الملاحظات الاخيرة , وبرنامج الاصلاح الشامل

بلا شك اؤيد وبشدة رحيل لا الفهد وناصر المحمد فقط وانما كامل الطاقم الحكومي , فالحكومة قائمة على باطل كما اراها وهو انعدام الرؤية والبرنامج وشك في بعض الذمم وبأنها نتاج سياسة ترضيات لا كفاءة ولا نزاهة ولا ذمة !.

وارفض طبعا التشكيك بتوجه نواب كتلة العمل الوطني او ما يحاول البعض اشاعته عن تواطؤ الكتلة مع المحمد وهذا الرأي مبني على رغبة بالدفاع عن الفهد لا اكثر , فالاستجواب محكم بدليل هروب الفهد , و العمل الوطني كانت لها مواقف جيدة من رئيس الوزراء واستجواباته السابقة ومنها طرح الثقة بالرئيس , اللهم الاستجواب الاخير وهو الاستجواب الطائفي والذي يتناقض مع مبادئ كتلة العمل الوطني وبالتالي هو يشق الإئتلاف الشعبي المبني على الاتفاق على بعض القضايا وتبنيها ولا يعني التجاوز على مبادئ اي طرف من الاطراف !.

-----------

بالفترة الاخيرة وعبر الانترنت , تم تداول وثيقة تتحدث عن استئجار السيد علي الغانم لأرض حكومية بمبلغ زهيد , لإثارة الشارع على مرزوق الغانم .

ولست انزه النائب مرزوق الغانم , فلي موقف منه قديم جدا سيتذكره كل متابعي المدونات القدامى وهو موضوع اشتباه بنقل اصوات الى الضاحية وصور المنازل الذي عرضتها وكشفت عنها الزميلة ayya قبل سنوات , أضف الى ذلك انني قد كررت اكثر من مرة بأنني أعتقد بأن ليس هنالك في المجلس من يمثلني بحق , على اساس ان الاعضاء الخمسين لم يخوضوا الانتخابات ذات الكلفة العالية بدعم مالي من احزاب او جماعات وانما بتمويل ذاتي , وبالتالي هو مجلس أراه مجلس تجار مئة بالمئة .

فإن كان مرزوق الغانم قد قصر في موضوع اصلاح نظام تأجير املاك الدولة ولم يبادر بأي خطوة اصلاحية في هذا الشأن وهو ما لمسناه من الوثيقة التي نشرت , فإن بقية الاعضاء لم يتقدموا بأي مقترحات جدية بالقضايا الاخرى مثل القضية الاسكانية والغلاء وغيرها , اللهم بالقانون الذي مررته كتلة العمل الشعبي بالنسبة لتملك الشركات بالسكن الخاص وهو القانون الذي ضربته احكام المحكمة , ومع ذلك اقول بأن هنالك الكثير من القوانين والضوابط التي تقيد احتكارات التجار لم تفعل ولم تطور , بل ان النواب الخمسين قد دعموا التجار بشكل غير مباشر , او انهم قد دعموا انفسهم بشكل غير مباشر لكونهم تجار - بالضرورة - او انهم يتلقون الدعم من هذه الشخصية او تلك !!, فهم وبدلا من معالجة مشكلة التضخم والاحتكار وغلاء الاسعار قد ساهموا بطرح يكفل استمرار بل وتنامي الغلاء عبر المقترحات المالية التي اوقعت الحكومة اليوم في ورطة الكوادر , فصار التاجر النائب منهم أو غيره كما نقول باللهجة الكويتية ( يأخذ من جيس المواطن ويعايده ) .

هذه الملاحظة حول , الخلط بين التجارة والسياسة , ينطبق عليه ما نرفضه من خلط فرض نفسه على الكويت بين المذهب والسياسة , والدين والسياسة , والأمور الاجتماعية والسياسة مثل الفرعيات او تقسيم القوائم على قبائل او طوائف او عائلات وغيره , بالاضافة الى السياسة الحكومة السائرة على التوزير والتعيين حسب التقسيمة القبلية والطائفية وغيرها , كل هذا الخلط كان مفهوما وهو اساس ما دعيت اليه بعد غيري والمتمثل ببرنامج الاصلاح السياسي الشامل والذي يبدأ بتعديل قانون المحكمة الدستورية و كفالة المزيد من الاستقلال القضائي , وتحول الحركات السياسية الى احزاب مدنية لا دينية ولا مذهبية ولا طبقية ولا قبلية ولا فئوية , وتشهر الاحزاب وتعديل النظام الانتخابي ومن ثم العمل على شعبنة الحكومة او الحكومة البرلمانية .

هذا ما يجب ان تتركز الجهود فيه لوطن مدني يستطيع استيعاب كل المختلفين ويصبهم في قالب الاختلاف الفكري على القضايا التي تطرح بالساحة , واعتقد بأن السير بهذا الاتجاه سيحقق نتائج مدروسة وافضل من المرجو من التجمع في ساحات الغضب بالرغم من تقديري لجهود الاخوة والاخوات الشباب ومؤيدي توجههم في اسقاط الحكومة كاملة .