ومن قال بأن المطلب هو استقالة وزير التنمية احمد الفهد ؟!
كما ذكرت سابقا بأن الوثيقة تعد كطوق نجاة مقدم بالمجان للوزير الشيخ احمد الفهد , فالإستقالة \ أو الإقالة تعبر عن وقفة لا يستحقها الفهد لإعادة ترتيب الأوضاع من اجل التخلص من ملاحظات الماضي , هذه هي الحقيقة التي يجب ان تصل الى مسامع كتلتي الشعبي والتنمية ومؤيديهم في البرلمان وفي خارجه .
إستمرار الفهد الى جلسة الاستجواب هو المطلب الحقيقي , فالفهد مطلوب للمسائلة السياسية امام الأمة , والاستجواب ومناقشته والمواقف منه ومن طرح الثقة ستكشف امامي - كمواطن - عن مواقف نواب البرلمان في ظل تحول أغلبهم الى ادوات موظفة في صراع ابناء الاسرة على الحكم , وبالتالي فإن الفهد بغض النظر عن النتائج عليه صعود المنصة لمحاسبته وهو ذات الموقف السابق والمستمر من رئيس الحكومة وغيره , بل إن سقف المطالب من المفترض ان يرتفع ليصل الى مستوى الاحالة الى محكمة الوزراء في بعض القضايا اذكر ماهو منشور الى الان موضوع مصروفات ديوان رئيس الحكومة .
لا اريد هروب المسؤول , ولا اريد ( التهريب ) او كروته المخارج لهذا الوزير او ذاك او لهذا الشيخ او ذاك , فالوصول الى المنصب الوزاري لا يعني الاستفادة من المنصب والهروب من واجباته .
هل تريدون دستور ؟ , ادعوه وغيره لمواجهة اداة الرقابة الشعبية - الاستجواب - , تريدون تضبيط إدعوه للإستقالة او اطلبوا من المراجع العليا الاقالة واستمروا بقصة الوثيقة !.
هناك 3 تعليقات:
كانت الاستقاله أو التدوير وسيلتان للهرب من محاسبة المخطأ و السارق و المتسبب في الكوارث! و بعدها يغلق الملف و كفى الله المؤمنين شر القتال.. و لذلك كان الفساد يزيد سنه عما يليها ، و اليوم خروج المتهمين خارج الساحه السياسيه بنفس الطريقه هي وسيله أخرى للهرب بالغنيمه، و الجميع يساهمون من حيث لا يدرون في وضغ المخرج لكل من يسرق مستقبلا في الهرب من العقاب بمجرد استقالته و خروجه خارج
المشهد السياسي !!
و دمتم سالمين
بو حيدر
عزيزي حمد انت تتحدث عن مطلب حقيقي وهو مواجهة الاستجواب فهل رأيت وجوه نواب التكتل الوطني بعد الاجتماع الطارئ في مكتب عبدالله الرومي ؟ الابتسامة شاقة حلوجهم شق اي محكمة وزراء اي محاسبه يخوي .. ان بطل احد هالموضوع لك مني الي تبيه
علمت " حديث المدينة " أن " كتلة العمل الوطني ستطلب إحالة محاور استجوابها الوزير المستقيل أحمد الفهد على لجان تحقيق لمعالجة مافيها من تجاوزات ومخالفات ".
وبينت مصادر أن " النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم سيتقدمان بطلب احالة استجوابهما على اللجان البرلمانية المختصة لتشكل لجان تحقيق من بين أعضائها أو يشكل المجلس لجان تحقيق مستقلة ", لافتة إلى أن " هناك توجها آخر لدى الكتلة بإحالة المحاور على ديوان المحاسبة ليحقق فيها , وتحديد المخالفات وماإذا كان الأمر يتطلب إحالة على النيابة أم لا ".
http://www.citytalks.co.uk/fulldetails.asp?ref=48780
إرسال تعليق