الخميس، 2 يونيو 2011

مسؤولية أمة , ومسؤولية حكم !

يبدو أن قراءة الكثيرين لاحداث جلسة تأجيل استجواب الفهد هي قراءة اكثر دقة مما تحدثت عنه في اليومين الماضيين , فالصراع بات مكشوفا بين الفهد وناصر المحمد مع تسريبات الاخبار التي تتحدث عن عزم الفهد السفر للندن والغاءه لفكرة السفر بعد اجتماعه بسمو ولي العهد , بالمقابل هناك ناصر المحمد الذي تغيرت صورته بعد ان حرك اسلحته البرلمانية للقضاء مبكرا على الفهد , وليحمد الفهد ربه بأن تكتيك المحمد لم يكن ذكيا كما سيكون الحال لو قام بدعم الفهد بالاحالة واحراجه عند التصويت على طرح الثقة , وبالتالي القضاء على الفهد بالضربة القاضية .

الآن تعقدت الأمور أكثر , فالفهد بات ضعيفا امام استجواب قوي وقد يؤدي بحسب التسريبات الى مسائلة جنائية للفهد في حال لو كشفت العمل الوطني عما لديها من وثائق , بالمقابل حذر المحمد من الوقوع بالاخطاء الجنائية واكتفاءه بالمخالفات السياسية التي قام بها ولازال مستمرا بها .

الوضع سئ جدا , والى الان فإن كل الانتقادات الموجهة للاستجواب لم تتعدى اما الهجوم على كتلة العمل الوطني ومرزوق او بين قوسين التجار , او بمحاولة موالي الفهد لإثارة شبهة حول علاقة العمل الوطني بالرئيس وببقية مجموعة الاستفزاز الموالية كمحمود حيدر مثلا , وهؤلاء يحاولون تجاوز حقيقة مواقف كتلة العمل الوطني التي وقفت ضد الرئيس أكثر من مرة كانت اخرها رفضها تأجيل الاستجواب لسنة واحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية .

في هذا الاستجواب , ستوضع النقاط على الحروف , إن كانت الامة ستتمسك بواجب محاسبة المخطئ , او انها ستدعم الفوى السياسية وضياع النظام في الدولة بالتعاطف مع شاب كويتي من الاسرة الحاكمة , فأحمد الفهد أخطأ كثيرا بحق الامة والدولة طوال مسيرته في العمل السياسي بل وحتى الرياضي , وبالتالي فإن المحاسبة او التهاون فيها هو ما سيحدد مستقبل الكويت بالنسبة لإستعاده هيبة القانون والدستور ومبادئ العدالة وحماية المال العام وغيرها .

وهنالك استحقاق آخر على السلطة , فهي المعني الاول في مسالة حسم خلافات ابناء الاسرة المنعكسة سلبيا على الاداء العام في الدولة , في السلطة التنفيذية والتشريعية بل وحتى بالسلطة القضائية , فالسلطة التنفيذية وما لها من تأثير مباشر على حياة الناس لازالت تبحث عن القوي الامين النزيه الذي يفكر بحياة الناس ومستقبل الدولة اكثر من أي شئ آخر , رجل يمتنع عن استخدام الاساليب الغير شرعية لتحقيق اهدافه الشرعية , وبالرغم من معرفتي بالظروف الصحية لسمو الامير حفظه الله الا ان هذا الاصلاح المؤثر على اداء الدولة وعلى مستقبلها حكما وأمة قد تأخر كثيرا ولابد من أن يحسم قبل أن تسوء الامور أكثر .


ليست هناك تعليقات: