وانما تكون محددة بما ورد بمحاور الاستجواب من ملاحظات فشل الرئيس بتفنيدها .

انا هنا لا ابرر فموقفي من رئيس الوزراء واضح ومعروف لكل المتابعين , وانما هنا أبين أن الممارسة الصحيحة دون القفز على المبادئ وتأريخ الموقف الصحيح على حساب التنافس السياسي سيؤدي الى صيانة للعملية الديمقراطية التي ستقرأ بالمستقبل وسيتم التعامل معها على انها سوابق وبالتالي ستكون شرعية دون وجه حق , فليس من الجيد تسجيل سابقة تتمثل بطرح ثقة او بطرح ثقة مغلظ بوزير او رئيس بأسباب معللة شكلية مرتبطة بمحاور الاستجواب وتتناقض مع الاسباب الحقيقية التي ستحرك كتلة العمل الوطني لتأييد الطلب , بل ان ما طرح بالاستجواب يتناقض في غالبه من الاساس مع مبادئ الكتلة .

هناك فارق بين معارضة الرئيس والمطالبة برحيله , وبين الاندفاع وراء مطالبة مستحيلة وخاطئة دستوريا , والغاية لا تبرر الوسيلة ولو بالنسبة لي على الاقل .